ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 38.2% في شهر يوليو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلا مستوى قياسيا جديدا بعد أن كان 36.8% في يونيو، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وسجلت الأطعمة والمشروبات ارتفاعا بنسبة 68.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، و2% على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 52.3% على أساس سنوي بعد الارتفاع الكبير في أسعار السجائر مؤخرا.

وتشهد مصر تراجعا في سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022، في ظل شح العملة الأجنبية، وعدم قدرة الحكومة على بيع الأصول العامة حسب شروط صندوق النقد الدولي، الذي وافق لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى 46 شهرا. لكن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

ويعرف مفهوم معدل المواليد بأنه نسبة الولادة مقسوما على 1000 خلال كُل سنة، والمقصود بمعدل الوفيات هو عدد الوفيات خلال فترة زمنية معيّنة مقسوم على سنوات الشخص التي عاشها السكان خلال تلك الفترة، ويتم التعبير عنه بعدد المتوسط السنوي للوفيات لكل 1.000.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليونا في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليونا عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليونا عام 2042.

وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 ملايين نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 ملايين نسمة وذلك في 1/1/ 2023، ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2023 (وفقاً للهيكل العمري لتعداد عام 2017).

ووفقا لبيانات الجهاز، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%.

وسجلت معدلات التضخم السنوية الشهر الماضي بذلك مستويات تاريخية، وفق محللين.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 64.9% في يونيو على أساس سنوي، وزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، وصعود أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%.

كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على أساس سنوي بنسبة 83.6%، وزادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 67%، وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 31.1%، على أساس سنوي، بحسب بيان الجهاز.

وصعدت أسعار الفاكهة خلال يونيو الماضي على أساس سنوي بنسبة 36.5%، وزادت أسعار الخضروات بنسبة 53.6%، وارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 35.5%، وارتفعت أسعار الدخان بنسبة 45.4%، وفقا للبيان.

كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%؜) خلال الربع الأخير من 2022.

وأعلن البنك المركزي في نهاية العام الماضي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم السنوي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وبمناسبة اليوم العالمي “من أجل تنمية صحة المرأة”، بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث ارتفع من 72.2 عام 2021 إلى 73.6 عام 2023.

واوضح أن معدل الإنجاب الكلي بلغ 2.85 مولود لكل سيدة من بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية العام 2021، مقابل 3.5 عام 2014 وهو عبارة عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

وأفادت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية إلى ارتفاع نسب السيدات المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حاليا لتصل إلى 66.4% مقارنة بالعام 2014 التي كانت 58.5%.

جدير بالذكر أن نسبة الولادات القيصرية ارتفعت لتصل إلى 72.2% عام 2021 مقابل 51.5% عام 2014.

وبهذه الإحصائيات يقترب التضخم من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 وبلغت حينها 32.95%، إذ جاءت البيانات أقل من متوسط توقعات المحللين.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس” التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1%: “نعتقد أنّ التخفيضات السابقة في قيمة الجنيه ستستمر في رفع معدل التضخم في مصر، وسترفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية”.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.

وارتفع التضخم إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير من 21.3% في ديسمبر العام الماضي.

وكان متوسط توقعات 14 محللا تشير إلى أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعا من 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.

وواصل معدل التضخم العام الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 150.6 نقطة لشهر يناير 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.9% عن شهر ديسمبر 2022.

وأرجع المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8.0% لنفس الشهـر من العام السابق.