وأضاف في تصريحات لموقع المنصة أن القانون واضح في هذا الأمر “احنا اللي يهمنا دلوقتي إن العمال ياخدوا حقوقهم مش إننا نحبس رجال الأعمال”.

وبحسب الكتاب الدوري نصت المادة 247 أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد رقم (33, 35, 37,38, 4041، 42 ،43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

ونص الكتاب الدوري على عدم استثناء أي منشأة في القطاع الخاص المقدر عددها بـ 4 ملايين منشأة قطاع خاص بتطبيق الحد الأدنى.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت أمس الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو/تموز المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن أصحاب الأعمال أبدوا استعدادهم لتطبيق القرار، وقالوا إن هناك زيادات أخرى محتملة نهاية العام، معتبرًا أن صدور القرار في حد ذاته مكسب لعمال القطاع الخاص.

وأشار خضر إلى أن أي شركة تتعثر أو تغلق أبوابها يتشرد عمالها ويقوم صندوق الطوارئ بالوزارة بدفع أجورهم، موضحًا “أننا لا نتمنى أن يحدث ذلك”.

ويمكن لأي منشأة، بحسب قرار نشر بالجريدة الرسمية في سبتمبر/أيلول 2021، التقدم بطلب استثنائها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور،”حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء به”.

– التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الموارد الخاصة اعتبارا من 1 أبريل 2023، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جننيه شهريا.

– زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه شهريا.
الدرجة الخامسة النوعية 5000 جنيه شهريًا.
حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة 6 آلاف جنيه شهريا.
حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة 7 آلاف جنيه شهريا

– زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.

– رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من أول أبريل.

– زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أبريل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج عمال الشركة لرفع مطالبهم، فخلال الشهر الماضي نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف علاوات متراكمة منذ عام 2016، وللاحتجاج على عدم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف بدلات الورديات والوجبات والمخاطر، وعدم صرف الحوافز الشهرية.

مصر للأسمنت – قنا شركة مساهمة مصرية أسست في 25 مايو 1997 برأسمال 600 مليون جنيه مصري، بغرض إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الأسمنت أو المرتبطة بها. ساهم في تأسيس الشركة العديد من البنوك وشركات التأمين والاستثمار ورجال الأعمال.

وطبقاً للمنشور عن حالتها السوقية، فيبلغ رأس المال السوقي للشركة 1,319,760,000 جنيه مصري. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مصر للأسمنت – قنا في العمل بقطاع المواد مع التركيز على مواد البناء مع التركيز على تصنيع وبيع الأسمنت البورتلاندي العادي.

يشار إلى أن العام الماضي 2021 شهد 8041 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر، حيث سجل انتهاك تأخر صرف الراتب أعلى المعدلات حيث يمثل 35,9% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2891 انتهاكاً يليه عدم وجود دار حضانة والذي مثل 27,2% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2190 انتهاكاً، حسب رصد دار الخدمات النقابية والعمالية.

كما رصدت دار الخدمات العمالية، العام الماضي، 254 حالة فصل تعسفي، بينها 253 حالة في القطاع الخاص وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام موزعة على النشاطات الاقتصادية المختلفة حيث سجلت المنشآت الصناعية 84 حالة يليها قطاع السياحة 131 حالة وقطاعات أخرى 38 وأخيراً التعليم حالة واحدة بإحدى المدارس الخاصة.

فضلاً عن رصد 214 حالة إكراه على تقديم الاستقالة في المنشآت الصناعية بواقع 14 حالة في القطاع الخاص و200 حالة في قطاع الأعمال العام.

ورصدت كذلك دار الخدمات النقابية والعمالية 2891 حالة تأخر في صرف المرتبات، بينها 2890 حالة في القطاع الخاص، وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام، موزعة على 2500 حالة في المنشآت الصناعية، و90 حالة في التعليم و301 حالة في قطاعات أخرى.

وقالت السعيد، في بيان للمجلس، إنه عقد اجتماعاً في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2022 لمناقشة رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.

وأشارت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف التجارية والصناعية، بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى “توافق كبير” حول الحد الأدني للأجور، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على حد قولها.

وأضافت أن جهود الدولة تستهدف إحداث حالة من التوازن ما بين الحفاظ على العمالة، والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، لا سيما مع الأزمات الاقتصادية الحالية، والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم، بما فيها مصر.

وبذلك يكون الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص قد تراجع من نحو 152 دولاراً في 1 يناير الماضي، حين كان بقيمة 2400 جنيه شهرياً، والدولار يساوي 15.7 جنيهاً، إلى 109 دولارات حالياً (ما يعادل 2700 جنيه)، إثر تراجع سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 24.8 جنيهاً للدولار.

ولا يعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ملزماً لمنشآت القطاع الخاص في مصر، بعد منح المجلس القومي للأجور المنشآت المتعثرة منها مساحة من المرونة للتقدم بطلبات إليه باستثنائها من تطبيق هذا الحد، تحت ذريعة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.

ونصت المادة الثانية من قرار المجلس رقم 57 لسنة 2021، على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي اليوم في مقر مجلس الوزراء، بعد انتهاء الحكومة من اللقاء الأسبوعي اليوم. وتعد الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور هي الثانية خلال العام الحالي، بعد توجيه عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في يناير الماضي. 

وفي تعليق خاص بشبكة «رصد» قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي أحمد ذكرالله إن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية هي محاولة لملاحقة ارتفاع الأسعار لكنها لا تتناسب مطلقا مع حجم التضخم في أسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار وعدم القدرة على التنبوء بالمستوى النهائي لهذا الانخفاض.

ووصف ذكرالله قرارات رئيس الحكومة باعتبارها مسكنات ضعيفة المفعل في ظل وضع اقتصادي استثنائي وأزمة كبرى منذ بداية العام أجبرت النظام على منع دخول البضائع المستوردة بسبب شح الدولار.

كما تطرق ذكرالله إلى الشق السياسي لهذه القرارت  وهو محاولة استرضاء الجماهير في ظل الدعوات المتصاعدة للنزول في الشارع للتظاهر ضد النظام بسبب حالة الفشل الاقتصادي التي اكتوى بنيرانها الشارع المصري.

وأشار ذكرالله إلى أن هذه القرارات لن تؤتي ثمارها المرجوة من قبل النظام بسبب رفض إجراء إصلاحات سياسية كلية بينما تصر الحكومة على الاصلاحات الجزئية مما يجعله مضطرا للاعتماد على القروض وما يترتب عليها من سياسات اقتصادية مفروضة من الخارج.