وقال المجلس في بيان له عبر فيسبوك: «يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى الحوار الوطني ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته».

وأوصى المجلس «كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة».

وأشار المجلس إلى أنه يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها:

دعم الحياة السياسية المصرية:

وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.

ومن هذه الضرورات أيضًا: دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.

إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة:

إذا كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل علي قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.

كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.

بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.

ولا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأيضًا، توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.

بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية:

ويعني هذا: الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

أيضًا ، الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.

ثم، وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق علي أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
كذلك تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة.

وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.

واختتم: «مجلس أمناء الحوار الوطني إذ يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فإنه يتوقع من كافة القوي السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا».

وحمل في طيات حديثه الرئيس المخلوع حسني مبارك مسؤولية فشل الحياة السياسية في مصر قائلا: «مبارك قالي يا دكتور لو أنا مشيت هيجي يا الجيش يا الإخوان، لكن دي كانت مشكلته لأنه قعد 30 سنة لم يسمح بوجود بدائل أخرى تظهر على الساحة».

وحذر بدرواي من أن «غلق باب الحريات يؤدي إما إلى تطرف الناس أو زيادة النفاق».

وحسب صحف محلية أضافت أبو النور خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني إن مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق ” الطاعة- النفقة- الكد والسعاية” موضحة أن تقسيم الثروة المشتركة التي تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصيات.

واقترحت ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “طرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني، إقرار تقسيم الثروة الزوجية التي تكونت خلال فترة الزواج، وإلغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية، وعدم الأخذ بالطلاق الشفهي”.

وناشد رشوان السيسي للإفراج عن باتريك جورج وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه ثقته الكاملة في حرص السيسي على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة قد قضت بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وكان جورج، قد أُخلي سبيله بقرار من القاضي خلال نظر القضية، وتم القبض عليه اليوم الثلاثاء داخل قاعة المحكمة بعد صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى محبسه، وقضاء العقوبة ولا يجوز الطعن عليها، ولا تلغى إلا بقرار من الحاكم العسكري.

وفي فبراير 2020، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على جورج خلال عودته قادما من دولة إيطاليا؛ لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره.

ووجهت النيابة لجورج تهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

وتابع شعبان في رسالته لرشوان: “لأجل مصر التي تسع الجميع؛ أعلن من داخل سجني الانفرادي عن رغبتي في المشاركة بالحوار الوطني، لعرض وجهة نظري ووجهة نظر المغيبين داخل السجون بسبب آراء سياسية، وأنت تعلم أنهم بالآلاف المؤلفة… ولعل وعسى أن يكون خيراً، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فإن قبلتم طلبي بعد الرجوع للجهات المختصة، فأنا على استعداد لذلك”.

يشار إلى أن الدائرة الثانية إرهاب قضت، في 9 يونيو 2022، بالسجن 15 عاماً على الشيخ محمود شعبان، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتهمة “الانضمام إلى الجيش السوري الحر”.

وكان محمود شعبان إبراهيم عمران، 50 عاماً، والمدرس بجامعة الأزهر، قد أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك باعتباره المتهم الأوحد في القضية التي تحمل رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وسافر شعبان إلى سورية، ضمن حملة إغاثة تحمل الطعام والأدوية للمتضررين من أبناء الشعب العربي السوري، ولقائه خلال رحلته التي استمرت 4 أيام منذ أن غادر القاهرة حتى عودته إليها بعناصر من الجيش السوري الحر، حسب ما أعلنه بنفسه، قبل عودته لمصر.

وانطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في مصر، في 3 مايو، بمشاركة سياسيين وأحزاب وشخصيات عامة وبرلمانيين، لمناقشة قضايا عدة قُسمت إلى ثلاثة محاور، سياسية واقتصادية ومجتمعية.

وفي كلمة مسجلة بُثت خلال أولى جلسات الحوار، قال عبدالفتاح السيسي إن الحوار يهدف إلى “صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا.. دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم”.

وأضاف السيسي، في كلمته، أن دعوته للحوار الوطني، التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية في 2022، “تأتي من يقين راسخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول”.

لكن الصحيفة أوضحت أنه في ظل المناخ غير الديموقراطي في مصر، فإن آفاق المصالحة تعتبر محدودة.

وذكرت أنه بمجرد بداية الحوار الوطني، سعت الحكومة إلى تطويق المحادثات، وهو مؤشر على أنه بعد سنوات من القمع السياسي والسيطرة العسكرية على الاقتصاد، لا تزال القيادة مترددة في بدء صفحة جديدة حتى لو كان هذا الأمر يلاقي قبولا لدى الناس والمقرضين الغربيين والحلفاء الخليجيين.

ووفقا للصحيفة، مُنع الإسلاميون من الحوار، ولم تتم دعوة كثيرين من المعارضة الليبرالية العلمانية، وتم تحديد الموضوعات التي ستتم مناقشتها، مع استبعاد أي شيء يتعلق بمسألة الأمن القومي.

وفي اليوم التالي للمحادثات التي انطلقت، في مايو الماضي، أشارت الصحيفة إلى أن مصر استيقظت على نبأ اعتقال عشرات من أقارب وأنصار أحمد الطنطاوي، وهو الشخص الوحيد حتى الآن الذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام السيسي.

وتحدث السيسي عن رسم مسار سياسي واقتصادي جديد لمصر وسط ارتفاع التضخم، وفقدان العملة الحلية لأكثر من نصف قيمتها، في العام الماضي، ما دفع الطبقة الوسطى نحو الفقر، بحسب الصحيفة.

لكنها أوضحت أن الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة لم يتعد كونه مجرد تصريحات مع القليل من الإجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات العلنية غير المعتادة لوزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، في مايو الماضي، والتي قال فيها: “الحقيقة هي أن المصريين في الوقت الحالي يشعرون بقلق كبير وهم يتساءلون عن سياسات مصر وإلى أين تتجه”.

ووفقا لـ”نيويورك تايمز”، لطالما حذر الاقتصاديون والمحللون من أن الاقتصاد المصري الراكد الذي تسيطر عليه الدولة، إلى جانب إنفاق السيسي السخي على الأسلحة ومشاريع البناء التي أدت إلى نمو قصير الأجل، لكنها تسببت في ارتفاع فاتورة الديون بشكل ضخم، كانت غير سليمة.

وترى الصحيفة أن نقاط الضعف هذه أصبحت واضحة للغاية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار واردات القمح والوقود، وجفت عائدات السياحة الروسية والأوكرانية، وسحب المستثمرون الأجانب الدولارات من مصر.

وأوضحت أنه رغم الجهود الرسمية لتصوير الأزمة على أنها تداعيات لا مفر منها للحرب، فإن الغضب الشعبي لا يزال مسموعا بصوت عالٍ، وفقًا لمعايير بلد يمكن أن يؤدي فيه انتقاد السلطات علنا للاعتقال.

وقال محللون للصحيفة إن محادثات المعارضة هي أحد المؤشرات على أن السيسي يشعر بالضغط. وأحد المؤشرات الأخرى ظهرت عندما قال عضو في البرلمان، الأسبوع الماضي، إن الانتخابات الرئاسية، المتوقعة العام المقبل، ستُقدم إلى نهاية العام الجاري.

واعتبر محللون ودبلوماسيون أن تقديم موعد الانتخابات على أنه إشارة إلى أن المؤسسة الحاكمة تخشى أن تنخفض شعبية السيسي أكثر قبل الموعد الأساسي للتصويت، بحسب الصحيفة.

لكن “نيويورك تايمز” أوضحت أنه رغم وجود أمل ضئيل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة حقيقية، إلا أن السيسي والجهاز العسكري والأمني متوافقان مع المظاهر.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الإقبال الكبير على التصويت سيشجع الرئيس على المطالبة بالدعم الشعبي قبل إجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة، لكن الصحيفة ترى أن المخاطر في مصر وصلت درجة كبيرة تُلزمها بإصلاح نفسها.

ويقول المحللون للصحيفة إن انتشار الفقر والمعاناة على نطاق واسع في مصر أصبح مضمونًا تقريبًا الآن، وقد يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى إثارة الاضطرابات التي يمكن أن تمتد إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط ودفع الهجرة الجماعية إلى أوروبا.

وفي غضون أشهر، قد تضطر البلاد إلى الاختيار بين الوفاء بمدفوعات ديونها وإطعام العديد من المصريين الفقراء الذين يعتمدون على الخبز المدعوم من الحكومة.