وطالبت الأسرة في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة للمعتقلين، وإصدار توصيات ملزمة تكفل الوقف الفوري لها.

وفيما يلي نص الخطاب كاملا:

معالي الأمين العام،

نحن، عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نتشرف بأن نرفع إليكم هذه الرسالة بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: “معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إيمانًا منّا بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حماية الحقوق والحريات الأساسية للبشر كافة..

يعرض التقرير المرفق مع رسالتنا توثيقًا لانتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق أحبّتنا المعتقلين، في مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما:

المادة 9: التي تؤكد على حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه، وتُحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

المادة 10: التي تشترط معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تصون كرامتهم الأصيلة.

المادة 14: التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة..

إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة.

وبناءً عليه، نتقدّم إلى معاليكم بالطلبات التالية:

1. تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة في التقرير المرفق.

2. ضمان تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود أو عراقيل.

3. إصدار توصيات ملزمة تكفل:

الوقف الفوري لجميع الانتهاكات،

الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي،

تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

معالي الأمين العام،

إن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتنا بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وتفضلوا، معاليكم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

باسم عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي

وتمكن المعتقلون الذي يعيشون ظروف قاسية داخل السجن الذي يقع في عمق الصحراء من تسريب رسالة مكتوبة يتحدثون فيها عن معاناتهم ويطالبون بوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

نداء استغاثه من معتقلي منفى الوادي الجديد إلى جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية وإلى الكونجرس الأميركي وإلى كل من له قلب، نوجه إليكم هذه الاستغاثة لما نتعرض له من إهانة وذل وتعامل غير آدمي متعمد من إدارة السجن واعتمادهم على أن هذا السجن لن تسمع له صرخات وتأوهات لقلة الزيارات الأهلية وصعوبة التواصل معهم أثناء الزيارة، ولأن هذا السجن يقع في عمق الصحراء بمسافة تزيد عن 6 ساعات بعيدا عن القرى والمراكز ولا يخرج منه أحد المعتقلين ليشكو ما نذوقه من مرار لما نتلقاه من شتى أنواع العذاب البدني والنفسي إلا أن الله سخر لنا برحمته من يوصل أصوات صرخاتنا إلى مسامع البشر لنشكو معاناتنا إليكم التي بدأت وتبدأ دائما مع كل معتقل يدخل هذا المكان بداية من الاستقبال (التشريفة) وما نتعرض له من ضرب مبرح من قبل المخبرين وعساكر الأمن المركزي والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصى والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات متواصلة حتى يغشى علينا فاقدين للوعي وحينما تفيق تجد نفسك بغرفة (التأديب) انفرادي بالملابس الداخلية فقط ولا غيرها، غرفة فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شئ فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الأن مع بعض المعتقلين، وفي هذا المكان يتم حرمانك من الماء ومن الطعام حيث يتم دخول كيس مياه واحد للفرد يوميا لا يتعد اللتر وكذلك رغيف خبز واحد فقط مما جعل المعتقلين في هذا المنفى عبارة عن هياكل عظمية وبديل الحمام تسليمك كيس فارغ في صباح كل يوم لتقضي فيه حاجتك في الوقت الذي لا تجد فيه الماء للنظافة الشخصية، فأنت في هذه الحالة بين أمرين إما التنظيف او إدخار الماء الذي لا يكفي بتاتا لروي الظمأ لتستمر على قيد الحياة، ففي غرفة الموت هذه تجد نفسك بلا طعام ولا شراب ولا نوم حتى من كثرة الناموس الذي يأكل في جسدك العاري فلا سبيل للراحة في هذا المكان إلا بدخولك في حالة إغماء من كثرة الإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش، وبعد قضاء مدتك في هذه المرحلة يتم نقلك إلى مرحلة أخرى من العذاب ألا وهي غرفة المصفحة وهي لا تختلف كثيرا عن غرفة التأديب إلا إنها غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فرد فأكثر بدون أيضا سوى سترة واحدة ميري وبدون أي أدوات نظافة مما جعل بصمة كل من يدخل هذه الغرفة هي الإصابة بالجرب وأمراض جلدية غير معروفة، وتعتبر هذه الغرفة هي المنبع الرئيسي لانتشار البق والقمل مما جعل المعيشة فيها أمر مستحيل لولا رحمات الله التي تتنزل علينا، ونستمر في هذه المرحلة من مدة شهرين إلى 6 شهور ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة أخرى وهي غرفة الدواعي ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فرد بدون أدوات نظافة أيضا ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة أيضا من شهرين إلى 6 شهور، ويتم نقلك بعدها إلى غرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية وإغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة.

لا أحد من معتقلي هذا السجن يخرج من غرفته سواء لزيارة أو لمقابلة أحد أفراد إدارة السجن أو إلى التأديب أو إلى غيره إلا ويتم كلبشته من الخلف وتغميته حتى يرجع إلى غرفته مما جعل هؤلاء المعتقلين لا يعلموا أي شئ عن هذا السجن سوى الغرف التي يسجنون فيها لأنهم لم يروا غيرها، وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى الـ 12 ساعة ذهابا فقط حتى يجدوا تعامل سيْ جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة والجزء الآخر ممن سمح لهم بالزيارة فتكون خلف سلك لمدة لا تتعدى ال 7 دقائق وتعمدهم خروج المعتقلين لأهاليهم في وضع مهين حتى يزداد الضغط النفسي على الأهالي وعلى المعتقلين وقد تمادى الأمر مع الأهالي وتم التعدي عليهم عدة مرات، وكان من ضمن تلك التعديات تعدي مخبر الأمن (عادل) على أخت معتقل بأن يأمر المخبرات اللاتي يقمن بتفتيش النساء بخلع ملابس هذه الأخت تمام في التفتيش في محاولة لإرهاب الأهالي وتخويفهم حتى لا يأتون إلى زيارة ذويهم مرة آخرى

كل تلك الممارسات وأكثر يتم بتعليمات وإشراف رئيس المباحث (حسام الدسوقي) والمأمور (سليمان حيدر) وضباط الأمن الوطني (أحمد ياسر) و (شهاب) ومخبر الأمن الوطني (عادل) ، وكل ما رويت لكم ما هو إلا غيض من فيض وكثيرا ما اعترضنا على تلك الانتهاكات ولكن بلا جدوى ، فما كان مصير كل من تكلم أو اعترض إلا النفي داخل تلك المتاهة في مكان لا يعلم عنه أحد شىء معتمدين على أن لا أحد سيسمع صرخاتنا، فها نحن قد شاء لنا القدر ليتيح لنا الفرصة لأن تصل إليكم صرخاتنا في الوقت الذي كادت أجسادنا أن تلفظ أرواحها قهرا مما تتعرض إليه

نحن نكرر استغاثتنا إليكم وإلى كل منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية وعلى الكونجرس الأميركي بالتدخل الفوري لوقف تلك الجرائم التي ترتكب في حق معتقلي منفى الوادي الجديد، كما إننا نطالب بإغلاق هذا السجن تماما في الوقت الذي صرح فيه بعض الضباط بأن هذا السجن سيكون بديلا لسجن العقرب ولم يمر كثير من الوقت حتى علمنا بتغريب 25 معتقل من معتقلي (العقرب وبدر 3) إلى منفى الوادي الجديد وارتكاب أسوء وأبشع الانتهاكات بحقهم، وإنا لله و إنا إليه راجعون.

معتقلي الوادي الجديد

ووثّق الفيلم، الذي حَمل عنوان “أمومة محبوسة”، العديد من الشهادات لبعض سجينات الرأي والحقوقيين حول معاناة الأمهات المعتقلات، وأثر تلك التجربة القاسية على أنفسهن، وعلى أسرتهن في الوقت ذاته.

“أمومة محبوسة”..
وثائقي يعرض شهادات عن الظروف الكارثية للمعتقلات داخل سجون السيسي pic.twitter.com/FHxUQXnKhi

— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 11, 2024

من جهتها، روت المعتقلة السابقة، كريمة الصيرفي، قصصا مؤلمة حول معاناة سجينات الرأي داخل السجون المصرية أثناء فترة اعتقالها التي تعرّضت لها خلال عام 2014.

من بين تلك القصص التي تحدثت عنها الصيرفي، ما تعرّضت له إحدى صديقاتها، والتي جرى اعتقالها مع طفلتها الرضيعة في “ظروف سيئة للغاية، وتم إجبارها على الفطام عن الرضاعة بشكل قسري، وهذه جريمة كبيرة في حق الأمومة خاصة في ظل عدم توفر الأدوية بالسجن، ولاحقا لم تتعرف الابنة على والدتها التي قضت خمسة أشهر داخل محبسها”.

كما تطرقت الصيرفي إلى قصة مُعتقلة أخرى اسمها هبة، والتي كانت “أم لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وقضت سنة كاملة داخل السجن في حين كانت محرومة من زيارة طفلها؛ لأنه كان صغيرا والمسافة إلى سجنها كانت طويلة جدا، وفيما بعد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير وأُصيبت بالسرطان، ولم تكن هناك فرصة لرؤية طفلها الصغير، إلى أن حصلت لاحقا على إخلاء سبيل على ذمة قضية تظاهر، لكن بعد خروجها بشهر واحد توفاها الله جراء المرض”، متسائلة: “مَن سيقوم بتعويض هؤلاء الأمهات عمّا لاقوه داخل السجون. في الواقع، لا يوجد أي شيء يمكن أن يعوضها عمّا مرّت به من آلام مريرة”.

أكبر حملة اعتقالات بحق النساء

وقال الحقوقي المصري مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي، إن “مصر شهدت منذ عام 2013 وحتى الآن أكبر حملة اعتقالات بحق النساء سواء محاميات أو صحفيات أو إعلاميات أو حتى مواطنات عاديات، بغرض التنكيل بهن أو الانتقام من أسرهن”.

واستشهد هلالي بحالة المحامية والحقوقية المُعتقلة هدى عبد المنعم، والتي أكد أنها تعرّضت -كغيرها من المعتقلات- لسوء الرعاية الصحية، الأمر الذي أصابها بالكثير من الأمراض الجسدية والنفسية، ومنعها من رؤية ذويها ومحاميها داخل محبسها، فضلا عن حرمانها من حقها في التريض وما إلى ذلك.

وذكر هلالي أن “قانون السجون أكد على عدد من الضوابط القانونية لحماية السجينات كجزء من التعامل معهن داخل مقار الاحتجاز والسجون المختلفة، وركّز على خصوصية التعامل مع السيدة الحامل والتي يجب أن تحظى بمعاملة طبية خاصة، بينما لا يتم الالتزام بتلك الضوابط في كثير من الأحيان”.

كذلك سلّط الفيلم الوثائقي -الذي تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية- الضوء على معاناة المُعتقلة السياسية سامية شنن، والتي لُقبت بـ”أم المعتقلات”، وأيضا المُعتقلة سماح سمير أحمد التي جرى القبض عليها وعلى زوجها يوم 27 ديسمبر 2013 من أمام محيط جامعة الأزهر بتهمة “توزيع طعام للطلاب”، وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات.

مواجهة المجهول

بدروها، أكدت طبيبة الصحة النفسية، الدكتورة نهى قاسم، أن “أسوأ ما يحدث في لحظة الاعتقال هو مواجهة المجهول الشديد؛ حيث لا أحد يعرف ما الذي سيحدث لاحقا؛ فالأم المُعتقلة -على وجه التحديد- لا تعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع؟، وهل سيُسمح لها برؤية أطفالها أم لا؟، ومَن سيتولى رعاية هؤلاء الأطفال في غياب الأم؟، وكمّ هائل من الأسئلة التي تأتي جميعها في لحظة واحدة”.

وأوضحت أن “الأم المُعتقلة تفكر كثيرا فيما ستتعرض له (داخل مقار الاحتجاز أو السجن) من أذى مُحتمل، واعتداءات يمكن أن تصيب جسدها أو إساءات نفسية، أو حتى اعتداءات جنسية، فضلا عن تقييد حريتها، بالإضافة لتفكيرها الشديد في أطفالها الذين تركتهم، وأثر ما يحدث معها على أطفالها، وهي تخاف كثيرا من كل ذلك”.

ولفتت قاسم، وهي مؤسسة “جمعية سكينة لعلاج ضحايا الأزمات النفسية”، إلى أنهم ربما يحتاجون لسنوات طويلة من أجل “معالجة أثر وتداعيات لحظة الاعتقال وحدها بالنسبة للسيدات، وهذه الآثار ستتضاعف على الأم نفسها وعلى أطفالها وكل أفراد أسرتها، لو استمر الاعتقال لأيام وشهور وسنين”.

وتابعت: “حينما خضت تجربة الاعتقال سابقا سنحت لي الفرصة بمقابلة أكثر من أم وسيدة خاضت تجربة الاعتقال في ظروف ومراحل عمرية مختلفة؛ فمثلا كانت هناك مُعتقلة بسجن الأبعادية بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة (شمال)، وهي أم لطفلتين، وكانت حاملا في طفلها الثالث وقت الاعتقال، بينما ظروف حبسها كانت قاسية وسيئة للغاية، حيث كانت تقبع في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه، وظلت في تلك الزنزانة طول فترة حملها حتى وضعت طفلتها، ولنا أن نتخيل وضع الأم وهي في حالة آلام المخاض وتُترك هكذا دون أدنى رعاية صحية، ثم يقوموا بفتح باب الزنزانة عليها بعد سماعهم لصراخ الطفل الرضيع”.

ومن جانبها، تحدثت جهاد خالد، وهي ابنة المحامية والحقوقية المُعتقلة هدى عبد المنعم، عن ظروف اعتقال ومحاكمة والدتها البالغة من العمر 65 عاما، لافتة إلى أن والدتها ظلت 3 أعوام محبوسة احتياطا قبل إحالتها للمحاكمة، وذلك بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة 143 في قانون الحبس الاحتياطي على أنه “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للتهمة المنسوبة للمتهم هي السجن المؤبد أو الإعدام، وإلا وجب الإفراج عنه فورا”.

وفي نوفمبر 2018، اُعتقلت عبد المنعم ضمن حملة شملتها و30 آخرين على الأقل من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووجهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات باتت متكررة من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن «ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور تم حبسه إحتياطياً بتاريخ 23/8/2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية شروع فى سرقة مسكن وضبطه بمعرفة الأهالى».

وأضافت أنه «بتاريخ 24/8/2022 تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بالمستشفى».

وأشارت الداخلية إلى أنه «بسؤال شهود الواقعة المحتجزين رفقته بالقسم بمعرفة النيابة العامة أيدوا ماسبق ونفوا تعرضه لأى إعتداء».

ولفتت إلى أن «تقرير مصلحة الطب الشرعى أفاد بأن الوفاة طبيعية وخلو جثمان المتوفى من أية إصابات تشير إلى عنف أو شبهة جنائية وأن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب».

وجاء ذلك بعد رفض قسم شرطة المنتزه تاني استلام أدويته من أسرته، رغم حالته الصحية المتدهورة، ووضعه في زنزانة مكتظة وسيئة التهوية، مما أدى إلى تدهور حالته ونقله لمستشفى أبو قير العام ليتوفى بها.

وكانت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية قد اعتقلت مرسي واحتجزته يوم 8 أغسطس الجاري على ذمة القضية رقم 3004 لسنة 2022.

يذكر أن مرسي متزوج ويبلغ من العمر 63 عاما، وبوفاته ترتفع حالات وفاة المحتجزين داخل محافظة الإسكندرية إلى حالتين من أصل 5 حالات خلال هذا الشهر.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، عبر صفحته الموثقة بـ«فيسبوك»، إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل 8 محبوسين احتياطيا، بينهم مجدي قرقر والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب.

وأفاد الحقوقي والمحامي خالد علي، عبر «بفيسبوك»، بأن قرارات إخلاء السبيل الثماني شملت قرقر وعبد الوهاب، وجميهم متهمون في 4 قضايا.

وأضاف أن «محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل 7 آخرين في قضيتين أخريين».

والمتهمون الـ 15 جميعهم متهمون في 6 قضايا بين أعوام 2019 و2020 و2021، بتهم أغلبها «نشر أخبار كاذبة».

ومنذ أن أعلن عبد الفتاح السيسي، في 28 أبريل الماضي، عن حوار وطني مرتقب، بلغ عدد المخلى سبيلهم نحو 36 شخصا، من بينهم ثلاثة معارضون بارزون هم يحيي حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر، بجانب نشطاء منهم حسام مؤنس وشريف الروبي.

وشغل قرقر منصب أمين عام حزب الاستقلال، وكان لسنوات قيادي في تحالف دعم الشرعية الرافض للإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي.

وفي 30 مايو الماضي، قال العوضي في تصريح صحفي إن ألفا و74 سجينا انطبقت عليهم شروط لجنة العفو الرئاسي وسيخرجون تباعا.

ومن المقرر أن يلتئم في الأسبوع الأول من يوليو المقبل حوار وطني هو الأول منذ أن تولى السيسي الرئاسة عام 2014.