وفي حين نفت القاهرة وجوبا وجود تلك القاعدة من الأساس في/يونيو 2020، تزعم تقارير إثيوبية تواجد قوات مصرية منذ العام 2020، في ممر (جوت-باغاك) بولاية أعالي النيل عند ملتقى حدود جنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا، وقرب روافد النيل الأزرق التي تغذي سد النهضة الإثيوبي الذي يشهد نزاعا مصريا سودانيا حوله مع إثيوبيا.

صحيفة “سوادن تايمز” السودانية، كتبت الأحد الماضي، تقول إنها “خطوة تنهي وجود القاهرة العسكري بالقرب من الحدود الإثيوبية”، بينما قدم مركز “هورن ريفيو” الإثيوبي، الاثنين الماضي، تحليلا مطولا حول الخبر.

وتقول “سوادن تايمز”، إن “القرار يثير تساؤلات حول تداعياته السياسية والاستراتيجية، خاصة مع توترات طويلة الأمد محيطة بالسد الإثيوبي، والمنافسة على النفوذ بين القاهرة وأديس أبابا بالقرن الأفريقي”، و”يثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التعاون العسكري والأمني بين القاهرة وجوبا”.

وبشأن ما يثار حول إغلاق جنوب السودان للقاعدة المصرية في باجاك، أشار التحليل الإثيوبي إلى دور أديس أبابا بدعم جوبا للانفصال عن الخرطوم، موضحا أن القاهرة عقب انفصال 2011، سعت لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان بمساعدات البنية التحتية، مبينا أن جوبا في المقابل، حاولت الحفاظ على توازن دقيق بين أديس أبابا والقاهرة.

وأوضح التحليل الذي قدمه المركز البحثي التابع للخارجية الإثيوبية أن “احتمال إغلاق قاعدة باجاك يشير إلى أن هذا التوازن قد مال بشكل حاسم نحو أديس أبابا”، مبينا أن “التواجد المصري بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد مركز استخباراتي سلبي، بل نقطة تهديد محتملة قرب المداخل الغربية للسد”.

ويرى أن “الإغلاق المحتمل لمعبر باجاك يُحافظ على القدرات الدبلوماسية التي اكتسبتها إثيوبيا بتصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا أن “العودة إلى حالة عدم الاستقرار بالوكالة ستُكبّد جوبا وأديس أبابا خسائر فادحة”.

وألمح في المقابل إلى الحضور العسكري المصري بالصومال، عبر اتفاقية الدفاع في آب/أغسطس 2024، ونشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في 2025، وحضور القاهرة في إريتريا، باتفاقيات تطوير الموانئ والتفاهمات اللوجستية حول ميناء عصب، وفي جيبوتي، والسودان بالتنسيق العسكري مع جيش الخرطوم.

وتوقع التحليل ألا يُمثل هذا نهايةً للانخراط المصري مع جنوب السودان، أو يُشكل قطيعةً شاملةً بالعلاقات الثنائية، ملمحا لاحتمالات أن تُعدّل القاهرة نهجها، لكنه يرى أن هذه الحادثة تشير لانكماشٍ قدرة مصر على بسط نفوذها بعمق حوض النيل، في وقتٍ بات فيه هذا النفوذ بالغ الأهمية”.

وبحسب مركز “Europe External Programme with Africa” ومقره بلجيكا يحذر الخبراء من أن جنوب السودان يتجه نحو صراع أكثر خطورة من حربه الأهلية عام 2018، حيث يتضافر الانهيار الاقتصادي والجماعات المسلحة المتشرذمة والعسكرة الإقليمية لتقويض سلطة الدولة وخطر إشعال عنف أوسع نطاقاً.

وقالت اللجنة، في بيان صدر في جنيف، إن “آلاف العائلات لا تزال تنتظر أخباراً عن أحبائها الذين انفصلت عنهم أثناء الفرار من القتال”، مؤكدة أن عدد ملفات المفقودين “تجاوز 11 ألف حالة، بزيادة تفوق 40 بالمئة خلال العام الماضي وحده”.

من جانبه، أوضح نائب المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، جيمس رينولدز، الثلاثاء٬ أن هذه الأرقام “لا تمثل على الأرجح سوى جزء ضئيل من الأعداد الحقيقية”، مشدداً على أنها تعكس “التكلفة البشرية للنزاعات المطولة”.

وأضاف رينولدز أن تغير خطوط المواجهة أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد، بعضهم نزح مرات عدة، فيما اضطر نحو أربعة ملايين آخرين إلى الفرار خارج السودان.

انقطاع الاتصالات ومعاناة نفسية عميقة
وأشارت اللجنة إلى أن تدمير شبكات الاتصالات في مناطق واسعة تسبب في فقدان الاتصال بين عدد لا يُحصى من العائلات، مؤكدة أن “عدم اليقين بشأن مصير المفقودين يُسبب معاناة نفسية عميقة ومستمرة”.

وفي محاولة للتخفيف من هذه المعاناة، أوضحت اللجنة أنها ساعدت مئات العائلات على استعادة الاتصال بأقاربها، حيث سهلت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكثر من 560 ألف مكالمة هاتفية خلال عام 2025 في السودان ودول الجوار، بما في ذلك مصر وجنوب السودان وتشاد.

كما أشار رينولدز إلى أنه تم حل نحو 1100 حالة اختفاء حتى الآن.

في سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اندلاع حريق في مخيم “أم بلولة” للنازحين ببلدة قريضة في ولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى نزوح 350 أسرة.

وأوضحت المنظمة أن الحريق تسبب في تدمير 350 مسكناً بشكل كامل، إضافة إلى تضرر 104 مساكن جزئياً، مشيرة إلى أن الأسر المتضررة نقلت إلى مناطق مفتوحة داخل البلدة.

وتعيش مخيمات النازحين في السودان أوضاعاً صعبة، حيث تعتمد الأسر على مساكن بدائية من القش والخشب، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، في حين تتكرر حوادث الحرائق بسبب الاكتظاظ وضيق المساحات.

ومنذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، قُتل عشرات الآلاف، ونزح نحو 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويواجه أكثر من 19 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي، في ظل اتساع رقعة القتال إلى مناطق جديدة.

كما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن ما بين 70 إلى 80 بالمئة من البنية التحتية الصحية في مناطق النزاع إما متوقفة عن العمل أو تعاني من نقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، دانيال أومالي، إن “معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة، خاصة مع تضرر الأسواق والمستشفيات ومحطات المياه والطاقة”.

وأضاف: “في مرحلة ما، طالت البلاد بأكملها هجمات عشوائية”، داعياً الأطراف المتحاربة إلى “إنهاء الأعمال العدائية أو تيسير التوصل إلى حل”.

وحذر أومالي من أن “تكلفة التقاعس اليوم ستكون باهظة غداً”، في ظل استمرار النزاع وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع.

وبحسب معلومات اطّلع عليها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن الطائرة سبق ربطها بعمليات نقل عتاد عسكري إلى قوى مدعومة من الإمارات في كل من السودان وليبيا، ما يضع هذه الرحلات الأخيرة في دائرة الشبهات، رغم عدم توفر تأكيد رسمي بشأن طبيعة الحمولة أو الهدف المباشر منها.
وتأتي هذه التحركات في سياق التطورات الإقليمية، عقب تحرك سعودي أفضى إلى خروج المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي من مدينة عدن، وما تبعه من انسحاب القوات الإماراتية من مواقع استراتيجية، من بينها قاعدتها في بوصاصو شمال الصومال.

وفي المقابل، أدى اعتراف دولة الاحتلال بـ”أرض الصومال”، حيث تحتفظ الإمارات بقاعدة عسكرية وتدير ميناء بربرة، إلى خلط الأوراق مجددًا، وفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تشمل إثيوبيا، الحليف الوثيق لأبوظبي، ففي إطار صفقة إقليمية تمنح أديس أبابا منفذًا بحريًا مقابل اصطفاف سياسي واضح.

حلف مصري سعودي
وانضمت مصر إلى السعودية وفق ما أفاد به موقع “Middle East Eye” الذي قال إن القاهرة تبادلت معلومات استخباراتية مع الرياض حول أنشطة الإمارات في اليمن.

وقال محلل جيوسياسي مقيم في القاهرة لموقع ميدل إيست آي: “كان دعم الإمارات لقوات الدعم السريع جزءاً من استراتيجية أوسع لتشكيل مستقبل السودان وليبيا وتعزيز موطئ قدمها في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل”.

“لكن تلك الطموحات اصطدمت بشكل متزايد بالمصالح السعودية، خاصة وأن الرياض تنظر إلى صعود قوات الدعم السريع على أنه تهديد للاستقرار الإقليمي وتحدٍ مباشر للقوات المدعومة من السعودية في اليمن”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار صدام حفتر، نجل خليفة ونائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، القاهرة والتقى وزير الدفاع المصري عبد المجيد الصاكر وغيره من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

ووصفت وسائل الإعلام المصرية والليبية الاجتماع بأنه يركز على التعاون العسكري، لكن الغرض الكامل من الزيارة لم يتم الكشف عنه علنًا، وقال مصدر عسكري مصري رفيع المستوى: “تم استدعاء صدام حفتر إلى مصر بشكل حرفي، وليس دعوته لزيارة مجاملة، بعد التأكد من أن الإمارات العربية المتحدة قد زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة والطائرات بدون طيار بمساعدة الجيش الوطني الليبي”.

ووجهت أجهزة الاستخبارات والجيش المصرية تحذيراً شديد اللهجة إلى خليفة حفتر عبر ابنه، وقدمت أدلة على شحنات وقود إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من مصفاة سرير الليبية، إلى جانب شحنات أسلحة من الإمارات العربية المتحدة”.

منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 2023، راقبت مصر بحذر انزلاق جارتها الجنوبية إلى الفوضى.

إصدار تهديد بعد رصد وصول المرتزقة
تدعم القاهرة الحكومة والجيش السودانيين، اللذين خسرا في الأشهر الأخيرة سلسلة من المدن والبلدات الاستراتيجية لصالح قوات الدعم السريع، وأبرزها مدينة الفاشر في دارفور ، حيث يُعتقد أن الآلاف قد تعرضوا لمذبحة على يد الميليشيات.

على الرغم من أن سلطات حفتر في شرق ليبيا تحظى بدعم مصر منذ فترة طويلة، إلا أنه يحظى أيضاً بدعم الإمارات العربية المتحدة، التي تعد الراعي الرئيسي لقوات الدعم السريع، والتي تقوم بتمرير الأسلحة والمرتزقة والأموال إلى الجماعات شبه العسكرية عبر ليبيا وتشاد وإثيوبيا .

كما كشف تقرير حديث ، فإن خطوط الإمداد عبر ليبيا التي أنشأتها قوات الدعم السريع من خلال الاستيلاء على المناطق الحدودية في يونيو ساهمت بشكل مباشر في قدرة الجماعة على السيطرة على الفاشر، بعد حصارها لأكثر من 550 يومًا.

وبحسب المصدر العسكري، تمتلك مصر صوراً جوية تُظهر شحنات أسلحة تنتقل من أبو ظبي إلى حفتر، ومن هناك إلى قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى ناقلات وقود ليبية تنقل الوقود إلى قوات الدعم السريع في دارفور.

وقال: “كما رصدت الأجهزة الأمنية المصرية، من خلال المراقبة الصوتية والمرئية، وصول المرتزقة من كولومبيا وفنزويلا إلى ليبيا، ومن هناك يتم نقلهم إلى السودان للانضمام إلى قوات الدعم السريع”.
وأضاف: “لولا هذا الدعم، لما حققت قوات الدعم السريع التقدم الذي أحرزته مؤخراً”، “كانت الرسالة واضحة: إن استمرار دعم قوات الدعم السريع سيجبر مصر على إعادة النظر في علاقتها الكاملة مع شرق ليبيا.”

السعوديون ينفقون بسخاء لتغيير مسار حرب السودان
أما الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 وأدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، فقد أصبحت جزءًا أساسيًا من هذا الصراع، حيث كثّفت السعودية إلى جانب مصر وتركيا دعمها العسكري للقوات المسلحة السودانية في محاولة لمواجهة الدعم الإماراتي المستمر لقوات الدعم السريع.

وأدّت حالة عدم اليقين في القواعد الإماراتية ببربرة وبوساسو، عقب قرار الحكومة الصومالية إلغاء جميع اتفاقياتها مع الإمارات، إلى إعادة نشر عناصر إماراتية في إثيوبيا، والتي تُعد وفقاً لعدة مصادر، من بينها مستشار سابق للحكومة الإثيوبية، محورًا أساسيًا في استراتيجية الإمارات بالمنطقة.

وقال المستشار الذي عمل مع الحكومة الإثيوبية لأكثر من عقد، إن رئيس الوزراء آبي أحمد “يبدو جليا أنه يرى مستقبل إثيوبيا في تحالفها الوثيق مع الإمارات، وليس أي طرف آخر”.

وأضاف: “يعتقد بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية وغيرها أن الإمارات هي من تملي على إثيوبيا قراراتها تجاه الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع وإريتريا بشأن عصب خلال العامين الماضيين”، في إشارة إلى ميناء عصب الإريتري، الذي قال المستشار إن آبي أحمد “كاد أن يغزوه العام الماضي بتحريض من أبوظبي”.

وقال جلال حرشاوي، المحلل مختص في شؤون شمال أفريقيا والاقتصاد السياسي، لموقع “Middle East Eye” إن “الإمارات تحركت بسرعة وجرأة والتزام مالي أكبر من أي طرف خارجي آخر” منذ اندلاع الحرب في السودان.

وأضاف أن “انتصار السعودية على الإمارات في اليمن أواخر العام الماضي عزّز مصداقية الرياض الإقليمية”، مشيرًا إلى أن السعوديين “ينفقون بسخاء حاليا لتغيير مسار حرب السودان”.

وقال حرشاوي: “العديد من الأطراف الإقليمية سوف تتكيف مع مبادرات الرياض، لكن إثيوبيا لن تفعل ذلك”، مضيفًا: “ستبقى أديس أبابا إلى جانب الإمارات. ولذلك يركّز الإماراتيون عملياتهم العسكرية على الأراضي الإثيوبية، استعدادًا لهجوم واسع بعد أن أفسدت التحركات السعودية مناطق تمركز أخرى”.

مسارات طيران قديمة واتهامات جديدة
وأظهرت بيانات الملاحة الجوية التي اطّلع عليها موقع “Middle East Eye” أن طائرة شحن إماراتية نفّذت خلال فترة قصيرة رحلات متكررة بين أبوظبي ومطار هرر مِدا، وهو القاعدة الرئيسية لسلاح الجو الإثيوبي. الطائرة من طراز “أنتونوف 124″، تشغّلها شركة “ماكسيموس إير”، وتحمل رقم التسجيل UR-ZYD.

وتُعد هذه الطائرة من أضخم طائرات النقل العسكري في العالم، إذ تتمتع بقدرة كبيرة على نقل المعدات الثقيلة، بما في ذلك عشرات المركبات العسكرية أو مروحيات كاملة التجهيز.

وبحسب بيانات التتبّع، أقلعت الطائرة في 3 كانون الثاني/يناير، من مطار أبوظبي الدولي متجهة إلى هرر مِدا، حيث مكثت لأقل من ساعتين قبل أن تعود إلى أبوظبي. وبعد تسعة أيام، كرّرت الرحلة نفسها، لكن هذه المرة انطلقت من قاعدة الظفرة العسكرية، ثم عادت في اليوم ذاته.

وفي 15 كانون الثاني/ يناير، نفّذت الطائرة رحلة ثالثة إلى القاعدة الإثيوبية نفسها، قبل أن تعود سريعًا، ما يعزز فرضية وجود جسر جوي متكرر خلال فترة زمنية وجيزة، وبعد يومين، اتخذت الرحلة مسارًا مختلفًا، إذ توجّهت الطائرة من قاعدة الظفرة إلى هرر مِدا، ثم واصلت إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا، قبل أن تغادر في اليوم التالي نحو مرسيليا في فرنسا، ثم إلى كازاخستان، فالصين، وصولًا إلى تايلاند.

ومن اللافت أنه قبل أيام من رحلتها الأولى إلى إثيوبيا في 3 كانون الثاني/ يناير، قامت الطائرة الإماراتية بثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا بين قواعد جوية عسكرية في البحرين و”إسرائيل”.

ففي 28 و29 كانون الأول/ ديسمبر، أقلعت من قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، ويبدو أنها هبطت في قاعدة عوفدا التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في صحراء النقب الجنوبية، حسب بيانات تتبّع الرحلات. وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر، أقلعت مجددًا من قاعدة الشيخ عيسى إلى عوفدا، قبل أن تعود هذه المرة إلى أبوظبي.

تحركات تدعم أطرافا مسلحة متهمة بارتكاب جرائم حرب
وقال ناثانييل ريموند، المدير التنفيذي لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، الذي يراقب الحرب في السودان، لـ”Middle East Eye”: “هذه المؤشرات على قيام طائرة أنتونوف آن-124 – ذات السعة الكبيرة – بطلعات متكررة بين أبوظبي وهذا المطار القريب من منطقة تشهد زيادة في أعداد قوات الدعم السريع وتصاعدا في عملياتها، يجب أن تثير قلق العالم”.

ويحذر خبراء من أن تكرار هذه الرحلات، في ظل تصاعد نشاط قوات الدعم السريع قرب الحدود الإثيوبية، “يمثل مصدر قلق دولي”، خصوصًا إذا ثبت أن هذه التحركات تصب في دعم أطراف مسلحة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.

الإمارات تدفع ثمن طائرات اشتراها الدعم السريع
وقال المصدر الاستخباراتي السوداني إن قوات الدعم السريع اشترت مؤخرًا ما لا يقل عن ست مقاتلات من طراز سوخوي إس يو-24 وميغ-25، والتي تأتي عادةً من صربيا التي تربطها علاقة قوية بشركة “إنترناشونال غولدن غروب”، وهي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات الدفاعية.

وقال المصدر إن الطائرات، بما في ذلك أجنحتها ومحركاتها، يتم تفكيكها ثم نقلها على متن طائرات شحن من الإمارات إلى إثيوبيا أو إلى الكُفرة، وهي قاعدة جوية في شرق ليبيا تخضع لسيطرة القوات المسلحة التابعة للواء خليفة حفتر.

وقد تواصل الموقع البريطاني، مع وزارة الخارجية الإماراتية، ووزارة الخارجية الإثيوبية، وقوات الدعم السريع، وشركة “ماكسموس للطيران” طلبًا للتعليق، وتنفي الإمارات تقديم الدعم لقوات الدعم السريع المتهمة على نطاق واسع بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور غرب السودان.
العلاقة مع حفتر

شركة طيران مشبوهة تعمل في الإمارات
تصف شركة “ماكسموس للطيران”، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، نفسها بأنها “أكبر شركة شحن جوي في الإمارات”. وهي جزء من مجموعة شركات “أبوظبي للطيران”، التي تمتلك غالبية أسهمها شركة “أبو ظبي القابضة”، وهو صندوق استثماري يرأسه مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وتشمل قائمة عملاء ماكسموس للطيران “القيادة العامة للقوات المسلحة، وديوان ولي العهد، ووزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى”، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة شركات “أبوظبي للطيران”.

لكن عمليات الشركة سبق أن لفتت انتباه لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أثناء التحقيق في توريد الإمارات أسلحة إلى حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض عليه، حيث تقاتل قواته ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس منذ حوالي عقد.

في تقرير صدر عام 2021، اتهمت اللجنة شركة “ماكسموس للطيران” بانتهاك قرار أممي يحظر التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا، وقد حدد التقرير 12 رحلة مشبوهة نفذتها طائرة “UR-ZYD” بين عصب في إريتريا ومرسى مطروح في مصر.

جسر جوي يريط قوات حفتر بالدعم السريع
وقال إنها كانت جزءًا من “جسر جوي” إماراتي سري لنقل الأسلحة إلى حفتر الذي دعمت قواته لاحقًا قوات الدعم السريع في السودان خلال الحرب المستمرة منذ 2023، وقالت لانا نسيبة، سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة حينذاك إن المزاعم الواردة في التقرير “كاذبة”، وأن حكومة الإمارات تنفيها “بشكل قاطع”.

وفي/ يونيو من العام الماضي، ساعدت ميليشيات متحالفة مع حفتر قوات الدعم السريع في السيطرة على الجزء السوداني من المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا. وقد تتبع موقع “Middle East Eye” عددًا لا يحصى من رحلات الشحن المرتبطة بالإمارات والمتجهة إلى قاعدة الكُفرة الجوية التابعة لحفتر، والتي كانت نقطة إمداد رئيسية لقوات الدعم السريع.

ويواجه صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، في الوقت الحالي ضغوطًا من السعودية للتوقف عن مساعدة الإمارات في دعم قوات الدعم السريع. كما بدأت مصر، التي كثفت دعمها للقوات المسلحة السودانية، في قصف قوافل إمداد قوات الدعم السريع التي تمر بالقرب من أراضيها.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، تم إغلاق قاعدة الكُفرة بشكل مؤقت، مع الإعلان عن “إصلاحات في المدرج” يُفترض أن تستمر شهرًا. غير أن هذا المدرج تم تجديده في شباط/ فبراير 2024، ويُعتقد أن الإغلاق المعلن يهدف إلى منح عائلة حفتر وقتًا للاختيار بين الإمارات والسعودية.

القرن الأفريقي رهينة للتنافس بين الرياض وأبوظبي
وقالت خلود خير، المحللة السودانية وخبيرة السياسات، لـ”Middle East Eye”: “أصبح القرن الأفريقي الآن رهن ما يحدث في الرياض وأبوظبي. نحن نشهد ترسيخ هذه الهيمنة الخليجية التي رأيناها خلال السنوات الخمس الماضية… الكثير من دول المنطقة تتخذ قراراتها حاليا بناءً على تحالفها مع هذه الدولة الخليجية أو تلك”.

قدّر تقرير الأمم المتحدة لعام 2021 أن كل رحلة قامت بها طائرة “UR-ZYD” كانت تحمل شحنة تصل إلى 18 مركبة عسكرية. وحدد التقرير الرئيس الحالي للإمارات وولي عهد أبوظبي السابق، محمد بن زايد، باعتباره المالك المستفيد للطائرة.

وقال التقرير: “لم تقتنع اللجنة بدقة الوثائق التي قدمتها شركة ماكسيموس للطيران المحدودة”.
وقد ربط محققون مختصون في مراقبة الطائرات من مصادر مفتوحة الطائرة نفسها بنقل الإمارات أسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان عبر تشاد.

في/ سبتمبر2023، سلّط حساب مراقبة الطائرات على منصة إكس @Gerjon (توقف نشاطه الآن)، الضوء على 16 رحلة جوية قامت بها الطائرة “UR-ZYD” على مدار خمسة أشهر بين أبوظبي ونجامينا في تشاد.

وقد ربط الحساب الطائرة ذاتها في وقت سابق بعمليات شحن أسلحة من الإمارات إلى إثيوبيا خلال حرب تيغراي عام 2021، ولم تستجب شركة “ماكسموس للطيران” إلى طلبات موقع “Middle East Eye” للتعليق.

وتعكس إمدادات الوقود “وفاء حفتر العميق لحكومة الإمارات” التي تعد “داعما حاسما” له، وفق تقرير “ذا سنتري” الذي قال إنه منذ بداية الحرب “يعدّ معسكر حفتر المزود الرئيسي للوقود لقوات الدعم السريع”.

ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، حربا دامية منذ نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يقرب من 12 مليون شخص.

وبحسب المنظمة المتخصصة في رصد مصادر أموال الفساد، فإن إمدادات البنزين والديزل التي تأتي في الغالب من عمليات تهريب غير قانونية، ساعدت في “تنقلات وعمليات قوات الدعم السريع التكتيكية في دارفور” في غرب السودان الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ سقوط الفاشر، آخر معقل للجيش، في أواخر أكتوبر.
ويتهم الجيش السوداني وتقارير مستقلة الإمارات بانتظام بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والوقود والمرتزقة، وهو ما نفته أبوظبي مرارا.

ويورد التقرير أنه “بسبب الدعم الإيديولوجي والدبلوماسي والمالي والسياسي الذي قدمته الإمارات لعائلة حفتر منذ العام 2014، فإن الحكومة الإماراتية تحتل موقعا مميزا لدى قوات حفتر، مما يجعلها مدينة لأبوظبي”.

فضلا عن ذلك، فإن إيصال “الوقود ومساعدات أخرى” إلى قوات الدعم السريع سمح لعائلة حفتر بتعزيز “سيطرتها على جنوب شرق ليبيا”، بحسب المنظمة غير الحكومية.

وسيطرت قوات الدعم السريع في يونيو على المنطقة الحدودية مع ليبيا، في مثلث استراتيجي يجاور مصر.

تزامنت الوقفة مع إعلان الحكومة السودانية عن تقديم دعوى رسمية ضد دولة الإمارات، تتهمها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

واعتبر محمد الكندو، أحد المنظمين للوقفة، أن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول في مسار الصراع، مضيفا: “ما يجري لم يعد صراعًا داخليا، بل هو عدوان خارجي مُمول، وعلى العالم أن يدرك أن الشعب السوداني لن يسكت بعد اليوم. نحن هنا لنُعلن بداية المحاسبة”.

من جانبه، صرح المستشار عبد القادر اسماعيل ، رئيس اللجنة المنظمة للوقفة، بأن الغضب الشعبي بلغ ذروته، ليس فقط بسبب حجم المأساة، بل أيضًا لصمت المجتمع الدولي وتواطئه. ما قامت به الإمارات من تمويل للميليشيات وتجهيز للمرتزقة هو إعلان حرب، ونحن هنا لنُحمّلها المسؤولية أمام العدالة الدولية.

وأشار إلى أن الشكوى السودانية تُعد الأولى من نوعها التي تطال حكام الإمارات بشكل مباشر، وهو ما يمنحها أهمية قانونية خاصة قد تفتح الباب أمام ملاحقات دولية وتعيد تعريف حدود المسؤولية في النزاعات المسلحة، لاسيما عندما تتورط فيها دول إقليمية بتمويل وتخطيط مباشر.

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة “بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وذلك وسط مطالبة أبو ظبي بـ”رفض الطلب وشطب القضية من السجل”.

جاء ذلك عقب اختتام الجلسات العلنية التي استمرت في قصر السلام (مقر المحكمة) في لاهاي بهولندا، الخميس، وقدم خلالها الطرفان مرافعاتهما وطلباتهما الرسمية، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وتطالب السودان من المحكمة “إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية”.

وتضمن طلب السودان أن “تقدم الإمارات تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، ثم كل ستة أشهر إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية”.

وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.

وتتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات عمليات القتل والتهجير القسري، فيما تؤكد أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 “لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين”.

وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن “الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة”، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، في دعوى ضد الإمارات.

وأعربت الإمارات عن “رفضها القاطع” لما وصفتها بـ”الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي”.

وقالت إن “القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف ضحية ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد الضحايا بنحو 130 ألفا.

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.

وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.