ويأتي ذلك ضمن عدة اجراءات خاصة، من بينها منع التنقل بين المحافظات، والتواجد الأمني المكثف بطرق الكورنيش، لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وشملت قرارات مجلس الوزراء حظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة، وكذلك تحرك المراكب النيلية، مع حظر تواجد أية تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، واستمرار إغلاق جميع الحدائق والشواطئ والمتنزهات.

كما تضمنت القرارات إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية أمام الجمهور على مدار اليوم.

وقامت الشرطة بإغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، فيما عدا محافظات «القاهرة ،الجيزة، أسيوط»، حيث سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

وأشارت الحكومة إلى أنه سوف يُعاقب كل من يخالف هذه الإجراءات والقرارات بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وكان مجلس الوزاراء قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

وقال شهود عيان، إنه عقب إعلان وفاة الطبيبة في مستشفي العزل بالإسماعيلية، وبدء تجهيز المقابر لإستقبال الجثمان، تجمهر أهالي القرية ورفضوا دفنها في مقابر قريتهم، خوفًا من انتشار الفيروس لديهم.

وانتقلت الإسعاف بعدها إلى قرية «ميت العامل» مسقط رأس الطبيبة لدفن الجثمان في مقابر أسرتها، إلا أن أهالي القرية رفضوا أيضا، فعاد الإسعاف مرة ثانية لقرية «شبرا البهو» مسقط رأس زوجها، بصحبة قوات الأمن للتفاوض مع أهالي القرية.

وتدخلت الأجهزة الأمنية والإدارة الصحية بمركز أجا لإقناع الأهالى بدفن الجثمان حيث أنه لا يوجد أي خطر عليهم، إلا أنهم أصروا على موقفهم الرافض ومنعوا سيارة الإسعاف من الدخول.

وقامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، وإلقاء القبض على 15 شخصا، قبل أن تتمكن من دفن الطبيبة المتوفاة بمقابر القرية.

وقال عبدالله الشريف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: «قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالإسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما أو أماكن احتجازهما أي شيء».

قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء

— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 24, 2020

وأثار مقطع مصور بثه المدون «عبدالله الشريف» في برنامجه على يوتيوب ضجة واسعة، حيث أظهر مشاهد غير إنسانية لضابط صغير في الجيش يمثل بجثة أحد أهالي سيناء، قبل أن يقوم بحرق جسده ودفنه في منطقة صحراوية شمال شرقي مصر.

وقال الشريف إن الضابط التقط هذا الفيديو للتفاخر بفعلته، قبل أن يتسرب ويصل للشريف نسخة منه.

وفجّر الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين سياسيين ونشطاء، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومعاقبة الضابط المتورط، فيما قال آخرون إن الفيديو شاهد على سياسة الجيش والشرطة في تصفية المختفين قسريا، ثم الادعاء بأنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ووثقت رايتس ووتش في تقرير لها مع منظمة «بلادي– جزيرة الإنسانية» الحقوقية، انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد 20 طفلا تراوحت أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم.

وقالت آية حجازي، المديرة المشاركة في منظمة بلادي: «تكشف الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة، حيث تتصرف السلطات المصرية كما لو كانت فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين».

ونقلت التقرير عن 15 طفلا من الـ20 المذكورين في التقرير أنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، وخاصة أثناء الاستجواب.

وأضاف التقرير: «تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن، فيما قال سبعة أطفال إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق».

وقال صبي آخر قُبض عليه حين كان عمره 16 عاما لأحد أقاربه إنه يشعر بالقلق لأنه قد لا يتمكن من الزواج أو إنجاب الأطفال بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.

وفي سياق مواز، قال طفلان إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما، وأضاف أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها، إن سجينا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.

وعزّزت هيومن رايتس ووتش وبلادي روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن المصرية صعدت بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، حيث كان عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة، والجيش أيضا أحيانا.

وأوضح أن القضاء الجنائي في مصر لم يحقق بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن وكيل النيابة في إحدى الحالات في التقرير، هدد بإعادة صبي «إلى الضابط الذي عذبه» إذا رفض الاعتراف.

وتابع: «حاكمت السلطات طفلين أمام محاكم عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم، منها الإضرار بواجهة فندق، ينبغي ألا يُحاكَم الأطفال أمام محاكم البالغين الجنائية، ناهيك عن أن يُحالوا إلى المحاكم العسكرية التي تحد من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة».

وأكدت المنظمات أنه ينبغي لمصر أن تتعاون بالكامل مع خبراء «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي» بشأن التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري؛ ودعوتهم لإجراء زيارات للبلاد؛ والالتزام بحمايتهم وكل المنخرطين مع مهامهم من الأعمال الانتقامية.

وأوردت رايتس ووتش وبلادي: «يجب على حلفاء مصر، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى، إيقاف دعمهم لقوات الأمن المصرية حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها».