وكتب ساعر على منصة “إكس”: “خلاصة الأمر؛ في سوريا الشرع، أن تكون من الأقليات، الكردية أو الدرزية أو العلوية أو المسيحية، هو أمر بالغ الخطورة”.

وأضاف: “لقد ثبت ذلك مرارًا وتكرارًا على مدى الأشهر الستة الماضية”، مؤكدا أن على المجتمع الدولي “واجب أن يضمن أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وأن يرهن قبول سوريا مجددا في عائلة الأمم، بحمايتهم”.

والأسبوع الماضي، حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر دعوة هي الثانية من وزير إسرائيلي خلال 24 ساعة.

وقال بن غفير: “الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا (..) يجب عدم التفاوض معه”، وفق زعمه.

واعتبر أن “الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته”، على حد قوله.

وتابع بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف: “أحب الدروز في إسرائيل، وأُعانقهم بحرارة، وأقول لهم: علينا القضاء على رأس الأفعى”، بحسب تعبيره.

ومساء الاثنين، دعا وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، إلى اغتيال الرئيس الشرع، زاعما أنه
“إرهابي”.

من جانبه، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير تقييما للوضع من على الحدود مع سوريا رفقة عدد من القادة العسكريين، وفق بيان للجيش مساء الأربعاء.

والأربعاء الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على نحو 160 هدفا بمحافظتي السويداء ودرعا المتجاورتين جنوبي سوريا، ووسط دمشق، ما خلف 3 قتلى و34 جريحا بالعاصمة.

ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بما يسميه “حماية الدروز” في سوريا لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، بما في ذلك سعيها لتحويل جنوب سوريا إلى منطقة “منزوعة السلاح”.

وظهرت على اللوحات الدعائية صور عدد من القادة العرب، من بينهم شخصيات لا تُعد حتى الآن جزءاً من اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ”اتفاقات أبراهام”٬ مثل الرئيس السوري أحمد الشرع٬ والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتهدف الحملة، وفق ما أعلنته إحدى مؤسسات الائتلاف، ليان بولاك دافيد، إلى استثمار ما وصفته بـ”النجاحات العسكرية” التي حققها الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة ضد إيران، لتحويل هذا الزخم إلى مسار دبلوماسي يُفضي إلى تشكيل “تحالف إقليمي جديد” يضم الاحتلال الإسرائيلي ودولاً عربية أخرى وصفتها بـ”المعتدلة”، لمواجهة إيران ووكلائها، إضافة إلى ما تسميه تل أبيب “المنظمات الإرهابية الإقليمية”.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف: “الإنجازات العسكرية ضد إيران تفتح نافذة نادرة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وإقامة تحالف أبراهام، وهو تحالف إقليمي بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة. والخطوة الأكثر إلحاحاً لاغتنام هذه الفرصة تتمثل في إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم. بإمكان إسرائيل، ويجب عليها، أن تترجم النجاح العسكري إلى تقدم دبلوماسي. هناك وقت للحرب، ووقت للحل. وقد حان وقت تحالف أبراهام”.

وفي هذا الإطار، عُرضت لوحات دعائية في تل أبيب ومدن أخرى، ضمت صوراً لزعماء إقليميين بارزين، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت عبارة: “تحالف أبراهام: آن أوان شرق أوسط جديد”. وتشير هذه الحملة إلى تصاعد الرهانات الإسرائيلية على تطبيع موسع مع دول مثل السعودية ولبنان وسوريا، على الرغم من غياب مؤشرات رسمية من هذه الدول بشأن الانضمام لمثل هذا التحالف.

ووفقاً لموقع التحالف الإلكتروني، فإن “الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي” يسعى إلى بناء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط يشكّل درعاً حديدياً ضد ما يسميه “التهديد الإيراني”، مؤكداً أن خطة “درع أبراهام” تهدف إلى استثمار الزخم الدبلوماسي الحالي لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل على المدى الطويل.

وتتزامن هذه الحملة مع ما أعلنه الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، من أن واشنطن تعتزم إصدار إعلان “هام” خلال الفترة القريبة المقبلة بشأن انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات “إبراهيم” وتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أمس الأربعاء، قال ويتكوف إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إيران وإسرائيل أنهى صراعاً كان مرشحاً للتحول إلى حرب طويلة الأمد، معرباً عن أمله في التوصل إلى “اتفاق سلام شامل” بين الطرفين، مؤكداً أن هناك “إشارات قوية” تُفيد بإمكانية حدوث ذلك، وأن لديه “اعتقاداً شخصياً” باستعداد طهران للانخراط في مفاوضات من هذا النوع.

وأضاف ويتكوف أن الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان قريب يتعلق باتفاقيات “إبراهيم”، مشيراً إلى أن واشنطن تتوقع انضمام “عدد من الدول” قريباً إلى مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتُعد اتفاقيات “إبراهيم”، التي أُبرمت أواخر عام 2020، بمثابة أول تطبيع علني للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية في القرن الحادي والعشرين، وشملت حتى الآن كلاً من الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، وسط رفض شعبي عربي واسع، واعتبارها خروجا عن الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، حذّر ويتكوف من أن استئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة للإدارة الأمريكية، قائلاً: “التسلّح النووي بعد التخصيب هو الخط الأحمر الحقيقي بالنسبة لنا. لن نسمح لإيران بذلك، لأن هذا من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة بأسرها”.

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في أعقاب العدوان الإسرائيلي، المدعوم أمريكياً، على إيران في 13/ يونيو الجاري، والذي استمر 12 يوماً، واستهدف منشآت عسكرية ونووية ومدنية، وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وردت طهران بقصف مواقع عسكرية واستخبارية إسرائيلية، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة لتهاجم منشآت نووية إيرانية يوم الأحد الماضي، ما دفع إيران إلى قصف قاعدة “العديد” العسكرية الأميركية في قطر. وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

تجدر الإشارة إلى أن مسار التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي بدأ رسمياً باتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر والاحتلال عام 1979، تلتها اتفاقية “وادي عربة” مع الأردن في 1994، في حين ظل معظم العالم العربي رافضاً للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي حتى إعلان “اتفاقيات إبراهيم” عام 2020، والتي جرت برعاية أمريكية وبدفع من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن لقاء جمع رئيس مديرية العمليات في جيش الاحتلال مع كبار مسؤولي الرئيس أحمد الشرع، في العاصمة الأذربيجانية باكو، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء بين الجانبين جاء كجزء من محادثات أوسع نطاقا تجريها كل من دولة الاحتلال وتركيا بشأن سوريا، في إشارة إلى اللقاءات التي جمعت مسؤولين أتراكا وإسرائيليين من أجل بحث سبل تجنب الصدام في سوريا.

كما تحدثت “تايمز أوف إسرائيل” عن محادثات سرية مع مسؤولين سوريين في الأيام الأخيرة، موضحة أن المناقشات تطرقت إلى احتمال إمكانية انضمام سوريا إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، على حد زعمها.

وتوضح القناة “12” الإسرائيلية أن المباحثات تتم بوساطة إماراتية، لافتة إلى أن دولة الاحتلال ترى إمكانية خروج دمشق من المحور الذي تقوده إيران واندراجها تحت مظلة الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أيام من لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.

ولاحقا، أشاد ترامب بدوره أكثر من مرة بنظيره السوري، حيث وصف الشرع بأنه “شخص ذو ماضٍ قوي”، معبرا عن ثقته في قدرته على تمثيل سوريا بشكل فعّال خلال المرحلة المقبلة.

كما قال الرئيس الأمريكي إن الشرع “سيعترف بإسرائيل عندما يستتب الأمن في بلاده”، في حين أوضح البيت الأبيض أن الرئيس السوري جدد خلال اللقاء التزام بلاده باتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1974.

وكان الحديث عن تطبيع مستقبلي بين دولة الاحتلال وسوريا تصاعد في الآونة الأخيرة وسط صمت سوري، خرج الشرع عليه في باريس معلنا عن مفاوضات غير مباشرة تجري مع “إسرائيل” لمنع تصعيد الأوضاع وخروجها عن السيطرة.

كما كشفت وكالة رويترز أن الإمارات فتحت قناة اتصال غير مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي من أجل بحث القضايا الأمنية، مع التركيز على عدد من “ملفات مكافحة الإرهاب”.

ونشرت الرئاسة السورية بيانا حول القرار، جاء فيه: “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، قرر الرئيس تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية”.

وأفادت بأن مجلس الأمن القومي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.

ويتألف المجلس من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقا للكفاءة والخبرة.

وأوضحت الرئاسة أن اجتماعات مجلس الأمن القومي ستعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

كما تضمن المجلس مقعدا تقنيا تخصصيا يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية؛ لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعه الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بانضمام “قسد” إلى الدولة السورية.

كما يأتي بعد أيام من الحملة الأمنية غير المسبوقة على الساحل السوري، التي أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن وفلول النظام، وتخللها انتهاكات بحق المدنيين، ما دفع الشرع لتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، الثلاثاء، فإن السيسي أظهر خلال اللقاء “حرص مصر على دعم الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته، ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية”.

وشدد السيسي على “أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري، ولا تقصي طرفا”، مؤكدا “حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها”.

كما شدد على رفض بلاده “لأي تعدّ على الأراضي السورية”، وذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا على الأراضي السورية.

من جانبه، شدد الرئيس السوري على ضرورة “بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية، خاصة” مصر، لافتا إلى “رغبته في العمل المشترك مع مصر، بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية”، وفقا للبيان المصري.

ووصل الشرع في وقت سابق الثلاثاء إلى العاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، في أول زيارة له إلى مصر، وأول مشاركة بقمة عربية منذ توليه مهام منصب الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية نهاية/ يناير الماضي.

والتقى الرئيس السوري مع العديد من القادة والوفود المشاركة بالقمة العربية على هامش زيارته الأولى إلى مصر، بمن في ذلك نظيره اللبناني جوزيف عون.

وفي حديثه مع قناة “الحدث” السعودية، شدد الشرع على أن “سوريا جزء من الحضن العربي، خاصة مصر”، مشيرا إلى أن “مصر والشام، جناحان لطائر واحد”.

وأشار في معرض رده حول علاقة دمشق مع القادة العرب، إلى أن “سوريا الآن في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب”، حسب تعبيره.

وتطرق الشرع إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، لافتا إلى أن “العدوان الإسرائيلي محاولة لاستغلال مرحلة سقوط النظام في سوريا، وهناك نوايا توسعية”.

ورفض الرئيس السوري الرد على سؤال حول الطريقة التي تعتزم بها دمشق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا: “بماذا سنرد؟ هذا ما لا ينبغي أن نقوله الآن للإعلام”.

ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عسكرية في سوريا بالتزامن مع توغلات برية بالمناطق المحاذية للجولان المحتل جنوبي البلاد.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن “إسرائيل تقدمت في المنطقة العازلة بذريعة وجود مليشيات إيرانية وهذا العذر لم يعد قائما بعد تحرير دمشق”.

وأضاف: “أبلغنا الأطراف الدولية باحترام سوريا اتفاقية 1974 واستعدادها لاستقبال القوات الأممية وحمايتها”، لافتا إلى أن “الجميع مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي في سوريا ووجوب العودة إلى ما كانت عليه قبل التقدم الأخير”.
وأعرب قائد الإدارة السورية الجديدة عن “استعدادهم لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي”.

يأتي ذلك على وقع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توغله في الأراضي السورية موسعا احتلاله للجولان منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون /ديسمبر الماضي.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل 1150 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة مساحتها 1800 كيلومتر مربع، وأعلنت ضمها إليها في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

واستغلت دولة الاحتلال التطورات الأخيرة في المنطقة واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية “فض الاشتباك” لعام 1974، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

والأربعاء، استشهد ثلاثة سوريين، بينهم مدني، جراء قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي استهدف قوة من الأمن العام في الريف الجنوبي لمدينة القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن “استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان مدان ويجب أن تنسحب فورا”.

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي يزور دمشق لأول مرة بعد سقوط النظام، عن سعادته باستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما.

وأضاف: “نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة”، لافتا إلى أن الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت.

وكشف الوزير القطري عن زيارة مرتقبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق، قائلا: “سمو أمير دولة قطر سيزور سوريا في المستقبل القريب”.

يأتي ذلك في ظل تواصل توافد الوفود الإقليمية والدولية إلى العاصمة السورية دمشق من أجل لقاء الإدارة السورية الجديدة، التي أرسلت بدورها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية في جولة موسعة على عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى تركيا.

وضم الوفد السوري الذي زار الإمارات والسعودية وقطر والأردن وتركيا، كلا من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وفجر الأحد 8 ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر/ مارس المقبل.