وحذرت 10 منظمات حقوقية في بيان نشرته صفحة “المبادرة المصرية لحقوق الإنسان” عبر موقع “فيسبوك”، من سياسة الترحيلة المقنع للسوريين من منصر، مشيرة إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء معروفة بوجود تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ودعت إلى وضع مسارات قانونية عادلة وواضحة لتقنين الأوضاع والاعتراف بالمستندات المؤقتة، وضمان رقابة قضائية فعّالة على أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى جميع المحتجزين وتقديم المشورة القانونية لهم والطعن في قرارات الترحيل قبل تنفيذها.

وحسب البيان، تشهد مصر في الشهور الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في السياسات والممارسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، يتجلى في استهداف اللاجئين واللاجئات السوريين عبر تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة، وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات.

وشددت المنظمات على أن هذا التصعيد لا يمكن اعتباره مجرد «تطبيق لقواعد الإقامة»، بل يرقى إلى سياسة ترحيل مُقَنَّع تهدف إلى دفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد تحت الضغط والخوف، وتقويض منظومة الحماية الدولية على الأراضي المصرية.

ولفت البيان إلى أنه منذ عام 2024، أدت القرارات المرتبطة بإلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية، وتشديد شروط الإقامة، وربطها بمسارات محدودة مثل التسجيل لدى مفوضية اللاجئين أو الدراسة أو الاستثمار، إلى دفع عشرات الآلاف من السوريين إلى حالة «عدم انتظام» قانوني مفروضة قسرًا، في ظل مواعيد ممتدة للحصول على الإقامة أو حتى حجز موعد لدى إدارات الجوازات قد تصل إلى عامين.

ووفق البيان، رغم محاولات كثيرين الالتزام بالقنوات الرسمية، فإنهم تُركوا في فراغ قانوني لا تتحمل مسؤوليته الأسر والأفراد بل السلطات التي أغلقت فعليًّا مسارات التقنين، ووضَعَ غير المسجلين من السوريين في مسار تقنين غير عادل – شمل المهاجرين من بينهم السوريون المقيمون بتصريح إقامة غير اللجوء والتماسه – بدفع مبلغ ألف دولار أو ما يعادله مع إثبات مستضيف مصري في وضع وصفته منصة اللاجئين سابقا بأنه «استغلال من منظور عقابي»، موضحة أنه يخالف القانون ولا يحقق غرضه.

وذكر البيان أن “هذا الفراغ القانوني تُرجم ميدانيًّا إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء معروفة بوجود تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، خلال الفترة بين بداية الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، مع رصد حالات توقيف في مدينة الغردقة ـ شرق مصرـ إذ يجري توقيف أفراد وعائلات من الشارع وأماكن السكن والعمل بدعوى عدم حمل إقامة سارية أو لمجرد “الاشتباه”، بمن في ذلك أشخاص مسجلون لدى مفوضية اللاجئين أو يحملون مستندات مواعيد لتجديد تصاريح الإقامة”.

وحسب المنظمات، فإنه في العديد من الحالات، تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل المحتجزين لغياب نص تجريمي لوضعهم، باعتبار أن انتظار تسوية الإقامة – رغم عدم انتظامه الشكلي- وضع قانوني يمكن تصويبه، إلا أن الإفراج لا يُنفَّذ عمليًّا، بل يُستمر في احتجازهم على في صورة احتجاز إداري مفتوح، ويُطلب من بعض العائلات حجز تذاكر سفر تمهيدا لإبعاد ذويها من البلاد.

وبينت المنظمات أن هذا الوضع ترتب عليه انكشاف عشرات الآلاف قانونيا، فضلا عن محاولات دفع اللاجئين إلى «العودة» أو مغادرة مصر في ظل استمرار مخاطر جسيمة في بلد الأصل.

وتابعت: “يكتسب هذا النمط خطورة مضاعفة في ضوء بيان صادر عن السفارة السورية في القاهرة يعترف بوجود حملات أمنية تستهدف السوريين، ويقدمها بوصفها حملات «اعتيادية» لتدقيق أوضاعهم، في تجاهل واضح للطبيعة الانتقائية والتمييزية لهذه الحملات”.

وشددت المنظمات على أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر على حياته أو حريته، ومع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاحتجاز التعسفي وتُلزم الدول بضمان الحق في مراجعة قضائية فعالة لقرارات الحرمان من الحرية والإبعاد.

وانتقدت المنظمات الاستخدام الواسع من قبل السلطات المصرية للاحتجاز الإداري في قضايا الهجرة، دون سقف زمني واضح أو ضمانات إجرائية أساسية مثل: حق الاتصال بمحامٍ، وحق إبلاغ الأسرة، وحق الوصول إلى مفوضية اللاجئين، ويتنافى مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن احتجاز المهاجرين واللاجئين يجب أن يكون إجراءً استثنائيًّا، يُلجأ إليه كملاذ أخير، وبأضيق نطاق ممكن.

وشددت المنظمات على أنه لا يمكن فصل هذا التصعيد ضد السوريين عن السياق العام الذي يشهد توسعًا في الخطاب المعادي للأجانب، وشيطنة اللاجئين بوصفهم «عبئًا» أو «تهديدًا»، بالتوازي مع تمرير إطار تشريعي للجوء يكرس مقاربة أمنية على حساب الحقوق، كما حذرت منه مراجعات قانونية سابقة لمسودات قانون اللجوء في مصر. هذه البيئة لا تكتفي بإنتاج الوصم والتمييز، بل تدفع مقدمي الخدمات والمنظمات إلى تجميد أو تقليص أنشطتهم في ظل غياب الأمان للمستفيدين، بما يعمق أثر الأزمة على جميع اللاجئين والمهاجرين.

وأكدت أن استمرار هذا النهج يقوّض منظومة الحماية الدولية للاجئين في مصر، ويمس جوهر التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلاعن الدستور المصري الذي يمنح المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة قوة القانون، ويحظر التمييز ويكفل الحق في الأمان الشخصي والكرامة الإنسانية لكل من يقيم على أراضيها. كما يدفع آلاف الأسر السورية إلى العيش في خوف دائم من القبض والاحتجاز والترحيل، ويقيّد حقوقهم الأساسية في العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويزيد من تعرضهم للاستغلال الاقتصادي والأمني.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، بالوقف الفوري لحملات التوقيف والتجريم والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري التي تستهدف السوريين وغيرهم من اللاجئين والمهاجرين على أساس وضع الإقامة فقط، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية مخالفات إدارية قابلة للتسوية.

كما دعت السلطات المصرية إلى الامتناع الكامل عن اتخاذ أي قرارات إبعاد أو «مغادرة قسرية» بحق السوريين، في ظل استمرار المخاطر الجسيمة في بلد الأصل، التزامًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية كقاعدة عرفية ملزمة في القانون الدولي.

وأكدت على ضرورة وضع مسارات قانونية واضحة وعملية لتقنين الأوضاع، تشمل الاعتراف بالمستندات المؤقتة (مثل مواعيد تجديد الإقامة أو إثبات التسجيل لدى مفوضية اللاجئين) باعتبارها وثائق توقف الملاحقة والاحتجاز، وتقليص مدد الانتظار أمام إدارات الجوازات والهجرة، ووقف استخدام التعقيدات الإدارية كأداة ضغط، ووقف الإجراءات غير القانونية الناتجة عن دفع الأشخاص لوضع غير مقنن ثم عقابهم ماليًّا وشخصيًّا على ذلك الوضع.

وشددت على ضرورة ضمان خضوع أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء لرقابة قضائية فعالة، وتحديد سقف زمني واضح له، وتطبيق بدائل غير احتجازية، تماشياً مع المعايير الدولية، وتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول الكامل إلى جميع المحتجزين من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين وغيرهم، وضمان حقهم في المشورة القانونية وفي الطعن الفعّال على أي قرار ترحيل قبل تنفيذه.

وخلصت المنظمات إلى أن حماية اللاجئين ليست منحة سياسية ولا أداة تفاوض مع شركاء خارجيين، بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز الالتفاف عليه عبر الإدارة الأمنية لملف الهجرة واللجوء أو عبر سياسات «الترحيل المُقنَّع» التي تدفع الناس إلى مغادرة البلاد تحت التهديد والخوف، بدل أن تضمن لهم الحد الأدنى من الأمان والكرامة على الأراضي المصرية.

وبينما تقول الحكومة المصرية إنها تستضيف نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4٪ منهم من الذكور ويمثلون 8.7٪ من حجم سكانها، تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر يبلغ 1.1 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون منهم 76٪، يليهم السوريون بنسبة 11٪.

وفي سياق متصل قالت قناة القاهرة الإخبارية المقربة للنظام إن وفد أمني مصري يلتقي نظيريه من قطر وأميركا في الدوحة غدا في محاولة لإحياء المفاوضات الرامية لهدنة في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين (لم يسمهم)، أن بيرنز وماكجورك سيتوجهان إلى الشرق الأوسط “للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار” في القطاع.

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يصل بيرنز إلى الدوحة مساء اليوم الثلاثاء، كما من المقرر أن يصل ماكجورك إلى القاهرة غدا الأربعاء.

جدير بالذكر أن قطر ومصر هما الوسيطان الرئيسيان في المحادثات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتأتي جولة المسؤولين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط عقب خطاب بايدن، الجمعة الماضية، الذي طرح فيه تفاصيل مقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

والجمعة، تحدث بايدن، الذي تقدم إدارته دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم الاحتلال مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقبل ساعات، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن إسرائيل “لم تقدم اقتراحا” جديدا كما قال بايدن، وإنما “اعتراضا” على مقترح الوسطين المصري والقطري، الذي تسلمته حماس في 5 مايو الماضي، وأعلنت والفصائل الفلسطينية الموافقة عليه في 6 مايو، فيما رفضته إسرائيل بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ولم تعلن دولة الاحتلال موقفا نهائيا مما أعلنه بايدن، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف ما عرضه الرئيس الأمريكي بأنه “غير دقيق”، وقال، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط “مناقشة” تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأربعاء، إنه تم إعداد خطة احترازية لإجلاء المواطنين من الشرق الأوسط تحسبا لتوسع الصراع في المنطقة.

وأوضح كيربي في تصريح، أن بلاده تبذل حاليا جهودا لإجلاء مواطنيها من دول أخرى، إلى جانب رحلات الإجلاء الجوية من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن «خطة العمل الاحترازية الطارئة» تم إعدادها لمواجهة المواقف والاحتمالات غير المتوقعة.​​​​​​​

ولليوم التاسع عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمّرت أحياء بكاملها في غزة، وقتلت 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، وأصابت 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 «إسرائيلي» وأصابت 5132، وفقا لوزارة صحة الاحتلال، كما أسرت ما يزيد على 200 «إسرائيلي»، بينهم عسكريون برتب عالية.

وتؤكد الدراسات أيضاً أن شباب الأطباء، ممن دون سن الأربعين، هم أكثر الأطباء تعرضاً لهذا النوع من المضايقات في أماكن العمل.

فيما أشار استطلاع نشره المجلس الدولي للممرضات في عام 2022 إلى أن ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية قد اشتدت وتيرتها منذ بداية جائحة كورونا وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، مما دفع السلطات الطبية في الشرق الأوسط والدول المجاورة إلى القول إن الجائحة كانت منعطفاً مهماً في هذا السياق، فقد تزايدت هجرة الأطباء من بعده.

على سبيل المثال، أعلنت نقابة الأطباء المصرية حديثاً أن عدد الأطباء المستقيلين من العمل بالمستشفيات الحكومية في عام 2022 كان الأعلى منذ 7 سنوات، إذ ترك 4261 طبيباً وظائفهم خلال العام الماضي، وتقدموا بطلبات للحصول على شهادات تتيح لهم العمل خارج البلاد.

وفي تونس، ذكرت النقابات أن عدد الأطباء المغادرين للبلاد زاد من 800 طبيب في عام 2018 ليصبح 2700 طبيب في عام 2022. وخلصت الاستطلاعات إلى أن ما يقرب من 40% من الأطباء التونسيين الشباب يفكرون في مغادرة البلاد.

في السياق، كشفت تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2020 أن نسبة تقارب 40% من أطباء لبنان قد هاجروا، وذكرت جمعيات طبية لبنانية هذا العام أن ما يقرب من ثلث الأطباء الباقين يخططون للمغادرة. وتصدر بانتظام تقارير مماثلة من العراق والمغرب والأردن وإيران والكويت.

وفي معرض الحديث عن أسباب هجرة الأطباء، قالت أميمة الحسني، وهي طبيبة ومنتمية إلى “المنظمة التونسية للأطباء الشبان”، لموقع DW الألماني، إن الأمر يشبه “الحلقة المفرغة”.

وعللت ذلك بأن “أسباب زيادة العنف الذي يتعرض لها الأطباء هي نفسها الأسباب التي تدفعهم إلى الرحيل الجماعي: إنها نقص الموارد والمعدات والموظفين. فالمرضى وعائلاتهم يتعرضون لمواقف مروعة، خاصة في خدمات الطوارئ، وهذه العوامل مجتمعة تزيد من حوادث العنف”.

فيما ترى الحسني أن التدابير التي تتضمن تعزيز البنية التحتية للصحة العامة وتحسين الرواتب هي أولى الخطوات اللازمة لقطع الطريق على حوادث العنف التي يتعرض لها الممرضون والممرضات.

وكلما كانت العيادة الحكومية أو المستشفى أقل تنظيماً وأسوأ تجهيزاً، تفاقمت الأمور سوءاً، ففي بعض البلدان، اشتكى الأطباء من أن تعيين المسؤولين عن إدارة العيادات صار قائماً على قرب المعينين من الأحزاب السياسية الحاكمة، وليس على المهارات أو الخبرة الطبية.

وأشار آخرون إلى ظاهرة المرضى الذين “يعرفون أشخاصاً ذوي نفوذ” فيفتحون لهم الباب لتخطي قوائم الانتظار، بحسب تقرير DW الألماني.

من جهة أخرى، قال الدكتور يحيى دوير، المتحدث باسم النقابة العامة للأطباء في مصر، إنه كلما زاد عدد الأطباء المهاجرين، تدهورت أحوال المستشفيات العامة، وهو ما يعني زيادة احتمال وقوع العنف، وانتشار المعلومات المضللة المسيئة لسمعة الأطباء المحليين، وهو ما يؤدي بدوره إلى مزيد من العنف.

وأشارت دراسة استقصائية أجريت في عام 2019 ونشرتها دورية Eastern Mediterranean Health Journal، إلى أن نحو 5 % فقط من الأطباء الشباب المصريين يشعرون بتقدير الدولة لهم، ونحو 75 % من الأطباء غير راضين عن علاقة المرضى بهم.

وقال ديور إن تحسين أحوال القطاع الطبي في مصر يقتضي تدريب المزيد من الأطباء على أفضل السبل للتواصل مع المرضى بشأن موضوعات مختلفة، مثل أساسيات الموافقة المستنيرة على العلاج والعواقب والنتائج الطبية.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن حوادث الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية في مختلف بلدان الشرق الأوسط باتت “ظاهرةً متكررة”.

فمن مصر التي تعرض فيها طبيب وعاملون بمستشفى في ضاحية حلوان للطعن بالسكين على يد شاب في أغسطس/آب الماضي؛ إلى تونس التي هاجم مرضى فيها طبيبة طوارئ شابة وحبسوها في مكتبها حتى جاءت الشرطة؛ لأنها طلبت من أهل المريض التواصل مع قسم العيادات الخارجية وليس الطوارئ؛ وليس نهاية بالعراق، الذي لا تنقطع شكاوى الأطباء فيه من حوادث التهديد والعنف التي يتعرضون لها إذا لم تتحسن حالة مرضاهم.

ويقول معظم الأطباء العاملين في المنطقة إنهم تعرضوا للعنف في أماكن عملهم، وقد زادت التقارير عن حوادث الاعتداء منذ بداية جائحة كورونا، وتزايد معها عدد الأطباء الذين يلجأون إلى الهجرة من بلادهم للعمل بالخارج أو يسعون إلى ذلك.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى تصريحات الملك عبد الله الثاني في الأسبوع الماضي من أن الأردن سيدعم فكرة تشكيل تحالف شرق أوسطي مثل حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال في مقابلة مع شبكة “سي أن بي سي” محذرا: “يجب أن تكون المهمة واضحة جدا جدا وإلا فإنها ستشوش الجميع”. وتبدو «إسرائيل» راغبة بالفكرة ويمكن أن تدعمها إدارة بايدن، على الأقل لحماية الرئيس من النقد في الكونغرس حيث يتهم بالتساهل مع طهران.

وأضافت أن الجدال حول ناتو شرق أوسطي وإن بدا معقولا، إلا أنه يبدو مثيرا للسخرية بسبب الواقع السياسي والعسكري في المنطقة. ذلك أن الدول التي ستنضم إلى التحالف تجد صعوبة في تعريف الأهداف الأمنية المشتركة، علاوة على العدو المشترك.

وقالت الوكالة، إن المشاركين لديهم جيوش لحماية النظام من التهديدات الداخلية وليس الخارجية. وربما كانوا ماهرين في ملاحقة وضرب الناشطين الداعين للديمقراطية، لكنها ضعيفة في مجال الصراعات الحركية.

ولفتت إلى أن هذه العوامل كانت كافية لإفشال المحاولات السابقة لبناء تحالفات عسكرية في المنطقة. وكانت هناك محاولتان قبل سبعة أعوام لم تخرجا عن طور التفكير، ففي عام 2015 أعلنت الجامعة العربية عن خطة لإنشاء قوة مشتركة لمواجهة الإرهاب.

وفي عام 2017 تقدمت السعودية بمقترح إنشاء الحلف الأمني للشرق الأوسط وحظيت بدعم كبير من إدارة دونالد ترامب (وأطلق عليها لاحقا ناتو عربي). ومنذ فشل هاتين المحاولتين حدث تطوران مهمان، أولا، وقعت «إسرائيل» اتفاقيات تطبيع مع بعض الدول العربية، مما يعني أن قواتها ستشارك في أي تحالف جديد. أما الثاني، فهو الخطر الذي باتت إيران تمثله، حيث أصبح أكثر وضوحا وقويا.

وتبدو إيران على حافة امتلاك قدرات نووية بعدما راكمت كميات من اليورانيوم المخصب الذي يمكنها لعبور مرحلة الاستخدام المدني. وترى إدارة بايدن أن التهديد النووي الإيراني يمكن احتواؤه من خلال إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، والمشكلة أن إحياء الاتفاقية يعني رفع العقوبات عنها مما سيمكنها من بناء قواتها التقليدية وضخ أموال لشبكاتها من المتطرفين والإرهابيين في المنطقة.

وقالت الوكالة: “ربما فكرت أن هذا سبب كاف لدفع دول المنطقة والتفكير جديا بتحالف يوقف التهديد الإيراني. ورغم التعاون الوثيق المتزايد بين إسرائيل ودول عربية في المجال الأمني إلا أن هناك تباينا حول إيران والإستراتيجيات المختلفة للتعامل مع طهران. كل هذا يعكر فكرة تحديد مهمة “واضحة جدا جدا” التي تحدث عنها الملك عبد الله. فمن جهة تقيم قطر وعمان علاقات جيدة مع إيران، فيما تحتفظ الكويت بعلاقات حذرة معها، وبالنسبة للرياض وأبو ظبي اللتان خاضتا حربا غير ناجحة مع وكلاء إيران في اليمن، فهما تبحثان اليوم عن تعايش وليس مواجهة مع طهران”.

وعادة ما تتبع البحرين الصغيرة السعودية في القضايا الأمنية والشؤون الخارجية. أما اليمن فهو في وسط حرب بين الحكومة المعترف بها دوليا والحركة الحوثية التي تدعمها إيران. ولدى دول الخليج جسد مشابه للمقترح هو “درع الجزيرة” ولديه قوة من 40.000 جندي ومسلح جيدا، وهذا بفضل أموال النفط من الدول المشاركة فيه.

وما يفتقر إليه درع الجزيرة هو التجربة القتالية. وبهذه المثابة فلن يقوي الدرع أعصاب أي تحالف معاد لطهران ولن ينشر الخوف في إيران. وبالنسبة لبقية الدول العربية في الشام والعراق، فقد أصبحت سوريا بمثابة مرزبان لإيران ويسير العراق ولبنان على هذه الخطى.

وختمت الوكالة بالقول: “طالما حذر الملك عبد الله من التهديد الإيراني المتزايد، إلا أن جيشه الصغير لا يمكنه إلا لعب دور بسيط في أي حلف ضد إيران، تماما كدوره في الحرب ضد الحوثيين في اليمن. وتوجد الجيوش القوية في شمال أفريقيا، وعادة ما تتعامل مع إيران بنوع من التردد نظرا لبعدها عنها. ولدى مصر أكبر جيش في العالم العربي وكانت أول دولة تنسحب من مشروع التحالف الأمني للشرق الأوسط الفاشل. كل هذا يعني أن مهمة ردع إيران ستقع على عاتق كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي فأي فكرة لناتو شرق أوسطي لا قيمة لها”.