كشفت وزارة المالية في تقرير لها ارتفاع إيرادات مصر الضريبية إلى 1.05 تريليون جنيه، لأول مرة في تاريخها.

وزادت بنسبة 28.6% على أساس سنوي، خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير، فإن تجاوز التريليون جنيه جاء خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل 816.12 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

ومقارنة بالعام المالي السابق في نفس الفترة، ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل  إلى 425.56 مليار جنيه، مقابل 305.9 مليار جنيه في المدة المقابلة.

وارتفعت إيرادات ضريبة الدخل خلال الفترة إلى 425.56 مليار جنيه، مقابل 305.9 مليار جنيه .

وارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات إلى 107.84 مليار جنيه، مقابل 83.04 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات ضرائب القيمة المضافة إلى 471.86 مليار جنيه، مقابل 389.27 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات الجمارك إلى 51.05 مليار جنيه، مقابل 37.8 مليار جنيه.

وأوضح النائب، في تصريحات له اليوم الخميس، أن ضريبة الأرباح غير متوقعة، هي ضريبة استثنائية ومستحدثة تُفرض لمرة واحدة على الشركات أو القطاعات أو الأفراد الذين يحققون أرباح كبيرة وغير متوقعة أو لم تكن في الحسبان، تحققت نتيجة ظروف السوق أو متغيرات محلية أو عالمية من خلال الاستفادة من تداعيات انعكاس الأزمات العالمية.

وقال “الصمودي” إن خلال الفترة الأخيرة، نجد أن هناك الكثير من أصحاب الأنشطة التجارية وعلى رأسهم تجار السلع والمواد الغذائية استفادوا كثيرًا من الأزمات التي يمر بها العالم بدايةً من جائحة كورونا، وصولًا إلى الحرب الأوكرانية، واستطاعوا تحقيق أرباح ومكاسب غير متوقعة نتيجة استغلال الظروف لصالحهم من خلال احتكار السلع أو تعطيش السوق أو بيعها بأسعار مضاعفة.

وأكد أن من غير الأخلاقي أن يحقق تجار السلع والمواد الغذائية أرباحًا قياسية تتجاوز ملايين الجنيهات شهريًا على حساب أبناء وطنهم، من خلال بيع أسعار السلع والمواد الغذائية بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السلع عالميًا، لم نجد انعكاسا لهذا التراجع على الأسعار في مصر، نتيجة حفنة من التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بالسوق لحسابهم، وفق قوله.

ودعا النائب محمد سعد الصمودي، إلى استخدام حصيلة هذه الأموال الناتجة من فرض ضريبة “أرباح غير متوقعة” لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى أنه حال تطبيق هذا النوع من الضرائب في مصر، سيدر مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن مختلف حكومات دول العالم لجأت إلى هذا النوع من الضرائب مثل إيطاليا وألمانيا وسويسرا وأسبانيا، وبريطانيا في طريقها إلى تطبيقها.