وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، “مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن”.

وشددت على أن “الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال”.

وبموازاة حربه على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 691 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وفي إطار هذا التصعيد، بدأ جيش الاحتلال، في 28 أغسطس/ الماضي، عملية عسكرية شمال الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، أسفرت حتى الخميس عن مقتل 39 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين، واعتقال العشرات، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وبينما شملت العملية في بدايتها مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، ما زالت متواصلة في جنين وطولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، إنها تلقت تبليغاً من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد 3 فلسطينيين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم قرب نابلس.

والشهداء الثلاثة هم جهاد محمد الشامي، وعدي عثمان الشامي، ومحمد رائد الدبيك، أما المعتقل فهو إبراهيم عورتاني.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في بيان بثته إذاعته، عن “قتل 3 مسلحين حاولوا تنفيذ عملية إطلاق نار عند مفرق جيت قرب نابلس، واعتقال رابع”. وأضاف أن الشهداء الثلاثة والمعتقل ينتمون إلى مجموعة “عرين الأسود”.

من جهته، ذكر موقع “يديعوت أحرنوت” أن “خلية فلسطينية أطلقت النار تجاه قوة إسرائيلية قرب نابلس، وردت القوة بإطلاق النار، ما أدى مقتل اثنين منهم على الفور وثالث متأثرًا بجروحه، فيما جرى اعتقال الرابع”.

وقال بعض أهالي صرة، في اتصال مع وكالة “فرانس برس”، إنهم سمعوا عيارات نارية حوالى الساعة 03:30 بتوقيت القدس.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يُدخل أي شهداء إلى مشرحة نابلس، ما يعني أن جيش الاحتلال ما زال يحتفظ بالجثامين.

فقد قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع الليلة الماضية وسترفع نتائجه إلى النيابة، لوم يحدد البيان موقع القاعدة.

والحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، إذا وقع انفجار مساء اليوم الاثنين في قاعدة عسكرية بمنطقة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي حينها أن الانفجار وقع داخل قاعدة “أفنيه حيفتس” وأدى لتدمير غرف القيادة، دون وقوع إصابات.

بدورها، أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الانفجار خلف أضرارا في جدران أحد المباني.

وبينما قال متحدث عسكري إسرائيلي إنه يجري التحقيق في سبب الانفجار في قاعدة، استبعد مصدر عسكري فرضية حدوث هجوم على المعسكر.

ففي أقل من 4 سنوات جرت 5 عمليات انتخابية تعلقت أساسا بشخص نتنياهو، لكن نتائج الانتخابات التي انطلقت الثلاثاء كانت حاسمة لصالحه دون منازع.

وغداة تفوقه على منافسيه وفق النتائج غير الرسمية، استقبله أنصاره في مركز مباني الأمة بالقدس الغربية بحفاوة بالغة وسط هتافات تصفه بـ”الملك” و”بيبي”.

ويقول خبراء فلسطينيون، في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، إن تلك النتائج ستنعكس أيضاً على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، التي تشهد توتراً وتصاعداً في عمليات الجيش الإسرائيلي، وتنفيذ عمليات فلسطينية.

وتوقع الخبراء أن تعمل الحكومة الجديدة على تشديد قبضتها على الضفة الغربية، وخاصةً شمالها، ما يُنذر بمواجهة قد تتحول إلى انتفاضة جديدة.

ومنذ مطلع العام الجاري 2022 تشهد مناطق متفرقة من الضفة تصعيداً ملحوظاً، وارتفاعاً بوتيرة عمليات الجيش الإسرائيلي فيها.

اليمين متطرف

وتداول مسؤولون سابقون في الموساد والجيش الإسرائيلي، الأربعاء 2 نوفمبر 2022، مخاوف انتشرت في هذه الأوساط بشأن تلقي زعماء حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، تقارير الاستخبارات وإطلاعهم على معلومات عسكرية سرية، إذا تولوا مناصب عسكرية عليا في أعقاب فوز غير مسبوق للحزب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، والتنامي المتوقع لدوره في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حسب ما نشرته صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.

ما وقع في إسرائيل يشبه ما حدث بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، فقد تحدث مسؤولون بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية آنذاك إلى رئيس الموساد السابق، تامير باردو، عن مخاوف لديهم من السماح باطلاع ترامب الكامل على المعلومات الاستخباراتية، مع ما ورد من مزاعم عن علاقته بروسيا، وسوء استغلاله المعلومات الاستخباراتية الحساسة.

يبدو أن هذه المخاوف نفسها تظهر الآن في إسرائيل بعد تزايد الحديث عن احتمال تولي سموتريش لوزارة الدفاع وتولي بن غفير لوزارة الأمن الداخلي، أو تنصيب واحد منهم على الأقل في منصب يكفل له حضور المناقشات السرية للجنة وزراء الشؤون الأمنية (مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي).

وسبق لكل من بن غفير وسموتريش أن انتقدا بحدة وكالة الأمن الإسرائيلية (الشاباك) وقوات الجيش الإسرائيلي، لما وصفوه بالقمع العنيف للمستوطنين اليهود، وكبح جماحهم عن مهاجمة الفلسطينيين. وقد رفض الجيش الإسرائيلي تجنيد بن غفير في شبابه لما عرف عنه من شدة التطرف.