ومن المنتظر أن يعلن مدبولي عدداً من صفقات بيع الأصول الحكومية، وذلك بعد فترة من تباطؤ برنامج الطروحات الذي أعلنته القاهرة في مارس الماضي ويشمل 32 شركة، ترغب الحكومة في بيع حصص منها، سواء لمستثمرين رئيسيين أو من خلال الطرح بالبورصة.

وقال موقع “اقتصاد الشرق” إن شركات “العز الدخيلة” و”الحفر الوطنية” و”إيلاب” “من ضمن الشركات التي سيُعلَن عن طرح حصص منها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء”.

وقبل ساعات قرر مجلس إدارة شركة “العز الدخيلة للصلب” شطب أسهم الشركة اختيارياً من بورصة مصر، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بسعر 1,250 جنيهاً للسهم، على أن يموّل عمليات شراء الأسهم من خلال قرض طويل الأجل من خارج مصر، حسب ما أفصحت عنه الشركة اليوم.

لم تحرز المفاوضات الجارية في هذا الصدد منذ أشهر مع عدد من الصناديق الخليجية أي تقدم بسبب تثبيت سعر صرف العملة المحلية منذ مارس، وهو ما عرقل حصول مصر حتى الآن على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، المفترَض أن يُفرج عنه الصندوق بعد إجرائه مراجعة لمدى التزام الحكومة الاتفاقية الموقَّعة بين الجانبين، علماً أن هذه الاتفاقية تفرض على القاهرة التزام تحرير الاقتصاد.

وأضاف رئيس الهيئة أن خصخصة قناة السويس أو تأجيرها أمر غير وارد على الإطلاق، مشيرا إلى أن أصول الهيئة ملك للمصريين وفقا للدستور.

وأشار أسامة ربيع إلى ارتفاع إيرادات القناة إلى 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة 35% عن العام السابق له، كأعلى إيرادات سنوية في تاريخ القناة.

وأكد ربيع أن تسعير العبور بالقناة يخضع لمعايير منها الخدمات المقدمة ومستوى الأمان، لافتا إلى أن حوادث الجنوح الأخيرة في مجرى القناة تقع نتيجة أعطال في السفن.