وقالت السعيد، في بيان للمجلس، إنه عقد اجتماعاً في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2022 لمناقشة رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.

وأشارت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف التجارية والصناعية، بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى “توافق كبير” حول الحد الأدني للأجور، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على حد قولها.

وأضافت أن جهود الدولة تستهدف إحداث حالة من التوازن ما بين الحفاظ على العمالة، والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، لا سيما مع الأزمات الاقتصادية الحالية، والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم، بما فيها مصر.

وبذلك يكون الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص قد تراجع من نحو 152 دولاراً في 1 يناير الماضي، حين كان بقيمة 2400 جنيه شهرياً، والدولار يساوي 15.7 جنيهاً، إلى 109 دولارات حالياً (ما يعادل 2700 جنيه)، إثر تراجع سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 24.8 جنيهاً للدولار.

ولا يعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ملزماً لمنشآت القطاع الخاص في مصر، بعد منح المجلس القومي للأجور المنشآت المتعثرة منها مساحة من المرونة للتقدم بطلبات إليه باستثنائها من تطبيق هذا الحد، تحت ذريعة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.

ونصت المادة الثانية من قرار المجلس رقم 57 لسنة 2021، على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك”.