وتحول الحساب الجارى لمصر لتحقيق عجز بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى مقابل فائض قدره 1.4 مليار دولار، خلال الربع السابق، وعجز قدره 5.8 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام الماضى.

وسجل ميزان المدفوعات عجز بقيمة 317 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 76 مليون دولار خلال الربع الثانى.

جاء التراجع في قيمة عجز الميزان التجاري مدفوعا بتراجع قيمة الواردات بنسبة 26.8%.

بشكل عام تأثرت الواردات سلبا خلال العام الماضي بعد قرارات المركزي بإلغاء مستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية وسط أزمة شح العملة التي عانت منها مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن رفع المركزي في 27 أكتوبر الماضي، الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، ثم أعاد العمل كليا بمستندات التحصيل في 29 ديسمبر الماضي.

سجلت واردات مصر في نوفمبر الماضي 5.94 مليار دولار، مقابل مقابل 8.11 مليار دولار في نوفمبر 2021.
820 مليون دولار تراجعا في قيمة الصادرات خلال نوفمبر

جاء التراجع في قيمة عجز الميزان التجاري على الرغم من تراجع قيمة الصادرات بقيمة 820 مليون دولار خلال نوفمبر 2022 لتسجل 3.79 مليار دولار، مقابل نحو 4.61 مليار دولار في نوفمبر 2021، بنسبة 17.8%.

جاء الانخفاض في قيمة الصادرات مدفوعا بتراجع صادرات بعض السلع منها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3%، والبترول الخام بنسبة 15.6%، اسمدة بنسبة 13.3 %، منتجات البترول بنسبة 36.8%).

في الوقت نفسه ارتفعت صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 17.2 %، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 18.7%، فواكه طازجه بنسبة 72.6%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 143.5%.

انخفضت واردات بعض السلع منها بترول خام بنسبة 9.6%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 29.6 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3%.

إلى ذلك ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( قمح بنسبة 10.2%، منتجات البترول بنسبة 51.2 %، الغاز الطبيعى بنسبة 134.2 %، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 58.6%).