جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة، عقب اجتماعها استثنائيا بالعاصمة الرباط، في ضوء حصول الحزب على 12 مقعدا فقط من أصل 395 بمجلس النواب.

وأعلن البيان أن «الأمانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأمين العام (سعد الدين العثماني) تقديم استقالتهم من الأمانة العامة».

وأضاف «نعتبر أن النتائج المعلنة، غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية».

وأجريت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار» فيها بـ 97 مقعدا في مجلس النواب، فيما تراجع «العدالة والتنمية» من 125 مقعدا خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعدا فقط.

جاء ذلك في رد من جليك على سؤال حول العلاقات مع مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب الحاكم في العاصمة أنقرة؛ خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء.

وحول تعثر العلاقات الدبلوماسية مع مصر قال: “سبق وأن تم التعبير بوضوح عن القلق بشأن مستقبل الشعب المصري وإرساء الديمقراطية والموقف السياسي من هذه القضية”.

وأشار متحدث الحزب أن هناك وضعًا جديدًا في البحر المتوسط​​، مضيفًا: “ليس فقط فيما يتعلق بقضية الغاز، فبعد أن ظهرت الأزمة السورية استقرت السفن الحربية لجميع دول العالم في المتوسط، وزاد الأمر أكثر بعدما ظهرت قضية ليبيا”.

ولفت إلى أن “الديناميكية الكبيرة التي ظهرت فيما يتعلق باستخدام الموارد الهيدروكربونية، تتطلب من البلدان المتشاطئة للبحر المتوسط ​​التحدث أكثر مع بعضها البعض وإيجاد صيغ مشتركة”.

واستطرد: “بالطبع لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها، لكن كما قلت، تركيا لم تتخل بأي شكل عن موقفها السابق القائم على المبادئ (..) غير أن ضرورات الحديث بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة تقتضي مثل آليات الحوار تلك، لكن هذا بالطبع منوط بأن يكون نفس النهج متبادل”.

وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيار غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

** كل القرارات المتخذة بخصوص تركيا لا سند لها

في سياق آخر شدد جليك على أن البيان الصادر ضد تركيا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، “غير صائب”، مضيفا: “جميع القرارات المتخذة بخصوص تركيا بلا سند”.

وتابع بهذا الخصوص: “لا يوجد مبرر لعرض ما قامت به تركيا في إطار حقها بمكافحة الإرهاب وحماية أمنها القومي، على أنه هجوم على الدول العربية وسيادة الأراضي العربية، والحقيقة أن كافة الدول العربية الموقعة على القرار (البيان) تعرف ذلك جيدًا”.

وشدد على أن تركيا دائمًا ما تدافع عن سيادة الدول العربية وسلامتها ووحدة أراضيها، واستدرك قائلًا: “لكن حينما يستهدفنا هجوم إرهابي من أي جار لنا وكان هذا الجار عاجز كدولة لها سيادة عن القضاء على تلك العناصر الإرهابية ولم يرد كما ينبغي على هذه الهجمات التي تستهدف تركيا، فبذلك بات تدخلنا أمرًا لا مناص منه”.

وزاد قائلا: “شعرنا بحزن كبير لمثل هذه القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، وذلك لأننا نعتبرها منظمة شقيقة لا منظمة دولية”، مضيفًا: “وأجدد تأكيدي ثانية أن هذه القرارات التي جاءت بدافع من عدد من الدول التي تريد إثارة عداء مع تركيا، غير صائبة”.

وتابع متحدث العدالة والتنمية قائلا: “على العكس من تلك المواقف، هناك أمور تستدعي تفكيرنا فيها، كمصير مستقبل سوريا، وليبيا، ومتابعة التطورات بشرق المتوسط، ومآل مستقبل إخوتنا الفلسطينيين، لذلك ندعو جامعة الدول العربية أن تتصرف بشكل أكثر حساسية بهذا الصدد”.

(الأناضول).

وقال عمر جليك متحدثا للصحفيين في أنقرة إن تركيا لن تدع أحدا يتستر على قتل خاشقجي، مضيفا أن من غير الممكن أن المسؤولين السعوديين لم يعثروا بعد على جثة خاشقجي.

وأضاف: “نريد معرفة مكان الجثة وإبلاغ هوية المتعاون المحلي إلى سلطاتنا”.

وأكد جليك أن بلاده لا تتهم أحدا مسبقا. مضيفا “لكننا لن نسمح بالتستر على أي شيء”.

وتطرق الناطق باسم الحزب الحاكم، إلى المساعي اليونانية لتوسيع مياهها الإقليمية. مضيفا: “أنقرة سترد بشكل قوي على أي مساع يونانية لتوسيع مياهها الإقليمية تدريجيا”.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن “فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت “معلومات” من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي “بنية مسبقة”.

وأكد تشيليك في تصريحاته الصحفية، أنه لا توجد مفاوضات أو صفقات بين أنقرة والرياض، مضيفا أن قتل خاشقجي تم التخطيط له بوحشية والكشف عن حقيقة مقتله مسؤوليتنا.

وأضاف تشيليك، السلطات التركية ستعمل على كشف الحقيقة كما هي قائلا: «هذا دين شرف بالنسبة لنا».

وفجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

وأكد أقطاي في حوار خاص مع «عربي21»، أن «تركيا ضد الانقلاب العسكري، ولو كان هذا الانقلاب ضد الليبراليين أو العلمانيين لاتخذنا نفس الموقف»، مضيفا أن «تركيا هي أوسع وأعلى من جماعة، ونحن ضد فكرة الجماعة في السياسة».

وأشار مستشار العدالة والتنمية إلى أن ما حدث في مصر ليس انقلابا على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما انقلاب على إرادة الشعب المصري، التي تتشكل من مختلف الأطياف السياسية، لافتا إلى أن «حزب العدالة والتنمية الحاكم منفتح على كل التوجهات السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية، ليس في مصر فقط، وإنما في تركيا أيضا».

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية يرى أن «الإخوان تنظيم خاص له دور إيجابي في تشكيل الوعي الإسلامي، وأن الظلم الذي وقع عليهم غير مسبوق».

وتابع: «نحن ندافع عن حقوق الإخوان، ولكن تركيا ليست إخوانية، كما أننا لا نرى في الواقع أي دليل على ارتباط جماعة الإخوان بالإرهاب، فهم قتل منهم آلاف الشهداء واعتقل منهم أكثر من 60 ألف معتقل ومع ذلك لم يحملوا السلاح».

وأردف أقطاي قائلا: «نحن نرى أن الإرهاب الأكبر هو الانقلاب، ولا يوجد إرهاب أكبر من الانقلاب».

وحول مدى إمكانية عودة العلاقات بين تركيا ومصر، بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري، قال أقطاي: «لا يوجد جديد في العلاقة بين تركيا وسلطات الانقلاب في مصر، نحن لا نرى أي أمل في أن تكون هناك إدارة رشيدة في ظل الانقلاب العسكري تنفع تركيا، ولا يوجد أي مصلحة لتركيا الآن في تأسيس علاقة مع مصر، لا على المستوى الاقتصادي ولا السياسي».

وحول الأزمة الخليجية قال أقطاي: «نحن تدخلنا لوقف الحرب، وكفى معارك وأزمات في المنطقة، علينا أن نصلح بيننا».

وأضاف: «صحيح هناك بعض المشاكل بيننا وبين السعودية وهذا لا يخفى على أحد، لأننا بعدما وقفنا للدفاع عن قطر غضبت السعودية، ولكن نحن أكدنا لهم أن موقفنا مع قطر لا يعني عدوان وخصومة لهم، وقلنا: ننصحكم ألا تحاربوا بعضكم».

وكشف سفير تركيا في قطر، فكرت أوزر، في تصريحات صحفية قبل عدة أيام، أن «بلاده عرضت حل الأزمة الخليجية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، كونها رئيس الدورة الحالية للمنظمة”، مشيرا إلى أن “تركيا دعمت الوساطة الكويتية، بصفتها كدولة، وأيضا كرئيسة القمة الحالية للمنظمة».

وقال إن «العلاقات التركية- الخليجية لها شأن مختلف، وكون دول الخليج أعضاء فاعلين في منظمة التعاون الإسلامي، فهنا أرادت تركيا كرئيسة للقمة الحالية أن تجد حلًا تحت تلك المظلة التي تراها تركيا مهمة، وهي مقبولة لدى الجميع”، موضحا أن “تركيا أرادت في البداية القيام بمحاولات لإيجاد طريق وسط بين الفرقاء، إلا أن دول خليجية قالت إنها تريد إبقاء الأزمة داخل البيت الخليجي».

وكشفت النتائج الأولية لاستفتاء تركيا عن تقدّم مؤيدي التعديلات الدستورية بنسبة 51.3% مقابل 48.6% من المعارضين، عقب فرز 97.3% من مجموع الأصوات.

وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تُمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد، وسط تفاؤل الرئيس رجب طيب أردوغان باختيار الشعب.

دستور تركيا.. تاريخ من التعديلات المثيرة للجدل

وقالت الوطن: “تُحوّل التعديلات الدستورية تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما يعني حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صلاحيات واسعة، وربما تبقيه التعديلات الدستورية رئيسًا حتى 2029. في المقابل، ترفض المعارضة هذه التعديلات، وتعتبرها تكريسًا لنظام حُكم الفرد الواحد وتحويل البلاد إلى نظام ديكتاتوري”، ثم تناولت “أبرز التعديلات الدستورية التي شهدتها تركيا”.

تركيا في مهبِّ “التعديلات الدستورية”.. اعتقالات وانقسامات والجيش يتفكك!

بهذا العنوان نشرت صحيفة “البديل” تقريرًا يصف أردوغان بـ”القمعي”، وقالت: “تستعد تركيا لاستفتاءٍ شعبي على التعديلات الدستورية في 16 نيسان الجاري، في ظلِّ تطوراتٍ أمنية شهدتها الساحة التركية خلال الأشهر الأخيرة، استغلَّ فيها الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان الانقلاب الفاشل مجيرًا سلطته في وجه المعارضين لتلك التعديلات على اختلاف توجهاتهم السياسية، بم أن نسبة كبيرة من المعارضين تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إلى جانب الأحزاب المعارِضة الأخرى”.

دستور تركيا لوضع السلطة بقبضة أردوغان

وقالت “اليوم السابع”: يتجه الأتراك اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء تاريخي على حزمة تعديلات دستورية من شأنها منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطات أوسع، وتتكون التعديلات الدستورية من 18 مادة، وتُوصف بـ”قانون السلطة”؛ إذ من شأنها أن تدمج سلطة الجهات التشريعية الثلاث في سلطة تنفيذية واحدة بقبضة أردوغان.

ونشرت “اليوم السابع” تقريرًا يوم الاثنين الماضي قالت فيه إنها “تكشف سوءات الرئيس التركي قبل أيام من الاستفتاء. أردوغان (الرَّجِيم). رجب طيب من (الزعيم المسلم) إلى (الرئيس المجرم). (إرهابي) هدد الأوروبيين بالإرهاب بكل خطوة وفتح حدوده لمرور الدواعش”، على حد وصفها.

فرز بطاقات غير رسمية في استفتاء التعديلات الدستورية

واعتبرت صحيفة “البوابة نيوز” أن التعديلات الدستورية في تركيا شهدت “تزويرًا”، وقالت إن “البطاقات رغم أنها لا تحمل أختام اللجنة؛ إلا أنه تم إحصاؤها ضمن فرز الأصوات”.

“العدالة والتنمية” يوزع بطاطين!

ونشرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية تقريرًا بعنوان “إخوان مصر يعتلون منابر مساجد بتركيا للترويج للتعديلات الدستورية”.

وادّعت الوكالة نقلها عن “مصادر تركية مطلعة” قولها إن “الرئيس التركي استعان بعناصر تنظيم الإخوان المتواجدين داخل تركيا للترويج للتعديلات الدستورية التي يجريها، من خلال إلقائهم خطب الجمعة في العديد من مساجد تركيا، بالمخالفة للقوانين التركية التي تحظر اعتلاء أي أجنبي للمنابر”، وفقًا لزعمها.

وأضافت المصادر، بحسب الوكالة، أن ذلك “يأتي في إطار محاولات أردوغان المستميتة لفرض هيمنته على مقاليد الأمور في تركيا”.

وأشارت المصادر إلى أن “أردوغان يتبع نفس الأساليب التي اتبعها التنظيم (الإخوان) في مصر خلال الانتخابات، بتوزيع الهدايا والمواد الغذائية والبطاطين عبر زيارات قامت بها عناصر من أمانة الشباب بالحزب الحاكم (العدالة والتنمية)”، وفق الوكالة.

سيحكم بشكل منفرد

المعنى نفسه تبنته صحيفة “المصري اليوم”، بقولها اليوم الأحد إن “الأتراك يستعدون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على توسيع سلطات أردوغان”.

وزعمت الصحيفة أن “الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي يجري اليوم في تركيا، يحمل مخاوف غير مسبوقة على مستقبل الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد؛ إذ يعزز قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة، ويجعله يحكم بشكل منفرد، ويتحكم في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية بعد أن سعى منذ وصوله للسلطة قبل 13 عامًا كرئيس للوزراء إلى أسلمة المجتمع التركي، وقمع المعارضة والحريات، وكثف الإجراءات القمعية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شن على إثرها حملة تطهير غير مسبوقة طالت كل المؤسسات ومعارضي النظام”.

سخرية

وقال موقع “دوت مصر” ساخرًا: “خليك راجل وصوّت للدستور.. (شنبات) نظام أردوغان قبل الاستفتاء”، مضيفة: “عندما قالت الصناديق للدين (نعم)، أردوغان يرتدي عباءة الإسلام في استفتاء الدستور”.

أما صحيفة “صدى البلد” فقالت: “21 مادة تجعل من أردوغان سلطانًا. أبرزها إلغاء منصب رئيس الوزراء والتدخل رسميًا في تعيين القضاة”.