صرح رئيس الجالية السودانية في مصر، الدكتور حسين محمد عثمان، أن أعداد النازحين السودانيين إلى الأراضي المصرية عبر المعابر الحدودية تجاوز المليون مواطن سوداني، وأن أفراد الجالية السودانية في مصر وصلوا إلى 4 ملايين.

وأشار إلى أن النزوح جاء بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأن هناك حالة من التعاضد والتبرعات من رجال أعمال وخيّرين.

ولفت إلى أن معظم من حضروا إلى مصر ظروفهم المادية في تحسن؛ لأن أغلب أولادهم يعملون في دول الخليج وأوربا.

وأضاف أن الكثير من الأسر السودانية حرصت على الذهاب إلى مصر؛ بغرض استكمال أبنائهم الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة، والبعض الآخر؛ بهدف تلقي العلاج والرعاية الصحية.

بحث «حزب المؤتمر الشعبي» بالسودان، الأربعاء، مع وفد مصري بالعاصمة الخرطوم قضايا مشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحزب برئاسة نائب أمينه العام محمد بدر الدين صباح، بالوفد المصري، وفق بيان للحزب الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل «حسن الترابي».

وقال الحزب إنه تداول مع الوفد المصري رفيع المستوى (دون تحديد هويته) الذي يزور البلاد حاليًا القضايا المشتركة التي تهم الشعبين.

وتابع: «قدم وفد المؤتمر الشعبي رؤيته في تدابير الانتقال لاستكمال الفترة الانتقالية المتبقية في السودان».

وأكد الطرفان على سيادة السودان، وأهمية الحلول الوطنية للقضايا السودانية، وفق المصدر نفسه، فيما أشار بدر الدين إلى أزلية العلاقات التاريخية وخصوصيتها بين شعبي وادي النيل.

والإثنين، أعلن «حزب الأمة» برئاسة «مبارك الفاضل»، إجرائه مباحثات مع الوفد المصري بالخرطوم حول سبل حل الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وأكد مصدر مطلع من «حزب الأمة»، مفضلًا عدم ذكر اسمه، بأن اللقاء «تم مع وفد من المخابرات المصرية يزور الخرطوم حاليًا للقاء قيادات أمنية وعسكرية سودانية».

وقالت صحيفة «السوداني» الخاصة، إن الوفد المصري الذي يزور البلاد حاليًا مكون من «مسؤولين كبار بوزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة»، دون تفاصيل أكثر.

وشهد اللقاء بحث عدة ملفات، كان ضمنها، التزام السودان بتسليم المعارضين المصريين المطلوبين أمنيا، وبخاصة المنتمين إلى «الإخوان المسلمين»، إلى القاهرة، تفعيلا للاتفاقات الأمنية الموقعة بين البلدين، في عهد «البشير»، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وأشار حميدتي في حديثه إلى أن السلطات السودانية لن تسمح بتضرر مصر ، سواء من سد النهضة، أو من وجود عناصر مطلوبة أمنيا على أراضيها.

وناقش الاجتماع ملفات أخرى كضرورة انخراط السودان في المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، وحول الفترة الراهنة في السودان والمفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة، والتنسيق مع جنوب السودان لتجاوز المرحلة.

وتعد زيارة «حميدتي» إلى مصر، الأولى بالنسبة له، والثالثة خلال شهرين، من قبل مسؤولين عسكريين سودانيين، مما يطرح شكوكا حول علاقة «السيسي» بصناعة القرار مباشرة في السودان.

وكان رئيس المجلس العسكري السوداني، «عبدالفتاح البرهان»، خلال أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، في مايو الماضي، قد وقع اتفاقية مع «السيسي»، تخص «حماية الحدود ومكافحة الإرهاب»، تعهد «البرهان» بموجبها أنه لن يبقي أي عنصر مطلوب أمنيا لدى مصر، على أراضي السودان.

استقبل عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول أبوبكر دمبلاب، ضمن تحركات مصر أفريقيا وأمنيا بشأن السودان، إلى جانب القمة الأفريقية المصغرة، اليوم الثلاثاء.

وحضر اللقاء الذي انعقد بالقاهرة، الاثنين، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتستضيف مصر، بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للتشاور حول الشأن السوداني، ويحضر لقاء القمة المصغرة، رؤساء تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، وأيضا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، وبعض المنظمات الأفريقية.

وأكدوا محللون، أن السيسي يسعى لأن يمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني، بعض الوقت، خاصة بعد تهديد الاتحاد بتعليق عضوية السودان، إذا لم يسلم السلطة للمدنيين خلال 15 يوما.

وتسلم المجلس العسكري السوداني، مقاليد السطلة في البلاد، منذ عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية ما زالت مستمرة حتى اليوم.

ومنذ لك الحين وتتوالى لقاءات السيسي ومسؤولين مصريين مع قيادات المجلس العسكري بالسودان.

وقال السيسي في 15 أبريل الجارى، إن بلاده «تدعم خيار الشعب هناك»، فيما اتصل برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، في اليوم التالي، ليؤكد دعمه له.

وحول الوضع الراهن والتحركات المصرية، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، عبدالله الأشعل، في تصريحات صحفية، أن للسيسي هدفين رئيسيين وراء تلك اللقاءات، وعقد القمة التشاورية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف الأشعل، الهدف الأول للسيسي هو دعم الانقلاب العسكري بالسودان ضد الثوار، والثاني هو حث الاتحاد الأفريقي على عدم تعليق عضوية الخرطوم، ومعاقبة الانقلاب العسكري السوداني.

وأوضح السفير السابق، أن السيسي لديه مخاوفه من أن نجاح ثوار السودان، ومن ثم يخشى من تبعات ذلك وتداعياته عليه وعلى نظامه في مصر، مشيرا إلى أن مكاسب السيسي المتوقعة مقابل دعم عسكر السودان، هو تعقب الإخوان هناك.

ويرى الخبير بالشؤون الأفريقية الدكتور بدر شافعي، في تصريحات صحفية، أن هدف المجلس العسكري السوداني الحصول على الاعتراف الشرعي من دول الجوار، خاصة مصر؛ فيما هدف السيسي والمحور السعودي الإماراتي الحرص على بقاء العسكر بالسودان؛ كونه أداة هامة لمنع انتصار الثورة الشعبية، وانتقال عدواها لدول الجوار، بالإضافة إلى تصفية الإسلاميين بكل فصائلهم، والموجودين بمفاصل الدولة والمؤسسة العسكرية.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني «عمر البشير» من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وفي 15 أبريل الجاري، أعلن «مجلس السلم والأمن»، التابع للاتحاد الأفريقي، إمهال «الانتقالي» بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.

وقال مصدر مطلع من حزب الأمة القومي لموقع التغيير الإلكتروني السوداني أن المهدي سيغادر إلى دبي ومنها إلى العاصمة البريطانية لندن

تحالف “قوى نداء السودان” وهو تحالف للمعارضة السودانية يضم أحزابا مدنية وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني اختار المهدي رئيسا له في اجتماع بباريس عقد في 17 مارس 2018

وبعد فترة من الهدوء في العلاقات المصرية السودانية، عاد مجددا ملف مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين البلدين، لتوتير العلاقات بينهما، بعد استعراض دعائي لوزير الإسكان ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن مشاريع الإسكان والبنية التحتية، التي قام بها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة على الأراضي المصرية، شمل تنفيذ مشاريع حكومية في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد المتنازع على تبعيتها، وهو ما أثار غضب الخرطوم.

وقال مسؤول دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية، لـ«العربي الجديد»: «إن ما تم تنفيذه من مشاريع داخل مثلث حلايب وشلاتين «المحتل» يمثل اعتداءا صريحا على أمور متفق عليها بين الرئيسين السوداني، عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي، خلال زيارة قام بها البشير للقاهرة أخيرا، ودار الحديث خلالها بشأن ذلك الملف وتم الاتفاق على تهدئته وتسكينه إعلاميا وعدم التطرق إليه، مع تجنّب الجانب المصري القيام بأي إجراءات سيادية في تلك المنطقة لحين التوصل إلى حل بشأنها».

وقالت المصادر السودانية، التي تحدثت لـ«العربي الجديد»، إن من شأن الإجراءات والمشاريع المصرية، وتنفيذها بهذه الكيفية، تغيير الوضع على الأرض وفرض واقع جديد، وتغيير الطبيعة الديمغرافية للمكان، وهو ما لا تقبل به الخرطوم، التي قامت بكل ما عليها في إطار تحسين العلاقات مع القاهرة، والشعب المصري.

وأوضح المصدر أن ما جاء في تصريحات، والبيان الرسمي الصادر عن وزارة الإسكان المصرية، التي يتولاها مدبولي، سيتم رصده وتضمينه في تقرير رسمي، ضمن الخروقات للاتفاق، لعرضه على اللجان الخاصة بين البلدين، وكذلك لتضمينه ضمن التقرير السنوي الذي ترسله الخرطوم للأمم المتحدة.

وقال مدبولي، الذي يحتفظ بحقيبة الإسكان إلى جانب منصبه كرئيس للوزراء، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، نفذ 33 مشروعا خلال العام المالي الحالي 2017 ـ 2018 ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، بتكلفة 965 مليون جنيه (نحو 54 مليون دولار)، كما نفذ الجهاز عددا من المشاريع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك في إطار قيامه بمعاونة المحافظات وأجهزة الدولة، والإنابة عنها في تنفيذ المشاريع.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء مصطفى العجوز، إن المشاريع التي تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة تضمنت إنشاء 650 بيتا تشمل 200 بيت في شلاتين و200 بيت في حلايب و250 بيتا في أبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر المصرية، بتكلفة 130 مليون جنيه.

كما شملت 4 مشاريع لإنشاء طرق في الغردقة والقصير وحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بإجمالي أطوال بلغت 43 كيلومتراً، وبتكلفة 42 مليون جنيه. كما أوضح رئيس الجهاز أن المشاريع المتعلقة بتلك المنطقة لم تتوقف، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء، آخر يونيو الحالي، من تنفيذ 7 مشاريع لتحسين خدمة مياه الشرب في حلايب وأبو رماد، تشمل توسعة محطة تحلية مياه شرب من 600 إلى 2000 متر مكعّب في اليوم، وإنشاء خزان أرضي، ومحطة رفع، وشبكة توزيع مياه الشرب في المدينتين، وخط لنقل المياه بطول 22 كيلومترا (حلايب ــ رأس حدربة)، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 15 بناية بإجمالي 240 وحدة في شلاتين، بتكلفة إجمالية بلغت 274 مليون جنيه.