وبلغت نسبة التراجع 11%، مقارنة بإنتاج يومي 2.7 مليار متر مكعب العام الماضي، حسب بيان لوزارة البترول.

وأشارت الوزارة إلى خطط مصر لبدء الإنتاج من البئر رقم (20) بالحقل في أكتوبر المقبل لتعويض التناقص الطبيعي والحفاظ على معدلات الإنتاج.

جدير بالذكر أن الشركاء في حقل “ظهر”، هم “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية و”روزنفت” الروسية و”مبادلة” الإماراتية و”إيجاس المصرية” ضخوا ما يصل إلى 12.7 مليار دولار استثمارات بالحقل منذ تدشينه وحتى نهاية يونيو الماضي، وفق حسابات “بلومبيرج الشرق”.

وقد بلغ إجمالي إنتاج مصر بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب.

في حين أن إجمالي استثمارات حقل «ظهر» بلغت 12.7 مليار دولار منذ تدشينه إلى يونيو الماضي.

وتضمن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات «الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات»، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.

كما جاء تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وشمل القرار أيضا رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب، فصار  110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 73 جنيها.

ولا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين تجري محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بتلك العقود.

وأشار القرار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستتولى تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات «لإنتاج خليط الإيثان والبروبان» وفقا لآلية محددة بصفة شهرية.

وفيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام، يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعي الواردة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021، و3221 لسنة 2022، والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 المشار إليها.