مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير؛ يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

قال “الاحتياطي الفيدرالي” في بيان بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنَّ اللجنة ما تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم الذي

ما يزال مرتفعاً، مشيراً إلى أنَّ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسّع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، في حين كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضاً.

جاء في البيان أنَّه في إطار تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقُّعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% الذي تلتزم فيه بشدة. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط وتوقُّعات التضخم، فضلاً عن التطورات المالية والدولية.

رفعت أغلب البنوك المركزية بدول الخليج سعر الفائدة، أسوة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر العائد 25 نقطة أساس.

ورفع “الفيدرالي الأميركي”، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، في وقت يواصل مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأميركي.

تمكنت دول الخليج العربية من احتواء ضغوط الأسعار نسبياً مقارنة بالولايات المتحدة التي شهدت ارتفاع التضخم بمستويات قياسية. لكن نظراً لوجود مجال ضئيل للمناورة بسبب سياسة ربط عملات بلدانهم (عدا الكويت) بالدولار، يميل صانعو السياسة النقدية في الخليج إلى التحرك بخطى ثابتة مع قرارات البنك المركزي الأميركي.

كانت قطر هي الوحيدة التي قال المصرف المركزي فيها أن أسعار الفائدة لن تتغير قبل أن يعود ويصدر بياناً في وقت لاحق برفعها 25 نقطة أساس ليرتفع سعر الإيداع إلى 5.5% والإقراض إلى 6% وإعادة الشراء إلى 5.75%

جاء مصرف البحرين المركزي في مقدمة البنوك الخليجية التي أعلنت الزيادة عقب قرار “الفيدرالي” مباشرة، وقال في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، كما رفع البنك المركزي السعودي بنفس القدر، وقال إن الزيادة بواقع 25 نقطة أساس تأتي “اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي”.

وعلى نفس الدرب سار مصرف الإمارات المركزي، الذي رفع فائدته بالقدر ذاته، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

كان بيان سابق للبنك قد أفاد بأنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه نشر بيانا جديدا في وقت لاحق ذكر فيه أنه رفع أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي العماني يوم الخميس، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصبح 5.75%. وقال إن الرفع يضمن “استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف”.