وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث إنها لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.

وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.

وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان.. لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.

وختم المحامي طلبه بالقول: “بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب”.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.

وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.

والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأضافت الحملة: “إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية”.

واختتمت الحملة بيانها بالقول: “نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما أننا نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة”.

جاء ذلك على خلفية أنباء تناقلتْها بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية تفيد باعتزام مجلس النواب المصري تمرير اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات خلال جلسته غدا الأحد.

ويأتي هذا المسعى بالتزامن مع احتجاز السلطات الإماراتية للشاعر عبد الرحمن القرضاوي وإخفائه قسريًا منذ 18 يومًا، حيث لم يتمكن أهله ومحاميه من الاتصال به أو حضور التحقيقات معه، وذلك بالمخالفة لتعهد الحكومة الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بضمان حسن معاملته وحماية حقوقه القانونية والإنسانية.

وأكدت حملة أصدقاء القرضاوي في بيان لها: “نحذر من تفصيل هذه الاتفاقية بما يتضمن انتهاكات لقواعد حقوق الإنسان، وتطبيقها على الشاعر عبد الرحمن، الذي نطالب السلطات الإماراتية بإطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها منذ لحظة القبض عليه”.

وأضافت الحملة: “إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية”.

واختتمت الحملة بيانها بالقول: “نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة”.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت الشاعر والناشط المصري المعارض، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.

وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.

وأكد محامي القرضاوي أحمد صبلوح أن ما يحدث مخالف للقانون وأن السلطات اللبنانية اتخذت القرار الخاطئ ومنعته من اتخاذ الإجراءات القانونية وممارسة حقه القانوني، وأن السلطات اللبنانية تحايلت على القانون لتنفيذ عملية الترحيل، واعتبار القضية أنها جنائية، وهو مناف للواقع ومخالف لاتفاقية الرياض التي اعتمد عليها القرار، حيث تمنع المادة 41 الترحيل في القضايا السياسية.

وكان المحامي قد تقدم بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل القرضاوي إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة، مؤكدا أن أداء نجيب ميقاتي رئيس الحكومة، عليه علامات استفهام كبيرة، ويثبت أنه يرتكب جريمة ضد الإنسانية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق على ترحيل القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد طلب رسمي من الإمارات لتسليمه بتهمة التحريض على الإمارات.

وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن القرضاوي “سوف يرحّل إلى الإمارات… اتخذ القرار بترحيله”.

واعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر والمعارض السياسي، بعد ورود مطالبات مصرية وإماراتية بترحيله لمحاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بالسياسية.

وكانت أسرة القرضاوي أرسلت خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطالب فيه بالإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان.

وقبل أيام، كشف المحامي اللبناني عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله إلى الإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 كانون الثاني/ يناير.

وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، “نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن”، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.

وأصدر الموقعون بيانا، قالوا فيه، “إنه قبل أيام من الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير في مصر، فاجأتنا السلطات اللبنانية بالقبض على أحد رموز هذه الثورة بل شاعرها المعروف عبد الرحمن يوسف، خلال عودته من سوريا التي كان في زيارة لها لتهنئة شعبها بانتصار ثورته”.

وحملوا السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة وحرية وأمان الشاعر القرضاوي، ودعوها إلى احترام الالتزامات الدولية، بعدم تسليم شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب أو حتى القتل في بلده، وهو الأمر المؤكد بالنسبة له في حال تسليمه إلى النظام المصري.

وأعرب الموقعون عن أملهم في أن “يسود صوت العقل والحكمة، وأن تفرج السلطات اللبنانية فورا عن الشاعر عبد الرحمن يوسف، وتسمح له بالعودة إلى تركيا التي يحمل جواز سفرها الآن”.

وفي ما يأتي قائمة بأسماء الموقعين على العريضة:

أ. د. سيف الدين عبد الفتاح
د. حلمي الجزار
د. طارق الزمر
د. محمد عماد صابر
د. سليمان صالح
د. هدى محمد
أ. قطب العربي
د. جمال سلطان
أ. عامر عبد الرحيم
أ. إسلام الغمري
د. نزيه علي
أ. عادل إسماعيل
أ. يحيي عقيل
أ. ياسر حسانين
أ. إبراهيم يونس
أ. مؤمن زعرور
أ. أحمدي قاسم
د. محمد الصغير
أ. محمد العدليد
د. حاتم عبد العظيم
أ. عبد السلام بشندى
أ. محمود عطية
م. اشرف بدر الدين
أ. ايمن صادق
م. سيد نجيده
أ. رأفت حامد
أ عبد الرحمن سالم

وكانت استدعت المباحث المركزية اللبنانية الاثنين الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي لإجراء تحقيق أولي معه على خلفية توقيفه في مطار بيروت، بناء مع مذكرة “الإنتربول” استنادا لبلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي.

وبحسب المحامي المتابع للقضية محمد صبلوح فإن الفيديو الأخير الذي نشره الناشط المصري من المسجد الأموي أثناء احتفاله بالثورة السورية أثار غضب الإمارات ومصر، نظرا لذكرهما خلال المقطع ليطالبا بتوقيفه من جديد.

وقال القرضاوي خلال التحقيقات إن التهم التي يواجهها لا أساس لها من الصحة خاصة أنه شاعر وكاتب وما قام به يندرج تحت بند حرية الرأي الذي يكفله له الدستور المصري والقانون الدولي، كما أنه يحاسب بسبب والده الراحل الدكتور يوسف القرضاوي.

وبحسب المحامي محمد صبلوح، فقد ظهر عبد الرحمن يوسف خلال التحقيقات متماسكا وحالته النفسية والصحية جيدة، مقدما الشكر لمن يقف بجانبه في تلك المحنة.

وفي رسالته من خلال المحامي طلب القرضاوي من المنظمات الدولية الحقوقية والنشطاء مواصلة الدعم والوقوف بجانبه.

ومن ناحية أخرى، أكد المحامي أن جلسة التحقيقات أمام النائب العام التمييزي الثلاثاء، قد تم تأجيلها لحين وصول ملف القضية من مصر ليتم دراسته واتخاذ القرار، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة لموكله، والمحكوم عليه بها في مصر من نشر أخبار كاذبة وغيرها تندرج جميعها تحت بند حرية الرأي والتعبير التي يكفلها له القانون الدولي والدستور المصري ما يمنع ترحيله إلى مصر.

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن الأمن العام اللبناني أوقف القرضاوي أثناء عبوره من سوريا إلى لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني بين الدولتين اللبنانية والمصرية، ولكونه مطلوبًا في مصر خسب موقع عربي 21.

وكان الشاعر القرضاوي قد زار سوريا احتفالًا بسقوط نظام بشار الأسد، ووثق في تسجيل مصور احتفاله من داخل الجامع الأموي، وعدد من المناطق السورية، قبل أن ينتقل إلى لبنان ويجري توقيفه.

وبحسب مصدر متابع للملف، من المفترض أن يتم تسليم القرضاوي إلى مصر عبر مطار بيروت الدولي، لكن مصدرًا آخر أشار إلى تدخل تركي عبر سفارة أنقرة في بيروت في سياق حلحلة الملف.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي توضيح حول توقيف عبد الرحمن القرضاوي، فيما طالب ناشطون وإعلاميون بسرعة الإفراج عنه.

فيما ذكرت حسابات إخبارية، أن توقيفه جاء بسبب وجود أحكام قضائية ضده في بلده (مصر)، دون مزيد من التوضيح.

وناشد الإعلامي أحمد موسى المؤيد لنظام عبد الفتاح السيسي، السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة.

وخلال السنوات الماضية أصدر القضاء المصري أحكاما بالسجن ضد عبد الرحمن القرضاوي، أحدها بالسجن الغيابي 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد”.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي نشر فيديو من ساحة المسجد الأموي في دمشق، بارك فيه للسوريين نجاح ثورتهم، وحذر من ثورة مضادة قد تحيكها الإمارات ومصر.