وكشف المؤشر، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن الانخفاض يأتي بسبب الضغوطات المتزايدة من ارتفاع الأسعار وأزمات التوريد، حسب موقع «العربية».

وكانت بيانات المؤشر عن يوليو الماضي أوضحت أن معدل انكماش الإنتاج كان الأبطأ منذ سبتمبر 2021. وكان المؤشر ارتفع، في يونيو الماضي 49.1 نقطة، لأعلى مستوى له منذ 22 شهرًا، بالرغم من بقائه في نطاق الانكماش، مع انخفاض إجمالي الإنتاج بمعدل هو الأدنى منذ ديسمبر 2021.

ويقدم «مديري المشتريات» نظرة عامة دقيقة لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويكون حد 50 نقطة هو المستوى المحايد، ما يقل عنه يقع في نطاق الانكماش، وما يعلوه يكون في نطاق النمو.

واستقر مؤشر مديري المشتريات – الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر – عند مستوى 49.2 نقطة خلال شهر أغسطس، وهو نفس المستوى المسجل في شهر يوليو السابق عليه بمعدل 49.2 نقطة هي القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2021.

وثبت عند  50 نقطة للمؤشر، هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ظل التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر معتدلا خلال شهر أغسطس، حيث واصلت الشركات الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق.

نتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد، انخفض الإنتاج بشكل متواضع، ولكن بمعدل أقوى قليلا في شهر أغسطس، حيث أشارت الشركات، إلى أن ضغوط الأسعار الأكثر حدة، أدت إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط، انخفاضات متواضعة نسبيا في النشاط والطلبات الجديدة.

في المقابل، ارتفع عدد الموظفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2022، وشهد مخزون مستلزمات الإنتاج توسعا مجددا.

من ناحية أخرى، ورغم قوتها، إلا أن توقعات النشاط التجاري ظلت عند أدنى المستويات المسجلة، وأعرب 9% فقط من الشركات عن اعتقادهم بأن الإنتاج سيشهد نموا خلال العام المقبل، في حين لا يزال كثيرون يخشون حالة الركود.

في الوقت نفسه، أشارت الشركات إلى وجود انخفاض حاد في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق عليه، موضحة أن ضعف الطلب ومشكلات التوريد وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، قد أدى إلى انخفاض الرغبة في الإنفاق.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن وكالة “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في إبريل، لكنه ظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.

وقالت الوكالة إن “مستويات النشاط التجاري استمرت في الانخفاض في فترة المسح الأخيرة، وهو ما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة”.

وأضافت أنه “رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف تقريبا، مدعوما بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات”.

وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير 2022.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في إبريل، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6% في إبريل من 32.7% في مارس، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6% من 39.5 %.

وأكدت “ستاندرد اند بورز غلوبال” أن “الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، ما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات”.

وأضافت أن “وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات كانت هي الأبطأ منذ أكتوبر الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول وإن كان ذلك بشكل طفيف”.

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في إبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.

وقالت الوكالة إنه “بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشا في طلبات العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات الشركات الجديدة في مجال اقتصاد الخدمات زادت للمرة الثانية في ثلاثة أشهر”.

وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في إبريل.

وأشارت الوكالة إلى أنه “على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض”.

وأضافت أن “6% فقط من الشركات كانت تأمل في أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل”.

بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الثلاثاء عن “إس آند بي جلوبال”، استمر القطاع الخاص غير النفطي في تسجيل تقلصات حادة في النشاط والطلبات الجديدة مع استمرار ضعف معدلات الطلب، وأدى تقلب سعر الصرف إلى تفاقم الزيادات الحادة في التكاليف وأسعار الإنتاج، في حين ظلت توقعات الإنتاج المستقبلي من بين أضعف التوقعات المسجلة على الإطلاق.

سجل المؤشر تراجعاً طفيفاً مع استمراره في منطقة الانكماش بوصوله إلى مستوى 46.7 نقطة في مارس مقابل 46.9 نقطة في الشهر السابق.

تشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش.

أشارت الدراسة إلى انخفاض مستويات الإنتاج بمعدل ملحوظ في ظل الصعوبات المستمرة في الحصول على مستلزمات الإنتاج الرئيسية بسبب قيود الاستيراد والقيود المفروضة على العملة. ومع ذلك، انخفض معدل انكماش الإنتاج بشكل طفيف وسجل أضعف مستوى في خمسة أشهر.

انعكست الصورة السلبية العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط على الرؤية المستقبلة، حيث أبدت الشركات القليل من التفاؤل بشأن المستقبل. وعلى الرغم من ارتفاع توقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أنها ظلت ضمن أضعف المعدلات منذ بدء تغطية البيانات في أوائل عام 2012. وفي هذا السياق، خفضت الشركات أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، وغالباً ما تركت الوظائف شاغرة بسبب نقص الأعمال الجديدة بحسب الدراسة الصادرة عن “إس آند بي غلوبال”.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “وفقا للمشاركين في المسح، فإن انخفاض النشاط عموما يعكس ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق”.

وجاء الانكماش لأسباب، منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، بالرغم من الإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.

وقالت السعيد، في بيان للمجلس، إنه عقد اجتماعاً في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2022 لمناقشة رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.

وأشارت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف التجارية والصناعية، بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى “توافق كبير” حول الحد الأدني للأجور، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على حد قولها.

وأضافت أن جهود الدولة تستهدف إحداث حالة من التوازن ما بين الحفاظ على العمالة، والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، لا سيما مع الأزمات الاقتصادية الحالية، والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم، بما فيها مصر.

وبذلك يكون الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص قد تراجع من نحو 152 دولاراً في 1 يناير الماضي، حين كان بقيمة 2400 جنيه شهرياً، والدولار يساوي 15.7 جنيهاً، إلى 109 دولارات حالياً (ما يعادل 2700 جنيه)، إثر تراجع سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 24.8 جنيهاً للدولار.

ولا يعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ملزماً لمنشآت القطاع الخاص في مصر، بعد منح المجلس القومي للأجور المنشآت المتعثرة منها مساحة من المرونة للتقدم بطلبات إليه باستثنائها من تطبيق هذا الحد، تحت ذريعة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.

ونصت المادة الثانية من قرار المجلس رقم 57 لسنة 2021، على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك”.