كما شمل القرار المادة 71 ليكون نصها الجديد:” أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن”.
وحسب مجلس الوزراء :”وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العو”د.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى”.

وحسب صحف محلية انتشرت شكاوى من عدد من سكان الإسكندرية تفيد بانقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة منها المندرة وسيدي بشر ومحرم بك والحضرة وسموحة والعجمي والورديان وبحري.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة، مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط، ولن يتم تطبيقها على العدادات الكودية القديمة.

كما قام الجهاز بإلغاء معامل النسبية “التشتت”، الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي.

وحسب صحف محلية فقد أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محضر سرقة التيار كان يقتصر على حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان وقت الضبط إضافة إلى أنه يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها ومن ثم يتم قسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية “التشتت” لاختلاف كل فترة في الاستهلاك فمثلا الاستهلاك في الصيف يختلف عن الشتاء، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.

وحسب صحف محلية فإن الكشوفات النهائية التي تم تسليمها تتضمن أسماء السارقين للتيار، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضدهم، مع وقف الدعم المقدم لهم.

وكشف محمود عصمت، عن إجراء دراسات جدية خلال الفترة الحالية لدراسة البدائل المختلفة لإنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفقد الكهرباء، في إطار الخطة العاجلة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة.

وقال وزير الكهرباء، إن الدراسات قائمة للتعاون مع عدد من الشركات بشأن الأجهزة الذكية لإنهاء سرقة الكهرباء، سواء التعاون مع هواوي أو غيرها، ولكن لا يوجد أمر إسناد حتى الآن.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك رغم التحديات العالمية في خفض الدين الخارجي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة تتخذ خطوات هامة رغم كل التحديات العالمية، لافتا إلى أن مؤشر البطالة ما زال عند مستويات منخفضة.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية، ستعلن الشهر المقبل، مؤشرات واضحة جدا حول خفض الدين الإجمالي للدولة، مؤكدا أننا نمتلك خططًا تستهدف خفض الدين الخارجي.

وأضافت المصادر أن سعر الكيلو وات ساعه حاليا قبل الزيادة يصل إلي 110 قرشا لكل كيلو وات ساعه على الجهد المنخفض.

وأوضحت المصادر أن أسعار الكهرباء لاغراض الري على الجهد المنخفض ستحصل على دعم للكهرباء بما يصل لنحو 11% حتي بعد زيادة الأسعار عليها حيث يصل قيمة انتاج الكيلو وات ساعه لنحو 223 قرشا.