وحسب صحف محلية فالقانون هو أول تشريع مصري ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر ومتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وحسب القانون يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

وبنص القانون الالذي نوقش فإن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

الحقوق والواجبات في القانون الجديد:

وحسب صحيفة الأهرام الحكومية والتي نشرت تفاصيل القانون فيتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

ويحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ويضمن حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك

ويسمح بخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

ويؤكد القانون تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويضمن القانون حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وحقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة،وحقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

ويشدد القانون على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وحقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

وحسب القانون فمن حق اللاجئ الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

محظورات في القانون الجديد:

وحسب تفاصيل القانون يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

ويحظر القانون القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

ويحظ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وحسب نص القانون:” لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام، وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار”.

ويؤكد القانون أنه “يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصرلأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأي صورة في أي من الأحزاب”.

ويلزم القانون كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن إجمالي الأجانب المقيمين في مصر يبلغ 9 ملايين شخص، وفقًا لتقرير منظمة الهجرة الدولية لعام 2022، وهو ما يتوافق مع بيانات الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن هؤلاء المقيمين يندرجون تحت عدة تصنيفات، من بينها 600 ألف شخص يحملون صفة اللاجئ، وفقًا لمعايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار إلى أن هناك تصنيفات أخرى تحدد بناءً على مستند الإقامة الذي تصدره وزارة الداخلية، سواء كان إقامة بغرض الاستثمار أو الدراسة أو العلاج أو غيرها.

وأكد أن وزارة الداخلية لا تزال تطبق قواعد تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، مع توفير تسهيلات عديدة لإصدار بطاقة المقيم غير المصري، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة حتى سبتمبر المقبل لتقنين الأوضاع.

وحسب صحف محلية نشرت تفاصيل التقرير فإنه منذ 30 يونيو 2023، كان عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يتكون من 148 ألف لاجئ من سوريا، و77 ألفا من السودان، و27 ألفا من جنوب السودان، و24 ألفا من إريتريا، و16 ألفا من إثيوبيا، و7 آلاف من اليمن، و7 آلاف من الصومال، و5 آلاف من العراق، وأكثر من 45 جنسية أخرى.

وارتفع عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر بشكل كبير من 12800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 145 ألف شخص، نتيجة للأزمة السورية، ليكونوا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في التاريخ.

ووفقا لتقرير المفوضية،عيش اللاجئون وطالبو اللجوء في بيئة حضرية في مصر، ويتركزون إلى حد كبير في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، زادت الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل كبير من احتياج اللاجئين وأفراد المجتمع المُضيف.

ومع افتقار العديد من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم، تتم تلبية الاحتياجات الأساسية بالكاد. التحديات الأخرى تشمل فرص معيشة محدودة وحاجز اللغة الذي يواجه اللاجئين غير الناطقين باللغة العربية. كما يفتقر البعض إلى التعليم الرسمي المستدام الذي يمكن أن يدعم تطورهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتقديم الدعم الطبي أو النفسي – الاجتماعي.

وحسب رويترز قالت هيئة القيادة الوطنية إنها تعتقد أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما، المحتجز في لندن يوم الأربعاء ، كان يعمل مع شبكات تهريب البشر في شمال إفريقيا لتنظيم قوارب للمهاجرين ثم التواصل مع شركائه المجرمين أثناء المعابر.

وقال دارين بار كبير مسؤولي التحقيق في وكالة الأمن القومي في بيان: “نشك في أن هذا الرجل كان يدير عمليته من المملكة المتحدة، ويدبر تهريب آلاف المهاجرين”.

“نوع القوارب التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة للعبور هي أفخاخ موت … سنواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية واتخاذ الإجراءات مع الشركاء لمنع العبور واعتقال مهربي البشر هنا وفي الخارج.”

واستشهدت وكالة الأمن القومي ، التي كانت تعمل مع الحرس الإيطالي كجزء من التحقيق، بعبور في أكتوبر من العام الماضي حيث أنقذت السلطات الإيطالية أكثر من 640 مهاجرا بعد محاولتهم العبور في قارب خشبي من ليبيا.

وقالت الوكالة إن آخر في ديسمبر رأى 265 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل الإيطالي من قارب صيد طوله 20 مترا عثر عليه في البحر المتوسط ​​بعد مغادرته ليبيا ، بينما في أبريل، عثرت عمليتا بحث وإنقاذ أعقبتا نداءات استغاثة لخفر السواحل على أكثر من 600 مهاجر على كل قارب.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها إلى مدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على شئون اللاجئين وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويصدر بتشكيل «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد زعم أن “مصر تستضيف ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر”، في لقاء له مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في 25 مايو الماضي، بالمخالفة لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في 13 مارس، من أن “مصر تستضيف نحو 6 ملايين لاجئ”.

وفي تقرير حديث لها، دحضت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة كل هذه الأرقام، مؤكدة أن “عدد اللاجئين المقيمين في مصر يبلغون 245 ألف لاجئ تقريباً فقط، منهم 194 ألف طالب للجوء و51 ألف نازح، أكثر من نصفهم من سورية، بواقع 133 ألفاً تقريباً، أي ما نسبته 54%”.