وبلغت قيمة الصفقة ما يقارب 660 مليون دولار، بعد أن قلصت الحكومة في وقت سابق العروض المقدمة لشراء البنك لعرضين فقط الأول خاص بالصندوق السيادي القطري، والآخر خاص بصندوق الاستثمار الكويتي، على أن يتم تجهيز العقود لتوقيعها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكان من المقرر أن تبدأ الحكومة في إجراءات بيع “المصرف المتحد” خلال الأيام المقبلة عقب اختيار عرض من العروض التي تقدّمت للاستحواذ على البنك.

ويعد “المصرف المتحد” أحد البنوك التي تعمل مصر على التخارج منها ضمن خطة تخارج من أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

وفي وقت سابق كشفت عدة مصادر عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكنَّ المفاوضات توقفت في وقت سابق بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه على الصفقة.

وكان “البنك المركزي المصري”، الذي يمتلك المصرف المتحد، قد أرسل طلبات لبنوك استثمار لتقديم عروض للقيام بدور المستشار لبيع المصرف.

قال أشخاص مطّلعون إنَّ المناقشات بشأن المصرف المملوك للدولة، تعثرت بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.

بدأ الصندوق السيادي السعودي مفاوضات مع السلطات المصرية لشراء البنك العام الماضي، بوصفه جزءا من تعهد المملكة باستثمار 10 مليارات دولار لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. ذكرت “بلومبيرج” في ذلك الوقت أنَّ الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

أراد صندوق الاستثمارات العامة تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما يفضّل البنك المركزي التقييم بالدولار فقط.

خفّضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، مما يجعلها ثالث أسوأ العملات أداء في العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية.

بحسب موقعه على الإنترنت؛ فإنَّ المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي.

امتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يتسنّ على الفور الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.