وقالت الوكالة إن الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، اطلعت عليه رويترز، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.

وتزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على الصندوق النرويجي للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في الاحتلال بسبب الحرب على غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

وفتحت الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا خلال الشهور الماضية، فيما إذا كانت الشركات المرتبطة بالاحتلال التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.

وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 11 شهرا.

وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة مرتبطة بالاحتلال في نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.

وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

ونقلت رويترز عن لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، قولها: “الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة”.

وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت المخاوف في الاحتلال من احتمال سحب الصندوق النرويجي استثماراته هناك، خصوصا أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات خلال السنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنروج الاعتراف بدولة فلسطينية “مستقلة”، على أن يدخل قراراهم حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.

وتعليقا على هذا ذلك، زعم نتنياهو، في كلمة مصوره بثها عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “اعتزام عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة للإرهاب” و”لن يجلب السلام”.

كما زعم أن هذه الدولة الفلسطينية ستكون “دولة إرهابية”، مؤكدا أن حكومته “لن توافق على ذلك” و”ستواصل الحرب” في قطاع غزة.

ويحكم الاحتلال منذ أواخر 2022 حكومة من اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود، والتي ترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.

بل ويدعو عدد من وزراء هذه الحكومة، ومن بينهم بن غفير، إلى تشجيع تهجير فلسطينيي قطاع غزة قسرًا وبناء “المستوطنات اليهودية” هناك، وتكثيف الاستيطان على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وتأتي خطوة النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو ضمن توجه غربي يرى ذلك “وسيلة لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط” في ظل حكومة الاحتلال اليمينية الرافضة لحل الدولتين.

إذ أوضح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار، في مؤتمر صحفي خصصه للإعلان عن قرار بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن هذا القرار “يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف: “في خضم الحرب (على عزة) التي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الآلاف، يجب أن نحافظ على البديل الوحيد الذي يقدم حلاً سياسيًا «للإسرائيليين» والفلسطينيين على حد سواء: دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن”.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة بالبرلمان، اليوم، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

وضمن مبررات الخطوة، قال سانشيز إن “نتنياهو يرفض الاستماع إلى المجتمع الدولي، بينما يواصل قصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، ومنع المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع”.

وفي بيان نشرته الجمعة، قالت الشرطة السويدية، إنها أطلقت سراح موميكا، بعد أخذ إفادته.

وفي تصريحات لصحيفة “إكسبريسن” السويدية، ذكر موميكا، أنه يملك تصريح إقامة مؤقت في السويد حتى 16 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح أنه عندما تنتهي فترة تصريح الإقامة، سيقدم طلب اللجوء في السويد مرة أخرى.

ولفت موميكا، إلى أنه قبع في زنزانة انفرادية لأسبوعين في النرويج، وأن السلطات أبلغته رفضها طلب لجوئه لأنه يشكل خطرا أمنيا رغم تعهده بعدم حرق القرآن على أراضيها.

ورفضت السلطات النرويجية طلب اللجوء الذي تقدم به موميكا، بعد صدور قرار محكمة استئناف الهجرة السويدية، بترحيله من البلاد في 27 مارس/ آذار الماضي.

وذكر مكتب الهجرة النرويجي، في بيان أوائل الشهر الجاري، أن طلب لجوء موميكا، تم رفضه، ولذلك تم اعتقاله بغية ترحيله.

وأضاف البيان، أن موميكا، سيتم إعادته إلى السويد التي تقدم بأول طلب لجوء فيها، بموجب اتفاقية دبلن للجوء.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم مصلحة الهجرة السويدية جيسبر تنجروث، إن موميكا، لديه تصريح عمل وإقامة حتى 16 أبريل الجاري.

وأضاف تنجروث، في تصريح لقناة TV4، أنه بعد ذلك التاريخ لن يتم إصدار تصريح إقامة لموميكا، وسيتم ترحيله من البلاد.

لكن موميكا، اعترض على القرار ونقل القضية إلى محكمة الهجرة، التي بدورها أيدت قرار الترحيل في 7 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2023، أحرق موميكا، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في تلك الآونة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

وفي يوليو/ تموز 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدم به المغرب يعتبر جميع أنواع العنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية والكتب المقدسة والأماكن الدينية انتهاكا للقانون الدولي.

يأتي ذلك عقب انتشار فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نرويجيًا يقوم بحرق نسخة من القرآن خلال تجمع معادي للإسلام الأسبوع الماضي، بمدينة كريستيانساند (جنوب)، قبل أن يقوم شاب بالقفز فوق سياج وركله ليسقطه أرضًا.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن «باكستان تكرر إدانتها لهذا العمل، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات تؤذي مشاعر 1.3 مليار مسلم حول العالم، بما فيهم أولئك الذين هم في باكستان».

وأضاف البيان، أنه «لا يمكن تبرير مثل تلك التصرفات تحت اسم حرية التعبير».

وتابع بيان الخارجية الباكستانية: «نحث السلطات النرويجية على إحضار أولئك المسؤولين (عن الواقعة) إلى العدالة، ومنع تكرار مثل هذه الحادثة في المستقبل».

ولاقت الواقعة إدانة واسعة، خصوصًا من قبل المسلمين الذين أشادوا بما فعله الشاب للدفاع عن القرآن.

وينقل التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، عن شهود عيان، قولهم إن محمد رفيق قام بالإمساك بالمشتبه به مع شخص آخر حتى وصلت الشرطة، رغم إصابته بجراح بسبب العراك مع المشتبه به.

وتشير الصحيفة إلى أن رفيق كان في مركز النور الإسلامي في بلدة بائروم عندما اندفع شخص يحمل بندقيتين ومسدسا، لافتة إلى أن المهاجم، الذي كان يرتدي زيا ودرعا واقيا، قد كسر الباب الزجاجي للوصول إلى مكان الصلاة حيث كان الناس يحتفلون بعيد الأضحى.

ويلفت التقرير إلى أن رفيق تحدث في مؤتمر صحافي عقد في فندق قريب يوم الأحد، وقال: “أنا شاكر لكل المساعدة والدعم اللذين تلقيتهما”، وأضاف أنه قام بالتحكم في المسلح، فيما قام محمد إقبال بضربه على رأسه.

وتورد الصحيفة نقلا عن عرفان مشتاق، وهو أحد أعضاء إدارة المسجد، قوله إن 15 شخصا كانوا في داخل البناية قبل دقائق من دخول المسلح.

وينوه التقرير إلى أنه تمت تسمية المتهم بفيليب مانشهوس (21 عاما)، الذي يعيش في المنطقة، وأشار بيان على موقع في الإنترنت إلى أنه ينتمي إلى جماعات اليمين المتطرف، وأنه تأثر بمنفذ هجوم كريستتشيرتش في نيوزيلندا وإل باسو في أمريكا.

وتفيد الصحيفة بأن الشرطة النرويجية تقوم بالتحقيق في إطلاق النار باعتباره هجوما إرهابيا، وقالت إنها اعتقلت شخصا في العشرينيات من العمر بشبهة محاولة ارتكاب جريمة، وهو الرجل نفسه المتهم بقتل أخته البالغة من العمر 17 عاما، التي عثر على جثتها في بيتها، وأضافت الشرطة: “لقد اكتشفنا مواقف يمينية متطرفة، وعبر المتهم عن مواقف أشادت بالفاشية النرويجية والنازية، وعبر عن مواقف عدوانية ضد المهاجرين”.

وينقل التقرير عن مدير الشرطة رون سكولد، قوله إن محمد رفيق أظهر شجاعة كبيرة مع محمد إقبال، “وبلا شك فإن جهودهما حالت دون وقوع عواقب مختلفة”.

وبحسب الصحيفة، فإن المتهم لا يزال قيد الاحتجاز، حيث يتلقى تقييما نفسيا، مشيرة إلى أن المسجد طبق خطة أمنية إضافية بعد قتل 50 شخصا في مسجد كرايستشيرتش.

وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى آخر مجزرة شهدتها النرويج كانت في عام 2011، عندما قام أندريس بربيفك بقتل 77 شخصا، معظمهم من الأطفال، كانوا في معسكر شبابي.