وأفاد 77% من الناخبين المسجلين بأن ترامب يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن ارتفاع التكاليف الناتج عن الصراع الدائر حاليًا مع إيران.

كشف الاستطلاع أن 58% من الناخبين، بما في ذلك ثلثي المستقلين، يميلون لعدم دعم المرشحين المؤيدين لنهج الرئيس في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ويرى محللون، أن استمرار إغلاق مرافق تصدير النفط وتعطل التجارة العالمية يضع الحزب الجمهوري في موقف حرج للحفاظ على أغلبيته البرلمانية في نوفمبر المقبل.

عبر 82 بالمئة من المشاركين عن قلقهم البالغ من التضخم، بينما رفض 70 بالمئة منهم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة ازدهار في الوقت الراهن.

وأدى وصول سعر جالون البنزين إلى حوالي أربعة دولارات لزيادة الضغوط على ميزانيات الأسر، مما تسبب في تآكل الميزة التاريخية للجمهوريين في الملف الاقتصادي.

أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الفارق بين الحزبين في قيادة الاقتصاد تقلص لنقطة واحدة فقط، بعدما كان الجمهوريون يتمتعون بفارق 14 نقطة مطلع العام الماضي.

وتحذر قيادات في الحزب من أن استياء الناس سيستمر ما لم يتم تجاوز الأزمة الراهنة قبل حلول الصيف، لضمان تراجع أسعار الوقود واستعادة ثقة الناخبين.

واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، حيث لن يصلوا لبيع السولار بثمنه الأصلي، وأن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بجزء ليس بالقليل.

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتاجار يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى. ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في مؤتمر صحفي أمس، أن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025، ولا يوجد تغيير في الاتفاق.

وأضاف خلال تصريحات مساء الأربعاء، أن السولار يؤثر على أسعار مختلف السلع، مؤكدا أن الرفع سيكون غير كبير.

وذكر أن عملية رفع الأسعار ستكون أيضا تدريجية، وستراعي السلع المهمة مثل السولار نظرا لتأثيرها على مختلف الأسعار.

وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحات لقناة العربية أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة لأنواع الوقود الأخرى.

وأوضح أن قيمة واردات مصر من الوقود ارتفعت بما يتراوح بين 7 و10% خلال الفترة الماضية تأثراً بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وذكر أن الهيئة المصرية للبترول مرتبطة بعقود استيراد شحنات نفط خام من العراق ومنتجات بترولية من دول أخرى منها السعودية والإمارات والكويت لتلبية ما بين 25 و 30% من احتياجات السوق المصرية من الوقود.

ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و نحو 45 مليون طن غاز طبيعي.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية ذات فائض بإنتاج النفط والوقود.

وقال إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت على شحنات سولار وبوتاجاز “غاز الطهي” من الخارج خلال فبراير بكميات بلغت 570 ألف طن ، منها كميات سولار بـ 390 ألف طن لسد فجوة السوق، إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1.23 مليون طن شهريًا، في حين يقارب الإنتاج مستوى 28 ألف طن يوميًا مع يعادل 840 ألف طن شهريًا.

وأنهت مصر في 2023 وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج بنحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، ونحو 144 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.

وقال مسؤول حكومي، في تصريح سابق، إن مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، استوردت شحنات وقود بقيمة تقارب 12.6 مليار دولار في 2023.

وتراجعت قيمة واردات البلاد من الوقود خلال 2023 بنحو 11%، مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد نحو 14.3 مليار دولار.