ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن بعض أهالي ضحايا الانفجار، قولهم “توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم”.

وكانت وسائل إعلام محلية بينها قناة “إل بي سي” الخاصة، أفادت أن وزير الداخلية رفض منح الموافقة للتحقيق مع إبراهيم بناء على طلب قضائي صادر عن وزارة العدل.

وفي يوليو الجاري، طلب البيطار الإذن من فهمي للتحقيق مع اللواء إبراهيم، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعكسريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

كما طلب البيطار رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وفي وقت سابق الجمعة، قطع عدد من أهالي ضحايا الانفجار الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت، احتجاجاً على قرار الوزير فهمي، بحسب مراسل الأناضول.

ووسط انتشار لعناصر قوات الأمن، رفع الأهالي أمام مدخل مبنى الوزارة صور أبنائهم الضحايا وأطلقوا هتافات غاضبة ضد فهمي، كما دعوا إلى إسقاط “الحصانات” عن المسؤولين من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانفجار.

وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

(الأناضول).

وقال نصرالله، في كلمة متلفزة: «البعض قال إن الحزب يتحمل المسؤولية لأنه يتحكم بالمرفأ، وهذا كذب، نحن لا ندير المرفأ ولا نعرف ماذا يوجد فيه».

وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 154 قتيلا، ونحو 5 آلاف جريح، وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وأضاف نصرالله: «وسائل إعلام محلية وعربية، وقوى سياسية، حسمت الرواية مسبقا، أن الذي انفجر في المرفأ عبارة عن مخزن صواريخ أو ذخيرة وسلاح لحزب الله، وعندما قالت جهات رسمية إنه لا يوجد سلاح أو قنابل بل نترات، قيل إنها لنا».

والخميس، قالت النيابة العامة اللبنانية، في بيان، إن العنبر الذي انفجر بالمرفأ كان «يحوي مادة نترات الأمونيوم، العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء».

وطالب نصر الله، بتحقيق «كامل وعادل ونزيه»، مشددا على أنه «إذا لم تستطع الدولة أن تصل لنتيجة بهذا الملف، يعني أن الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة لا يوجد أمل ببنائها».

وأرجع سبب الانفجار في مرفأ بيروت، إلى أنه «حادث عرضي، وهناك شيء أدى له، كحريق أو حادث مدبر، سواء كان هناك من قام بعملية تفجير، أو قصف صاروخي بالطيران كما قال البعض».

وأسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت كثير من المرافق والمنشآت والمنازل، قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود.

والخميس، أعلن قضاء لبنان العسكري، توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، كما قرر القضاء منع سفر آخرين، بينهم مدير المرفأ العام الأسبق شفيق مرعي، كما قرر مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر.

وبخصوص ذلك الشأن، نشر موقع عربي 21 تقريرا مفصلا عن احتماليات السبب وراء الحادث وتعدد النظريات والفرضيات.

وطرحت بعض النظريات أو التوقعات عند بداية الانفجار حول إمكانية أن يكون التفجير قد حصل في مخازن أسلحة تابعة لحزب الله، وأن يكون مفتعلا من قبل جهات تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، ولكن هذه النظريات تراجعت مع التصريحات الرسمية اللبنانية التي أكدت أن الانفجار حصل في مخزن يحتوي على مادة نترات الأمونيوم دخلت إلى لبنان “عن طريق الخطأ!”.

وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهام رسمي لبناني أو من قبل حزب الله للاحتلال بالمسؤولية عن الحادث، إلا أن تل أبيب سارعت بنفي أي علاقة بينها وبين الانفجار، وعرضت تقديم مساعدات للبنان عبر دول وسيطة.

تساؤلات حول دور إسرائيلي

وطرح خبير في الشؤون العسكرية عدة تساؤلات حول الانفجار، وحول إمكانية أن يكون للاحتلال دور فيه، بناء على تجارب سابقة لعمليات خارجية نفذها جهاز الموساد في أكثر من بلد.

وقال الخبير الذي طلب عدم نشر هويته، إن الرواية التي نشرت عن طريقة دخول مادة نترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها في مرفأ بيروت لسنوات طويلة مثيرة للجدل.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية ومواقع عالمية أن الشحنة وصلت على متن سفينة تحمل علم مولدافيا قالت إنها في طريقها إلى موزمبيق، ولكنها توقفت في بيروت بسبب “عطل فني”، حيث سيطرت أجهزة أمن تابعة في الغالب لحزب الله على الحمولة، وتم تخزينها في الميناء، وإلقاء القبض على طاقم السفينة.

ويتساءل الخبير اللبناني في حديث لـ”عربي21” عن سر الإفراج عن طاقم السفينة بعد فترة من احتجازه، “والأهم عن سر تخلي مالكي السفينة عنها لاحقا وعدم مطالبتها باستعادة حمولتها”، وهو الأمر الذي يثير الشبهات حول حقيقة هذا السفينة وجهة إرسال المواد التي تحملها.

وأضاف الخبير اللبناني أن الموساد الإسرائيلي يعد لعملياته الخارجية لمدة طويلة، وأنه يستمر بالعمل في مسرح العمليات أحيانا لمدة سنوات، متسائلا عن إمكانية أن يكون هناك دور للموساد في نقل الشحنة لبيروت، للإعداد لاستخدامها في عملية طويلة الأمد”.

وكانت أجهزة الأمن اللبنانية قد كشفت خلال السنوات الماضية عدة شبكات من العملاء الذين يعملون لصالح الموساد، وهو ما يشير إلى وجود شبكات أخرى لم يكشف عنها سابقا.

من جهته، قال العميد الركن أحمد تمساح في تصريحات لـ”عربي21” إن “هذه مواد مخزنة من عام 2016.. والاهمال مرادف للجريمة، وهناك من يقول أنها صودرت من سفينة أجنبية واحتفظ بها في المرفأ، وهذا هو الخطأ الأول في تخزين مواد يسهل تفجيرها”.

وأضاف تمساح أن “هذه المواد لا يمكن أن تنفجر إلا أن يكون لها محفز يفجرها، هناك قضايا غامضة، هناك تقارير تقول إنه كان إلى جانب هذه المواد المخزنة نترات الأمونيوم في مستودع آخر وهي سبب الفرقعات التي حدثت قبل الانفجار الكبير. وهو ما سرع في انفجار نترات الأمونيوم الذي يستعمل في تصنيع العتاد الحربي”.

وردا على التساؤلات عن إمكانية وجود دور إسرائيلي في الانفجار ووصول المتفجرات لمرفأ لبنان، قال العميد أمين إحطيط لـ”عربي21“، إن المعلومات الرسمية تقول أن هذه الشحنات كانت في طريقها إلى موزمبيق وعندما وصلت إلى مرفأ بيروت حصل عطل في الباخرة التي كانت بصدد إصلاح الأعطال ونقل بعض المعدات الإضافية، لكن ضبط البضاعة أدى إلى توقيفها واختفاء الشركة الناقلة.

وأضاف إحطيط إن “العمل المخابراتي يبقى أحد العوامل الحاضرة في الذهن لأننا في منطقة مهتزة، لكن طالما لا يوجد دليل حسي ومعطيات أكيدة لا نستطيع عمل بروباغندا على أمور لا نستطيع إثباتها.

تغريدة أفيخاي أدرعي 

مع وقوع الحادث الأليم تناقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قديمة للناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، حرض فيها على مرفأ بيروت وعلى المعابر الدولية بين سوريا ولبنان ومار بيروت الدولي، زاعما أنها تستخدم لنقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله، وهو ما أثار التساؤلات حول دور إسرائيلي في الحادث، بحسب مراقبين.

حرائق إيران وانفجار بيروت

شهدت إيران خلال الأسام والأسابيع الماضية عدة حرائق وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها “غامضة”. وتعرضت مناطق صناعية ومحطات كهرباء وميناء بوشهر ومنشأة نطنز النووية لحرائق لم تحدد أسبابها حتى الآن، فيما هددت طهران برد قوي في حال ثبت وجود أيادي خارجية مسؤولة عن هذه الحوادث المتتالية.

وقال الخبير اللبناني في الشؤون العسكرية، لـ”عربي21“، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن تزامن الحوادث في إيران مع انفجار بيروت يفتح الباب أمام “تساؤلات مشروعة”، حول الترابط بينها.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان سياسة طويلة النفس للضغط على إيران ومعاقبتها، مضيفا: “ألا يمكن أن تكون هذه الحوادث جميعها مخططا أمريكيا إسرائيليا في إطار إضعاف إيران وحلفائها في لبنان، وعلى رأسهم حزب الله الذي يعتبر مسؤولا بشكل غير مباشر وغير رسمي عن جميع المعابر الدولية في لبنان؟”.

ترامب واحتمال وجود عمل مدبر

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الأربعاء، إن خبراء عسكريين أبلغوه أنهم يعتقدون أن انفجار بيروت ناتج عن هجوم بقنبلة.

ولكن البنتاغون نفى صحة هذه التصريحات سريعا، فيما تراجع ترامب بعد ساعات عن تصريحاته، وأشار إلى أن الغموض لا يزال يحيط بسبب الانفجار.

وعلى الرغم من أن ترامب معروف بتصريحاته غير الدقيقة، إلا أن إعلانه عن وجود قنبلة تسببت بالانفجار، يثير التساؤلات حول حقيقة المعلومات التي تملكها واشنطن، وعن سبب التخبط في التصريحات حول الانفجار.

لماذا لم يتهم حزب الله إسرائيل؟

اعتاد حزب الله والإعلام المقرب منه على توجيه الاتهام مباشرة للموساد حين وقوع أي حادث أمني في لبنان، ولكنه لم يوجه أي اتهام هذه المرة لإسرائيل بالمسؤولية عن انفجار لبنان، لا رسميا ولا عبر وسائل الإعلام التابعة له.

وقال الخبير اللبناني الذي تحدث لـ”عربي21” إن حجم الانفجار وخطورته ربما منعت حزب الله من توجيه الاتهام للموساد، قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية، ولكنه استدرك بالقول “إن لحزب الله مصلحة في عدم اتهام إسرائيل، لأن مثل هذا الاتهام سيسبب أزمة سياسية كبيرة له، حيث سيحمل المسؤولية من قبل خصومه من الفرقاء اللبنانيين عن الحادث بسبب مسؤوليته عن أمن المعابر الدولية ومن ضمنها مرفأ بيروت، كما أن مثل هذا الاتهام يستدعي ردا من الحزب وهو ما لا تسمح به الظروف السياسية والاقتصادية حاليا، بسبب حالة الضعف التي تعيشها إيران وحلفاؤها في لبنان”، بحسب قوله.

من جهته، قال العميد الركن أحمد تمساح إنه “لا يمكن توجيه أي اتهامات أو استنتاجات قبل أن يصدر تحقيق أولي، حتى اللحظة لم يصدر أي تحقيق أولي بهذا الصدد”.

وأضاف:”لدينا سلطة غير واعية، وأول تصريحات خرجت كانت متضاربة، لم يصدر عن السلطة أي شيء يطمئن الناس، هذه السلطة فاقدة الثقة لدى الشعب، مهما صدر عنها لن يصدقها الشعبي.

نحن نطالب بالتحقيق الدولي لأن الدولة اللبنانية لا يوجد لديها العتاد والأجهزة التقنية والأشخاص المخولين للتحقيق بمثل هذا الانفجار. يفترض أن يكون هناك اختصاصيون يستطيعون سبر أغوار ما حصل، لأن ما حصل كبير جدا”.

كما قررت الحكومة، إثر جلسة عقدتها في قصر «بعبدأ» الرئاسي، وضع كل المسؤولين المعنيين بملف المواد المتفجرة في المرفأ المنكوب قيد الإقامة الجبرية، إلى حين تحديد المسؤولين عن الحادث.

وحول أبرز نتائج الاجتماع، قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة، إن الاجتماع صدّق على قرار المجلس الأعلى للدفاع، الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين (من تاريخ 4 أغسطس) قابلة للتجديد.

وأوضحت عبد الصمد، أنه في هذا الإطار، ستتولى السلطة العسكرية العليا فورا صلاحية المحافظة على الأمن بالعاصمة، مع وضع تحت تصرفها جميع القوات، بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وقوات الموانئ والمطار، ورجال الإطفاء.

وبخصوص قرار فرض الإقامة الجبرية، أوضح وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أنه «لا أسماء محددة بعد لمن ستشملهم الإقامة الجبرية».

فيما قالت وزيرة المهجرين غادة شريم، خلال المؤتمر، إن «الإقامة الجبرية ستكون لكل من أدار التخزين والحراسة والتمحيص بملف المواد المتفجرة في المرفأ منذ عام 2014».

وأضافت: «هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم خلال الأيام الخمسة المقبلة، ريثما ينتهي التحقيق (الذي أقرته الحكومة في حادث الانفجار)، وتحدد النتائج المتورطين لينالوا عقابهم».

وأعلن مسؤولون لبنانيون، أن معلومات أولية حول سبب الانفجار تشير إلى حريق وصل مواد شديدة الانفجار (نترات الأمونيوم) تمت مصادرتها منذ عام 2014، وكانت مخزنة في أحد عنابر مرفأ بيروت.

من جهته، قال وزير الداخلية محمد فهمي، خلال المؤتمر، إن «الإقامة الجبرية هي بمثابة منع سفر لأي شخص متورط أو على علاقة بالملف، وإذا لم نستطع المحاسبة فلنرحل إلى منازلنا».

وأشار إلى أن «التحقيق بانفجار المرفأ سيكون شفافا، وسيستغرق 5 أيام، وستتم محاسبة المسؤولين عنه».

وأعلن وزير الصحة حمد حسن، للصحفيين، أن عدد قتلى الانفجار وصل 113، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 4 آلاف، وهناك عشرات المفقودين.

والثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، تسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها.

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت «مدينة منكوبة»، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وأعلن الرئيس ميشال عون، في وقت سابق الأربعاء، تصميمه على محاسبة المسؤولين عن ملف المرفأ.

وبدأت بعض الدول بإرسال مساعدات طبية إلى لبنان ومستلزمات للمستشفيات.

ويزيد الانفجار الذي وقع الثلاثاء، من أوجاع بلد يعاني أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

ويعاني لبنان أسوأ فترة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990)، تترافق مع شح الدولار الأمريكي في السوق، وهبوط لسعر صرف الليرة وارتفاع فاحش بأسعار المنتجات.

(الأناضول).