يظهر العدد الذي جمعته شركة فليكسبورت أن 299 سفينة ذات قدرة مشتركة على حمل 4.3 مليون حاوية قد غيرت مسارها أو تخطط لذلك.

وتحاول بعض السفن إظهار حيادها مع استمرارها في استخدام الطريق وتعبر ثلاث سفن – سفينتا حاويات وناقلة نفط – الممر المائي حاليا وتشير إلى عدم وجود أي اتصال بينها وبين إسرائيل، وفقا لموقع تانكر تراكيرز دوت كوم وبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرج.

وهذا يمثل ضعف العدد تقريبا منذ أسبوع ويعادل حوالي 18% من السعة العالمية.

يمكن أن تستغرق الرحلات المحولة حول أفريقيا فترة أطول بنسبة تصل إلى 25% مقارنة باستخدام طريق قناة السويس المختصر بين آسيا وأوروبا، وفقًا لشركة فليكسبورت.

هذه الرحلات أكثر تكلفة وقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين على كل شيء بدءا من الأحذية الرياضية إلى الطعام إلى النفط إذا استمرت الرحلات الطويلة.

يعكس الاتجاه في أرقام فليكسبورت إحصاء منفصل أجرته شركة الشحن السويسرية Kuehne + Nagel International AG، والذي أظهر، حتى يوم الأربعاء، 364 سفينة بسعة 5 ملايين وحدة حاوية بطول 20 قدمًا يتم إعادة توجيهها حول إفريقيا. وذلك بالمقارنة مع 314 سفينة في 22 ديسمبر.

وتظهر الأرقام حجم الاضطراب البحري المتزايد بعد أن شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية في الشهر الماضي. تم استهداف سفينة الحاويات MSC United VIII يوم الثلاثاء بينما كانت في طريقها إلى باكستان قادمة من المملكة العربية السعودية.

ظلت 15 سفينة حاويات – 10 منها تديرها شركة AP Moller-Maersk A/S – إما في مسارها أو تخلت مؤخرًا عن خطط التحويل من أجل العبور إلى البحر الأحمر باتجاه السويس، وفقًا لتحليل شركة فلكسبورت لبيانات ألفلاينر اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وقالت شركة ميرسك، ثاني أكبر خط حاويات في العالم، إنها تستعد لاستئناف عبور البحر الأحمر “في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية”. وقالت شركة Hapag-Lloyd AG إنها ستبقي سفنها بعيدة عن المنطقة حتى بعد إطلاق قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة لحماية الطريق التجاري الرئيسي من هجمات المسلحين.

ووفقاً لبيانات شركة كلاركسونز للأبحاث الصادرة يوم الخميس، انخفض عدد الوافدين إلى خليج عدن بنسبة 40% بين 22 و26 ديسمبرمقارنة بمتوسط النصف الأول من الشهر.

وانخفض وصول سفن الحاويات بنسبة 87%، وناقلات الغاز بنحو 30%، وناقلات السيارات بنحو 25%.

إنها صورة مماثلة لعبور قناة السويس، والتي انخفضت بنسبة 45% تقريبًا بين 22 و26 ديسمبر بالنسبة للسفن المتجهة جنوبا، وفقًا لكلاركسونز.

تؤدي عمليات التحويل حول الطرف الجنوبي لأفريقيا إلى إرهاق قدرة الشحن وزيادة أسعار الشحن. وقالت شركة فليكسبورت إنه بين تحويل قناة السويس والجفاف الذي يحد من حركة الملاحة البحرية عبر قناة بنما، فإن السيناريو الأسوأ هو انخفاض القدرة العالمية بنسبة 20٪.

وتقول بلومبرج إيكونوميكس إنه على الرغم من نجاح الولايات المتحدة وشركائها في اعتراض جزء كبير من هذه الهجمات، إلا أن مثل هذه الاستراتيجية الدفاعية باهظة الثمن وما زالت المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تأمين الشحن.

وقال جيرارد ديبيبو، كبير المحللين الجيواقتصاديين في بلومبرج إيكونوميكس: “في حين أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد يبدو ناجحًا عسكريًا، فقد لا يكون كافيًا لشركات الشحن الكبرى أن تستأنف عبور البحر الأحمر”.

وتابع:”كلما طال أمد هجمات الحوثيين، زاد الضغط الذي ستواجهه الولايات المتحدة لمواصلة الهجوم، الأمر الذي يهدد بالتصعيد الإقليمي”.

بالنسبة للشركات التي لديها بضائع على متن السفن الالتفافية، يتم تتبع مواعيد الوصول الجديدة.

وقال ريان بيترسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي: “يحدث هذا بشكل جماعي على كل سفينة تم تحويل مسارها”. “تعمل الفرق وقتًا إضافيًا في الوقت الحالي لمحاولة مواكبة ذلك.”

وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بين الدول الأكثر عرضة للتخلف عن مدفوعات الديون، حسب تصنيف بلومبيرج إيكونوميكس.

وحسب مؤشرات بلومبيرج، خسرت إصدارات ديون مصر الدولارية نحو 9% من قيمتها هذا العام، وهي الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور. كما يقبع العديد من سنداتها في منطقة التعثر، مع ارتفاع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات مصر الدولارية بدلاً من سندات الخزانة الأميركية، إلى 1165 نقطة أساس.

وتشهد الأسواق حالة من الاضطراب في التعامل مع ما أصبح أزمة تحدث كل عقد في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

سيقيّم بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو” خلال 3 إلى 6 أشهر، مدى صلاحية بقاء مصر على مؤشره للسندات، وذلك عقب قراره الأسبوع الماضي بوضع السندات المصرية المدرجة على مؤشره في قائمة المراجعة السلبية.

جاء هذا القرار بعدما اشتكى مستثمرو السندات الحكومية من عقبات أمام الحصول على عملات أجنبية. وقبل ذلك بشهر، قالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” إنها توسع نطاق المراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر.

لكن بعض الجهات لم تصدر كلمتها النهائية بعد بحق توقعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها “صندوق النقد الدولي”، وذلك بعد نحو عام من تمديد حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. لم يكمل الصندوق مراجعته الأولى للبرنامج الاقتصادي في مصر، وهو تأخير حاسم لحكومة تواجه صعوبات في الوصول أسواق رأس المال الخارجية، وغير قادرة الآن على استلام الشريحة التالية من قرض صندوق النقد.

يتشكك مستثمرو السندات في مصر حول مدى قدرة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على تأمين الأموال التي تحتاجها، خاصة بعدما شهدت واحدة من أكبر موجات بيع السندات في الأسواق الناشئة، ومن دون وجود قواعد سوقية واضحة ترشدهم. ويخشون أيضاً الالتزام المالي مع بلد تذهب نحو نصف إيرادات حكومته على خدمة الدين.

في الوقت نفسه، ووفقاً لمجموعة “غولدمان ساكس”، تراكم على عاتق مصر فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار يتوجب سدادها خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال كارلوس دي سوزا، مدير أموال الأسواق الناشئة في شركة “فونتوبيل أسيت مانجمنت” (Vontobel Asset Management) في زيوريخ: “تعكس التقييمات الحالية بالفعل سيناريو عدم اليقين والمحفوف بالمخاطر، الذي تواجهه مصر. لا أعتقد أن خطر التخلف عن السداد وشيك، لكن هذا الوضع قد لا يدوم طويلاً”.

وقالت شبكة بلومبيرج إن السوق باتت متشككا إزاء التعامل مع الأزمة التي تحدث مرة واحدة كل عقد في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج فلدى الحكومة أكثر من 45 مليار دولار من أصول سندات اليورو ومدفوعات الفائدة المستحقة على مدى العقد المقبل.

وبحسب البيانات الرسمية التي ظهرت حول معدلات التضخم في مصر، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون في الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار الدين العام، وتكاليف الفائدة، والعائد على السندات الدولارية.

وإلى جانب مصر، فإن اقتصادات كل من تونس، والبحرين، والأردن، على التوالي، من بين الدول الأكثر عرضة للخطر عربيا وعالميا.

وكتب المحلل الاقتصادي تيموثي إي كالداس على صفحته على إكس: “وفقًا لتحليل بلومبيرغ، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة على وجه الأرض لأزمة الديون. والدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا”.

وتابع معلقا: “لقد تم غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي في حين تم غزو الاقتصاد المصري من قبل جيشها”.

واقترب مستوى التضخم في مصر في  أغسطس الماضي، من 40 بالمئة على أساس سنوي، وجاء في بيان صادر، الأحد الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال يوليو السابق له.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع يوليو السابق له.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

ولا تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.

ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانيةفي فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.

كما لعب دوراً في تفاقم هذا العجز انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع صادرات الغاز المصري خلال أول 5 أشهر من العام وصولاً لتوقفها تماماً في يونيو.

من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لدعم مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيصرف الصندوق على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، ومن المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر المقبل.

استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026، وهو ما لم يحدث بعد.

من ضمن شروط اتفاقية الصندوق مع مصر أن لا يزيد عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي عن ملياري دولار بشكل ربع سنوي، وهو ما تمّ تجاوزه في شهر يونيو الماضي بمفرده.

وأضاف الموقع أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت “بعدما خيّبت السلطات النقدية آمال المستثمرين في فبراير  عندما أبقت تكاليف الاقتراض دون تغيير. ومع ذلك، فإن الزيادة الجديدة جاءت أقل من 300 نقطة أساس التي توقعتها الشركات، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، وبنك أبوظبي التجاري”.

ويتحوّط متداولو المشتقات من احتمال إقرار خفض حاد لقيمة الجنيه المصري، ما يهدد بتفاقم التضخم، كذلك، ارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالجنيه، وجمعت مصر في مزاد أذون الخزانة لأجل 12 شهراً يوم الخميس، نحو 3.5 مليار جنيه (115 مليون دولار) بعائد قياسي مرتفع بلغ 22.683%.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستثمارات الدخل الثابت لدى صندوق فرانكلين تمبلتون للاستثمار في دبي، محيي الدين قرنفل، “ما زلنا واثقين من أن مصر ستصل إلى مزيج من السياسات المناسبة، لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد.. لست واثقًا من أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات (استثمارية)”.

وأضاف قرنفل “يمكن القول إن التدفقات المالية إلى مصر مرتبطة بالتعويم الحر للجنيه.. أي شخص ينظر إلى منحنى الرسم البياني للجنيه المصري، يمكن له أن يدرك أن الأمر ليس كذلك”.

وتعاني مصر من أزمة في توفير الدولار، ما أدى إلى موجات غير مسبوقة من التضخم، والذي وصل مستواه في فبراير الماضي إلى 40.3 مقارنة بـ31.2% من يناير  الماضي.