وِأفادت وكالة رويترز، أن الرئيسة المستقيلة توجهت إلى الهند بمروحية عسكرية، بالتزامن مع اقتحام آلاف المتظاهرين للمقر الرسمي لرئاسة الوزراء.

وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت في وقت سابق، الاثنين، عن مساعد كبير لرئيسة وزراء بنجلاديش، أن استقالتها “احتمال وارد” بعد أيام من الاضطرابات الدامية في البلاد.

وواجهت حسينة، الاثنين، دعوات متزايدة للاستقالة، بعد أن أدت اشتباكات دامية بين الشرطة والمحتجين إلى انزلاق البلاد إلى اضطرابات جديدة.

وخضعت العاصمة دكا، لإجراءات أمنية مشددة، حيث منع الجنود والشرطة السكان من المشاركة في الاحتجاجات التي تحدت حظر التجوال الشامل، الذي أمرت به الحكومة.

وجاءت الإجراءات الأمنية المشددة في الوقت الذي أطلق فيه منظمو الاحتجاجات، الاثنين، “مسيرة إلى دكا”، ودعوا البنجلاديشيين إلى النزول إلى الشوارع لإجبار حسينة على ترك منصبها.

وبحسب صحيفة “داكا تريبيون”، فإن الاحتجاجات الطلابية مستمرة في البلاد منذ أن قررت المحكمة العليا إعادة تطبيق نظام تخصيص الحصص الشهر الماضي.

وخلال المظاهرة، دخلت مجموعة كبيرة من المتظاهرين مبنى التلفزيون الرسمي “BTV” وأضرموا النار فيه وبعدد من السيارات المركونة بجانبه.

وقال روهول أمين بانجلا، المدير الإداري لقناة BTV، لصحيفة دكا تريبيون، إن المتظاهرين “أشعلوا النار في غرف مختلفة، بما في ذلك المرأب في الطابق الأرضي، وكان هناك أشخاص محاصرون بالداخل”.

كما أفاد مسؤول الشرطة موشي الرحمن، بإصابة جميع ضباط الشرطة الذين كانوا على رأس عملهم عندما أضرمت النيران في المبنى.

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام في بنغلاديش الخميس، إلى 25 قتيلا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تسببت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في مقتل 25 شخصا وجرح المئات.

وأعلن آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات، أنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، وأنه لن يسمح لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقره نظام الشيخة حسينة والذي يخصص 30 بالمئة من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.

يذكر أن المظاهرات شبه اليومية منذ شهر تطالب بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية لمجموعات محددة، بينها أولاد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.

وذكرت مصادر في الشرطة البنغالية، لوكالة الأناضول، أن دورياتها أوقفت قرب مدينة كوكس بازار 22 لاجئا ميانماريا بينهم 18 امرأة، و3 رجال وطفل واحد، أثناء محاولتهم التوجه إلى ماليزيا عبر خليج البنغال.

وأوضحت المصادر أن الشرطة لم تتمكن من القبض على المهربين، وضبطت 22 من اللاجئين الروهينجا؛ حيت تم إعادتهم إلى مخيم اللاجئين.

والعام الماضي، أوقفت الشرطة البنغالية 796 لاجئا من الروهينجا، و29 مهربا خلال 28 عملية أمنية، فيما قتل 7 مهربين أثناء اشتباكات مسلحة مع الشرطة.

وكان نحو 750 ألفا من أقلية الروهينجا قد فروا من ولاية راخين بميانمار، في أغسطس عام 2017، بعد تصاعد القمع والعنف ضدهم.

ونزح نحو مليون شخص من الروهينجا إلى بنغلاديش، حيث يعيش معظمهم في مخيمات ضخمة للاجئين، يضم أكبرها أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت الأمم المتحدة إنه لابد من إجراء تحقيقات مع مسؤولين كبار في ميانمار ومحاكمتهم بشأن ارتكاب عمليات إبادة جماعية خلال عمليات عسكرية أكد الجيش أنها تستهدف مسلحين.

وتضمنت القائمة المسماة «السجل القومي للمواطنين»، والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، ولم تستثن سوى 1.9 مليون.

وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة «تستهدف المسلمين» في الولاية، والتي دخلها الكثير منهم عبر بنجلاديش المجاورة.

وانطلقت حملة «توثيق الجنسية» في أسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنجلاديش، في عام 2013.

وبموجب الحملة، يتعين على جميع سكان الولاية، البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنود قبل قيام دولة بنجلاديش، عام 1973.

وأفاد حوالي 3.5 مليون شخص في الولاية بأنهم يواجهون مشاكل بشأن تقديم تلك الوثائق، بحسب الصحيفة.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14% من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم «أقلية مسلمة» في العالم.

وانطلقت حملة «توثيق الجنسية» في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية بإقليم «كشمير»، الشطر الخاضع لنيودلهي، ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان.

وقبل نحو أسبوعين، ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكما ذاتيا للإقليم، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.

هم مسلمو الروهينجا المهجرون من ديارهم بإقليم أراكان غربي ميانمار، ممن فروا من اضطهاد جيش بلادهم والعصابات البوذية، ليقيموا في مخيمات بمدينة كوكس بازار في بنجلاديش.

فروا هاربين فنجت أجسادهم، غير أن عقولهم لا تزال مثقلة بهول ما اختبروه من المجازر والظلم الذي تعرضوا له على يد الجيش الميانماري والمجموعات البوذية التي قتلت عددا كبيرا منهم، وأجبرت الكثيرين على ترك وطنهم واللجوء إلى بنجلاديش.

ويعيش نحو 1.5 مليون روهينجي مسلم ممن لجؤوا إلى المخيمات في كوكس بازار، ظروفا صعبة للغاية تنضاف إلى ما يكابدونه كل يوم من آلام نفسية ومحاولات يائسة لنسيان الذكريات المؤلمة التي عاشوها في وطنهم، من ظلم واضطهاد إلى جانب فقدانهم لأقربائهم وذويهم.

ظافر إسلام، وهو لاجئ روهينجي، يقيم منذ نحو عام ونصف، في مخيم «كوتوبالونغ» بمدينة كوكس بازار، تحدث عن محنته وعما كابده من أهوال.

وقال: «عناصر جيش ميانمار قتلت والديّ رميا بالرصاص قرب منزلهما في إقليم أراكان».

وعقب تلك المجزرة البشعة، اضطر إسلام لمغادرة منزلهم، وفر إلى المخيم مع شقيقته، وزوجته، وأبنائه الثلاثة.

وبأسى تابع: «لا يمكنني نسيان تلك الأيام، وما زلت أحمل آثارها في ذاكرتي إلى اليوم».

بدورهما، قال الزوجان اللاجئان روهلامين وأنوار بيغوم، إنهما يعيشان مع طفليهما في المخيم في ظروف صعبة جدا.

وبخصوص محنة لجوئهما، أضافا: «اضطررنا للمشي سيرا على الأقدام رفقة أطفالنا، لمدة أسبوع، ومن ثم السباحة في نهر ناف (ينبع من سفوح المرتفعات في أراكان)، للوصول إلى المخيم».

«تركيا لم تتخلّ عنا»

حاليا، تقطن العائلة الروهينجية في منزل من قصبات البامبو، تم إنشاؤه بدعم من الأتراك.

وأكدت عائلة بيجوم على تمسكها بالحياة بفضل الدعم التركي، قائلة إن «تركيا كافحت لأجلنا، ولم تتخلَ عنّا في المخيم، وإننا نرى موقف الأتراك الداعم لمسلمي الروهنجيا من خلال المساعدات التي يقدمونها هنا».

وأردفت: «في الأيام الأولى من مجيئنا إلى هنا، لم يكن لدينا مكان يأوينا، ثم جاء أشخاص أتراك وشيدوا لنا المنازل، وبذلك أصبح لدينا منزل يأوينا، وإننا نتقدم ببالغ الشكر لتركيا شعبا وحكومة للدعم الكبير الذي قدموه لنا».

من جانبه، قال اللاجئ أمير حسين، ذو الـ 55 عاما، إنه وصل إلى المخيم مع أبنائه الـ 6، وحفيده، بعد قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام استغرقت حوالي أسبوع.

ومستعرضا تفاصيل مأساته: «جئنا إلى المخيم في مجموعة كبيرة تضم حوالي 600 شخصا، ونقيم الآن في المنازل التي أنشأتها تركيا، ونعيش على المساعدات التي تأتينا من هذا البلد».

وتابع: «أنا أدعو لكافة الأتراك الذين لم يتركونا وحيدين هنا».

أما اللاجئ محمد نور (64 عاما)، فقال، بأنه جاء إلى المخيم مع زوجته وبناته الـ 4، بعد مسيرة شاقة لمدة 12 يوما.

ولفت اللاجئ إلى أنه فقد الكثير من أقربائه، سواء في أراكان، أو في الطريق إلى بنجلاديش.

وأشار إلى أن «تركيا تأتي في مقدمة الدول التي ترسل المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وأن الكثير من المنظمات التركية أنشأت آلاف المنازل، والمشافي، والمساجد، والمدارس، وحفرت الكثير من آبار المياه في المنطقة».

حب البقاء يطغى

رغم المعاناة والألم والظروف الصعبة، إلا أن لاجئي الروهينجا يحاولون قدر المستطاع، الدفع بالأمل خارج مناطق الأمل، متشبثين بحب الحياة والبقاء.

ولتأمين أموال قليلة، يقوم الكثير منهم بأعمال مختلفة مثل المشاركة في أعمال حفر الطرقات وحمل مواد البناء في المخيم، مقابل حوالي 50 إلى 100 تاكا بنغالي، أي ما يعادل نحو 6 إلى 12 ليرة تركية و1.1 إلى 2.2 دولار.

بينما يقوم عدد آخر من اللاجئين ببيع المواد الغذائية في المخيم.

ويواصل الأطفال اللاجئون تلقي الدروس في المدارس التي أنشأتها تركيا بالمنطقة، كما يمارسون أنشطة رياضية عديدة، أبرزها كرة القدم.