وأضافت أنّ مصر ستقدّم المساعدات في شهري يونيو ويوليو 2018، وتتضمن شحنة من الأمصال والتطعيمات الأساسية للأطفال لمكافحة الالتهاب السحائي والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي «بي». كما أجرت السفيرة مقابلات مع مسؤولي وزارة الصحة لتنسيق المساعدات المصرية المقدمة للجانب البوروندي.

يأتي هذا على الرغم من تأخّر ترتيب مصر في مسح الرعاية الصحية، محتلة المرتبة 186 من بين 220 دولة، وفي التعليم أظهر مؤشر التنافسية احتلال مصر المرتبة 139 من 140 دولة في العالم؛ لتسبق غينيا.

وقال بيير كلافر ندايكاريى رئيس لجنة الانتخابات فى بوروندى قوله: إن 73% من الناخبين وافقوا على تغيير الدستور، بينما رفض 19% ذلك، وكانت نسبة الإقبال 96%.

وتلك  النتائج ستعزز من مكانة رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، ومن الممكن أن تسمح له بالبقاء فى السلطة حتى عام 2034،  وكان الناخبون في بوروندي قد توافدوا الخميس الماضي على مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء حول تعديل الدستور لزيادة فترات الرئاسة من 5 سنوات إلى 7 سنوات.

يُذكر أنه منذ إعلان فوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، تزاحمت وسائل الإعلام المصرية على دعوات تعديل الدستور، إما بإقرار زيادة مدة الولاية الواحدة من 4 إلى 6 أو 8 سنوات، أو فتح المدد الرئاسية بما يسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين.

أبرز الدعوات، كانت من نصيب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب الذي طالب فيها بتعديل الدستور لزيادة مدة ولاية الرئيس المنصوص عليها في الدستور إلى 8 سنوات على فترتين رئاسيتين.

وكشف النوبشي «إعداد مقترح قانون بهذا الشأن»، مؤكداً عزمه «جمع توقيع لـ60 نائباً على المقترح تمهيداً لتقديمه للبرلمان».

وبرر في بيانه إقدامه على هذه الخطوة، قائلاً، إن «مدة الفترة الرئاسية وهي 4 سنوات تعد قصيرة جداً، ولا بد من زيادتها خاصة في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية».

وأضاف أن «السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة، ويسعى للاهتمام بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية».

ولم تكن هذه هي الدعوة الأولى التي يطلقها موالون للسيسي لتعديل الدستور، فسبق ودعا مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، هو الآخر، في تصريحات لتعديل الدستور، قائلاً، إن «جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جداً ولا بد من زيادتها».

ووفقا لنص الدستور فإنه: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

موضة لن تتوقف

وألمح الدكتور نايل الشافعي، خبير المعرفة والاتصالات بأن إجراء تعديل الدستور لصالح الرئيس في بوروندي بأنه سيكون «موضة لن تتوقف»؛ في إشارة إلى احتمالية تكرار هذه العملية في مصر.

يذكر أن دعوات تعديل الدستور واجهت رفضا تاما من المعارضة، التي تعتبرها التفافاً على ما تبقى من إنجازات ثورة 25 يناير 2011، التي منحت المصريين حق اختيار رئيسهم، وتمهيداً لبقاء السيسي لأكثر من ولايتين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية سامح شكري، مع رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، خلال زيارة للعاصمة البوروندية بوغمبورا، بدأها أمس الثلاثاء وتستمر يومين، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأشار البيان إلى أن شكري نقل إليه رسالة شفهية من عبدالفتاح السيسي «تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومجمل ملفات التعاون الثنائي وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك».

وأوضح البيان أن مباحثات شكري مع نكورونزيزا تطرقت أيضا إلى ملف مياه النيل، وتطلع مصر للتعاون والتنسيق مع بوروندي من أجل تقريب وجهات النظر واستعادة التوافق بين دول حوض النيل بما يحقق مصالحها.

بدوره، أعرب الرئيس البوروندي عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون بين بلاده ومصر، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة والري، وأشار إلى أن بلاده دائما تأخذ مواقف داعمة للتوافق بين دول حوض النيل.

وفي 5 أبريل الجاري، لم يسفر اجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة عن جديد، قبل أن تدعو القاهرة لاجتماع بعد غد، دون تعليق من الخرطوم وأديس أبابا، وسط تبادل الأحاديث الرسمية عن تعثر المفاوضات.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر) من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.

جاء ذلك خلاله لقائه نظيره البورندي، آلان إيميه نياموتويه، أثناء زيارة للعاصمة البوروندية بوغمبورا، بدأها الثلاثاء وتستمر يومين، وفق بيان للخارجية المصرية.

ووفق البيان، فإن «المباحثات تطرقت أيضا إلى عدد من الملفات الإقليمية المتعلقة بالوضع في القارة الإفريقية، لا سيما الصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجهود مكافحة الإرهاب».

وأشار البيان إلى أن شكري أحاط نظيره البوروندي بتطورات مفاوضات سد النهضة (دون تفاصيل).

وأكد شكري على أن «مصر تنخرط في تلك المفاوضات بكل جدية ومرونة، وأنها لم ترغب في أية مرحلة في إعاقة بناء السد الذي تعلم أنه يحقق مصالح تنموية للأشقاء في إثيوبيا، وأن فقط ما تريد أن تحققه هو ضمان عدم الإضرار باستخداماتها من مياه النيل التي يعتمد عليها أكثر من مئة مليون مصري اعتمادا كاملا».

بدوره، أكد وزير خارجية بوروندي على دعم بلاده لموقف مصر تجاه قضية مياه النيل وتفهمها الكامل للاحتياجات المائية المصرية، وفق البيان.
وأعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التقارب والتوافق بين دول حوض النيل بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للجميع.

وفي 5 أبريل الجاري، عقدت مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعًا على المستوى الوزاري بالخرطوم؛ لبحث مفاوضات سد النهضة وآليات تخزين المياه، غير أنه تعثر في الوصول إلى اتفاق ثلاثي.

وأعلن وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، أن تلك المفاوضات «لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة»، دون ذكر الأسباب.
ومؤخرا، دعت مصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة، في 20 أبريل الجاري (دون رد رسمي من إثيوبيا والسودان حتى اليوم)، رافضة تحميلها مسؤولية «فشل» جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم ردا على ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول إثيوبي.

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.