ويطالب يارون باتخاذ مثل هذه الخطوة منذ يناير الماضي، عندما وافق المشرعون على موازنة معدلة لزمن الحرب أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل المعركة في غزة وعلى الجبهة اللبنانية، في الحرب التي دخلت الآن شهرها الثامن.

وقال يارون في مؤتمر بكلية الدراسات الأكاديمية الإدارية “الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمان، والأمان يتطلب اقتصادا مزدهرا. ولذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة ويتعين إيجاد التوازنات المناسبة”.

وذكر نتنياهو أن نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انخفضت في السنوات القليلة الماضية، وأن هذا سيتغير الآن مع زيادة قدرها 20 مليار شيكل سنويا في النفقات الإضافية.

ومع وصول عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل، وهو ما يزيد على هدف عام 2024 البالغ 6.6%، وخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لإسرائيل، سعى وزير المالية سموتريتش إلى تشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق الدفاعي. لكن وزير الدفاع جالانت عارض ذلك حتى اتفق الاثنان أمس الأربعاء على تشكيل اللجنة.

وقال يارون إنه كان ينبغي تشكيل اللجنة في بداية العام، إذ يبدو أن تكلفة الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل بين عامي 2023 و2025.

وأضاف “هذا بالتأكيد عبء على الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع في المستقبل على نحو دائم، مع تأثير على الاقتصاد الكلي… ينبغي أن تدرس اللجنة هذه العمليات بنظرة شاملة تغطي عدة سنوات، مع حاجة منظومة الدفاع المستمرة إلى زيادة الكفاءة“.