وحسب رويترز فبإعادة النظر في القضية، قالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.

وبدأت محاكمة الرجال الأربعة عام 2021 لكنها توقفت سريعا بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينيين من المحكمة الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.

وقال المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، في بيان “من الواضح أن هناك ارتياحا كبيرا لإمكانية إجراء محاكمة وفقا لمبادئنا الدستورية التي مازالت نبراسا لعملنا”.

واختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة، في يناير 2016، وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.

ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير “لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة”.

بينما يتهم الادعاء الإيطالي الرائد شريف “بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد”.

ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، ودأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة، في عام 2021، إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة، من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم لكنها لم تتلق أي إجابة.

وأشارا في جلسة مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي في بروكسل إلى أن دولا أوروبية تمضي في التعامل مع الحكومة المصرية «على أساس مصالحها الخاصة على الرغم من الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان هناك».

وأضافا: «مع ذلك فإن معارض الأسلحة يتم تنظيمها في مصر برعاية شركات من دول الاتحاد الأوروبي».

ولفتت والدة ريجيني إلى أن النيابة العامة في روما لديها وثيقة تشريح جثة الباحث الإيطالي وتضم «أكثر من 260 صفحة وهي أعظم شهادة يمكن تقديمها لعدم احترام حقوق الإنسان في مصر».

جاء ذلك في الذكرى السنوية الخامسة لاختطاف ريجيني بالقاهرة، حسب ما نقلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية.

وقال ماتاريلا في بيان، الإثنين إنه يتوقع من القاهرة «تعاونا كاملا» بشأن جريمة قتل الطالب الإيطالي.

وأضاف: «ننتظر ردا كاملا ووافيا من السلطات المصرية طبقا لما طالب به دبلوماسيونا بدون توقف بهذا الصدد».

وتابع: «في هذه الذكرى السنوية الأليمة، أجدد الأمل في التزام مشترك ومتماثل للتوصل إلى الحقيقة، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة».

وطلبت النيابة العامة في روما رسميا، الأربعاء، بدء محاكمة بحق 4 ضباط مصريين متهمين بقتل ريجيني.

ووجه المدعي العام في روما مايكل بريتيبينو، في لائحة الاتهام التي قدمها، «تهمة الاختطاف والتعذيب والقتل إلى كل من اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف».

ورفضت القاهرة الاتهامات وتحدثت عن «تشكيل عصابي» بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

وريجيني «26 عاما» هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير 2016.

وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

وأكد والد القتيل كلاوديو وباولا ريجيني خلال لقاء تلفزيوني على شبكة «لاسيتي» الإيطالية، إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة أليساندرا باليريني، بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع «فريم» أواخر ديسمبر الماضي.

وكانت وصلت قاعدة الإسكندرية -أمس الخميس- فرقاطة بحرية إيطالية من طراز «فریم»، وهي واحدة من أصل فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وجاء تسليم الفرقاطة بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، واتهامها 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري بتنفيذ الجريمة.

وفي حين أعلنت النيابة المصرية الأربعاء الماضي عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل جوليو ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمن في الواقعة؛ رفضت روما بشدة ذلك، وقالت -في بيان لخارجيتها- الخميس إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي ومعاقبة الجناة.

جاء ذلك وفق بيان للنيابة، عقب شهر على إعلان النيابة الإيطالية اشتباهها في 5 عناصر من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ريجيني ومقتله.

وأفاد بيان النيابة: «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده».

وأضاف: «استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين».

https://t.co/AgtYT26Emv pic.twitter.com/VJ62H0R8vW

— النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) December 30, 2020

والإيطالي ريجيني «26 عاما» هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير 2016.

وفي 30 نوفمبر الماضي، أعلنت «نيابة الجمهورية بروما»، الاشتباه بمسؤولية خمسة أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي.

فيما تحفظت النيابة العامة في بيان آنذاك، على الاشتباه في عناصر أمنية وتحدثت عن «تشكيل عصابي» بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

وفي 18 ديسمبر الجاري، طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، على خلفية قضية مقتل ريجيني.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، خلال جلسة في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش ملف حقوق الإنسان بمصر، لقد «حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان».

وعلى صعيد متواصل، غرد نواب بالبرلمان الأوروبي، باللغة العربية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.

ويواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، انتقادات دولية ومحلية دورية، إزاء توقيف مئات المعارضين، وتقييد حرية التعبير، والإهمال الصحي للسجناء، وغيرها.

وعادة ما ترفض الحكومة المصرية مثل هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزمة بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.