وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق.

يكثف رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري من جهودهم للبحث عن ناجين أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، وسط حضور قيادات أمنية ومسؤولي محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والحضور الفوري لفرق الإغاثة بموقع حادث انهيار عقار بحدائق القبة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، كما قدمت التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، ووجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالحضور في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقررت صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

تكررت حوادث انهيار العقارات في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انهار، الأحد 16 يوليو، عقار بمدينة رشيد شمالي البلاد، أسفر عن “4 وفيات و13 مصاباً بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

كما أنه في 26 يونيو الماضي و6 يوليو الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادثين.

بينما تتكرر حوادث انهيار المباني في القاهرة ومحافظة الإسكندرية، نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات إزالة أو ترميم لم يجرِ تنفيذها، وارتفاع نسبة مخالفات البناء، واستخدام مواد غير مطابقة، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، بسبب غياب الرقابة الحكومية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل متظاهري حدائق القبة.»

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت 8 ضابط و3 أمناء شرطة، من قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المتظاهرين عام 2011، خلال ثورة 25 يناير، واتهمت النيابة الضباط وأمناء الشرطة، بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال، موضحًا أن المتهم الأول وهو مأمور القسم قد أطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميري أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثيرين منهم وإصابة آخرين.