تمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم “العز الدخيلة” من خلال بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري. فيما تمتلك “حديد عز” 64% من أسهم الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل أساسي بين كبار صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.

وفقاً لقوائمها المالية المجمعة حتى ديسمبر 2022؛ لدى “حديد عز” سيولة تُقدّر بنحو 13.25 مليار جنيه. وزادت الأرباح المجمّعة للشركة العام الماضي، بعد خصم حقوق الأقلية، بنسبة 21.6% لتتجاوز 4.1 مليار جنيه، فيما زادت مبيعاتها السنوية 24% إلى حوالي 84 مليار جنيه.

أغلق سهم شركة “العز الدخيلة” في بورصة مصر عند 968 جنيهاً بارتفاع 5%، مما يعني أنَّه في حال تنفيذ الصفقة بسعر السوق ستتجاوز قيمتها 2.5 مليار جنيه.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، أوضح لـ”اقتصاد الشرق” أنَّ “هناك توافقاً بين رجل الأعمال المالك للشركة أحمد عز والحكومة على الصفقة، والطرفان الآن في مرحلة التقييم لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة قبل تنفيذ عملية البيع التي ستتم قبل نهاية مايو الحالي”.

تأتي الصفقة الجديدة في وقت تعتزم فيه الحكومة المصرية التخارج من عشرات الشركات التي تمتلك فيها حصص أغلبية أو أقلية، مع إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.

الحكومة تعتزم طرح أكثر من 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، وهو ما لم تبدأ فيه حتى الآن بشكل مباشر وسط تداعي ميزانيتها المثقلة بالديون، وافتقارها للسيولة الدولارية اللازمة التي تمكّنها من سير اقتصادها بشكل أفضل.