جاء ذلك في بيان للحركة في منشور عبر منصة تليجرام، تعقيبا على موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد والحد من وصول ودخول الفلسطينيين من القدس والداخل (أراضي 48) إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأفاد المنشور بأن “تبني نتنياهو لمقترح بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان إمعان في الإجرام الإسرائيلي”.

واعتبر الحركة قرار نتنياهو “إمعانا في الحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال ضد شعب فلسطين ولانتهاك لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك”.

وأصافت أن هذا “يشير إلى نيّة الاحتلال تصعيد عدوانه على الأقصى خلال شهر رمضان”.

وزادت: “في هذا السياق نحذّر العدو المجرم، ونؤكّد أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، لن يمر دون محاسبة” (..).

ودعت حركة الجهاد أبناء الشعب الفلسطيني “في الداخل المحتل والقدس والضفة المحتلة، إلى رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة عنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك”.

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن جهاز “الشاباك” حذر المستوى السياسي من أن منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

وقال الشاباك، إنّ “انفجار الأوضاع في مدينة القدس والداخل (أراضي 48) سيكون أكثر خطورة من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية”، وفق هيئة البث.

وتفرض شرطة الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى وبخاصة أيام الجمع.

وقال النخالة في تصريح مقتضب: “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين (المعتقلين السياسيين) في سجون السلطة الفلسطينية”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية حول الأمر.

غير أن محافظ جنين أكرم الرجوب، قال في 17 يوليو الجاري، إن اعتقالات طالت “مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها”.

وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن “الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح”، دون تحديد إجمالي عددهم.

وفي 11 يوليو الجاري، قال النخالة، إن “الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل”.

وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة “مسلحين”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، حينها، إن “الدعوات التي وجهها الرئيس عباس سلمت لكافة الفصائل وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر”.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو 2007، بسبب خلافات حادة بين حركتي “فتح” و”حماس” التي فازت بالغالبية في انتخابات العام نفسه، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها، الإثنين، إنها «أنهت سلسلة من اللقاءات الموسعة مع حركة الجهاد الإسلامي شارك فيها قادة سياسيون وعسكريون».

وأضافت «تناولت اللقاءات هموم شعبنا وقضيتنا الوطنية، وآليات تعزيز برنامج المقاومة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين الأحرار».

وتابعت موضحة أن «الحركتين ستشكلان لجان عمل مشتركة على جميع المستويات».

وبحسب البيان «تعهدت الحركتان بالمضي في طريق المقاومة والوحدة، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا في التحرير والعودة».

ويعاني سكان قطاع غزة، المتخطي وعددهم مليوني نسمة، أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006 .

كما تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، منذ عام 2007، حيث تسيطر «حماس» على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة «فتح» بزعامة الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك في بيان صدر عن طارق سلمي، الناطق باسم الحركة.

والجمعة، قالت رابطة شباب لأجل القدس العالمية في الكويت «تطوعية ومرخّصة من وزارة الشؤون الاجتماعية»، في تغريدة على تويتر، إن وفدا من جامعات الكويت انسحب من محاضرة، شارك فيها وفد للاحتلال الإسرائيلي من جامعة تل أبيب، وذلك خلال مؤتمر انعقد في جامعة البحرين.

ولم توضح الرابطة موعد انسحاب الوفد الكويتي.

وكانت جامعة البحرين «حكومية»، قد افتتحت في 2 مارس الجاري، مؤتمر «الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال»، الذي استمر لمدة يوميْن، بحضور 113 مشاركاً، من 15 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال سلمي: «كل التقدير للوفد الأكاديمي الكويتي الذي رفض المشاركة في المؤتمر (انسحب منه)، لحضور وفد يمثل كيان العدو الصهيوني».

وأضاف: «دولة الكويت الشقيقة تُسجل مرة أخرى موقفاً قومياً أصيلاً، برفضها لكل أشكال التطبيع».

وعدّ رفض المشاركة الكويتية في المؤتمر بمثابة «وقفة مُسانِدة للقضية الفلسطينية، والتزاما بالثوابت القومية والإسلامية الراسخة».

وأدان سلمي «كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تطبيع جامعة البحرين، التي جعلت من العمل الأكاديمي غطاءً للتطبيع، في ظل الاتساع الدولي للمقاطعة الأكاديمية لكيان العدو الصهيوني».

وفي عام 2020، وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، لتنضم إلى مصر والأردن، من أصل 22 دولة عربية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، للمتحدث العسكري باسم السرايا «أبو حمزة»، بمناسبة الذكرى الـ33 لانطلاقة حركة الجهاد.

و«الجهاد الإسلامي» من حركات المقاومة الفلسطينية، انطلقت عام 1987، وهي لا تعترف بإسرائيل، وهدفها تحرير كامل فلسطين التاريخية.

وقال «أبو حمزة»، إن سرايا القدس «ستستهدف الأماكن الحيوية والمنشآت الحساسة في إسرائيل، في أي معركة قد تتخذ فيها المقاومة هذا القرار».

وأضاف أن «المعركة المقبلة مع الاحتلال، ستكون بتكتيكات مختلفة تماما، سيشهدها الميدان واقعا»، مستطردا: «لن نزيد الإفصاح».

وتابع المتحدث العسكري، أن «تحرير فلسطين التاريخية، من النهر إلى البحر، هو الهدف الاستراتيجي للجهاد».

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إلى صياغة «برنامج وطني مقاوم» في مواجهة «المخططات الإسرائيلية الأميركية لتصفية القضية».

وأضاف النخالة، خلال مهرجان إلكتروني أقامته الحركة بغزة، أن ما «نشهده اليوم من موجة تطبيع عربية، يأتي في سياق إعادة ترتيب المنطقة، ورسم تحالفاتها بإشراف أمريكي وقح».

ومنتصف سبتمبر الماضي، وقعت البحرين والإمارات، اتفاقين للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، وسط رفض شعبي عربي لاسيما في فلسطين.

وقالت الحركة في بيان: «تنعي حركة الجهاد الاسلامي القائد الوطني الكبير رمضان عبد الله شلح، الذي وافته المنية مساء السبت، بعد مرض عضال».

وأضافت الحركة: «إننا إذ ننعي للشعب الفلسطيني وفاة القائد الكبير، نذكر تاريخه وجهاده منذ تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الوطنية الشجاعة وقيادته للحركة بكل فخر واعتزاز لأكثر من 20 عاما».

وتابعت، «إنه يوم حزين وثقيل على القلب نودع فيه رجلا كبيرا وقائدا حمل الأمانة على أفضل ما يكون وحافظ على راية الجهاد عالية، وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وفلسطين والقدس والاسلام، والعروبة».

وفي سياق متصل، نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وقال «إننا بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة».‎

ورمضان شلح من مواليد فبراير عام 1958، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، درس الاقتصاد في جامعة الزقازيق المصرية، وتخرج منها سنة 1981.

حصل شلح عام 1990 على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا، وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة «جنوبي فلوريدا» بالولايات المتحدة بين عامي 1993 و1995.

وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلفا للشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في مالطا.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، اتهم الاحتلال الإسرائيلي شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات «الجهاد» ضد أهداف إسرائيلية.

وأدرجت واشنطن، شلح، على قائمة «الشخصيات الإرهابية» عام 2003، وفي نهاية عام 2017 أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI»، على قائمة المطلوبين.