جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القيادة الفلسطينية، لبحث ملف إجراء الانتخابات في ظل عدم رد الاحتلال الإسرائيلي بشأن السماح بعقدها بمدينة القدس المحتلة.

وقال عباس: “لن نذهب للانتخابات بدون القدس المحتلة. أريد انتخابات في القدس كما في الضفة الغربية”.

وأضاف: “اليوم وصلتنا رسائل من إسرائيل (بشأن إجراء الانتخابات بالقدس) بأنهم لا يستطيعون إعطاء جواب لعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قرارا بهذا الشأن”.

وأكد عباس أن “الأعذار الإسرائيلية لن تمر علينا”.

وتابع: “الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني أيضا بإحباطه من عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجراء الانتخابات في القدس”.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي هدد باعتقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، في حال ذهب إلى القدس للتحضير لإجراء الاستحقاق.

وقال: “اليوم دعونا لهذا الاجتماع لاتخاذ القرار المناسب حول الانتخابات والمحافظة على الحق الفلسطيني بالقدس”.

وشدد عباس على أنه فور سماح الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس، «سوف نجريها مباشرة بعد أسبوع واحد فقط».

وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الموقعة في واشنطن (1995)، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع السلطة الإسرائيلية.

وتسود تقديرات بأن تقدم القيادة الفلسطينية على تأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد، جراء عدم الحصول على رد من الاحتلال بالسماح بإجرائها في القدس.

ووفق مرسوم رئاسي، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.

(الأناضول).

‎بإمكانك أن تعرف عندما يتم التخطيط للانتخابات في الضفة الغربية المحتلة.

‎هذه هي المرة الخامسة خلال الخمسة عشر عاما، التي تتم فيها محاولة إجراء الانتخابات في كل أنحاء فلسطين منذ أن أجريت في عام 2006 عندما فاجأت حماس الجميع، بما في ذلك نفسها، بتحقيق فوز ساحق. ولكن يبدو أن الرئيس محمود عباس جاد هذه المرة فعلا في إجراء الانتخابات.

‎كيف للمرء أن يعرف؟ لأن قوات الأمن الوقائي التابعة له والقوات الإسرائيلية تقوم معا بإلقاء القبض على كل من يعارض مرشحيهم. يقول نادي الأسير الفلسطيني إن 456 مدنيا ألقي القبض عليهم في شهر يناير في الضفة الغربية، ويقول إنه في ليلة واحدة في شهر فبراير ألقي القبض على واحد وثلاثين فلسطينيا.

‎تصعيد خطير

‎لا تميز الاعتقالات بين فئة وأخرى، فقد استهدفت جميع الفصائل – حتى تلك التي لم تنشأ بعد. لم تلبث القوات الإسرائيلية على مدى ما يزيد عن سنة تستهدف المئات من الشباب، نساء ورجالا، ممن ينتمون إلى شبكة يسارية تنشط في المجالين الاجتماعي والسياسي.

‎يواجه هؤلاء تهما مثل «النشاط الإرهابي» و «زيارة دولة عدو» أو حتى ما هو أكثر غموضا، مثل «التواصل مع عملاء أجانب». إلا أن التحقيق معهم لا يدع مجالا للشك حول السبب الحقيقي الذي من أجله تم توقيفهم. تستخدم قوات الاحتلال الاعتقال والتعذيب أدوات لوقف الشبكة قبل أن تتمكن من النمو. وصدرت تهديدات لعناصر حماس في الضفة الغربية بأنهم سيلحقون بهم لو تجرؤوا على ترشيح أنفسهم للانتخابات.

‎في الأسبوع الماضي ألقي القبض على خالد الحاج، أحد قادة حماس في جنين، الذي كان قد أيد ما أصدره الرئيس محمود عباس من مراسيم انتخابية. وتعرض عضو آخر في حماس للضرب المبرح، رغم أنه خضع مؤخرا لعملية جراحية للعلاج من السرطان.

‎في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال وصفي قبها، الوزير السابق من حماس؛ «إننا نواجه تصعيدا خطيرا جدا، وليس فقط من قبل الاحتلال، ولكن أيضا من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. والهدف من حملة الاعتقالات هو ترهيب وتخويف وترويع أعضاء الحركة، وكذلك من يتعاطف مع حماس. إن الهدف من الاعتقالات هو التأثير على الانتخابات، وهناك آخرون كثيرون ممن تهددهم القوات الإسرائيلية بالاعتقال إذا ما رشحوا أنفسهم أو شاركوا في الانتخابات».

‎وأضاف قبها: «انهالت أجهزة الأمن الفلسطينية بالضرب المبرح على عبد الناصر الرابي، بالرغم من أنه يعاني من السرطان وأجريت له عملية جراحية قبل وقت قصير. من المؤسف أن أجهزة الأمن الفلسطينية تقوم بإكمال المهمة مع من لا تتمكن إسرائيل من اعتقالهم».

ليست الاعتقالات المسيسة بالأمر الجديد في الضفة الغربية، إلا أن ما يبعث على دهشة البعض أن قيادة حماس في غزة ما تزال ماضية في خطة إجراء الانتخابات بغض النظر عما يحدث في الضفة الغربية.

‎انقسام في حماس

‎والسؤال المثير للاهتمام هو: لماذا على مدى ثلاث جولات من المفاوضات مع فتح في بيروت وأنقرة، كانت قيادة حماس تصر على إجراء جميع الانتخابات الثلاثة بالتزامن للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ ذلك لأنهم لم يثقوا بأن محمود عباس سيفي بوعده بعد أن يكون قد أعيد انتخابه رئيسا.

‎كما أصرت حماس على أن تنهي السلطة الفلسطينية تعاونها الأمني مع إسرائيل، وأن توقف حملة الاعتقالات في الضفة الغربية. استجاب عباس لذلك فترة من الزمن، ثم ما لبث أن تخلى عن تلك الاستراتيجية عندما بدا واضحا في نوفمبر الماضي، أن دونالد ترامب سوف يغادر البيت الأبيض. فشلت حماس في جولة المفاوضات التالية التي عقدت في القاهرة في الحصول على أي من المطلبين.

سجل الفصيلان الآخران، الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحفظاتهما، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها لن تشارك في الانتخابات، بينما ظلت حماس على موقفها.

‎يزعم مؤيدو الصفقة التي أبرمت مع فتح، بأن حماس حصلت على ضمانات بأن ثمانية وثلاثين ألف موظف في غزة لن يحصلوا فقط على رواتبهم من السلطة الفلسطينية، بل سيحصلون أيضا على وظائف دائمة. ويزعمون أن محكمة انتخابات جديدة سوف يتم تشكيلها لتجنب المحكمة الدستورية شديدة الانحياز التي كان عباس قد أنشأها. ويزعمون أيضاً بأن حماس سوف تضمن تعاون المجتمع الدولي، بما في ذلك تجديد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ويزعمون أيضا أن لا أحد بإمكانه أن يجرم المقاومة.

أما معارضو الصفقة، فيقولون إن كل هذه الوعود مجرد تمنيات، ويشيرون إلى أن قضية الموظفين، التي تعود إلى ما لا يقل عن عقد من الزمن، وضعت على الرف إلى ما بعد إجراء الانتخابات، ولم يعلن عباس عن تشكيل محكمة انتخابات جديدة، وحتى فيما لو تم تشكيلها فلن تتمكن من تجاوز المحكمة الدستورية القائمة، التي تبقى أعلى سلطة قانونية في الضفة الغربية. وأخيرا، يقولون إن فتح لا تملك صلاحيات تؤهلها لأن تضمن الاعتراف الدولي بحركة حماس، التي ما تزال مصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

‎من الواضح أن قيادة حماس العليا منقسمة على نفسها؛ فحماس في غزة محاصرة، ولا يبدو أنها قادرة على الفكاك من معسكر الاعتقال الذي تحولت إليه غزة ما بعد انتخابات عام 2006، والمحاولة الانقلابية التي قام بها القيادي في حركة فتح محمد دحلان، والخلاف مع فتح. ويبدو أنهم سئموا من تحميلهم المسؤولية عن الحصار المستمر ويتحرقون لإيجاد مخرج من هذه المعضلة. كما أن المال يوشك على النفاد، إذ لم تعد إيران تمولهم كما كانت تفعل من قبل، وهناك مؤشرات على أن داعمين أجانب يدفعون بهم للارتماء في أحضان فتح.

‎إلا أن السخط يتنامى تجاه عمليات القمع التي تمارس ضد عناصر حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في الضفة الغربية. ورغم وجود حالة من التعاطف مع الأوضاع التي يواجهونها داخل غزة، إلا أن قيادة حماس التي توجد حاليا بشكل كامل داخل القطاع، سوف تواجه ضغطا متزايدا لكي تنسحب من الانتخابات التي سوف تخسرها حماس لا محالة.

‎لا يتوقع أحد عودة نتائج انتخابات عام 2006.

‎من نماذج ردود الأفعال التي تواجهها القيادة في غزة، تلك الرسالة المسربة لواحد من أبرز قادة حماس في السجون الإسرائيلية، إبراهيم حامد، الذي كان واحدا من قادة الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية في أثناء الانتفاضة الثانية، وصدرت بحقه أقسى عقوبة حيث حكم عليه بالسجن أربعة وخمسين مؤبدا. وكان إبراهيم حامد قد وصف في رسالته قرار المكتب السياسي بالمشاركة في الانتخابات بالمتعجل.

‎وقال؛ إن قرار المشاركة في الانتخابات اتخذ بمعزل عن مجلس الشورى، الكيان المحافظ الذي ينتخب المكتب السياسي لحركة حماس، وبدون المعرفة الكاملة لحركة الأسرى بالأمر. وأضاف إبراهيم حامد أن المشاركة في الانتخابات تحقق لعباس غايته من تجديد شرعيته، بينما تنزع عن حماس شرعيتها.

‎ويرى إبراهيم حامد أن حماس تواجه سيناريو الخسارة المحتّمة في كل الأحوال: فهي لو كسبت الانتخابات ما الذي سيمنع تكرار سيناريو عام 2006، الذي تمخض عنه فرض حصار على غزة والخلاف مع فتح؟ وفيما لو خسرت الانتخابات، فهل ستسلم حماس الإدارة وصواريخها لفتح في غزة؟

‎وحتى لو حافظ عباس على عهوده وشكّل حكومة فلسطينية وطنية ممثلة للشعب، وسُمح لحماس بالعودة إلى المجلس التشريعي وبدخول منظمة التحرير، فما الذي سيمنع إسرائيل من اعتقال أعضاء البرلمان الممثلين للحركة كما تفعل الآن؟

‎ستعطي يد ما تأخذه الأخرى، ولكن النتيجة ستكون واحدة.

‎مشاكل فتح

‎ليس حال فتح بأفضل من حال حماس؛ فسعي عباس لتجديد ولايته واستعادة الشرعية التي فقدها بوصفه واحدا من مهندسي أوسلو، يواجه بتهديد من اثنين من القادة في حركة فتح. ما من شك في أن عباس على دراية منذ زمن طويل بالخطة التي أعدت لاستبداله بخصمه اللدود محمد دحلان، والتي كنت قد كشفت عنها لأول مرة في مقال لي في عام 2016.

‎وكانت خطة حقبة ما بعد عباس قد وضعت باتفاق بين الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر. فمنذ عام 2016 توقفت مصر والأردن عن الضغط على عباس لكي يتصالح مع دحلان، وتم تسليم عباس آخر رسالة بهذا الشأن، عندما التقى به في رام الله مؤخرا رئيسا مخابرات مصر والأردن.

‎وآخر ورقة في هذه العملية هي للرجل الذي كان قد ترشح ضد عباس ثم سحب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية عام 2005، إنه القائد في حركة فتح مروان البرغوثي، العنصر القيادي في الانتفاضتين الأولى والثانية، الذي يقضي في السجن حاليا حكما بخمسة مؤبدات.

‎مازال البرغوثي يتمتع بشعبية كبيرة كواحد من رجال المقاومة، فقد حاز ذات مرة في استطلاع للرأي على عدد من الأصوات فاق ما حصل عليه عباس وإسماعيل هنية، زعيم حماس، كمرشح للرئاسة. وكان البرغوتي قد نظم في إبريل من عام 2017 إضرابا عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

‎أما هذه المرة، فقد أعلن البرغوثي عن نيته الترشح للرئاسة وذلك من خلال أحد أنصاره، رأفت عليان. وكان عليان قد نقل عن البرغوثي قوله؛ إن قائمة فتح الموحدة ينبغي أن تكون مفتوحة لتشمل جميع المتهمين بالانحياز إلى طرف ضد آخر، وتشمل جميع من طردوا من الحركة.

‎كانت تلك إشارة واضحة إلى دحلان الذي يعيش في المنفى وحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنين بتهم فساد وطرد على أثره من الحركة. وكان محامي دحلان حينها قد وصف حكم الإدانة الموجه ضده بأنه «عملية تطهير» لصالح عباس.

‎بعد عقدين قضاهما خلف القضبان، يريد البرغوثي أن يخرج من السجن، فهل يكون دحلان، الزعيم الفلسطيني المفضل لدى إسرائيل، هو ورقة البرغوثي للخروج من السجن؟ أثار إعلان البرغوثي اضطرابا داخل حركة فتح، لدرجة أن جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية في حركة فتح الذي قاد المفاوضات مع حماس، اتهم دولا أجنبية بالتدخل في الانتخابات الفلسطينية.

‎وقال الرجوب في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني: «تم تلقي بعض الرسائل من بعض الدول تحاول التدخل في مسار الحوار بما فيها بعض الدول المهرولة، إلا أن فتح موقفها واضح ولا تأخذ توجيهات من أية عاصمة».

‎ضمن حملتهم لتنصيب دحلان في موقع الزعيم الفلسطيني القادم، تحرص مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة على استغلال انعدام الثقة بين فتح وحماس. ومن المؤشرات الأخيرة على ذلك وصول ما سوف يعدّ الأول من ضمن مجموعة كبيرة من رجال دحلان إلى غزة، بعد سنين عديدة قضوها في المنفى. ما كان لذلك أن يحصل دون موافقة قادة حماس في غزة.

ولذلك، لربما كان الرابح الحقيقي في الانتخابات هو الرجل الذي لن يكون اسمه على ورقة الاقتراع، فدحلان بطريقة أو بأخرى عازم على العودة إلى فلسطين على حساب عباس وحماس معا.

‎ما تشهده حركة فتح بكل وضوح هو تنافس على السلطة، ولكن بعيدا عن ذلك، يوجد لدى حركة فتح مشكلة حقيقية تتعلق بهويتها والغاية التي تنشدها. فهل تريد فتح تحرير فلسطين من الاحتلال؟ أم أنها ترغب في أن تحكم بالوكالة عن «إسرائيل»، بغض النظر عن الظروف التي توضع فيها؟

‎إن الرجوب ودحلان عدوان لدودان، وما ذلك إلا لأنهما يتنافسان على النفوذ، ولا توجد لدى أي منهما رؤية لفلسطين حرة. أما عباس، فللحظة وجد نفسه في موقع الزعيم الفلسطيني الذي يقف في وجه التطبيع مع «إسرائيل» وينعته بالخيانة. ولكن سرعان ما تبين أن ترامب كان على وشك المغادرة، وعندها رمى عباس مبادئه من النافذة وعاد إلى ممارسة ما كان عليه مع واشنطن و«إسرائيل» على حد سواء، وكأن شيئا لم يكن.

‎مازالت فتح تعيش أزمة شرعية على الرغم من أنها ترى في نفسها السلطة الطبيعية للحكم. وأما حماس، فتريد أن تتخلص من العبء الثقيل الذي يتمثل في تحمل المسؤولية عن مليونين من الفلسطينيين المعوزين في غزة، إلا أن الانتخابات في مثل هذه الظروف ستكون بمنزلة قفزة نحو المجهول، وقد تنتهي الأمور إلى ما هو أسوأ. ومع ذلك، فإن الأطراف عازمة على التوجه نحو الانتخابات دون رؤية متفق عليها لفلسطين، وبدون خطة مفصلة للتوصل إلى مثل هذه الرؤية.

‎الزعماء الحقيقيون

‎من هم إذن القادة الحقيقيون لهذا النضال؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا ينبغي علينا البحث في الانتخابات، وإنما فيما يجري في الشارع؛ لأنه ههنا تولد حركات التحرر من جديد. وذلك ما حدث عندما أطلق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حركة فتح، وكذلك عندما أصبحت حماس قوة رئيسية في الانتفاضة الأولى. لا أحد، لا في رام الله ولا في غزة، يقود أو يوجه الأحداث التي تجري حاليا في فلسطين.

‎مضى وقت طويل منذ أن نظمت مظاهرات كبيرة من قبل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل «فلسطين 1948». ولكن وفي وقت سابق من هذا الشهر، اندلعت الاحتجاجات في العديد من البلدات والقرى، وكانت الشرارة هذه المرة هي ارتفاع معدلات الجريمة وغياب الأمن. ولكن الأعلام الفلسطينية والشعارات تحكي قصة مختلفة، قصة لم تشاهد أو تسمع منذ الانتفاضة الأولى.

‎ثمة المزيد من المبادرات الشبابية التي تضرب جذورها في الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المبادرة التي تحرص القوات الإسرائيلية على تفكيكها. هناك بوضوح جيل جديد من الاحتجاج يتم باستقلالية تامة عن فتح وعن حماس أو عن القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، التي باتت منقسمة على نفسها.

‎وفي الشتات، غدت بي دي إس «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» حركة دولية، وهذه أيضا مستقلة تماما عن القيادة الفلسطينية. ورغم أنها تبدو حائرة، إلا أن ثمة فرصة كبيرة أمام الحركة الفلسطينية الجديدة داخل وخارج فلسطين لأن تستلم الزمام.

‎في هذه الأثناء، تمارس «إسرائيل» لعبة التسويف، ومما يبعث على التعاسة أن زعماء فتح وحماس –الأولى مشلولة بسبب قرارها الاعتراف بإسرائيل والثانية سجينة بسببه – يشاركون في اللعب لصالحها. إذا ما استمر الحال على ذلك، فإن الزخم الذي سيشق الطريق المسدود سوف يأتي من الشارع، تماما كما كان يحصل في الماضي.

‎بلا رؤية

‎لكم يتناقض الزعماء الفلسطينيون مع زعماء حركات التحرر الأخرى. عندما خرج نيلسون مانديلا من السجن في الحادي عشر من فبراير «1990»، ألقى خطابا مازالت أصداؤه تنبعث حتى يومنا هذا. قال حينها؛ إن النضال المسلح سيستمر إلى أن ينهار الأبارتيد «نظام التمييز العنصري». ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مقاطعة نظام الأبارتيد.

قال مانديلا: «مازالت العوامل التي استلزمت النضال المسلح قائمة اليوم، ولا خيار لدينا سوى الاستمرار. نعرب عن أملنا في أن يتشكل سريعا مناخ يسهم في التوصل إلى تسوية عبر التفاوض، حتى لا يكون ثمة حاجة إلى المزيد من النضال المسلح … إن رفع العقوبات الآن من شأنه أن يجازف بإجهاض العملية التي تهدف إلى استئصال الأبارتيد بشكل كامل. مسيرتنا نحو العودة لا نكوص عنها، ولا ينبغي أن نسمح للخوف بأن يصبح حجر عثرة في طريقنا».

‎قارن ذلك بما فعلته حركة فتح. لقد وقعت على اتفاقية أوسلو التي جرمت النضال المسلح وفتحت الطريق أمام إسرائيل لتطبع العلاقات مع الصين ومع الاتحاد السوفياتي في أواخر أيامه، ومع الهند ومع العديد من البلدان الأفريقية. بالمقابل، لم تمنح أوسلو الفلسطينيين شيئا، بل انتهى بها المطاف إلى أن منحت إسرائيل الكثير جدا، ولقد توج ذلك مؤخرا بفتح سفارات لها في كل من أبوظبي والمنامة.

‎لقد غدت السلطة الفلسطينية التي أوجدتها أوسلو أجيرة عند القوات الإسرائيلية، حتى عندما كانت إسرائيل تحرم رام الله من عوائد الضرائب التي تجبيها نيابة عنها. وكما قال عباس نفسه، لقد قدمت السلطة الفلسطينية لإسرائيل «أرخص احتلال في التاريخ».

‎ما الذي حصل عليه عباس بالمقابل؟ ستمائة ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

‎لم تفارق العزيمة والرؤية مانديلا والمؤتمر الوطني الأفريقي، ومن المحزن أن العزيمة والرؤية مفقودان في فلسطين. فئران هذا النضال في رام الله، أما الأسود فهم في الشارع – حيث يوجدون على الدوام.

مقال للكاتب الصحفي البريطاني: دافيد هيرست

وقال خليل الحية، في تصريحات صحفية خلال مسيرات انطلقت في قطاع غزة، رفضا لـ«صفقة القرن» الأميركية: «لن تكون حقوق الشعب الفلسطيني مزادا لتحقيق أهداف شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو بنيامين نتنياهو».

وأضاف الحية، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»: «سنقف بكل قوة موحدين ضد صفقة القرن».

ولفت إلى أنه «مطلوب وحدة حقيقية، والتوافق على استراتيجية وطنية واحدة لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

وطالب الحية، الأمتين العربية والإسلامية أن «تُعلي صوتها ضد صفقة القرن، وتثني الإدارة الأميركية عن التمادي ضد حقوق شعبنا».

من جهته، قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» فايز أبو عيطة: «إن خروجنا اليوم موحد بكل الميادين رفضا لصفقة ترامب».

وأضاف أبو عيطة: «سيبدأ العمل والمقاومة لإفشال الصفقة باعتبارها مشروعا تصفويا للقضية الفلسطينية».

وتابع «يجب أن تتوحد كل الجهود الفلسطينية لمواجهة الصفقة، بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام».

مسيرة غاضبة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة رفضًا لصفقة القرن. #تسقط_صفقة_القرن
#منبر_فلسطين pic.twitter.com/8Ebu80Z7Xw

— Angry Bird (@5y____y10) January 28, 2020

وطالب أبو عيطة الأمة العربية «أن تقف مع الشعب الفلسطيني الرافض لصفقة القرن».

ولفت إلى أن «أي عملية تطبيع مع الاحتلال أو علاقات، هي طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني سنواجهها ونرفضها».

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، خلال المسيرات الرافضة للصفقة: «سنقاوم العبث والإجرام الذي يمارس بحق شعبنا بالمقاومة، فهي حق لنا».

وأضاف حبيب أن «الإدارة الأميركية المجرمة وضعت نفسها في خانة العداء لشعبنا وحقوقه لمصلحة العدو».

ولفت إلى أن «شعبنا سوف يصمد ويقاوم المؤامرة الكبيرة، وينجح وينتصر، لأننا لدينا قضية عادلة».

واعتبر أن «توحيد البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية، الطريق الوحيد لمواجهة كل مخططات تصفية قضيتنا».

ودعا حبيب، الأمة العربية إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه قضية فلسطين، فالخطر الصهيوني يداهم كل المنطقة».

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو، عن أن خطته للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس غير المقسمة عاصمة موحدة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت «الداخلية» (تديرها حركة حماس) في بيان: «نتيجةً للتحقيقات المكثفة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على خلية قامت بجمع المعلومات حول الشهيد أبو العطا، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار أشهر وحتى آخر ساعة قبل قيام الاحتلال باغتياله».

وفي 12 نوفمبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال، أنه اغتال المسؤول العسكري البارز بـ«سريا القدس»، في هجوم استهدف منزلا بحي «الشجاعية» شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه «خلال التحقيق مع أفراد الخلية تبيّن أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للحكومة الفلسطينية في رام الله».

وذكرت أنه «تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة الشهيد أبو العطا بشكل رسمي من قبل العميد شعبان عبد الله الغرباوي، مدير جهاز المخابرات العامة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والذي كان ينقل المعلومات المتعلقة بالشهيد مباشرة لأجهزة مخابرات الاحتلال».

وأكدت أن «ما قام به أفراد الخلية، الذين تم اعتقالهم لدى جهاز الأمن الداخلي بغزة، من تقديم لمعلومات مفصلة ودقيقة عن تحركات الشهيد أبو العطا، ساهم في وصول الاحتلال إليه واغتياله».

وأشارت الوزارة أن أجهزتها الأمنية «تمكنت من ضبط مواد فنية تؤكد تواصل العميد الغرباوي، مع ضباطٍ في جهاز الشاباك الإسرائيلي، قدّم لهم خلالها معلوماتٍ حول مُقدّرات المقاومة، وخُططها، وتحركات عناصرها وقادتها، وقد استقى هذه المعلومات من خلال ضباط وعناصر جهاز مخابرات السلطة، المتواجدين في غزة».

في المقابل، اعتبرت حركة التحرير الفلسطينية «فتح»، في بيان لها، إعلان داخلية غزة «أكاذيب لا أساس لها من الصحة، هدفها التغطية على التفاهمات السرية الجارية بين حماس وإسرائيل».

وقالت إن «هذه المسرحية التي نسجتها أوهام حماس، تؤكد وبالدليل القاطع على أن حماس تتهرب من استحقاقات عملية الانتخابات».

كما رأى حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تغريدة عبر تويتر، أن «اتهام حماس لجهاز المخابرات الفلسطينية في قضية اغتيال ابو العطا هو هروب من عار وخيانتها لدم أبو العطا، وبيعه في سوق التفاهمات الرخيصه التي سعت وتسعى لإبرامها».

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.