يذكر أن القباني أخلي سبيله في مارس 2021، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1480 لسنة 2019، التي واجه فيها اتهامات بمشاركة جماعة ارهابية مع العلم بغرضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وألقي القبض على القباني في 18 سبتمبر 2019، في أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، في القضية التي كان محبوسا على ذمتها منذ يناير 2015، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والاشتراك في جريمة التخابر لصالح دولة أجنبية، وأخلي سبيله في يناير 2017، قبل إعادة القبض عليه في 2019 وإخلاء سبيله لاحقا.

وطالب صحافيون مجلس نقابتهم بمقاطعة الحوار الوطني، الذي ينطلق اليوم الأربعاء بمشاركة جانب من المعارضة وعدد من الشخصيات العامة، وسط تحفظات على مناخ الحريات عموماً، إذ يطالب البعض السلطة بإبداء جدية على الإصلاح السياسي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين ممن انقضت مدد حبسهم الاحتياطي.

وجرى حبس القباني لعدة أعوام بتهمة التخابر مع دولة النرويج، إضافة إلى عدة تهم أخرى تقليدية عادة ما يُتهم بها سياسيون، مثل “الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها”، و”استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض والإثارة” و”نشر أخبار كاذبة”.

ويعاني القباني من مضاعفات صحية حادة، إثر حادث سير تعرض له في أواخر العام الماضي، بحسب صحافيين، اضطره للاستعانة بعكاز للسير، كما يتردد على عيادات علاج طبيعي لاستعادة حركته الطبيعية التي تدهورت إثر الحادث.

وبحسب مقربين من أسرته، جرى التواصل مع نقيب الصحافيين وأعضاء بمجلس النقابة، وحصلوا على وعد منهم بالتدخل لمحاولة منع تدوير القباني في قضايا جديدة وإخلاء سبيله.