وقال الموقع في التقرير ، إن صفقة عسكرية كبرى أُبرمت لصالح جيش حفتر على مسافة قريبة جدًا من إيطاليا، في خطوة تعكس تحدّي إسلام آباد الصريح للقوانين الدولية، بينما تكتفي روما بدور المراقب دون تحرّك فعلي.

وأضاف الموقع أن هذه الصفقة تعد واحدة من أكبر صفقات السلاح التي نفّذتها إسلام آباد على الإطلاق، وهي خطوة لا تعيد فقط رسم موازين القوى في شمال أفريقيا، بل تطرح أيضًا علامة استفهام عملاقة حول فعالية القرارات الدولية بخصوص ليبيا.
تفاصيل الاتفاق
أكد الموقع أن الاتفاق تم توقيعه نعقب لقاء عُقد في بنغازي، جمع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، بصدام حفتر، نجل خليفة حفتر ونائبه.

ولا تقتصر الصفقة -حسب الموقع- على أسلحة خفيفة، بل تشمل حزمة عسكرية متكاملة مخصّصة للعمليات البرية والبحرية والجوية، على أن يتم تسليمها على مدى عامين ونصف.
وحسب وثائق اطّلعت عليها مصادر دولية، فإن الصفقة تتضمن:

16 مقاتلة جي إف-17 ثاندر: طائرة قتالية متعددة المهام طُوّرت بشكل مشترك بين باكستان والصين. منخفضة التكلفة، عالية المرونة، ومتحرّرة من قيود سلاسل الإمداد الغربية.

12 طائرة سوبر موشاك: طائرات تدريب أساسي للطيّارين، تُعد عنصرًا جوهريًا لبناء سلاح جو مستقل.
دعم لوجستي: ذخائر، ومركبات مدرعة، وسفن (لا تزال تفاصيلها طيّ الكتمان).

تحدي الحظر
أشار الموقع إلى أن ليبيا المنقسمة بين حكومة طرابلس (المعترف بها من قبل الأمم المتحدة) وحكومة بنغازي، تخضع لحظر على الأسلحة يفرض الحصول على موافقة مجلس الأمن على أي صفقة سلاح. لكن فريقا من خبراء الأمم المتحدة أقرّ في كانون الأول/ ديسمبر 2024 بأن هذا الحظر لا يزال “غير فعّال”.

ولفت الموقع إلى أن مسؤولين باكستانيين، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أن الاتفاق لا يشكّل انتهاكًا للقيود المفروضة على ليبيا، مستندين إلى أن العقوبات لا تستهدف حفتر شخصيًا، وأن “الجميع يفعل ذلك”.

وحسب الموقع، فإن ارتفاع وتيرة صادرات النفط وتحسّن علاقات بنغازي مع بعض العواصم الغربية، جعل منطق المصالح الاقتصادية والصفقات يطغى على الاعتبارات الدبلوماسية والقوانين الدولية.

طموحات إسلام آباد
وفقا للموقع، تُعد هذه الخطوة بالنسبة لباكستان اقتصادية واستراتيجية، إذ تسعى إسلام آباد إلى ترسيخ موقعها كمورّد للأسلحة قادر على تقديم الصيانة والمعدات العسكرية خارج سلاسل التوريد الغربية المعقّدة، بالاعتماد على صناعتها المحلية.

وقد أشار رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير صراحةً إلى أن القدرات التي أظهرتها بلاده خلال المواجهة الأخيرة مع الهند تضعها كلاعب قوي في سوق الأسلحة على الصعيد الدولي.

ماذا عن إيطاليا؟
يحذر الموقع من المخاطر التي قد تطال إيطاليا المجاورة جراء مثل هذه الصفقة، حيث تتجه الأسلحة إلى بلد يقع على مسافة قريبة من سواحل صقلية، في منطقة تمسّ بشكل مباشر المصالح الاستراتيجية الايطالية.

ويتساءل الموقع: هل إيطاليا واثقة من أن من مصلحتها تقتضي مشاهدة الوضع بهدوء، فيما يقوم لاعبون آخرون – تركيا في الغرب، وروسيا والآن باكستان في الشرق – بتسليح الفصائل الليبية أمام أعينها؟

وأوضحت الوكالة أن “المشروع ينال دعما أمريكيا، ويتضمن خططا لوجستية مكثفة تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن، وتستهدف ليبيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 7.3 مليون نسمة”، منوهة إلى أن هذا القرار سيكون مقابله حصول حفتر على حرية أكبر في إدارة الموارد النفطية وتعزيز نفوذه السياسي.

ويقيم في ليبيا حاليا حوالي أكثر 800 ألف مهاجر، وفق أرقام كشفت عنها المنظمة الدولية للهجرة.

وعلى صعيد متصل، علّق وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر، على الخطة المقترحة واصفًا ليبيا بأنها “الوجهة المثالية” لإعادة توطين فلسطينيي غزة، كما يدعي .

ويزعم، ديختر أن هذه الخطوة يمكن أن تحل “مشكلة السكان المدنيين” في الأراضي المحتلة، وتحقق في الوقت نفسه مكاسب اقتصادية لليبيا.

و قال، ديختر إن هناك “تشابها جغرافيا ولغويا” بين غزة وليبيا، مشيرا إلى أن التنفيذ “لن يتطلب سوى بضعة مليارات”، وأن الفلسطينيين “قادرون على المساهمة في تنمية ليبيا”، وفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

من جانبها، نفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طرابلس هذه التقارير، ووصفتها بأنها “أخبار كاذبة”، بينما اعتبر موقع “الوسط” الإخباري الليبي تصريحات ديختر “استفزازية” وتتناقض مع الموقف المعلن رسميا.

وأكد السيسي “حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية.. وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” المنتظرة في البلاد.

وأكد على “ضرورة منع التدخلات الخارجية” في ليبيا “وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وفي ليبيا، دعم مرتزقة روس المشير حفتر ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والتي تعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وتأتي زيارة حفتر الأخيرة للقاهرة قبل أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية، والتي أرجئت مرارا بسبب الخلافات حول إطارها القانوني.

وتحاول ليبيا، التي تشترك في حدودها الشرقية مع مصر، التعافي من سنوات من الصراع في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأنهت أربعة عقود من حكم معمر القذافي.

وكان السيسي من الداعمين الرئيسيين لحفتر في ما مضى، لكنهما اتخذا مواقف متعارضة في الحرب في السودان، على الحدود الجنوبية للبلدين.

ودعمت القاهرة الجيش السوداني بقيادة رئيس الأركان عبد الفتاح البرهان، في حين يقول محللون إن خليفة حفتر نقل الوقود والأسلحة والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية لحساب الإمارات العربية المتحدة.

وعلم الموقع أن طرد الدبلوماسيين كان مرتبطًا بزيارة إلى بنغازي قبل أيام قام بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والذي التقى حفتر.

ووفقًا لمصدر استخباراتي مصري، تحدث مع الموقع، عقد كامل أيضًا اجتماعات غير معلنة خلال هذه الزيارة مع كل من أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة غير المعترف بها في الشرق، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد.

كما ناقشت اللقاءات تشكيل حكومة ترضى عنها القاهرة، وقال المصدر: “ناقشا تشكيل حكومة ليبية موحدة تسيطر على جميع الجبهات والمناطق في ليبيا، بشرط ألا يضم أعضاء هذه الحكومة أي مسؤولين سابقين”، موضحًا أن الاقتراح كان اقتراحًا مصريًا، ولكن تمت مناقشته فقط مع جانب حفتر.

وهذا يختلف عن اقتراح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي لم ينفذه طرفا الصراع الليبي بعد.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة أغضبت حكومة الدبيبة في طرابلس، لأنها تعني نية الإطاحة به من السلطة.

لكن هذا لم يردع القاهرة عن توجيه دعوة رسمية لحماد لزيارة في أغسطس التقى خلالها مدبولي.

أثار هذا غضب حكومة الدبيبة، مما دفعها إلى الرد بعداء مفتوح تجاه القاهرة.

وخاطبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفارة مصر في طرابلس، بشأن اثنين من موظفيها، معتبرة أنهما “غير مرغوب فيهما في ليبيا”.

وأكدت الخارجية الليبية أن “موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، غير مرغوب فيهما على الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن الموظفين هما محمد الشربيني ومحمد حسني.

وطالبت وزارة الخارجية الشهر الماضي، بمغادرة الدبلوماسيين المصريين الاثنين من الأراضي الليبية خلال 72 ساعة، وهما يشغلان المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس.

ويدخل الحظر على السلع المحددة في القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 من فبراير القادم، ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية.

وأوضحت الصحيفة أن إرسال كل من حفتر، الذي وصفته بـ”زعيم الميليشيا الليبي القوي”، والجيش المصري دعماً عسكرياً للجنرالين المتنافسين اللذان يتحاربان من أجل السيطرة على السودان، كما يقول أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة، يعتبر مثالا يوضح كيف يهدد هذا القتال باستقطاب قوى إقليمية.

والأحد دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، السفير ديفيد ساترفيلد، الدول التي تمتلك نفوذا على قادة السودان المتصارعين إلى التدخل لإيقاف النزاع وتجنيب السودان المعاناة والتحول إلى ما وصفها بالدولة الفاشلة.

وقال في حديث لـ”الحرة” إن “دور الأطراف الخارجية مثل مصر والسعودية والإمارات يسمح للطرفين بالاستمرار بالعنف”، مضيفا أن “الدور الهام الآن هو الدعم الممنوح للبرهان أو حميدتي من قبل أطراف خارجية”، وطالب تلك الأطراف بفهم أن “مؤسسة القوات المسلحة في حالة البرهان مهددة مباشرة من خلال الاستمرار في هذا القتال”.

ولليوم الخامس على التوالي، الأربعاء، يتواصل القتال بين الجيش السوداني بقيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، الزعيم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، بحسب ما تناقلت وكالات الأنباء.

وأدت الضربات الجوية، إلى جانب معارك الشوارع المكثفة بين الفصيلين المتناحرين، إلى إدخال الخرطوم عاصمة السودان في حالة من الفوضى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 296 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 3000 منذ بدء القتال السبت. ولا يزال الملايين محاصرين في منازلهم بسبب تناقص إمدادات المياه والغذاء، كما أصبحت المستشفيات غير قادرة على علاج الجرحى.

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه لطالما كان موقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر ونهر النيل، فضلا عن احتياطياته الهائلة من الذهب، مطمعاً لقوى خارجية منذ فترة طويلة.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أنه منذ الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، في عام 2019، استخدم الجنرالان المتحاربان هذه الأصول لبناء تحالفات مع القوى الإقليمية والعالمية من أجل التفوق العسكري والسياسي.

ووفقا لـ”وول ستريت جورنال”، يزيد تورط قوى خارجية من خطر حدوث تصعيد خطير في القتال يمكن أن يوسع الصراع ويقوض جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما للتوسط في وقف إطلاق النار.

ولم يرد المتحدثون باسم برهان وحفتر وزارة الخارجية المصرية على طلبات “وول ستريت جورنال” التعليق، بحسب الصحيفة.

ودعت الولايات المتحدة جميع الجهات الفاعلة إلى نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات. وقالت مصادر مطلعة لـ”وول ستريت جورنال”، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لفرض عقوبات على أعضاء المعسكرين كرادع.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا، السبت، قالت إنه لقوات مصرية “تسلم نفسها” لها في قاعدة مروي التي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين العاصمة الخرطوم وحدود المدينة مع مصر.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وأفادت تقارير من مصادر مخابراتية، لم يتسن لـ”رويترز” التأكد من صحتها، بأن قوات الدعم السريع استولت على عدة طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية المصرية واحتجزت طياريها إلى جانب أسلحة ومركبات عسكرية سودانية.

وتتهم قوات الدعم السريع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بتمكين “النفوذ المصري” في السودان ورعاية “قاعدة عسكرية مصرية في مطار مروي السوداني”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن القوات المصرية في السودان موجودة للتدريب المشترك مع القوات السودانية ولا تدعم أي طرف، بحسب وكالة “رويترز”.

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان إن قوات بلاده موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع جنود سودانيين، مضيفا أن التنسيق يجري مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمين القوات المصرية.