وقالت المنظمة الحقوقية العاملة من لندن في بيان الخميس، إن هذا القرار يأتي في ظل تحديات حالت دون استمرار المؤسسة في أداء رسالتها على النحو الذي يحقق أهدافها في دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وقبل القرار بنحو شهر، أعلن مدير الشبكة الحقوقي المصري أحمد العطار اعتزال العمل الحقوقي لظروف خاصة وخارجة عن إرادته.

وتحدث مقربون من الشبكة، عن تعرض أهالي العاملين بالشبكة لضغوط أمنية شديدة في مصر، وتهديد بالاعتقال حال استمرار ذويهم في عملهم بالشبكة.

يشار إلى أن الشبكة تعد من أنشط المنظمات الحقوقية المصرية العاملة من الخارج في الملف الحقوقي المصري، وكشفت في العام الماضي الكثير من الانتهاكات بحق السجناء السياسيين وانفردت بنقل الإضرابات والشكاوى من داخل السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز.

نجحت أخيرا، جهود حقوقية مصرية ودولية في فتح التحقيق بجريمة مقتل آلاف المهربين على الحدود المصرية- الليبية في العملية المخابراتية والعسكرية المعروفة بـ”سيرلي”، التي امتدت بين أعوام 2015 و2019، والتي كشف فيها موقع (ديسكلوز) الاستقصائي عن اشتراك السلطات العسكرية الفرنسية والعسكرية المصرية فيها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بدعوى محاربة الإرهاب.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخذت أولى الخطوات بإبلاغ فرنسا بالشكوى مع توجيه مجموعة من الأسئلة، لباريس، وفقا لإخطار نشرته المحكمة بموقعها الإلكتروني 30 سبتمبر الماضي.

مع الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر منتصف العام 2013، حصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على الكثير من الدعم المالي الخليجي والأمريكي والأوروبي، إلى جانب الدعم الاستخباراتي والأمني، وتوفير التقنيات الأمنية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، وفي فبراير 2016، أطلق وزير الدفاع الفرنسي، آنذاك، جان إيف لودريان، العملية “سيرلي” الاستخباراتية السرية للمراقبة الجوية وتأمين حدود مصر الغربية مع ليبيا (1200 كيلومتر)، بهدف وقف تهريب الأسلحة من ليبيا لمصر ومنع أي تهديد إرهابي، عبر فريق من 10 عسكريين فرنسيين من تخصصات مختلفة.

وبعد نحو 5 سنوات ونصف، من إطلاق العملية بعلم السلطات الفرنسية وفي تكتم شديد بعيدا عن الإعلام المحلي والدولي، وتحديدا في نوفمبر 2021، أعلن موقع “ديسكلوز”، حصوله على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

الموقع الاستقصائي أكد أن القوات الفرنسية شاركت في 19 عملية قصف مدنيين بين العامين 2016 و2018، دمرت عدة سيارات، وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا، موضحا أنه “وفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (56\83)، يمكن إثبات تواطؤ فرنسا بعمليات الإعدام غير القانونية هذه”، لكنه لم يذكر تحديدا عدد الضحايا.

‏منذ ذلك الحين يقوم حقوقيون مصريون إلى جانب المنظمتين المذكورتين سابقا، بجهود تقودها المحاميتان الأمريكية هايدي ديكستال، والفرنسية لويز دوماس، وركزت منذ سبتمبر 2022، على فتح التحقيق في فرنسا مع إمكانية الملاحقة القضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وفي حديث سابق أوضحت ديكستال أنه بعد رفض المدعي العام الفرنسي النظر في الشكوى في ديسمبر 2022، الأمر الذي أكده ثانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعوى أن الشكوى غير مشفوعة بأدلة كافية، ومع استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية في فرنسا؛ تم رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2024.

وبينت أن “القضية تسعى خلف الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء تحقيق جدي في فرنسا، ولا تطلب من المحكمة الأوروبية التحقيق بنفسها في الجرائم والانتهاكات التي تسببت فيها العملية سيرلي”.

وأوضحت أن هذا الأمر خارج نطاق قدرة المحكمة الأوروبية، لكن يمكنها النظر فيما إذا كانت باريس وفرت الظروف اللازمة والفعالة لإجراء تحقيق كامل، ونظر الشكوى بفرنسا، كما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتتضمن الشكوى وجود انتهاكات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق المواد: (2) الخاصة بالحق في الحياة، و(6) المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، و(13) الخاصة بالحق في الانتصاف، وهي أمور تزعم الشكوى أن فرنسا لم توفرها فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بسيرلي.

وأعلنت المحكمة الأوروبية في 30 سبتمبر الماضي أنها ستبدأ المرحلة الأولية من الإجراءات من خلال إحالة القضية إلى فرنسا بسلسلة من الأسئلة، كما أصدرت إشعارا عاما بالقضية بموقعها الإليكتروني، طارحة مجموعة أسئلة ترى أنها ضرورية، بما يشمل اختصاص فرنسا بالنظر في الجرائم المرتكبة في مصر، والتزام باريس بالتحقيق في الوفيات المدنية الناتجة عن العملية سيرلي.

وأكدت المحامية ديكستال، أن هذا يعني أن القضية التي جاءت إثر قتل المئات من المدنيين -وليس الإرهابيين- وتقديم أدلة على هجمات أدت إلى مقتلهم وجرحهم وتكشف تورط مسؤولين فرنسيين ومصريين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب، وتواطؤ “بدأت تأخذ خطواتها الأولية، وأن فرنسا أصبحت الآن على دراية بالاتهامات، والأسئلة الأولية التي طرحتها المحكمة، بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية في هذه القضية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن هذا القرار يعكس أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، خاصة فيما يتعلق بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم».

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن «القرار يعكس الدور الحاسم لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني”.

من جانبه، انتقد السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط ، القرار بشدة، معربا عن استغرابه من تجاهل الوضع الحقوقي في مصر، مؤاكدا أن “مصر تظل دولة قمعية بشدة”.

ويتطلب 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي من مصر تلبية شروط حقوق الإنسان. كما أن 95 مليون دولار منها مشروطة بأن تحرز القاهرة “تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأميركيين”.

أما الغالبية العظمى من التمويل، التي تقدر بحوالي 980 مليون دولار، فليس لها شروط.

والعام الماضي، حجبت الولايات المتحدة 85 مليون دولار كانت مشروطة بتقدم القاهرة في معاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلاً من ذلك إلى تايوان ولبنان، وفقًا لـ”سي أن أن”.

لكن العام الجاري، قرر وزير الخارجية أنطوني بلينكن “وأبلغ الكونجرس أن مصر استوفت هذه الشروط وأحرزت تقدمًا واضحًا وثابتًا في هذه المجالات، ووجه الوزارة بإلزام هذا التمويل”، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.

ومع ذلك، يأتي القرار رغم أحدث تقرير لحقوق الإنسان صادر عن وزارة الخارجية بشأن عام 2023، الذي وجد أنه “لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وضع حقوق الإنسان في مصر”.

وتمكن المعتقلون الذي يعيشون ظروف قاسية داخل السجن الذي يقع في عمق الصحراء من تسريب رسالة مكتوبة يتحدثون فيها عن معاناتهم ويطالبون بوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

نداء استغاثه من معتقلي منفى الوادي الجديد إلى جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية وإلى الكونجرس الأميركي وإلى كل من له قلب، نوجه إليكم هذه الاستغاثة لما نتعرض له من إهانة وذل وتعامل غير آدمي متعمد من إدارة السجن واعتمادهم على أن هذا السجن لن تسمع له صرخات وتأوهات لقلة الزيارات الأهلية وصعوبة التواصل معهم أثناء الزيارة، ولأن هذا السجن يقع في عمق الصحراء بمسافة تزيد عن 6 ساعات بعيدا عن القرى والمراكز ولا يخرج منه أحد المعتقلين ليشكو ما نذوقه من مرار لما نتلقاه من شتى أنواع العذاب البدني والنفسي إلا أن الله سخر لنا برحمته من يوصل أصوات صرخاتنا إلى مسامع البشر لنشكو معاناتنا إليكم التي بدأت وتبدأ دائما مع كل معتقل يدخل هذا المكان بداية من الاستقبال (التشريفة) وما نتعرض له من ضرب مبرح من قبل المخبرين وعساكر الأمن المركزي والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصى والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات متواصلة حتى يغشى علينا فاقدين للوعي وحينما تفيق تجد نفسك بغرفة (التأديب) انفرادي بالملابس الداخلية فقط ولا غيرها، غرفة فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شئ فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الأن مع بعض المعتقلين، وفي هذا المكان يتم حرمانك من الماء ومن الطعام حيث يتم دخول كيس مياه واحد للفرد يوميا لا يتعد اللتر وكذلك رغيف خبز واحد فقط مما جعل المعتقلين في هذا المنفى عبارة عن هياكل عظمية وبديل الحمام تسليمك كيس فارغ في صباح كل يوم لتقضي فيه حاجتك في الوقت الذي لا تجد فيه الماء للنظافة الشخصية، فأنت في هذه الحالة بين أمرين إما التنظيف او إدخار الماء الذي لا يكفي بتاتا لروي الظمأ لتستمر على قيد الحياة، ففي غرفة الموت هذه تجد نفسك بلا طعام ولا شراب ولا نوم حتى من كثرة الناموس الذي يأكل في جسدك العاري فلا سبيل للراحة في هذا المكان إلا بدخولك في حالة إغماء من كثرة الإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش، وبعد قضاء مدتك في هذه المرحلة يتم نقلك إلى مرحلة أخرى من العذاب ألا وهي غرفة المصفحة وهي لا تختلف كثيرا عن غرفة التأديب إلا إنها غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فرد فأكثر بدون أيضا سوى سترة واحدة ميري وبدون أي أدوات نظافة مما جعل بصمة كل من يدخل هذه الغرفة هي الإصابة بالجرب وأمراض جلدية غير معروفة، وتعتبر هذه الغرفة هي المنبع الرئيسي لانتشار البق والقمل مما جعل المعيشة فيها أمر مستحيل لولا رحمات الله التي تتنزل علينا، ونستمر في هذه المرحلة من مدة شهرين إلى 6 شهور ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة أخرى وهي غرفة الدواعي ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فرد بدون أدوات نظافة أيضا ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة أيضا من شهرين إلى 6 شهور، ويتم نقلك بعدها إلى غرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية وإغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة.

لا أحد من معتقلي هذا السجن يخرج من غرفته سواء لزيارة أو لمقابلة أحد أفراد إدارة السجن أو إلى التأديب أو إلى غيره إلا ويتم كلبشته من الخلف وتغميته حتى يرجع إلى غرفته مما جعل هؤلاء المعتقلين لا يعلموا أي شئ عن هذا السجن سوى الغرف التي يسجنون فيها لأنهم لم يروا غيرها، وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى الـ 12 ساعة ذهابا فقط حتى يجدوا تعامل سيْ جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة والجزء الآخر ممن سمح لهم بالزيارة فتكون خلف سلك لمدة لا تتعدى ال 7 دقائق وتعمدهم خروج المعتقلين لأهاليهم في وضع مهين حتى يزداد الضغط النفسي على الأهالي وعلى المعتقلين وقد تمادى الأمر مع الأهالي وتم التعدي عليهم عدة مرات، وكان من ضمن تلك التعديات تعدي مخبر الأمن (عادل) على أخت معتقل بأن يأمر المخبرات اللاتي يقمن بتفتيش النساء بخلع ملابس هذه الأخت تمام في التفتيش في محاولة لإرهاب الأهالي وتخويفهم حتى لا يأتون إلى زيارة ذويهم مرة آخرى

كل تلك الممارسات وأكثر يتم بتعليمات وإشراف رئيس المباحث (حسام الدسوقي) والمأمور (سليمان حيدر) وضباط الأمن الوطني (أحمد ياسر) و (شهاب) ومخبر الأمن الوطني (عادل) ، وكل ما رويت لكم ما هو إلا غيض من فيض وكثيرا ما اعترضنا على تلك الانتهاكات ولكن بلا جدوى ، فما كان مصير كل من تكلم أو اعترض إلا النفي داخل تلك المتاهة في مكان لا يعلم عنه أحد شىء معتمدين على أن لا أحد سيسمع صرخاتنا، فها نحن قد شاء لنا القدر ليتيح لنا الفرصة لأن تصل إليكم صرخاتنا في الوقت الذي كادت أجسادنا أن تلفظ أرواحها قهرا مما تتعرض إليه

نحن نكرر استغاثتنا إليكم وإلى كل منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية وعلى الكونجرس الأميركي بالتدخل الفوري لوقف تلك الجرائم التي ترتكب في حق معتقلي منفى الوادي الجديد، كما إننا نطالب بإغلاق هذا السجن تماما في الوقت الذي صرح فيه بعض الضباط بأن هذا السجن سيكون بديلا لسجن العقرب ولم يمر كثير من الوقت حتى علمنا بتغريب 25 معتقل من معتقلي (العقرب وبدر 3) إلى منفى الوادي الجديد وارتكاب أسوء وأبشع الانتهاكات بحقهم، وإنا لله و إنا إليه راجعون.

معتقلي الوادي الجديد

ووثّق الفيلم، الذي حَمل عنوان “أمومة محبوسة”، العديد من الشهادات لبعض سجينات الرأي والحقوقيين حول معاناة الأمهات المعتقلات، وأثر تلك التجربة القاسية على أنفسهن، وعلى أسرتهن في الوقت ذاته.

“أمومة محبوسة”..
وثائقي يعرض شهادات عن الظروف الكارثية للمعتقلات داخل سجون السيسي pic.twitter.com/FHxUQXnKhi

— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 11, 2024

من جهتها، روت المعتقلة السابقة، كريمة الصيرفي، قصصا مؤلمة حول معاناة سجينات الرأي داخل السجون المصرية أثناء فترة اعتقالها التي تعرّضت لها خلال عام 2014.

من بين تلك القصص التي تحدثت عنها الصيرفي، ما تعرّضت له إحدى صديقاتها، والتي جرى اعتقالها مع طفلتها الرضيعة في “ظروف سيئة للغاية، وتم إجبارها على الفطام عن الرضاعة بشكل قسري، وهذه جريمة كبيرة في حق الأمومة خاصة في ظل عدم توفر الأدوية بالسجن، ولاحقا لم تتعرف الابنة على والدتها التي قضت خمسة أشهر داخل محبسها”.

كما تطرقت الصيرفي إلى قصة مُعتقلة أخرى اسمها هبة، والتي كانت “أم لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وقضت سنة كاملة داخل السجن في حين كانت محرومة من زيارة طفلها؛ لأنه كان صغيرا والمسافة إلى سجنها كانت طويلة جدا، وفيما بعد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير وأُصيبت بالسرطان، ولم تكن هناك فرصة لرؤية طفلها الصغير، إلى أن حصلت لاحقا على إخلاء سبيل على ذمة قضية تظاهر، لكن بعد خروجها بشهر واحد توفاها الله جراء المرض”، متسائلة: “مَن سيقوم بتعويض هؤلاء الأمهات عمّا لاقوه داخل السجون. في الواقع، لا يوجد أي شيء يمكن أن يعوضها عمّا مرّت به من آلام مريرة”.

أكبر حملة اعتقالات بحق النساء

وقال الحقوقي المصري مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي، إن “مصر شهدت منذ عام 2013 وحتى الآن أكبر حملة اعتقالات بحق النساء سواء محاميات أو صحفيات أو إعلاميات أو حتى مواطنات عاديات، بغرض التنكيل بهن أو الانتقام من أسرهن”.

واستشهد هلالي بحالة المحامية والحقوقية المُعتقلة هدى عبد المنعم، والتي أكد أنها تعرّضت -كغيرها من المعتقلات- لسوء الرعاية الصحية، الأمر الذي أصابها بالكثير من الأمراض الجسدية والنفسية، ومنعها من رؤية ذويها ومحاميها داخل محبسها، فضلا عن حرمانها من حقها في التريض وما إلى ذلك.

وذكر هلالي أن “قانون السجون أكد على عدد من الضوابط القانونية لحماية السجينات كجزء من التعامل معهن داخل مقار الاحتجاز والسجون المختلفة، وركّز على خصوصية التعامل مع السيدة الحامل والتي يجب أن تحظى بمعاملة طبية خاصة، بينما لا يتم الالتزام بتلك الضوابط في كثير من الأحيان”.

كذلك سلّط الفيلم الوثائقي -الذي تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية- الضوء على معاناة المُعتقلة السياسية سامية شنن، والتي لُقبت بـ”أم المعتقلات”، وأيضا المُعتقلة سماح سمير أحمد التي جرى القبض عليها وعلى زوجها يوم 27 ديسمبر 2013 من أمام محيط جامعة الأزهر بتهمة “توزيع طعام للطلاب”، وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات.

مواجهة المجهول

بدروها، أكدت طبيبة الصحة النفسية، الدكتورة نهى قاسم، أن “أسوأ ما يحدث في لحظة الاعتقال هو مواجهة المجهول الشديد؛ حيث لا أحد يعرف ما الذي سيحدث لاحقا؛ فالأم المُعتقلة -على وجه التحديد- لا تعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع؟، وهل سيُسمح لها برؤية أطفالها أم لا؟، ومَن سيتولى رعاية هؤلاء الأطفال في غياب الأم؟، وكمّ هائل من الأسئلة التي تأتي جميعها في لحظة واحدة”.

وأوضحت أن “الأم المُعتقلة تفكر كثيرا فيما ستتعرض له (داخل مقار الاحتجاز أو السجن) من أذى مُحتمل، واعتداءات يمكن أن تصيب جسدها أو إساءات نفسية، أو حتى اعتداءات جنسية، فضلا عن تقييد حريتها، بالإضافة لتفكيرها الشديد في أطفالها الذين تركتهم، وأثر ما يحدث معها على أطفالها، وهي تخاف كثيرا من كل ذلك”.

ولفتت قاسم، وهي مؤسسة “جمعية سكينة لعلاج ضحايا الأزمات النفسية”، إلى أنهم ربما يحتاجون لسنوات طويلة من أجل “معالجة أثر وتداعيات لحظة الاعتقال وحدها بالنسبة للسيدات، وهذه الآثار ستتضاعف على الأم نفسها وعلى أطفالها وكل أفراد أسرتها، لو استمر الاعتقال لأيام وشهور وسنين”.

وتابعت: “حينما خضت تجربة الاعتقال سابقا سنحت لي الفرصة بمقابلة أكثر من أم وسيدة خاضت تجربة الاعتقال في ظروف ومراحل عمرية مختلفة؛ فمثلا كانت هناك مُعتقلة بسجن الأبعادية بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة (شمال)، وهي أم لطفلتين، وكانت حاملا في طفلها الثالث وقت الاعتقال، بينما ظروف حبسها كانت قاسية وسيئة للغاية، حيث كانت تقبع في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه، وظلت في تلك الزنزانة طول فترة حملها حتى وضعت طفلتها، ولنا أن نتخيل وضع الأم وهي في حالة آلام المخاض وتُترك هكذا دون أدنى رعاية صحية، ثم يقوموا بفتح باب الزنزانة عليها بعد سماعهم لصراخ الطفل الرضيع”.

ومن جانبها، تحدثت جهاد خالد، وهي ابنة المحامية والحقوقية المُعتقلة هدى عبد المنعم، عن ظروف اعتقال ومحاكمة والدتها البالغة من العمر 65 عاما، لافتة إلى أن والدتها ظلت 3 أعوام محبوسة احتياطا قبل إحالتها للمحاكمة، وذلك بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة 143 في قانون الحبس الاحتياطي على أنه “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للتهمة المنسوبة للمتهم هي السجن المؤبد أو الإعدام، وإلا وجب الإفراج عنه فورا”.

وفي نوفمبر 2018، اُعتقلت عبد المنعم ضمن حملة شملتها و30 آخرين على الأقل من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووجهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات باتت متكررة من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”.

وقالت ماهينور إن عددا من المخلى سبيلهن على ذمة القضیة رقم 1567، لسنة 2024 أمن دولة، تقدمن بالبلاغ بعد الانتهاكات التي تعرضن لها، قبل شهر، أثناء وبعد القبض عليهن أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على خلفية التظاهر دعمًا للنساء الفلسطينيات والسودانيات.

وأشار البلاغ إلى عدة انتهاكات هي: استعمال القسوة بالمخالفة لقانون العقوبات، من خلال الاعتداء على النساء أثناء القبض عليهن وأثناء احتجاز بعضهن، ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانونًا في فض التجمعات، وكذلك هتك عرض بعض المحتجزات أثناء تفتيشهن، والتحرش بهن أثناء الاحتجاز، وأيضًا القبض على محاميات أثناء تأدية عملهن.

وبخلاف المخلى سبيلهن من المظاهرة النسائية، أشارت المصري إلى ارتفاع عدد المحبوسين على خلفية دعم فلسطين إلى 93 شخصًا، أُدرجوا في قضايا أمن دولة عليا، باتهامات تتعلق بالإرهاب، من إجمالي 123 تم احتجازهم والتحقيق معهم، منذ السابع من أكتوبر الماضي.