ويقود الوفد رئيس الحركة في غزة خليل الحية، حيث بدأ فور وصوله سلسلة لقاءات مع الوسطاء الإقليميين، في مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، في محاولة لدفع مسار التهدئة وتثبيت بنود الاتفاق المبرم منذ أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا التحرك في وقت حرج تشهده الساحة الفلسطينية، إذ تسعى الأطراف الوسيطة إلى احتواء التوترات المتصاعدة ومنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر برعاية إقليمية ودولية، شملت دعمًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم الآمال التي علّقت على الاتفاق لإنهاء حرب مدمرة استمرت قرابة عامين، فإن الواقع الميداني يشير إلى استمرار الخروقات، ما يضع مستقبل التهدئة على المحك.

وبحسب بيان الحركة، فإن الوفد شرع في مباحثات مكثفة مع الوسطاء لبحث آليات تنفيذ الاتفاق، مع التركيز على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق استحقاقات المرحلة الأولى، التي تشمل وقف العمليات العسكرية وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. كما يعتزم الوفد عقد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة، في مسعى لتوحيد المواقف الوطنية إزاء التحديات الراهنة، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوط السياسية والعسكرية.

وقبل وصوله إلى القاهرة، أجرى وفد حماس جولة مشاورات في العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن ووزير الخارجية هاكان فيدان، حيث تناولت اللقاءات تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى مستجدات العملية التفاوضية. وحرص الوفد على تقديم عرض مفصل حول التحديات الإنسانية المتفاقمة في القطاع، في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية.

كما ناقش الوفد تطورات الأوضاع في القدس، خاصة ما يتعلق بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنع أداء الصلوات، بما في ذلك صلوات الجمعة والعيد، وهو ما وصفته الحركة بأنه تطور خطير ينذر بمحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض. وتطرق النقاش أيضًا إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، وهو ما حذرت منه حماس باعتباره تصعيدًا قد يهدد حياة آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وعلى الأرض، لا تزال الأوضاع في قطاع غزة تعكس هشاشة الاتفاق، إذ تشير بيانات وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل أكثر من 700 فلسطيني وإصابة نحو ألفي آخرين منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، نتيجة خروقات إسرائيلية متواصلة. ويأتي ذلك في أعقاب حرب مدمرة خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف مصاب، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية، في كارثة إنسانية قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.

في ظل هذه المعطيات، تبدو مهمة وفد حماس في القاهرة معقّدة، حيث تتقاطع الجهود السياسية مع الضغوط الميدانية، بينما يبقى نجاح المباحثات مرهونًا بمدى التزام الأطراف المختلفة ببنود الاتفاق، وقدرة الوسطاء على فرض تهدئة مستدامة في واحدة من أكثر بؤر التوتر اشتعالًا في المنطقة.

وقال كوهين في تصريحات صحيفة: إن “هذه الصفقة تضمن المصالح الأمنية والاقتصادية لنا، وإذا قرأتم ما نشر خلال الأسبوع الماضي عن خروج قوات مصرية من سيناء، فأعتقد أن ذلك لم يأتِ من فراغ”.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان بالاحتلال إلى مصر حتى العام 2040.

الخميس، قال كوهين إن “إقرار الاتفاقية جاء بعد أشهر من مفاوضات مكثفة، وبعد أن ضمنّا مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية”.

وأضاف: “ستصل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم بفضل الاتفاقية إلى نحو 58 مليار شيكل (18 مليار دولار).. بينما سيتجاوز حجم الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية للاقتصاد 16 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد”.

وتراجعت العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بشكل كبير منذ أن بدأت “إسرائيل” بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة المتاخم لمصر.

لكن الاتصالات بينهما تواصلت على المستوى الأمني، نظرا لقيادة مصر وقطر جهود وساطة لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، عبر مفاوضات غير مباشرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.

وتعهد كوهين مرارا بأن الاتفاقية “لن ترفع أسعار الكهرباء، إلا أنها وافقت في النهاية على حجم الصادرات نفسه الذي طلبه الشركاء الأمريكيون من البداية”.

ووفقا لتصريحات نتنياهو وكوهين، يتضمن النص المُعتمد ضمانات تشمل “منح الأولوية المطلقة للسوق المحلية، وإلزام شركة ليفياثان بتلبية الطلبات الإسرائيلية يوميا قبل السماح بأي صادرات إلى مصر”.

وبموجب هذه الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ “إسرائيل”، سيبيع الشركاء 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل نحو 35 مليار دولار.

ويشير ياجور إلى أنه كتب قبل أيام مقاله الثاني حول ضرورة إطلاق حملة إسرائيلية دولية لإخراج حماس وجماعة الإخوان المسلمين من إطار القانون الدولي، مذكرا بأن مقاله الأول نشر منتصف عام 2024.

ويعتبر أن الخطوة الأمريكية التي شملت أيضا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) تعد ثورة سياسية وأمنية كبرى لأنها تستهدف الحركة الأم التي تنطلق منها حماس، وتمس بنيتها العالمية وشبكاتها المالية والدعوية.

ويؤكد أن أهمية القرار لا تنحصر داخل الولايات المتحدة وما سيفرضه من عقوبات مالية وإدارية على الجماعة، بل في الرسالة الجيوسياسية الواسعة التي يوجهها في الشرق الأوسط، إذ يعكس اختيارا أمريكيا واضحا لطرف محدد في الصراع بين الدول التي يرى أنها تدعم الإسلام السياسي وبين ما يسميه محور الإسلام المعتدل، وصولا إلى محور المقاومة بزعامة إيران. ويرى أن هذا القرار يشكل إشارة مباشرة ضد الدول التي تستند في مواقفها إلى فكر الإخوان وعلى رأسها قطر وتركيا، رغم أنه لا يشمل بعد فروع الجماعة هناك، لكنه يشكل خطوة تأسيسية ستبنى عليها توجهات واشنطن المقبلة في المنطقة.

ويضيف ياجور أن دولا عربية مثل مصر والإمارات والسعودية والأردن سبقت إلى حظر جماعة الإخوان بعدما أدركت، من وجهة نظره، خطر تمددها الهادئ داخل المجتمعات والمؤسسات، وأن دولا أوروبية بدأت في السنوات الأخيرة السير في الاتجاه ذاته.

لكنه يرى أن دخول الولايات المتحدة على هذا المسار هو التطور الأهم لأنه يكشف—وفق تعبيره—”القناع الديمقراطي” الذي تحاول الجماعة ارتداءه لتغليف مشروعها القائم، على حد قوله، على السيطرة التدريجية باستخدام أدوات المجتمع المدني والصبر الاستراتيجي.

وتوقف ياجور عند رد جماعة الإخوان على القرار الأمريكي، والذي اعتبرت فيه أن التصنيف لا يستند إلى أي دليل، واتهمت الاحتلال الإسرائيلي والإمارات بالوقوف وراء الضغوط التي دفعت لاتخاذه، كما أكدت أنها لا تعمل عبر فروع تابعة تنظيميا، وأن لكل مؤسسة مرتبطة بها استقلالية قانونية داخل الدولة التي تعمل فيها.

لكن ياجور يرى أن هذا الرد يعكس مدى انتشار الجماعة داخل الولايات المتحدة ويستدل على ذلك بأحداث مرتبطة بمدينة ديربورن وبصعود زهران ممداني إلى رئاسة بلدية نيويورك، معتبرا ذلك مؤشرا على تغلغل “تنظيم إخواني” في الغرب.

ويمضي في ربطه بين نشاط الحركة عالميا وارتفاع ما يسميه “الإرهاب الصامت”، مشيرا إلى تسجيلات انتشار الصلاة في الأماكن العامة وارتفاع الجريمة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية، وإلى مقابلات مع أشخاص يصفهم بأنهم ينتمون إلى الإخوان، معتبرا أن ذلك يشكل دليلا على توجه نحو تطبيق الشريعة والسيطرة على المجال العام. ويؤكد أن هذا النوع من التمدد أخطر من الإرهاب التقليدي لأنه يصعب كشفه ويحدث ببطء عبر مؤسسات المجتمع المدني.

ويخلص ياجور إلى أن الخطوة الأمريكية رغم أهميتها ليست كافية، داعيا تل أبيب إلى السير في اتجاه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وإطلاق حملة عالمية لترسيخ هذا التعريف، وضمان أن يكون قرارا ثابتا غير مرتبط بتغيير الإدارات الأمريكية.

كما يدعو إلى اعتماد نموذج مشابه للسياسات التي استخدمها العالم في مواجهة النازية، معتبرا أن مواجهة الإخوان ليست مسألة تكتيكية بل مشروع طويل الأمد يراه الاحتلال الإسرائيلي ضرورة استراتيجية.

وقالت الحركة في بيان إنها بذلت جهودا كبيرة لحل مشكلتهم لكن الاحتلال الإسرائيلي نسفها، داعية الوسطاء إلى سرعة التحرك لإعادتهم.

وأضافت حماس، أن “الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تُعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودليلا دامغا على المحاولات المستمرة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره”.

وأشار إلى أن حماس “بذلت طوال الشهر الماضي جهودا كبيرة مع مختلف القيادات السياسية والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين وعودتهم إلى بيوتهم، وقدّمت أفكارا وآليات محددة لمعالجة هذه المشكلة”.

كما أوضح البيان أن حماس قدّمت ذلك “في تواصل كامل مع الوسطاء والإدارة الأمريكية بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال نسف كل هذه الجهود مغلبا لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال، في إجهاض لجهود الوسطاء الذين بذلوا جهدا كبيرا مع مختلف الأطراف الدولية لوضع حد لمعاناة هؤلاء المقاتلين الأبطال”.

وحمّلت حماس الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن حياة مجاهدينا”، داعية “الإخوة الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لأبنائنا بالعودة إلى بيوتهم، باعتبارهم نموذجا فريدا في التضحية والبطولة والصبر وعنوانا لكرامة وحرية الشعب الفلسطيني”.
و في وقت سابق سلّطت صحيفة “هآرتس” العبرية الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمقاتلي حركة حماس المحاصرين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونقلت حديث لضباط في جيش الاحتلال يؤكدون فيه أن المقاتلين لا يستسلمون.

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط الإسرائيليين برتبة عقيد، أن مقاتلي حماس لا يستسلمون، رغم استخدام الجيش لوسائل جوية وبرية من أجل ضربهم، لافتا إلى أنه جرى قتل بعضهم واعتقال آخرين، لكن تحديد أماكنهم معقد للغاية.

وأشار الضابط إلى أن المسلحين كانوا على الأرجح جزءا من قوة تابعة لحركة حماس في رفح، لكن الجيش لم يواجهها في البداية. ولفت إلى كومة من الأنقاض يبدو أنها كانت مبنى سابقا، ويؤكد أن المقاتلين ليسوا في نفق واحد، بل في شبكة واسعة من الأنفاق، ويجب تحديد مساراتها وفتحاتها.

وذكر أن “الهدف الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحقيقه هو إجبار المسلحين على التجمع في نقطة واحدة تحت الأرض، ومهاجمتهم إذا رفضوا الاستسلام”، مشددا في الوقت ذاته على أنهم لا يستسلمون بعد عامين من الحرب، والجيش يواصل البحث في الأنفاق، وهي مهمة لا يمكن أن تنتهي.

وأكد أن “مهمتنا الأساسية هنا هي قتل أو أسر المسلحين داخل الأنفاق في هذه المنطقة”، زاعما أن “معظم المقاتلين تحت الأرض. بعضهم يصعد للتنفس أو لإحضار المعدات والطعام، لكننا نستخدم العديد من أساليب القتال للعثور عليهم وضربهم”.

وقصفت الزوارق الحربية والدبابات بالاحتلال ساحل ومواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تتجدد فيه الغارات الجوية على مناطق متفرقة بمدينتي غزة وخان يونس، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد طفل في قصف استهدف شقة سكنية بحي الأمل شمال غربي خانيونس، في حين استشهد ثلاثة آخرون بينهم طفلة في غارة على منزل بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة، قبل أن تُعلن طواقم الدفاع المدني انتشال جثث أربعة شهداء آخرين من تحت أنقاض منزل لعائلة البنا في حي الصبرة.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في انتشال المفقودين بسبب استمرار القصف وتحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع.

في المقابل نقلت القناة الـ12 عن مسؤول رفيع قوله إن الضربات في غزة لا تهدف إلى انهيار وقف إطلاق النار بل إلى ضمان تنفيذه، مضيفا أن حركة حماس يجب أن تخاف من عودة الحرب.

كما كشفت القناة أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنب ردود فعل مفرطة قد تفجر الهدنة، مقترحين في الوقت ذاته إصدار إنذار أمريكي أشد صرامة لحماس.

وفي ذات السياق، أعلنت كتائب القسام تأجيل تسليم جثة أسير إسرائيلي كانت قد عثرت عليها في نفق بخان يونس، مشيرة إلى أن الخروقات الإسرائيلية تعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، محذرة من أن أي تصعيد جديد سيؤدي إلى مزيد من التأخير في تسليم جثث القتلى الإسرائيليين.

ونفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، علاقتها بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في تصريح إن قصف الاحتلال على مناطق في قطاع غزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما طالبت الوسطاء الضامنين بالتحرك فورا للضغط على الاحتلال وكبح تصعيده ضد المدنيين ووقف انتهاكاته للاتفاق، مشيرة إلى أن القصف على قطاع غزة امتداد لسلسلة خروق تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، نقلا عن وكالات، أن حماس عادت إلى مدينة غزة وبقية المناطق الحضرية في القطاع فور انسحاب جيش الاحتلال ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وكأن العامين الأخيرين من الحرب لم يحدثا، مضيفة أن الحركة التي كانت تستتر قبل أيام في الأنفاق من الغارات الجوية، عادت لتفرض واقعا جديدا من الانتقام والاستجوابات والإعدامات العلنية بحق المتواطئين مع جيش الاحتلال.

وبحسب “التلجراف”، فإن حماس باشرت بإعادة تجنيد عناصرها وتسليحهم وتنظيم صفوفهم، إلى جانب إصلاح شبكة الأنفاق التي دمرتها الحرب، كما أشار التقرير إلى أن مسؤولين كبارا من إدارة ترامب زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي للتأكيد على التزامهم بالاتفاق، رغم المخاوف من أن الجماعة “لن ترحل”.

ونقلت الصحيفة عن كوبي مايكل، الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في وزارة الشؤون الاستراتيجية، قوله إن حماس “تحاول إعادة صياغة واقع ما بعد الحرب في غزة لتصبح قوة لا يمكن تجاوزها”، مؤكدا أنها تحقق تقدما يوميا وأنها “لن تنزع سلاحها ولن تغادر القطاع طوعا”.

وأشار التقرير إلى أن التعامل مع العائلات المسلحة في غزة شكل أولوية لدى الحركة، حيث شنت حماس في نهاية الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار هجوما على عائلة دغمش قرب غزة، وأسفر ذلك عن إطلاق نار جماعي على الأسرة أمام حشود كبيرة، ما أثار صدمة عالمية وفق زعم الصحيفة.

ومنذ ذلك الحين، دارت معارك أخرى أقل بروزا ولكنها شديدة العنف ضد فصائل منها جماعة ياسر أبو شباب في الجنوب، ووفق التقرير، فإن هذه الجماعات باتت عاجزة بعد توقف الغطاء الجوي الإسرائيلي، فيما تمتلك حماس ذخيرة وفيرة وصواريخ “آر بي جي” وطائرات مسيرة صغيرة.

وأوضحت “التلجراف” أن حسابات تابعة لحماس على مواقع التواصل نشرت باستمرار أخبارا وصورا عن مقتل معارضين، كما حصلت الحركة على معدات جديدة بينها سيارات دفع رباعي وأسلحة، يُعتقد أن بعضها كان من أصل إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن الباحث كوبي مايكل قوله إن ترامب هدد بـ”تدمير” حماس في حال رفضت نزع سلاحها، لكن الحركة “لا تأخذ تهديداته على محمل الجد”، لأنها تدرك “بحسب مايكل” أن اهتمامه ينحصر في إنهاء الحرب وليس في تفاصيل المراحل اللاحقة من خطته، مضيفا أن ترامب “يريد هدوءا في غزة ليستمر ببناء تحالفه الإقليمي”، في حين يمنح البيت الأبيض دورا متزايدا لتركيا وقطر اللتين وُصفتا بـ”الحارستين الرسميتين للخطة” رغم تعاطفهما مع أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين.

ووفق التقرير، يخشى مسؤولون إسرائيليون من أن يؤدي هذا التعاون إلى إطالة المفاوضات وإلى قبول واشنطن بوضع لا ينزع فيه سلاح حماس فعليا، وأشارت “التلغراف” إلى أن إعادة تقديم حماس كسلطة أمر واقع قد تكون جزءا من هذه الاستراتيجية.

في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن أحمد فؤاد الخطيب، المحلل السياسي الغزي المقيم في الولايات المتحدة، قوله إن “حماس بعد تسليم الأسرى لم يعد لديها ما تساوم عليه سوى سيطرتها على مليوني فلسطيني في القطاع”، موضحا أن الحركة أعادت فتح مراكز “الاستجواب” في غزة.

وتابعت “التلجراف” أن المفاوضات الجارية في مصر حول مستقبل غزة تهدد بكشف الانقسامات الإقليمية، إذ تميل تركيا وقطر إلى تثبيت حماس كلاعب سياسي رئيسي، في حين تسعى السعودية والإمارات إلى تعزيز دور السلطة الفلسطينية في القطاع، كما ذكرت الصحيفة أن بعض الفصائل المسلحة غير المنضوية تحت حماس ترتبط بعلاقات طويلة الأمد مع حركة فتح وتأمل بعودتها إلى غزة.

وبحسب التقرير، فإن تشكيل “قوة استقرار دولية” في القطاع سيكون عاملاً حاسماً في المرحلة المقبلة، وأكدت إسرائيل أنها ترفض أي مشاركة تركية، بينما يضغط البيت الأبيض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانفتاح، وأشار إلى أن إندونيسيا وأذربيجان هما أبرز الدول المرشحة للمشاركة في القوة، لكن هذا لا يبعث “وفق الخبراء الإسرائيليين” على الثقة بقدرتها على فرض نزع سلاح حقيقي، مشيرين إلى فشل قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان في الحد من تسلح حزب الله.

ولفتت “التلجراف” إلى أن حماس دعت المواطنين عبر قنواتها على الإنترنت إلى الإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة في القطاع، ما أثار مخاوف من إمكانية إعادة استخدامها في معارك مستقبلية.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن سكان غزة ما زالوا يعيشون في ظروف مأساوية داخل مخيمات مكتظة مع اقتراب فصل الشتاء، بينما لم تبدأ إعادة الإعمار بعد.