وتتبع الحكومة المصرية منذ فترة نظام خصخصة قائم على طرح حصص من شركات وبنوك مملوكة لها للاستثمار، والذي ظهر بقوة في أبريل الماضي، باستحواذ صندوق أبو ظبي السيادي على حصص في 5 شركات بــ1.8 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إن الوفد عقد سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع سبع مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري.

كما تطرقت اللقاءات إلى عرض السياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة “لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار”، فضلًا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها، بحسب البيان.

وطمأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين على وضع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قيام الحكومة بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال.

وأوضح أن عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي “وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف” حسب البيان.

وصدرت تلك الوثيقة في يونيو الماضي، وتستهدف مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه، نقل البيان عن رئيس الهيئة أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتمامًا قويًا من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاء المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.

ولن تكون الشركات الـ32 الدفعة الأخيرة التي تُطرح لخصخصة حصص فيها، إذ نوه السيسي قبل أيام إلى استعداده طرح كافة شركات الجيش في البورصة، في إشارة إلى استمرار ذلك البرنامج، علمًا بأن تلك الدفعة ضمت للمرة الأولى طرح شركتين للقوات المسلحة وهما وطنية وصافي.

يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وأضاف حلمي، في اجتماع للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن شركة مصر للطيران حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية عام 2021 لسداد رواتب العاملين بها، غير أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت تحقيق بعض المكاسب في الشركات التابعة لها، علماً بأن جزءا كبيرا من الخسائر الحالية مرحَّل من سنوات سابقة.

وتابع أن “مصر للطيران” عانت من فترة عدم استقرار بين عامي 2011 و2014، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد. وخلال هذه الفترة عُين حوالي أربعة آلاف عامل في الشركة، من بينهم العمالة الموسمية، ليصل إجمالي عدد العاملين فيها إلى 28 ألف عامل.

وأفاد حلمي بأن منظومة الطيران في مصر تعرضت لظروف غير مستقرة بعد عام 2015، نتيجة سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 224 شخصاً وسط سيناء. وبحلول عام 2019 استقرت الأوضاع بنسبة كبيرة، حتى جاءت أزمة جائحة كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وزاد قائلاً إنه توجد شركات تابعة لمصر الطيران تحقق مكاسب، ولديها عباءة مالية، مثل شركة السياحة والأسواق الحرة، وشركة الخدمات الجوية، مستطرداً بأن شركة الخطوط الجوية التابعة لها تحقق مكاسب أيضاً، طالما أن هناك استمراراً في حركة الطيران.

وأوضح حلمي أن شركة مصر للطيران لم تشترِ أي معدات أرضية منذ عام 2016، وأخيراً تم إقرار مبلغ 400 مليون جنيه لشراء هذه المعدات، مشيراً إلى محاولة الشركة إحياء مشروع يعود إلى عام 2009 باسم “إيربورت سيتي”، بعدما تقدم ثلاثة مستثمرين لتنفيذه، أحدهم فاز في المناقصة بمبلغ تسعة مليارات جنيه، ثم انسحب منها لبعض الأسباب (لم يكشف عنها)، وألغيت المناقصة، وتوقف العمل بالمشروع كلياً.

واستدرك بالقول إنه يتولى دراسة المشروع من جديد في الوقت الراهن، تمهيداً لعرضه على القيادة السياسية بعد البحث عن مستثمرين جادين، وإعداد دراسة تفصيلية عن المشروع الهادف إلى استثمار الأراضي المحيطة بمطار القاهرة الدولي.

وتتبع للشركة القابضة لمصر للطيران 8 شركات تعمل في قطاع الطيران، والخدمات السياحية، والأسواق الحرة، والصناعات المكملة، والشحن الجوي، والخدمات الأرضية، والصيانة، والأعمال الفنية.

وبحسب التصريحات الرسمية، تنفق شركة مصر للطيران حوالي 500 مليون جنيه شهرياً، جراء تشغيل الشركة عدد رحلات جوية أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. في حين لا توجد خطط حالية لتقليص حجم أسطول الشركة، أو إجراء طلبيات شراء طائرات جديدة.

وفي 25 يناير الماضي، نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، مؤكداً أنها شركة وطنية مملوكة للدولة، ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال، باعتبارها إحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي.