قال المعلق إيشان ثارور في تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» إن ارتفاع معدلات التضخم منذ عدة أشهر قد أدى لاضطراب الدول الفقيرة والغنية على حد سواء.

فزيادة كلفة المعيشة التي وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ 40 عاما هي نتاج مجموعة من المشاكل التي تراكمت بسبب وباء فيروس كورونا الذي عطل سلاسل التوريد والطاقة وما تبع ذلك من الحرب التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا.

وكان أثرهما عميقا وبتداعيات بعيدة. وتعاني بعض الدول من انكماش في النمو الاقتصادي، وبالنسبة للدول الأخرى مثل الولايات المتحدة، فمنظور الركود ليس بعيدا عن الزاوية. وتستعد أوروبا العالقة في مشكلة اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي لشتاء قارس أو «شتاء اليأس».

وتحذر وكالات الإغاثة الدولية والمسؤولين في الأمم المتحدة من الجوع الذي سيلاحق الكرة الأرضية، في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الأساسية والتي أصبحت خارج قدرة عشرات الملايين من البشر.

وقادت دوامة الاقتصاد الكلي العالمي لانهيار الاقتصاديات النامية المثقلة بالديون مثل سريلانكا، فيما تجد دول أخرى مثل زامبيا ولاوس وباكستان نفسها على حافة الانهيار.

لكن الوقت الحالي يمثل العصر الذهبي لشركات الوقود الأحفوري. وقدمت التقارير عن الربع الثاني لعام 2022 أرقاما مثيرة للدهشة، فقد حصلت شركة النفط «بي بي» على أرباح في الربع الثاني تصل إلى 6.5 مليار دولار وهو أكبر عائد منذ عام 14 عاما. أما «إكسون موبيل» فقد حصلت على أكثر من 17.9 مليار دولار وهو أكبر مبلغ تكسبه شركة في ربع من العام. وسجلت شركات مثل «شيفرون» الأميركية و«شل» ومقرها لندن والفرنسية «توتال أنريجيز» أرقاما عالية جدا. ولو وضعنا مكاسب الشركات الخمس معا، فقد حققت 55 مليار دولار في الربع الثاني، في وقت عانى فيه مئات الملايين حول العالم من تداعيات زيادة الأسعار.

والأمر لا يتعلق بالنفط والغاز ولكن الفحم الحجري والتي يحاول الناشطون في مجال التغيرات المناخية إغلاقها، فقد ولدت «غلينكور»، أكبر شركة شحن فحم حجري في العالم أرقاما قياسية في النصف الأول من عام 2022، وتخطط لدفع 4.5 مليار دولار إضافية في توزيعات الأرباح وإعادة شراء المساهمين.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش أن هذا الوضع بغيض. وفي تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي شجب فيها شركات الطاقة لزيادة الأسعار في وقت أزمة عالمية وحث الحكومات على فرض ضرائب قاسية ضد هذه الشركات.

وقال إن «مراكمة شركات الطاقة والغاز أرباحا قياسية من أزمة الطاقة الحالية، وعلى ظهور الفقراء والمجتمعات وبثمن باهظ للبيئة، أمر غير أخلاقي»، حيث لعب دوره في تحذير العالم من الأزمة ومطالبته الحكومات بالحد من الانبعاثات الحرارية. وقال «هذا جشع فظيع، يعاقب الفقراء والضعاف ويدمر بيتنا الوحيد».

وحاولت الدول، الأوروبية منها تحديدا لزيادة الأموال من الشركات التي حققت أرباحا ضخمة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. فالحكومة الإيطالية أعلنت أن عائداتها الضريبية بنسبة 25% من شركات الطاقة لم تحقق ما توقعته، حيث رفضت بعض الشركات الدفع على ما يبدو. ويتوقع توزيع الأموال لمساعدة العائلات التي تكافح لتأمين لقمة العيش والمحلات التجارية والأعمال الصغيرة.

وفي الشهر الماضي، دفعت حكومة المحافظين البريطانية بخط 25% عوائد ضريبية من الشركات العاملة في بحر الشمال والتي يعتقد المسؤولون أنها ستساعد مع 5 مليار جنيه إضافي في العام المقبل على مساعدة البريطانيين العاديين لكي يدفعوا فواتير الكهرباء والطاقة.

ورأى حزب العمال المعارض في الخطوة غير كافية، ويريد حزب العمال إلغاء مزيد من الإعفاءات الضريبية والإعانات لشركات النفط.

لكن نظراءه المحافظين على الجانب الآخر من الأطلنطي هم أكثر حماية لشركات النفط. فخطة الديمقراطيين للحد من التلاعب بالأسعار وفرض حد من الضريبة المفاجئة على الشركات الأمريكية تواجه معوقات، حيث يعارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ فرض أي قيود على صناعة النفط.

ويؤكد مدراء شركات النفط أنهم يقومون باستثمار جزء من أرباحهم في مشاريع تخدم التحول نحو الطاقة النظيفة. ويقترح بعض خبراء النفط أن الربحية في مجال الطاقة هي دورية ومرتبطة بسوق النفط المتقلب. ويقول بافيل مولانجوف من بنك رايموند جيمس الاستثماري: «تستمتع صناعة النفط بمستويات من الربح، ولكنها كانت قبل عامين وبسبب الوباء تواجه انهيارا على قاعدة ملحمية». وينافش دعاة البيئة أن تضخم الأرباح في العام ونصف العام الماضي والبطء في مجال تحول الطاقة كلها جزء من خطة لشركات الوقود الأحفوري التي أنفق الكثير منها كميات كبيرة من المال على جماعات الضغط للدول العشرين للحد من حجم وسرعة فرض سياسات ضد الانبعاثات الكربونية».

وكتبت تيزبورا بيرمان في «الجارديان»: «من الناحية النظرية تم تصميم سياسات البيئة ولعقود من أجل تخفيف الطلب على الوقود الأحفوري وزيادة أسعار الكربون وشحن السوق بالبدائل مثل الطاقة المولدة من الريح والشمس التي تعتبر أرخص من النفط، مما سيحد من الإمدادات» و«لكن هذا لا يحدث بسرعة كافية لعدم وجود آلية في الوقت الحالي لمواجهة الإعفاءات الضريبية والتكتيكات التي تعمل على التأخير وتشوه الأسواق».

وما يعتبر نعمة لمساهمي شركات النفط هو بمثابة نقمة لملايين الناس حول العالم. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 50% منذ ديسمبر 2019، وقبل بداية الوباء. وزاد سعر النفط الخام منذ بداية العام الحالي بنسبة 26% وزادت بالتالي أسعار الشحن العالمي بنسبة 22%.

وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا قدرت وكالات الأمم المتحدة أن حوالي 828 مليون نسمة، أي عشر سكان الكرة الأرضية لم يحصلوا على التغذية الكافية في 2021. واليوم هناك 50 مليون نسمة في 45 دولة يقفون على حافة المجاعة، حسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مع توقعات تدهور الظروف بنهاية الصيف في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال غويتريش الأسبوع الماضي إن «ميزانيات البيوت في كل مكان تعاني من زيادة أسعار الطعام والنقل وأسعار الطاقة الناجمة عن التغيرات المناخية والحرب»، وهو ما يهدد بأزمة مجاعة للناس الفقراء جدا وتخفيض في المواد الغذائية ممن يعتمدون على دخل عادي.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة نقلته وكالة الأنباء السعودية، عقب انتهاء قمة جدة التي شارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن و9 من القادة العرب.

وأفاد البيان، أن واشنطن «رحبت بقرار مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات تمويل تنموية وطنية وعربية ومتخصصة، تقديم مبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار استجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً».

وأضاف: «رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية تقديم دعم إضافي بقيمة بليون «مليار» دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأردف: «أكد القادة دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل»، مشددا على «مركزية الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وللتصدي للإرهاب وكافة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار».

ووفق البيان «بحث القادة تطوير التكامل والاندماج في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وقدرات الأمن البحري، ونظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات».

‎كما رحب القادة، «بإنشاء «قوة المهام المشتركة 153» و«قوة المهام المشتركة 59»، اللتين تعززان الشراكة والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقيادة المركزية الأميركية، بما يدعم رصد التهديدات البحرية ويطور الدفاعات البحرية».

وتابع البيان، أن الرئيس بايدن «رحب بإعلان عدد من الشركاء من دول مجلس التعاون خططها لاستثمار ما مجموعه 3 مليارات دولار في مشاريع تتوافق مع أهداف مبادرة الشراكة العالمية للاستثمار والبنية التحتية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة».

كما عبر بايدن، عن «تقديره لتبرع دول مجلس التعاون لدول الخليج بمئة مليون دولار لدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، التي تقدم الرعاية الصحية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية».

ورحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج، بحسب البيان، «بتأكيد الرئيس الأميركي أن واشنطن تقف على أهبة الاستعداد للعمل جماعياً مع أعضاء المجلس لردع ومواجهة جميع التهديدات الخارجية لأمنهم، وضد أي تهديدات للممرات المائية الحيوية، خاصة باب المندب ومضيق هرمز».

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن يمتد الإغلاق حتى 21 يوليو وسط قلق أوروبي من تمديد الإغلاق فترة أطول، ما يعمق من أزمة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، بحسب إعلام غربي.

والجمعة، أعلنت “نورد ستريم” الشركة المسؤولة عن تشغيل خط الأنابيب “نورد ستريم1″، عن وقف مؤقت في ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال صيانة.

وقال المشغل في بيان إنه سيتم إغلاق الخط من 11 وحتى 21 يوليو الجاري لتنفيذ أعمال صيانة مجدولة، بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي لضمان التشغيل الفعال والآمن.

وبحسب شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، فإن خط الأنابيب المذكور بدأ اليوم أعمال الصيانة السنوية، لتتوقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا لمدة 10 أيام.

وأضافت الشبكة أن بعض الحكومات والأسواق والشركات الأوروبية قلقة من إمكانية تمديد الإغلاق لفترة أطول.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قال في تصريحات أدلى بها نهاية الشهر الماضي إنه ينبغي على البلاد مواجهة إمكانية تعليق روسيا واردات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم1” إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

وينقل خط أنابيب “نورد ستريم 1” 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى ألمانيا سنويا تحت بحر البلطيق.

والشهر الماضي، خفضت روسيا صادراتها من الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بنسبة 60 بالمئة، معللة ذلك إلى التأخر في عودة المعدات التي يتم صيانتها في كندا.

وفي مقال للكاتب ضرار علي، نشره موقع «تي آر تي وورلد» وترجمته «عربي21»، قال فيه إنه بعد وقت قصير من الغزو الأميركي البريطاني للعراق كان يزور معرض «جميل» المقام في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن عام 2003، متعجبًا كيف يتعرض العراق، وهو واحد من أقدم الحضارات المستمرة منذ فجر التاريخ البشري، للقصف، فيما كان الأميركيون والأوروبيون يتجولون في المتاحف مسحورين بما تعرضه تلك المتاحف من تاريخ غني للعراق!

وأوضح الكاتب أنه أدرك بعد ذلك أن الإجابة في تاريخ تأسيس المتحف ذاته، فعندما افتُتح عام 1735م كان يضم مجموعة من 71000 قطعة فقط، لكنه على مدى 250 عامًا بعد ذلك، وسع مجموعته إلى 8 ملايين قطعة أثرية جمعها خلال الحقبة الاستعمارية، جعلته يفتتح العديد من الفروع، خاصة أنه يضم عددًا من أشهر القطع في العالم، التي يوجد عليها نزاع كبير، مثل رخامات إلجين اليونانية، وحجر رشيد المصري، فيما يؤكد الكاتب أن ذلك التاريخ هو رمز للنصر الإمبراطوري المستمر حتى الآن.

واستعرض الكاتب تاريخ عدد من المتاحف الأوروبية الأخرى التي نهجت نفس النهج، مبينًا أن هذه المتاحف كلها أنشئت وازدهرت في ظل التوسع العالمي للاستعمار، والذي اعتمد على إنشاء الوسائل المختلفة من أجل الحصول على القطع الفنية والتحف والمصنوعات اليدوية المسروقة من الحفريات الأثرية والأماكن ذات الأهمية التاريخية أو الدينية والمخطوطات النادرة والقيمة، وحتى الرفات البشري، معتمدة على ترسيخ المبدأ القائل: خذ ما تستطيع، بأي وسيلة ضرورية.

ويوضح الكاتب أن هذه المجموعات كانت بمثابة برهان على القوى الأوروبية في الوصول، وقدرتها على جذب الجماهير وأسرهم من خلال إظهار الغموض والغرابة الموجود في «السكان الأصليين الظلاميين وغير المتحضرين» الموجودين في الأراضي البعيدة، لافتًا إلى أن تعريف المتحف البريطاني اليوم عن نفسه بأنه «فريد من نوعه في جمع ثقافات العالم عبر القارات والمحيطات تحت سقف واحد. ولا يوجد متحف آخر مسؤول عن تجميعات من نفس العمق والاتساع والجمال والأهمية»، هو بيان جريء يتجاهل السياق التاريخي الذي كان قادرًا فيه على «جمع» هذه الثقافات.

ويشير الكاتب إلى أن هذا لا ينفي أن هناك وعيا متزايدا في السنوات الأخيرة حول مشكلة الضعف في -أو في بعض الحالات عدم توفر- مصدر للفنون والأشياء الموجودة في المتاحف الغربية، حيث قام النشطاء الذين تعود جذور بعضهم إلى البلدان التي كانت مستعمرَة في السابق، بإطلاق حملات لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة، وفي بعض الحالات وصلت هذه المطالب إلى المستوى الدولي.

الفن الإسلامي في المتاحف الأوروبية

ويرى الكاتب أنه منذ اللحظة التي وطئت فيها قدم نابليون مصر عام 1798، واحتل العالم العربي، وبالتالي العالم الإسلامي، مركز الصدارة في الخيال الأوروبي، حيث بدأ الأوروبيون -في محاولة لفهم مكانهم في تاريخ العالم- في بناء نماذج أصلية سلبية للمسلمين، وهي الظاهرة التي عُرفت بعد ذلك بالاستشراق، والتي أدت إلى إطلاق العديد من الحركات، بحيث أصبح جمع وعرض الأشياء من العالم الإسلامي إستراتيجية رئيسية في تشكيل وإعادة تشكيل الخيال الغربي، مشددًا على أن جيش علماء الاجتماع والمؤرخين والمساحين الذي انضم إلى نابليون في مهمته، توصلوا -في الغالب- إلى نفس النتيجة: لم يكن هؤلاء البدو الصحراويون الظلاميون والسكان الذين يعانون من الفقر الموجودون في متاهات المدن القديمة هم نفس الأشخاص الذين حكموا العالم المعروف، والذين كانوا روادًا في مجالات العلم والفلك، وكان من المقرر معاملتهم وفقًا لذلك.

ويكشف الكاتب عن أنه -اليوم- تضم متاحف اللوفر ونيويورك متروبوليتان للفنون وفيكتوريا وألبرت والمكتبة البريطانية في لندن ومتحف بيرجامون في برلين، مجموعات كبيرة من الأشياء النادرة والقيمة التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم الإسلامي الواسع، وهذه المجموعات -أو المتاحف التي تحاول جمع أكثر من ألف عام من الثقافة والفن في عدد قليل من الغرف- تقدم نظرة ثاقبة حول كيف تستمر هذه المؤسسات في النظر إلى الإسلام والعالم الإسلامي الأوسع وكيف تعرضهما، ففي حين أن الأشياء المعروضة تدل على التطور والتألق التاريخي، فلا يوجد سرد يربط الماضي بالحاضر، وهذه ليست مصادفة.

وأكد الكاتب أن المسلمين كافحوا من أجل أن يتم تمثيلهم بشكل عادل ودقيق في الخيال الأوروبي، لكن عدم نجاح هذا الكفاح لم يكن بسبب قلة المحاولة، ففي السنوات الأخيرة، حاولت المعارض الممولة -والمنظمة جزئيًّا- من قبل منظمات من داخل العالم الإسلامي «تصحيح» سوء الفهم التاريخي القديم، مشيرًا إلى ما حدث في عام 2009، عندما اشترك متحف فيكتوريا وألبرت مع «فن جميل»، وهي مجموعة خيرية سعودية خاصة، لإطلاق «مسابقة جائزة جميل»، والتي منحت في عام 2021 الجائزة الأولى للفنان السعودي عجلان غارم عن عمله الفني، الذي حظيَ بثناء واسع، والذي كانت بعنوان «الجنة لها أبواب كثيرة»، حيث قال الفنان إن عنوان القطعة يشير إلى المسارات المختلفة إلى الجنة الموصوفة في القرآن، حيث يكرر العمل الفني تصميم مسجد تقليدي، لكنه مصنوع من أسلاك تستخدم لصنع أقفاص الدجاج، لكنها في المراكز الحدودية ومقرات الاحتجاز الشرطية، حيث يقول غارم عن عمله: «تثير المادة التي صُنع منه المسجد القلق، لكنها تجعل أيضًا ما بداخله مرئيًا ومفتوحًا لإظهار العناصر بداخله… كما يسعى العمل إلى إزالة الغموض عن الصلاة الإسلامية لغير المسلمين، ومعالجة الخوف من الآخر التي هي جوهر الإسلاموفوبيا».

ويرى الكاتب أن العمل أثار العديد من التساؤلات الأخرى: هل يحاول الفنان تفسير الأعراف الاجتماعية والدينية الخانقة لبعض الاجتماعيات الإسلامية التي تجبر الناس على دخول المساجد؟ أم أنه يحاول «إزالة الغموض» عن الإسلام في محاولة «لمعالجة الخوف… في جوهر الإسلاموفوبيا»؟ وإذا كان للجنة بوابات عديدة، فكيف تبدو هذه البوابات؟ وإلى ماذا تؤدي؟ هل الجنة قفص؟ وهل أتباع هذا الإيمان سجناء؟

ويعبر الكاتب عن أمله في أن تولي مثل هذه المؤسسات اهتمامًا خاصًا لمنع سوء الفهم حول الإسلام، ومحاربة القوالب النمطية التي تصور أتباعه على أنهم غير متسامحين وخطيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويلفت الكاتب إلى محاولة أخرى لتصحيح المسار، لكنها جاءت بعكس المراد، مبينًا أنه في أوائل عام 2020، أقام المتحف البريطاني معرضًا بعنوان «مستوحى من الشرق: كيف أثر العالم الإسلامي على الفن الغربي؟»، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن يُطلق على المعرض اسم «الفن المستشرق: كيف ينظر الغرب إلى الشرق؟»، حيث كان من الممكن أن يتم عرض أعمال بعض أشهر الفنانين المستشرقين في أوروبا، من جان ليون جيروم وأنتوني فابريس إلى لودفيج دويتش وفريدريك آرثر بريدجمان، بشكل يقدم تجربة تعليمية تهدف إلى إعادة تثقيف الجماهير وتصحيح الأكاذيب المنتشرة، لكن لم يكن هذا هو الحال، فبدلًا من ذلك، كان المعرض عرضًا جريئًا واحتفالًا بالخيال الأوروبي لـ«الشرق» الذي كان موجودًا فقط في أذهان الفنانين كشيء يمكن تشكيله بالشكل الذي يرونه مناسبًا، فلم يكن هناك تعليق على الضرر الاجتماعي والثقافي الذي نتج عن ذلك الاختزال، وفي كثير من الأحيان، التخيلات غير الدقيقة، فلقد فشل المعرض أيضًا في تسليط الضوء على أن هذه القطع الشهيرة كانت دائمًا مفتعلة بالكامل تقريبًا، وأنها أنشئت بناءً على الصور النمطية العنصرية والمهينة التي كانت تهيمن على أوروبا في ذلك الوقت.

ويعتبر الكاتب أن تجوله في المعرض هو بمثابة تجول في خليط من المفاهيم القديمة عن الإسلام، والتي تم إحياؤها لعرضها على جيل جديد، مبينًا أنه كان من الممكن أن يتضمن المعرض أعمال ويليام موريس وإدوارد بيرن جونز وآخرين من حركة الفنون والحرف اليدوية، أو حتى الرسوم التوضيحية أو اللوحات الزيتية التي تصور القوام والأنماط الغنية والخط العربي الموجود على الحرير والقماش المستورد من الشرق، وكان من الممكن أن يركز القيمون على المعرض على الفن والهندسة المعمارية، أو المصابيح الزجاجية، والسجاد وتطريز الحرير والأقمشة، أو المخطوطات المضيئة والتجليد، فقد كانت مثل هذه المجموعة ستكون على الأقل بداية محترمة في احترام تأثير الإسلام على الفن الغربي خلال الألفية الماضية.

وينهي الكاتب مقاله بالتأكيد على أنه من النادر أن يُمنح المسلمون فرصة لعرض وتنسيق ثقافتهم وتاريخهم، وأنه من النادر أيضًا أن توفر المتاحف الأوروبية الكبرى هذه الفرص، معتبرًا أن الافتقار إلى الرؤية والشجاعة والتحلي بالجرأة عندما تكون هناك الآن منصات لتنظيم وعرض التراث والهوية الإسلامية أمر مخيب للآمال بالفعل.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع تشاوري لنصرة النبي محمد «صلى الله عليه وسلم» ورفض المساس برموز الإسلام، ومناقشة آلية اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات الممنهجة التي تستهدف المسلمين في الهند والتضييق عليهم.

وترأس الاجتماع أمين عام الاتحاد علي القره داغي، بمشاركة الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام والجمعيات العُلمائية.

ودعا البيان الأمة الإسلامية بمسؤوليها وإعلاميها وجميع مكوناتها وطاقاتها، إلى «اتباع سنة الرسول ونصرته ومؤازرته وتوقيره والدفاع عنه وبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية مقامه الشريف من أن ينال منه ومن سيرته أي أحد من هؤلاء الحاقدين».

وشدد على أن «هذا واجب عام على الجميع كل في مقامه وكل حسب قدراته وطاقاته».

وأوضح البيان، أن المجتمعين «اتفقوا على تشكيل وفد من كبار العلماء لمقابلة الرؤساء والملوك داخل الدول الإسلامية ولمقابلة الجهات المؤثرة في العالم، لبيان مقام الرسول وخطورة الاعتداءات المتكررة على هذا المقام».

كما اتفق الجميع، على «دعوة منظمة التعاون الإسلامي أن تقوم بواجبها نحو نبيها العظيم من خلال مؤتمر قمة يُعقدُ لأجل ذلك، وكذلك دعوة المنظمة إلى ترتيب قانون يقدم للأمم المتحدة لمنع الازدراء بمقدسات الإسلام وكذلك بالشرائع السماوية الأخرى».

وأشاد «بمواقف الدول التي كان لها موقف إيجابي نحو نصرة الرسول»، داعيةً بقية الدول الإسلامية «للقيام بهذا الواجب الذي هو فرض على الجميع».

ولفت البيان، إلى أن «جميع المؤسسات العُلمائية المشاركة اتفقت على دعوة الحقوقيين والمنظمات الحقوقية والقانونية في العالم الإسلامي وكذلك الأقليات المسلمة في العالم، أن يتفقوا على الدفاع عن الرسول بالوسائل المتاحة لهم من خلال الاستفادة من القوانين واللجوء إلى القضاء، ومن خلال الدعوة، واللقاء بالمسؤولين من جميع الأطياف حتى يبيّنوا ما للرسول ، من فضل على الإنسانية جمعاء، وأن هذه الإساءة هي إساءة للإنسان نفسه».

وخلال الأيام الماضية، أثارت التصريحات الهندية المسيئة للرسول استنكاراً واسعاً حول العالم على الصعيدين الرسمي والشعبي.

كما استدعت وزارات الخارجية في قطر والكويت وإيران سفراء الهند لديها، وسلموهم مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة للنبي محمد، حسب بيانات منفصلة.

ومساء السبت، نشر شيخ الأزهر أحمد الطيب عبر حساباته الرسمية في فيسبوك وتويتر منشورا باللغتين العربية والهندية قال فيه: «يأتي اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية «18 يونيو من كل عام» متزامنًا مع ارتفاع موجات التعصب والكراهية ضد المسلمين، والسخرية من رموزهم ومقدساتهم».

وأضاف أن ذلك «يدعو إلى ضرورة النظر في مدى كفاية وفعالية التشريعات والمواثيق الخاصة بمكافحة التعصب والكراهية، والعمل على تعزيزها، ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها».

وفي 6 يوليو الحالي، حثت الأمم المتحدة، على «احترام كافة الأديان والتسامح بشأنها»، في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، بنيويورك.

وكان مسؤول الإعلام في حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم بالهند، نافين كومار جيندال، قد أدلى بتصريحات مسيئة لنبي الإسلام محمد مطلع يونيو الحالي.

وجراء ردود الفعل العربية والدولية، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل جيندال، على خلفية التصريحات المسيئة، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمتحدث الخارجية الهندية، أريندام باغشي، استنكر خلالها بيان منظمة التعاون الإسلامي الرافض للتصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال: «بيان منظمة التعاون الإسلامي لا مبرر له»، واصفا إياه بأنه «ضيق الأفق».

وشدد على أن الحكومة الهندية «ترفض رفضا قاطعا بيان منظمة التعاون الإسلامي»، مشيرا إلى أن نيودلهي «تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان».

وأضاف باغشي أن التغريدات والتعليقات التي «تسيئ إلى شخصية دينية» صدرت عن «أفراد معينين».

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص «لا يعبرون بأي شكل من الأشكال عن وجهات نظر حكومة الهند».

وتابع: «لقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات قوية ضد هؤلاء الأفراد من قبل الهيئات ذات الصلة»، متهما الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإدلاء «بتعليقات تحركها دوافع مضللة».

وأردف: «نحث منظمة التعاون الإسلامي عن إظهار الاحترام الواجب لجميع الأديان والمعتقدات».

وأمس، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإساءة مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، إلى النبي محمد والمسلمين.

ودعت «المجتمع الدولي، لا سيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند».

وفي السياق، اتهم متحدث الخارجية الهندية إسلام أباد بـ «الانخراط في دعاية مقلقة ومحاولة إثارة التنافر الطائفي في الهند»، على خلفية إدانتها إدلاء مسؤول بالحزب الحاكم في الهند لتصريحات مسيئة للنبي محمد.

وكان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أعرب صباح اليوم، عن انزعاجه من «تصاعد العنف الطائفي والكراهية ضد المسلمين في الهند».

وقال إن الهند بقيادة رئيس وزرائها ناريندا مودي «تقوم مرارا وتكرارا بانتهاك الحريات الدينية وتضطهد المسلمين»، مطالبا العالم «بالانتباه لما تفعله الهند وتوبيخها».

واستدعت الكويت وقطر وإيران السفير الهندي لديها، للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها مسؤول وحدة الإعلام لحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في دلهي، نافين كومار جيندال، على تويتر وأساء خلالها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

والأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وفق إعلام محلي.