تواترت شهادات الناجين من فض رابعة والنهضة عن بطش قوات الأمن بمعتصمين بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أكبر عمليات قتل متظاهرين خلال يوم واحد في التاريخ الحديث#رابعة_العدوية #النهضة #rememberRABAA pic.twitter.com/2usflhO24o

— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024

وبعد مرور 11 عاماً على المذبحة، لم يتم تقديم أي مسؤول حكومي سواء عسكري أو مدني إلى المحاكمة، بل على العكس فقد حوكم المئات من المعتصمين في محاكمات غابت عنها معايير النزاهة القضائية، في ظل إمعان الحكومة المصرية في الهروب من المسؤولية، حيث أصرت على اعتبار المعتصمين كأنهم جناة تسببوا في سقوط مئات القتلى والمصابين.

جريمة لن تسقط بالتقادم..
تعرف على المتورطين وأصحاب القرار المباشر لـ #فض_رابعة#rememberRABAA pic.twitter.com/unLMLajIed

— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024

وبينما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما حدث في رابعة والنهضة بأنه على الأرجح «جرائم ضد الإنسانية وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث»، ووثقت مقتل ما بين 904 و1000 شخص، منهم 817 في ميدان رابعة، و87 في ميدان النهضة، نفت الحكومة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان المصرية هذا التقرير ووصفته بأنه «مسيس».

الذكرى الحادية عشرة لمجـ ـزرتي رابعة والنهضة اللتين وصفتهما منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأنهما «أكبر حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث» pic.twitter.com/Wr2Anjy9HM

— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024

ولم تقتصر المذابح على ميدانين فقط٬ فقد استخدم الانقلاب هذه السياسة ضد المتظاهرين الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم وغضبهم بسلمية في عدد كبير من الميادين في محافظات مصر المختلفة.

الذكرى الحادية عشرة لمجـ ـزرتي رابعة والنهضة اللتين وصفتهما منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأنهما «أكبر حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث» pic.twitter.com/Wr2Anjy9HM

— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024

ويرى حقوقيون ومحامون أنه على الرغم من تعمد الحكومة المصرية إخفاء الجرائم التي وقعت في “مذبحة رابعة”، إلا أن هذه الجرائم تعتبر “جرائم ضد الإنسانية” ولا تسقط بالتقادم، ولذلك تستخدم الحكومة كل السبل القمعية لمنع تحقيق العدالة ومنع أي تحرك من القوى المعارضة لها، حتى لا تتم المحاسبة عن هذه الجرائم

وتعدد المنظمات الحقوقية القضايا التي تعتبرها لا تسقط بالتقادم، مثل قضايا “مجزرة اعتصام رابعة”، و”مذبحة الحرس الجمهوري”، و”مذبحة مسجد القائد إبراهيم”.

ورغم محاولة نظام السيسي لمحو المذبحة من الذاكرة العامة عبر تغيير اسم ميدان رابعة إلى ميدان هشام بركات، في إشارة إلى النائب العام السابق الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة في 29 يونيو 2015، إلا أن المصريون يواصلون حتى اليوم تسمية الميدان برابعة العدوية.

لكن داخل منزل بدرية السيد، ساد صمت مخيف؛ فهذا المنزل في القاهرة، الذي كان مليئًا بالضحك الصاخب، صمت منذ سنوات، فقبل 10 سنوات بالضبط، رأت بدرية ابنها عمر حماد للمرة الأخيرة.

في صباح يوم 14 أغسطس 2013، شق عمر، البالغ من العمر 20 عامًا، طريقه إلى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة غير مدرك للعنف الذي كان على وشك أن يشهده؛ حيث دخلت حركة احتجاجية تطالب بإعادة محمد مرسي، أول رئيس لمصر منتخب ديمقراطيًّا، أسبوعها السادس. ومع تضخم الاحتجاجات المطالبة بعودته، ظهرت مدينة خيام مترامية الأطراف؛ حيث ذهب العديد من أصدقاء عمر لإبداء أصواتهم ودعم الزعيم المخلوع.

ولكن بعد شروق الشمس في ذلك اليوم المشؤوم، اكتظت قافلة من المدرعات العسكرية بالميدان، أحد أكثر شوارع القاهرة ازدحامًا، وأغلقت جميع المخارج الرئيسية للاعتصام.

باستخدام العربات المدرعة والقناصة والذخيرة الحية؛ قتلت القوات المصرية ما لا يقل عن 817 شخصًا في رابعة و87 آخرين في ميدان النهضة، بحسب هيومن رايتس ووتش، وأصيب العديد من المتظاهرين برصاصة في الرأس أو الصدر، بما في ذلك العديد ممن كانوا في أوائل سن المراهقة، واندلع حريق هائل في الاعتصام وأُحْرِقَتْ الخيام ومسجد رابعة العدوية القريب.

قالت بدرية السيد لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “لقد كان كابوسًا دام عقدًا من الزمان”، وأضافت تروي الجهود الفاشلة لتحديد مكان ابنها، وهي تقاوم دموعها: “الكلمات الأخيرة التي قالها لي كانت: “أنا عائد [سأعود] يا أمي إلى المنزل؛ لا تقلقي، سأذهب [فقط] إلى هناك [إلى الساحة] لأطمئن على أصدقائي”.

متفائلة بالرغم من الصعاب

تقول بدرية السيد إنها سمعت في البداية من خلال أحد أصدقاء عمر أنه أصيب في كتفه واحتجزه الجيش خلال الحملة. ولكن بعد أن فشلت في سماع أي أخبار من خلال الجيش، بذلت جهدًا طويلًا وشاقًا للعثور عليه؛ حيث قامت بزيارة المستشفيات والمشارح ومراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد، حتى إنها أجرت تحليلًا للحمض النووي على أمل التأكد من مكان وجود عمر، كما قالت لموقع “ميدل إيست آي”، والذي يبدو أنه أعطى وعدًا بعد تسعة أشهر عندما جاءت النتائج سلبية؛ حيث أضافت “كان هذا أملًا حقيقيُّا. عمر لم يمت بعد”.

بعد أن أعلن عبد الفتاح السيسي فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي تم إدانتها على نطاق واسع باعتبارها صورية، ذهبت السيدة إلى سجن العزولي بعد أن علمت أن ابنها محتجز في السجن العسكري شمال شرق القاهرة.

وتعتبر المنشأة سيئة السمعة – التي يشار إليها على نطاق واسع باسم “غوانتانامو المصري” – سجنًا احتياطيًّا للمختفين قسريًا؛ حيث غالبًا ما يتعرض الكثيرون للتعذيب حتى يتم إكراههم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

قالت بدرية السيد إنها سمعت أثناء وجودها هناك من نزيل يدعى عبد العزيز أن ابنها محتجز، لكن بعد التواصل مع مسؤولي السجن للمساعدة، قالت إنها قوبلت بالنفي والسخرية. واعتقدت لاحقًا أن سعيها الدؤوب قد أسفر عن تقدم كبير عندما تلقت مكالمتين هاتفيتين من رقم غير معروف؛ حيث قالت بديرة السيد: “لقد صُدِمْتُ”؛ حيث عرَّف الرجل على الجانب الآخر عن نفسه بأنه الرائد أدهم من مقر الأمن القومي الذي وعد بحل الأمر، لكن بعد الحصول على معلومات عن عمر وانتماءاته السياسية لم تسمع منه مرة أخرى.

في وقت لاحق؛ قال ضابط في الأمن القومي لبدرية السيد إن عمر ذهب إلى سوريا، مرددًا ادعاءً كاذبًا قاله السيسي لـ”بي بي سي” في عام 2015 عن متظاهرين آخرين.

مع ذلك، لا تزال بدرية السيد متفائلة؛ حيث تقول: “لدي شعور بأن ابني على قيد الحياة”.

حالات الاختفاء هي القاعدة الآن

ويقول حليم حنيش، المحامي والباحث الحقوقي، إنه “لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المختفين قسريًا، سواء في يوم مجزرة رابعة أو بعده”، فيما وثق مرصد حقوق الإنسان ومقره لندن أكثر من 400 حالة لأشخاص اختفوا من الساحتين، لكنه يعترف بأن العدد ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقد قارن حنيش، الذي يتابع القضية عن كثب، الوضع في مصر بالوضع في الأرجنتين بعد انقلاب عام 1976 بقيادة الجنرال خورخي فيديلا؛ حيث قال لموقع “ميدل إيست آي”: “المسألة أكثر خطورة في مصر”، مضيفًا أن الاختفاء القسري أصبح الآن إجراءً معتادًا؛ حيث تابع قائلًا: “[أكثر من] 90-95 بالمائة من المعتقلين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري”.

وعلى غرار حالات الأمهات الأرجنتينيات اللائي تظاهرن للحصول على إجابات، ثم تم اختطافهن هن أنفسهن؛ فعل الآباء المصريون ثم تم استهدافهم للتحقيق في مصير أطفالهم.

المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، إبراهيم متولي، الذي اختفى نجله عمرو متولي قسريًا بعد مذبحة رابعة، اختفى قسريًا في مطار القاهرة عام 2017 قبل أن يستقل طائرة متوجهة إلى جنيف.

وتقول سناء أحمد إن زوجها إبراهيم لم يتوقف عن البحث عن ابنهما، مضيفة: “أريد ابني حتى لو مات؛ فلدي الحق في زيارة قبره”، مضيفة أن آخر محادثة بينها وبينه تجعلها تبكي دائمًا.

“أنا فقط أريد عودة ابني”

في الواحدة صباحًا يوم 14 أغسطس 2013، جلست سناء مع ابنها في إحدى الخيام في رابعة؛ حيث تناولوا وجبتهم الأخيرة معًا. وبعد ساعات، أطلق الجيش المصري النار، ومنذ ذلك الحين، أصبح مصير عمرو غامضًا، وتمامًا مثل بدرية السيد، كانت سناء أحمد تتشبث بالأمل في أن ابنها على قيد الحياة؛ حيث قالت: “أريد فقط أن يعود ابني”.

تقول مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان إن عدد حالات الاختفاء القسري تجاوز 15000 منذ يوليو 2013، وهو رقم تنفيه الحكومة المصرية بشكل قاطع.

وقال حنيش إن العقبة الرئيسية أمام العائلات تتمثل في أن مصر لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن قوانينها المحلية لا تعرف أو تجرم الاختفاء القسري بشكل صحيح.

وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أنه “لا يجوز” القبض على الأفراد أو حبسهم دون أمر قضائي.

وتضيف المادة أن المعتقلين “يجب تمكينهم على الفور من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم؛ ويجب أن يمثلوا أمام سلطة التحقيق في غضون 24 ساعة من وقت تقييد حريته/ حريتها”.

لكن الحوادث ما زالت مستمرة؛ ففي مايو، اختفى معاذ الشرقاوي، وهو ناشط طلابي سابق، قسريًا لمدة 23 يومًا قبل أن يمثل أمام النيابة العامة.

وقال حنيش إنه بينما كانت مصر طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن “توقيع مصر على الاتفاقية [الأخرى] [بشأن الاختفاء القسري] شرط أساسي لتحقيق العدالة”.

وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في لندن للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

وفي تحليل مفصّل، تُسلط المنظمة الضوء على 10 قضايا حقوقية خضّت مصر منذ مذبحة 14 أغسطس 2013، حين فرّقت قوات الجيش والأمن بعنف الاعتصامات التي شهدها ميدانا رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. وبعد مرور عشر سنوات، لم يُحاسب مسؤول واحد عن إراقة الدماء، مما يسلط الضوء على الغياب الواسع للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا والناجين من التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاحتجاز التعسفي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يمكن وصف السنوات الـ10 الأخيرة إلا بأنها ‘عقد من العار’. كانت مذبحة رابعة انعطافة خطيرة تبنت السلطات المصرية على إثرها سياسة عدم التسامح بالمطلق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قُتل عدد لا يحصى من النُقاد والمعارضين أثناء احتجاجهم في الشوارع، أو تُركوا ليقبعوا خلف قضبان السجون أو أرغموا على الذهاب إلى المنفى”.

“إنَّ الافتقار إلى رد قوي ومنسق من المجتمع الدولي على مذبحة رابعة قد سمح للجيش وقوات الأمن المصرية بالإفلات من العقاب عن ارتكاب القتل الجماعي بكل ما للكلمة من معنى. لا أمل في خروج مصر من أزمتها الإنسانية المستمرة من دون مساءلة السلطات المصرية عن تصرفاتها في ذلك اليوم الأسود في تاريخ مصر الحديث. يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد صدى مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض”.

10 طرق تدهورت فيها حالة حقوق الإنسان في مصر منذ مذبحة رابعة

1. قمع الاحتجاجات في الشوارع

منذ 2013، نجحت الحكومة المصرية في القضاء على الاحتجاجات في الشوارع من خلال تبني قوانين صارمة تُجرّم فعليًا الحق في حرية التجمع السلمي ومن خلال اللجوء إلى استخدام القوة غير القانونية وسياسة الاعتقالات الجماعية.

2. الاحتجاز التعسفي

اعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف أثناء وبعد أحداث مذبحة رابعة. وبينما استهدفت في البداية أنصار الإخوان المسلمين الفعليين أو المتصورين، سرعان ما امتد قمعها ليطال جميع المنتقدين السلميين.

وبالرغم من المبادرات الإصلاحية الأخيرة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والحوار الوطني الذي طال انتظاره، في مايو 2023، تظهر مؤشرات مواصلة الحملات القمعية القليل من التراجع، بينما يستمرّ اعتقال منتقدي الدولة. وعلى الرغم من إطلاق سراح مئات المعارضين منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية في 2022، فقد استثني الإخوان المسلمون وأنصارهم من العفو الرسمي وظل الآلاف يقبعون ظلمًا خلف القضبان.

3. المحاكمات الجائرة

تبنت السلطات واستخدمت تشريعات صارمة لمكافحة الإرهاب وأساليب قمعية أخرى لإبقاء آلاف المنتقدين قيد الحبس الاحتياطي المطوَّل من دون تهمة أو محاكمة، وأحيانًا لفترات تتجاوز العامين، وهو الحد الأقصى بموجب القانون المصري.

وحكمت محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية، أو دوائر الإرهاب التابعة للمحاكم الجنائية، على المئات بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جماعية فادحة الجور ومشوبة بالتعذيب.

.4 عقوبة الإعدام

في السنوات الـ10 الأخيرة، كثفت السلطات من استخدامها لعقوبة الإعدام لغايات قمع المعارضة. حيث أصدرت المحاكم أحكام إعدام بحق الآلاف بينما أعدمت السلطات ما يزيد عن 400 شخص. وفي سبتمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة 75 حكمًا بالإعدام و47 حكمًا بالسجن المؤبد، وأحكام شديدة بالسجن تتراوح بين 5 و15 عامًا بحق 612 شخصًا في محاكمة جماعية فادحة الجور، على خلفية مشاركتهم في اعتصام رابعة. وفي 14 يوليو 2021، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 12 من المتهمين، بمن فيهم شخصيات بارزة من الإخوان المسلمين.

5. الاعتداء على حرية التعبير

قمعت السلطات المصرية التقارير المستقلة، وأحكمت قبضتها على وسائل الإعلام وقمعت الصحفيين الذين تجرأوا على الخروج عن الرواية الرسمية باستخدام دليل التكتيات القمعية. وتشمل هذه التكتيكات اعتقال وملاحقة عشرات الصحفيين لقيامهم بعملهم، والرقابة على الإنترنت، ومداهمات لوسائل إعلام مستقلة.

6. تقليص الحيز المدني

تم خنق المجتمع المدني من خلال اعتماد القانون القمعي رقم 149/2019، والذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة للغاية بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلّها.

وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان كذلك لهجمات لا هوادة فيها، بما في ذلك المحاكمات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول وأشكال أخرى من المضايقات.

7. التعذيب والمعاملة السيئة

يقبع أولئك المعتقلون في حملة قمع ميدان رابعة وآلاف غيرهم في ظروف قاسية ولا إنسانية خلف قضبان السجون المصرية. فمنذ 2013، مات العشرات في الحجز وسط تقارير عن حرمانهم من الرعاية الصحية أو تعرضهم للتعذيب. وكان الرئيس الراحل محمد مرسي من بين الضحايا، إلى جانب عصام العريان، شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، الذي توفي في 2020، بعد سنوات من تجاهل شكواه من سوء ظروف الاحتجاز والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

ينتشر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع ومنظم، حيث أبلغ الناجون والشهود عن استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق من الأطراف والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والضرب والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.

8. الاختفاء القسري

تحتجز قوات الأمن المتهمين بالتورط بالإرهاب أو المشاركة في التظاهرات بمعزل عن العالم الخارجي وتحرم عائلات ومحامي المتهمين من الوصول إلى أي معلومات حول مصير ومكان وجود أحبتهم لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى 23 شهرًا. وخلال هذا الوقت، يتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويجبرون على الإدلاء “باعترافات” قسرية أو تجريم الآخرين.

9. التمييز

ادعت السلطات احترام حقوق المرأة والأقليات وحمايتها، لكنها عرَّضت الرجال والنساء والأطفال للتمييز على أساس الجنس، والهوية القائمة على النوع الاجتماعي، والميول الجنسية، والمعتقد الديني.

10. الإفلات من العقاب

تتناقض المقاضاة الجماعية لأعضاء وأنصار الإخوان المسلمين بشكل حاد مع الإخفاق في التحقيق ومحاسبة أي شخص أمر أو خطط أو ارتكب انتهاكات في مذبحة 14 أغسطس 2013.

ووجدت لجنة لتقصي الحقائق أنشأها الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور في ديسمبر 2013 أنَّ قادة الاحتجاج هم من يتحملون اللوم عن أعمال القتل في رابعة وبَّرأت رجال الأمن من المسؤولية إلى حد كبير. وترسخ الإفلات من العقاب بعد أن صادق عبد الفتاح السيسي على قانون في 2018 يمنح كبار القادة العسكريين حصانة من الملاحقة القضائية.

وختم فيليب لوثر حديثه بالقول: “ينبغي أن تُذكّر هذه الذكرى السنوية القاتمة اليوم المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لإنشاء مسارات فعالة للمساءلة مثل آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

“ويتعين على الدول أيضًا الضغط على السلطات المصرية بشكل علني أو بصورة ثنائية للإفراج عن آلاف النقاد والمعارضين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم أولئك الذين لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين”.

رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ودعوات “الأمم المتحدة” ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم. فضّت قوات الأمن الاعتصام بعنف في ساحة رابعة العدوية، موقع التجمع الرئيسي للمتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإعادة الرئيس آنذاك محمد مرسي إلى منصبه. لا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام رهن الاعتقال، وأدينوا في محاكمات جماعية جائرة جدا، وحُكم على بعضهم بالإعدام. فر كثيرون آخرون إلى المنفى.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد. معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.

أطاح الجيش بالرئيس مرسي واعتقله في 3 يوليو 2013، وتوفي في السجن في 2019 في ظروف مُسيئة. بعد الانقلاب، نظّم أنصار مرسي احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء مصر وتجمعوا في ميدانين رئيسيين في القاهرة: رابعة والنهضة. وثّقت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن أطلقت النار بشكل غير قانوني على حشود من المتظاهرين السلميين في معظمهم في 14 أغسطس لتفريقهم في رابعة، مما أسفر عن مقتل 817 شخصا على الأقل، وأكثر من ألف شخص على الأرجح. قالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات القتل الجماعي هذه على الأرجح تشكل جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقا دوليا.

ينبغي للمحاكم الوطنية في الدول الأخرى أيضا التحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”. يشير مصطلح الولاية القضائية العالمية إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.

في ديسمبر 2013، شكل الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة لتقصي الحقائق لجمع “المعلومات والأدلة” حول الأحداث التي رافقت احتجاجات 30 يونيو، بما فيها فض اعتصام رابعة. افتقرت اللجنة، التي ضمت أساتذة قانون ومسؤولين حكوميين سابقين أي صلاحيات قضائية. أصدرت اللجنة ملخصا تنفيذيا في 26 نوفمبر 2014، ألقت فيه باللوم إلى حد كبير على قادة الاحتجاج في سقوط ضحايا في رابعة بسبب سماحهم بدخول السلاح إلى الاعتصام. وجهت اللجنة أيضا اللوم للمتظاهرين العزل لأنهم بقوا في الاعتصام مع علمهم أن بعض المتظاهرين مسلحون. لكن اللجنة أشارت إلى أن القوات الأمنية لم تستهدف المسلحين فقط. لم يُنشر التقرير الكامل بعد.

في 6 مارس 2014، أصدر “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المصري تقريرا عن فض اعتصام رابعة، قال فيه إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وقاوموا قوات الأمن ما أجبرها على استخدام القوة القاتلة، حسب التقرير. مع ذلك، أفاد التقرير أيضا أن قوات الأمن “أخلّت بالتناسبية” و “كثافة إطلاق النيران”، وأن قوات الأمن لم تحافظ على مخرج آمن للمتظاهرين الراغبين في المغادرة وحرمت المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة.

قالت لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يجب تعويض الضحايا الذين لم يشاركوا في العنف. دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل.

في 26 يوليو 2018، وافق عبد الفتاح السيسي على “القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، الذي يمنح الرئيس سلطة منح القادة العسكريين صفة وزارية و”حصانة دبلوماسية” عند السفر خارج البلاد، بهدف حمايتهم من المساءلة على الأرجح.

بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، لم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي “يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية “. ألزم الدستور السلطات بإصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الأولى لعام 2016.

منذ أغسطس 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب. للهروب من انتهاكات الحكومة، أجبِر العديد من المعارضين على الخروج من البلاد، حيث استخدمت الحكومة تكتيكات مثل رفض تقديم أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر.

واصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية. في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، حسب “منظمة العفو الدولية”. في السنوات الأخيرة، قتل “جهاز الأمن الوطني” المصري عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء وصفتها السلطات لاحقا بأنها “تبادل إطلاق النار”.

رغم انتهاكات قوات الأمن المصرية الموثقة جيدا، بما فيه في شمال سيناء، طال انتظار خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر. كما تقاعست الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، رغم دعوات “البرلمان الأوروبي” وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.

بعد مذبحة رابعة، في أغسطس 2013، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق تصدير الأسلحة والبضائع التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي. مع ذلك، انتهكت الكثير من الدول، ومنها بلغاريا وقبرص والتشيك وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، هذا التعليق واستمرت في شحن المعدات العسكرية إلى مصر. في يوليو 2013، علّق “الاتحاد الأفريقي” عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري، لكنه أعاد عضويتها في 2014 رغم عدم إحراز تقدم في مجال الحقوق.

قال كوغل: “بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.

تحل اليوم 14 أغسطس الذكرى السابعة للفض، ولا فارق كبير.. نظام يتجاهل ومناصرون للاعتصام، الذي كان يطالب بعودة الرئيس الراحل «محمد مرسي» للحكم، يريدون إيقاظ حقوق من قُتلوا، وهم مئات القتلى، حسب إحصاءات رسمية، وأكثر من ألف قتيل، وفق أخرى للمعارضة.

** هل ماتت القضية؟

في وجهة نظر البعض، تبدو قضية «حقوق من قُتلوا في رابعة» كحال تلك الأم.. ماتت، ولن تعود إلى الحياة، لأسباب عديدة، بينها أن “اعتصام رابعة في نظر النظام إرهاب للدولة، فكيف سيعطي حقوقًا لإرهابيين؟، إذن فالأمر انتهى”، وفق البعض.

والنظام يترأسه منذ 2014 «عبد الفتاح السيسي»، وهو وزير الدفاع الذي أعلن بيان عزل مرسي من منصبه، ولا يزال موقفه قائما على مواجهة من يعتقد أنهم كانوا يواجهون الدولة واستقرارها آنذاك.

وأقوال السيسي دالة على ذلك، أبرزها في 25 أكتوبر 2014: «مصر تخوض حرب وجود (..) الدولة كانت تعلم أن هذا (الإرهاب) سيحدث بعد 3 يوليو (يقصد الإطاحة بمرسي) وكانت مستعدة لذلك».

وفي 19 يناير 2018، قال السيسي: «في هذه الفترة (عقب الإطاحة) كان تحرك عنيف وتعدٍ على قوات الأمن، وكان هناك بؤرتان (لفظ أمني يطلق على التجمعات الإجرامية) قائمتان (يقصد اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر)، والتعامل معهما كان يستلزم زخم شعبي تم ونزل ملايين لذلك (التفويض)».

وأضاف: «في أعقاب فض رابعة والنهضة، كانوا (المعتصمون) مستعدين للمظلومية، ونشروا قتل 3 أو 4 آلاف، ومؤسسات الدولة كانت في وضع صعب لم تكن قادرة على مجابهة (تلك الأكاذيب)».

إذن لم تغير السنوات رؤية النظام من عزل مرسي وما تلاه من أحداث، لاسيما فض «رابعة» و«النهضة»، وربما يكون ذلك مفهوما في إطار أن شرعية النظام قامت على ذلك العزل، وستكون هناك صعوبة بالغة في تبديل ذلك، طالما لا حاجة له ولا ثقل لأنصار ذلك الاعتصام يغير معادلات الواقع.

وللتدليل على استحالة إحداث فارق في هذه المرحلة بشأن تلك الحقوق، يستشهد البعض بعدم إنجاز البرلمان لقانون العدالة الانتقالية، الذي يرى فيه البعض خروجا من هذا النفق المظلم، رغم أنه نص ملزم بحسب المادة 214 من الدستور.

وعقب الإطاحة بمرسي، تقدم حقوقيون إلى الرئاسة المصرية وإلى وزارة كانت موجودة آنذاك باسم «العدالة الانتقالية» (أُلغيت عام 2015) بمشروع قانون شامل لتطبيق العدالة الانتقالية، من دون جديد في هذا المضمار.

وفي مايو 2017، وصف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب آنذاك، وزير الإعلام الحالي، خروج القانون بـ«المستحيل».

وأضاف هيكل: «نص الدستور متضمن عمل مصالحة وطنية، والمقصود بها مصالحة (جماعة) الإخوان (المنتمي إليها مرسي)، وهو أمر لا يمكن تقبله في ظل العنف الممنهج من الإخوان».

وهو اتهام عادة ما تنفيه الجماعة، وتشدد على أنها تنتهج السلمية في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا على مرسي»، بينما يراه آخرون «استجابة من الجيش لاحتجاجات شعبية».

فضلا عن أن النظام القضائي، وفق تصريحات وبيانات حقوقية سابقة، لم يحقق في أي اتهامات للسلطة بشأن ما حدث للضحايا في فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» على أيدي قوات من الجيش والشرطة.

كما أقر البرلمان المصري قانون معاملة بعض قادة الجيش، في 16 يوليو 2018، وهو يحظر مباشرة التحقيق أو اتخاذ إجراء قضائي عن أي فعل ارتُكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها بين 3 يوليو 2013 و8 يونيو 2014 (منذ العزل وحتى بعد الفض) إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

إذن السلطات الحالية، الرئاسية والبرلماينة والقضائية، لن تفتح هذا الملف، طالما النظام الحالي موجود، خاصة وأنه لا يزال يصف وجوده بالمستقر، ولا أفق قريب يفيد بحدوث تغييرات جذرية في بنيته.

ولذلك يرى البعض أن حقوق من قُتلوا في «رابعة» ستلحق بحقوق من قُتلوا منذ ثورة يناير 2011، فالرئيس المعزول حسني مبارك تمت تبرئته هو وأغلب مسؤولي عهده من قتل المتظاهرين.

** ما ضاع حق وراءه مُطالب

«حق رابعة لن يضيع، رابعة الصمود».. شعار رفعته قبيل الذكرى السابعة، جماعة الإخوان، التي تزعمت إدارة الاعتصام الشهير، ودفعت بسببه ثمنا باهظا وفق دوائرها، عقب ما تقول إنه توقيف طال أعدادا كبيرة من قياداتها وعناصرها، على رأسهم مرشدها العام محمد بديع، فضلا عن مقتل أعداد مماثلة جراء الفض.

وهذا الشعار يلخص رؤية المناصرين للاعتصام، في عبارة تاريخية: «ما ضاع حق وراءه مطالب».

في هذا الشق يتحرك هؤلاء المناصرون، بحسب رصد لوكالة الأناضول، في ثلاثة مسارات أشبه بوصايا تتكرر سنويا، هي: الإعلامي، الميداني، القضائي والحقوقي، وفي المسار الأخير يبرز مطلبا التدويل والعدالة الانتقالية.

‎وتحت لافتة أن «الجرائم لا تسقط بالتقادم»، يأتي في صدارة وسائل إحياء ذكرى الفض، التحرك إعلاميا وعلى منصات التواصل، إذ انتشرت صور ومقاطع فيديو تحمل مؤثرات حزينة، وأغانٍ تتحدث عن الذكرى وتكيل عشرات الاتهامات للنظام الحالي، وتحمله مسؤولية قتل المعتصمين.

ويسعى التحرك الإعلامي المتكرر سنويا إلى ترسيخ ما يذهب له مناصرو الاعتصام لبقاء القضية حية.

وهنا يعتمد المناصرون على إحياء الذاكرة سنويا، وليس الذكرى فقط، فهناك شهود عيان لا يزالون على قيد الحياة، مثل ذلك الطفل الذي ماتت أمه بجواره في ميدان الفض، وغيره، وبالتالي يعولون على أن عامل الوقت سيكون في صالحهم رغم مرور السنوات.

ويساعدهم في ذلك حشد في الميادين، تراجع كليا في مصر، بسبب الملاحقات الأمنية، وينشط خارجها، لاسيما في الدول الغربية، حيث ينفذون وقفات للمطالبة بمحاسبة القتلة، وعادة ما يهاجمون السيسي والنظام.

وهنا يحاول المناصرون تنبيه تلك الدول إلى أن الذاكرة لم تمت بعد، وهو حشد له تأثيره المعنوي فقط، ولن يجبر دول ذات علاقة جيدة مع النظام المصري على أن تغامر بفتح مسار قضائي للملاحقة بشأن «رابعة» يعكر صفو العلاقات في منطقة مضطربة وعالم متغير جراء جائحة «كورونا».

وبخلاف الحشد الإعلامي والميداني، يظهر الحشد القضائي والحقوقي، وهو لم يستطع حتى الآن إلا إنجاز مئات البيانات المرتبطة بالحدث، من دون أن ينقل المطالبات بمحاسبة الجناة إلى مربع الفعل الحقيقي بفتح تحقيقات دولية جادة.

وكان أحدث البيانات من «هيومن رايتس ووتش»، في يونيو الماضي، وقالت فيه إن «مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في التاريخ الحديث».

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أنها «دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، فيما لم يخضع أي مسؤول للتحقيق أو المقاضاة وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات طويلة في محاكمات غير عادلة». وهي اتهامات ينفها النظام.

وجاء بيان المنظمة، التي يشكك النظام المصري في مصداقيتها، تعليقا على تقديم محمد سلطان، وهو ناشط أميركي من أصول مصرية، دعوى في محكمة أمريكية، مطلع يونيو الماضي، ضد كل من السيسي ورئيس الوزراء المصري الأسبق، حازم الببلاوي. ويتهم سلطان كلا من الببلاوي ومسؤولين آخرين بالمسؤولية عن تعذيبه خلال توقيفه قبل سنوات.

واعتبرت المنظمة أن «هذه القضية في المحاكم الأميركية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن هم المسؤولون عنه».

وأنعش تحرك سلطان آمال البعض بإمكانية تدويل قضية فض الاعتصام، وهو مطلب يتكرر سنويا.

ويعول آخرون، منهم محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، على تطبيق العدالة الانتقالية لحل أزمة مصر، بحسب تغريدة في يناير 2019.

** تنسيق غائب وخطاب مؤدلج

رغم تلك المساعي، إلا أن أزمتين تواجهان هذه المسارات أو «الوصايا الثلاثة»، أولهما هو عدم التنسيق بشأن الأهداف والتحركات، فالبعض يسعون إلى المحكمة الجنائية الدولية وآخرون إلى المحكمة الإفريقية أو الأوروبية، وهنا تتشتت الجهود، ويرتفع سقف الطموحات بلا نتيجة.

وتأتي هذه الأزمة الأولى في ظل وجود عراقيل قانونية لمحاسبة المسؤولين في الخارج، لعدم تصديق مصر على اتفاقيات في هذا الصدد، أو اعتبارات دبلوماسية لن تسمح بتوقيف مسؤولين في دول أخرى، فضلا عن صعوبة التحرك القانوني داخل مصر وضخامة ملف متابعة أعداد كبيرة من الموقوفين سياسيا.

والأزمة الثانية هي تقديم «خطاب مؤدلج» في سياق طرح القضية، وكأنها معركة بين النظام وجماعة بعينها، وهو ما يجعلها محصورة لدى أنصار الفض فحسب، من دون أن تتسع دوائر الرأي العام المؤمن بتلك الحقوق على الأقل حتى الآن.

إجمالا، فـ«المعركة الصفرية» بين النظام وأنصار الاعتصام، لا تزال رحاها مستمرة في مهاجمة كل طرف للآخر، واعتقاد الطرفين أن نجاحهما قائم على فناء الآخر، وبالتالي سيناريوهات «إحياء» حقوق ضحايا «رابعة» أو «وفاتها» ستبقى جدلية كل عام، طالما «وراءها مُطالب».

الأناضول