جاء ذلك بعد 8 أيام من تدابير استثنائية اتخذها سعيد، ورفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض «انقلابا على الدستور»، بينما أيدتها أخرى رأت فيها «تصحيحا للمسار».

والتقى سعيد في قصر قرطاج، مساء الأحد، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على «فيسبوك».

وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

وأشاد سعيد، خلال لقائه العباسي، بـ«الوقفة الصادقة لدول شقيقة وصديقة لتونس لسدّ الإخلالات في التوازنات المالية، ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية».

وأضاف سعيد: «لدينا أشقاء وأصدقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وستأتي اللحظة لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية من أشقائنا وأصدقائنا».

وتابع: «بعد أن أفرغوا (لم يسمهم) خزائن الدولة، أشقاؤنا وأصدقاؤنا تداعوا أيضا لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها».

وأردف: «في علاقة بالوضع المالي تمت اتصالات في المدة الأخيرة مع عدد من أشقائنا لسد الإخلالات في التوازنات المالية، وكانوا نعم الأصدقاء والأشقاء، نعول على ذواتنا نعم، لكن حينما يأتينا المدد لن ننسى ذلك أبدا».

وتعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5بالمئة بنهاية 2020، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة؛ بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

كما أشاد سعيد بـ«تداعي الشعب التونسي بصفة تلقائية ليشد كل واحد أزر الآخر في مجالات التجارة والبنوك وفي كل مكان»، مشددا على «قدرة التونسيين على تجاوز كل الصعوبات».

ويقول سعيّد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف «إنقاذ الدولة التونسية».

واتخذ هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.