وقال مدبولي: “كنا حاطين خطة، لكن مع الظروف الموجودة وفي ظل حالة عدم الوضوح واليقين في الأوضاع التي يشهدها العالم، من الوارد أن نبحث (مع صندوق النقد) إطالة أمد الإجراءات لكي لا يكون الموضوع بصورة متسارعة مع إمكانية ربطها بالتضخم خاصة أن أي إجراء نتخذه نضع في اعتبارنا أن ينخفض التضخم”.

وأوضح مدبولي أن مديرة الصندوق ستقوم بزيارة مصر خلال الأسبوع المقبل ثم يتبعه الأسبوع بعد القادم وصول فريق المراجعة للصندوق لكي يتم بدء إجراءات المراجعة الرابعة.

وأشار إلى أن المراجعة مع الصندوق لا تضمن الحصول على مبالغ إضافية إنما سيتم مراجعة المستهدفات والتوقيت وفقا للتحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن ذلك لكي لا يتحمل المواطن المصري أعباء إضافية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة.

وقال: “بالنسبة للحماية الاجتماعية، ندرس لاحقا كحكومة ما يمكن تنفيذه في هذه الشأن، خاصة إننا كنا واخدين إجراءات من فترة بسيطة لزيادة مرتبات وعلاوات ومعاشات وكل الكلام كان معمول.. وما ننظر إليه اليوم سواء من خلال موضوع الدعم النقدي أو بعض إجراءات الحماية الاجتماعية ندرسها خلال الفترة المقبلة، وحينما يكون هناك تصور سنتحدث عنها بشكل كامل”.

وأشار الصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في أغسطس الماضي، إلى ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.

وفي مايو الماضي، أقر مجلس صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

كما وافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وذكر التقرير أن مصر أتمت في العام المالي 2023-2024 صفقات بيع بقيمة 2.2 مليار دولار، ويرى الصندوق أن المناخ العام في 2024-2025 قد يكون مواتيا للخصخصة، لكن عدم استقرار المنطقة وصعوبة ظروف التمويل العالمية قد تؤدي لتقليل شهية المستثمرين

وأكد تقرير الصندوق على أن شركات القوات المسلحة خضعت لعدد من الإجراءات كغيرها من شركات الدولة، مثل مراجعة تكلفة الإعفاءات الضريبية، كما أشار إلى أنها تخضع لقرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة في 2024-2025

وحث التقرير الحكومة على خلق ظروف تنافسية عادلة تجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة، ومواصلة الإصلاحات، لتبسيط إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات التجارة

وأتاح صندوق النقد الدولي للحكومة أن تتخلى عن زيادات أسعار الوقود كل 3 أشهر، مقابل التزام صارم برفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025 إلى ما أسماه «مستويات استرداد التكلفة»

وأوضح التقرير أن مصر لم تلتزم بعدد من الإصلاحات الهيكلية، تشمل نشر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، وتجهيز خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وكذلك نشر بيانات مشتريات الشركات الحكومية، وإجراء البنك المركزي اختبار الجهد للبنوك

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة أسعار تذكار القطارات بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي الحكومة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.

من جهتها، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق اليوم أيضاً عن ثاني زيادة في هذا العام لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالقاهرة وضواحيها بنسب وصلت إلى 35%.

وأشار مسؤول حكومي لـموقع “الشرق بلومبيرج”، أن مصر تتوقع أن تجمع من خلال هذه الزيادة نحو 2.2 مليار جنيه هذه السنة.

وتأتي هذه الزيادة وسط توجه الحكومة لرفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق.

وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

وتزامنات تحركات الحكومة مع مطالبات لصندوق النقد الدولي بمزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة بمصر، وذلك بعد أن أقر الاثنين صرف الشريحة الثالثة من قرضه للقاهرة، بقيمة 820 مليون دولار.

ونوه صندوق النقد إلى أن “الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولّد نتائج إيجابية. ومع أن التضخم ما زال مرتفعاً إلاّ أن وتيرته بدأت بالانخفاض. ويبقى نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية”.

وكان الصندوق أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. وعزا مسؤول حكومي رفيع التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”، مشيراً إلى أنها “إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً”.