وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها موقع “سودان تربيون” الإخباري (خاصة)، بأن البرهان “نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة شرقي البلاد خلال تخريجه طلبة حربيين”، دون تفاصيل.

وصباح الأربعاء، قال إعلام مجلس السيادة إن البرهان وهو أيضا قائد الجيش، “يشهد في استاد معهد المشاة بمدينة جبيت في ولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات 68 كلية حربية و20 و23 من التأهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية”.

ويخوض الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات، منذ منتصف أبريل 2023؛ حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت مدن في مناطق آمنة بولايات لم تشهد معارك، هجمات بطائرات مسيّرة على مقار حكومية، ومنها ولايات نهر النيل والشمالية (شمال)، والنيل الأبيض (جنوب)، والقضارف (شرق).

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية مساء الثلاثاء، طلبت الحكومة عقد اجتماع مع الولايات المتحدة من أجل “التمهيد الجيد” لاستئناف مفاوضات السلام مع “الدعم السريع”، واشترطت تنفيذ “إعلان جدة”.

وفي 23 يوليو الجاري، دعت الخارجية الأميركية، في بيان، طرفي الحرب إلى المشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها واشنطن وتبدأ بسويسرا في 14 أغسطس المقبل.

وأعلن قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قبل أيام، موافقته على المشاركة في هذه المفاوضات.

وفي 6 مايو 2023، بدأت الولايات المتحدة والسعودية وساطة في مدينة جدة بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية والامتناع عن الاستحواذ.

وضمن منبر جدة، جرى إعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات تبادل الطرفان اتهامات بشأن المسؤولية عنها، ما دفع واشنطن والرياض إلى تعليق المفاوضات.

ويتضمن الاقتراح إرسال مبعوثين من الجيش ومن قوات الدعم السريع إلى جوبا لمناقشة التفاصيل. بعد اجتماع دول المنظمة وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية.

إيجاد في الأصل منظمة إقليمية تتكون من دول القرن الأفريقي وهي الصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان.

تأسست إيجاد في عام 1985م أيام الحكومة الانتقالية السودانية للفريق عبد الرحمن سوار الذهب بقصد مكافحة الجفاف والتصحر، ثم توسعت مهام المنظمة وأضيفت إليها التنمية.

شركاء إيجاد
هي دول دخلت شريكة مع إيقاد بعد أن طلب الرئيس السوداني الفريق عمر البشير وساطة إيجاد عام 1993 في قضية جنوب السودان، لأن كل مراكز دعم التمرد تتركز في هذه الدول وعلى الأخص أوغندا وكينيا، وفي ذلك الوقت كانت أثيوبيا وإريتريا تناصر حكومة السودان.

والدول التي دخلت شريكة لإيجاد في حل مشكلة جنوب السودان هي أميركا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا وفرنسا، وهناك دول أخرى أوروبية، ولم يتم إدخال دول عربية أو إسلامية ذات وزن، حتى مصر أبعدت.

وجرى توقيع الاتفاق من البرهان والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

منذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.

وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.

يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.

أعلن عن التوصل إلى الاتفاق الجمعة بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة “إيغاد”، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين.

والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

أما الشق الثاني من الاتفاق ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش فينتظر أن يجري الانتهاء منه “في غضون أسابيع”، وفق البيان.

ودعا الناشطون المنادون بالديمقراطية والذين يرفضون “أي تفاوض وأي شراكة” مع الجيش إلى مظاهرات احتجاجا على الاتفاق. واعترض على الاتفاق كذلك قادة حركات التمرد السابقون الذين وقعوا في 2020 اتفاقا مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.

وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة (متمردون سابقون في دارفور) إن “هذا اتفاق ثنائي وإقصائي” يستبعد أطرافا عدة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “أن توقيع هذا الاتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة” و”سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية”.

وانتقد الاتفاق كذلك منى مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور واصفا إياه بأنه “أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية”. واعتبر المحللون الاتفاق “غامضا وفضفاضا”.

وقالت الباحثة السودانية خلود خير من مركز كونفلوانس ادفايزوري “من الصعب معرفة إلى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية”. وأضافت قبل التوقيع على الاتفاق “لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق والمسكوت عنه يثير القلق”.