في وقت يواصل فيه الإنتاج المحلي تسجيل أدنى مستوياته منذ نحو عقد، ما يكرس تحول القاهرة من دولة كانت تراهن على الاكتفاء الذاتي إلى أحد أكبر مستوردي الغاز من الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وبحسب مجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن الاتفاق المقترح يمتد بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية تمديده تلقائيا حتى نهاية عام 2043 في حال جرى تمديد امتياز إنتاج حقل “تمار”، فيما أشارت إفصاحات شركة “إسرامكو” إلى أن الاتفاق لا يزال غير ملزم ويحتاج إلى موافقات تنظيمية ورسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.

تنص مذكرة التفاهم على تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج من حقل “تمار” إلى مشتر مصري لم يكشف عن هويته، على أن تبدأ الإمدادات بكميات محدودة قبل زيادتها تدريجيا مع انتهاء العقود الحالية بين الجانبين، وفقا لما أوردته مجلة “ميس” ونقله موقع “إنتربرايز”. كما يتضمن الاتفاق خيار التمديد حتى عام 2043 إذا مُدد امتياز الحقل.

ورغم تداول تقديرات تشير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 20 مليار دولار، فإن الإفصاح الرسمي لشركة “إسرامكو” لم يذكر هذا الرقم بصورة مباشرة، بل أوضح أن حصتها البالغة 28.75 بالمئة من الحقل قد تحقق عائدات تصل إلى 5.75 مليارات دولار، بينما استنتجت “ميس” القيمة الإجمالية باحتساب حصص جميع الشركاء.

تمتلك “إسرامكو” 28.75 بالمئة من حقل “تمار”، فيما تمتلك “مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية 11 بالمئة، أي ما مجموعه 39.75 بالمئة من الحقل.

لكن تنفيذ الاتفاق بكامل طاقته يتطلب انضمام بقية الشركاء، وعلى رأسهم شركة “شيفرون” الأمريكية، المشغل الرئيسي للحقل، إضافة إلى “تمار بتروليوم”، و”تمار إنفستمنت”، و”دور لاستكشاف الغاز”، و”يونيون إنرجي آند سيستمز”. وفي حال رفض بعض الشركاء الانضمام، ستقتصر الكميات الموردة على حصص الشركات الموقعة فقط.

تشير المعلومات المنشورة إلى أن سعر الغاز سيُحدد وفقا لمعادلة مرتبطة بخام برنت العالمي، مع وضع حد أدنى للأسعار لحماية المستثمرين.

كما يتضمن الاتفاق بند “الدفع أو الاستلام” (Take or Pay)، الذي يُلزم الطرف المصري بسداد قيمة الحد الأدنى من الكميات المتفق عليها حتى في حال عدم استلامها فعليا.

وتقدر مجلة “ميس” متوسط سعر الغاز خلال مدة الاتفاق بنحو سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من متوسط الأسعار التي دفعتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

واكتشف حقل تمار عام 2009، ويقع على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة حيفا، في مياه يصل عمقها إلى نحو 1700 متر. وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 2013، حيث يزود سوق الاحتلال الإسرائيلي بمعظم إنتاجه، فيما تصدر كميات إضافية من الغاز إلى كل من مصر والأردن.

ويجري استخراج الغاز من خلال خمسة آبار إنتاج، ينقل عبر خطي أنابيب بطول يقارب 140 كيلومترا إلى منصة “تمار” البحرية، حيث تتم عمليات المعالجة الرئيسية، قبل ضخه إلى محطة أشدود البرية ومن ثم إلى شبكة الغاز الإسرائيلية، مع توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى مصر والأردن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل نحو 11 مليار متر مكعب، فيما تقدر احتياطياته المتبقية بنحو 300 مليار متر مكعب (ما يعادل 10.48 تريليون قدم مكعب)، ويتميز بإنتاج غاز “جاف وحلو” لا يحتاج إلى عمليات معالجة معقدة قبل ضخه إلى المستهلكين.

وفي مصر، تمتلك مبادلة للطاقة الإماراتية استثمارات مباشرة في قطاع الغاز، أبرزها حصة تبلغ 10% في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر العملاق، وتديره شركة إيني الإيطالية، إضافة إلى حصة 20% في امتياز نور البحري المخصص لأعمال الاستكشاف والتنقيب شمال سيناء.

تأتي الصفقة في وقت تواجه فيه مصر تراجعا حادا في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي. وتظهر بيانات منصة “جودي” الدولية المعنية بتعزيز شفافية البيانات وموثوقيتها في أسواق الطاقة العالمية٬ أن الإنتاج المصري بلغ في /مايو الماضي نحو 3.281 مليارات متر مكعب، وهو أدنى مستوى يسجل منذ /فبراير 2016.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بصورة كبيرة، إذ أصبحت تمثل أكثر من 70 بالمئة من حجم الإنتاج المحلي، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 14 بالمئة قبل نحو عشر سنوات، في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء والطاقة.

ودفع هذا التراجع القاهرة إلى توسيع اعتمادها على غاز الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء والإسالة، فضلا عن استمرار دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز.

في حال إتمام الصفقة الحالية، ستكون خامس اتفاقية كبرى بين مصر والاحتلال الإسرائيلي منذ بدء التعاون الفعلي في قطاع الغاز عام 2018.

فيما يلي تسلسل اتفاقيات الغاز بين مصر والاحتلال منذ بدء الشراكة الفعلية وحتى الاتفاق الخامس الجديد، مع أبرز التفاصيل والأرقام:

الأول: 2018 – بداية الشراكة
كان هذا أول عقد لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد سنوات من توقف العلاقات في هذا المجال.

وقعت الاتفاقية مع شركة “دولفينوس القابضة” المصرية، ونصت على تصدير نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي تمار وليفياثان، بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليارات دولار، ولمدة عشر سنوات.

واعتبرت الاتفاقية آنذاك نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ مهدت لاستئناف تدفق الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية بعد توقفه إبان ثورة 25 يناير 2011.

الثاني: 2019 – تعديل وتوسيع العقد
جرى تعديل الاتفاق الأول بعد دخول حقل ليفياثان مرحلة الإنتاج التجاري، حيث رفعت الكميات الموردة إلى نحو 85.3 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، بقيمة إجمالية قاربت 19.5 مليار دولار.

وشمل الاتفاق الجديد: (زيادة الاعتماد على غاز حقل ليفياثان – تخفيض حصة حقل تمار إلى نحو 25.3 مليار متر مكعب – بدء الضخ التجاري الفعلي خلال عام 2020).

وأكدت الشركات حينها أن الاتفاق يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وإسالة الغاز في شرق المتوسط.

الثالث: 2024 – توسعة صادرات حقل تمار
وقع شركاء حقل تمار اتفاقية جديدة منفصلة مع الجانب المصري لتوريد 43 مليار متر مكعب إضافية من الغاز على مدى عشر سنوات.

وربطت الاتفاقية زيادة الصادرات باستكمال مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها: (تشغيل خط نيتسانا البري – تشغيل خط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان). واعتبرت الاتفاقية خطوة إضافية لتعويض تراجع إنتاج الغاز المصري.

الرابع: 2025 – الصفقة الكبرى مع ليفياثان
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على أكبر صفقة غاز في تاريخها، إذ وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير غاز حقل ليفياثان إلى مصر.

وتضمنت الصفقة: (تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز -استمرار الإمدادات حتى عام 2040).

تنفيذها على مرحلتين، الأولى تبدأ مطلع 2026، والثانية بعد توسعة الحقل وزيادة طاقته الإنتاجية.
ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي الاتفاق بأنه “أكبر صفقة طاقة في تاريخ إسرائيل”.

الخامس: 2026 – مذكرة تفاهم جديدة مع حقل تمار
يمثل الاتفاق الجديد خامس اتفاقية رئيسية بين الجانبين، إذ وقعت شركتا “إسرامكو النقب 2″ الإسرائيلية و”مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مشتر مصري لم يكشف عن هويته.

وتتضمن المذكرة: (تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز – قيمة محتملة تصل إلى 20 مليار دولار – مدة التوريد من عام 2031 حتى 2038). مع إمكانية التمديد تلقائيا حتى عام 2043 إذا جرى تمديد امتياز إنتاج حقل تمار.

ووفقا لمجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن هذه القيمة الإجمالية مشروطة بانضمام جميع شركاء حقل تمار إلى الاتفاق، إذ إن الشركتين الموقعتين تمتلكان معا 39.75% فقط من الحقل.

موافقات رسمية وعقبات تنظيمية

ورغم التوصل إلى مذكرة التفاهم، فإن تنفيذها لا يزال مرهونا بعدة شروط، أبرزها موافقة جميع شركاء الحقل، والحصول على تراخيص التصدير من وزارة الطاقة الإسرائيلية والجهات التنظيمية المختصة في كل من الاحتلال الإسرائيلي ومصر.

كما أوضحت “إسرامكو” أن مذكرة التفاهم الحالية تمتد لشهرين فقط، وتنتهي تلقائيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم أو تمديدها باتفاق الطرفين.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن الموافقات النهائية قد تتأثر أيضا بالاستحقاقات السياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب مراجعات الحكومة الإسرائيلية لسياسة موازنة الصادرات مع احتياجات السوق المحلية.

وبينما تواصل القاهرة البحث عن حلول لتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، يبدو أن عقود الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المصرية خلال العقدين المقبلين، في ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلي وعدم ظهور اكتشافات قادرة على سد الفجوة

وفرض المنتخب المصري أفضليته خلال معظم فترات اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عبر ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، قبل أن يعزز مصطفى زيكو النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 67.

غير أن المنتخب الأرجنتيني فاز، حيث قلص كريستيان روميرو الفارق في الدقيقة 79، قبل أن يعيد القائد ليونيل ميسي فريقه إلى أجواء المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 83.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف إنزو فرنانديز هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وينهي مشوار المنتخب المصري في البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن طموحاته في المنافسة على اللقب، بينما غادر المنتخب المصري المنافسات مرفوع الرأس بعد أن كان على بعد دقائق قليلة من تحقيق أحد أكبر مفاجآت البطولة.

عبّرت شخصيات عالمية عن استيائها الشديد من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي مونديال كأس العالم.

وانتهى اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية، مع إلغاء حكم المباراة الفرنسي فرانسوا ليتكسيز، هدفا لصالح مصر، واحتساب الهدف الثالث في شباك “الفراعنة” رغم وجود أخطاء مماثلة من مدافعين أرجنتينيين.

وشن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، هجومًا حادًا على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، عقب توديع “الفراعنة” كأس العالم 2026، مؤكدا أن منتخبه تعرض لـ”خسارة ظالمة” لأسباب “تسويقية”، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأداء الذي قدمه اللاعبون يؤكد نجاح المشروع الفني للمنتخب وقدرته على منافسة كبار المنتخبات.

وجاءت تصريحات حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، الثلاثاء، بعدما فرط المنتخب المصري في تقدمه بهدفين نظيفين قبل أن يقلب حامل اللقب النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وقال حسن: “تعرضنا لخسارة ظالمة، وهناك مساندة من كل النواحي لبطل العالم، مساندة تسويقية، عايزين يخلوا بطل العالم النسخة الماضية موجود ومكمل، عايزين ميسي موجود”، معتبرًا أن المنتخب المصري لم يحصل على حقوقه في عدد من القرارات التحكيمية المؤثرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني دخل المباراة بأسلوب لعب واضح، وأن المنتخب فرض شخصيته خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا ثقته في العمل الذي قاده مع اللاعبين والتطور الذي حققه الفريق خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن لاعبيه نجحوا في تنفيذ الخطة الفنية لفترات طويلة من اللقاء، لكن “عوامل خارج الإطار الفني” أثرت في النتيجة، مشيرًا إلى أن بعض الأخطاء التحكيمية كانت حاسمة، وقال: “أنا سعيد بما قدمه اللاعبون، فقد أدوا البطولة على أعلى مستوى وشرفوا الكرة المصرية والعربية والأفريقية”.

وتركزت الانتقادات على قرار إلغاء الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو، مقابل تجاهل مطالبتين بركلتي جزاء لمصر، أبرزهما لقطة شد قميص حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء قبل ثوان من الهدف الأرجنتيني الثالث الذي حسم اللقاء.

وكان من أبرز المنتقدين أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر، الذي أعاد نشر تحليل خبير قوانين اللعبة في ESPN ديل جونسون، وعلق قائلا: “إما أن تكون الحالتان مخالفة أو لا تكون أي منهما مخالفة”، قبل أن يضيف ساخرا: “قالوا لنا إنهم لن يعيدوا تحكيم المباريات.. إنه هراء”.
ب
دوره، اعتبر جونسون أن الهدف المصري الملغى جاء مخالفا للطريقة التي أديرت بها البطولة حتى الآن، قائلا إن الحكم احتسب مخالفة “خفيفة للغاية” بعد السماح مرارا باستمرار اللعب في حالات مشابهة، معتبرا أن تدخل تقنية الفيديو افتقر إلى الاتساق.

كما انتقد كبير مراسلي كرة القدم في وكالة “أسوشيتد برس”، روب هاريس، استخدام تقنية الفيديو، مؤكدا أن التكنولوجيا لم توضع لإعادة اللعب إلى مراحل بعيدة من الهجمة من أجل مراجعة مخالفة شاهدها الحكم وقرر استمرار اللعب بعدها.

أما معلق ESPN الشهير إيان دارك، فتساءل بسخرية: “إلى أي مدى سيعود الـVAR؟.. ربما إلى ركلة البداية قريبا!”، معتبرا أن إلغاء الهدف المصري منح المباراة “لمحة من العبث”.

ورأى كبير مراسلي ESPN مارك أوغدن أن مصر كانت تستحق مراجعة تقنية الفيديو في لقطة شد قميص حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء قبل الهدف الثالث للأرجنتين، مشيرا إلى تشابهها مع الحالة التي ألغيت بسببها هدف مصر.

كما تساءل مراسل “سكاي سبورتس” ريتشارد غريفز عن سبب إلغاء هدف مصر والسماح في الوقت ذاته باحتساب الهدف الأرجنتيني الثالث رغم وجود “المخالفة ذاتها”، على حد وصفه.

وامتدت الانتقادات إلى ألمانيا، إذ أكد الحكم السابق في الدوري الألماني باتريك إيتريش أن شد قميص حمدي فتحي كان يستوجب احتساب ركلة جزاء، قائلا: “بالنسبة لي، وبكل وضوح، هذه ركلة جزاء”.

واتفق معه خبير التحكيم في شبكة ARD الألمانية لوتس فاغنر، الذي رأى أن الأرجنتين “كانت محظوظة للغاية”، مرجحا أن طاقم الفيديو لم يقتنع بوجود “خطأ واضح وصريح” يستدعي التدخل.

ولم تقتصر الانتقادات على الإعلاميين وخبراء التحكيم، إذ رأى لاعب المنتخب الأمريكي السابق فريدي أدو أن إلغاء الهدف المصري لا ينسجم مع روح اللعبة، متسائلا: “إلى أي مدى يمكن للـVAR أن يعود؟ حتى لو كانت هناك مخالفة، فقد أتيحت للأرجنتين فرص عديدة للدفاع لكنها لم تفعل، وكان هذا الهدف سيحتسب في كل مرة قبل ظهور تقنية الفيديو”.

ودخلت شخصيات سياسية على خط الجدل أيضا، إذ قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل، محمد البرادعي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” “فقد الثقة والمصداقية، ولأسباب وجيهة”، مضيفا: “إنه يوم حزين لكرة القدم”.

كما وصف السياسي الغاني البارز غابي أوتشيري-داركو البطولة بأنها تحولت إلى “يانصيب للـVAR”، معتبرا أن الهدف المصري ألغي بسبب مخالفة وقعت قبل عدة مراحل من الهجمة، في حين جرى تجاهل مخالفة مشابهة بحق محمد صلاح قبل هدف الأرجنتين.

وانضم أسطورة مانشستر يونايتد السابق والمحلل الإيرلندي روي كين إلى المنتقدين، إذ نقل الكاتب الهندي موكول كيسافان عن كين قوله إن “الفرق الكبرى تبدو أحيانا وكأنها تحظى بأفضلية في القرارات التحكيمية”، في إشارة إلى ما شهدته مواجهة مصر والأرجنتين.

ورأى الإعلامي الإنجليزي الشهير مارك غولدبريدج أن التحكيم مال لصالح طرف واحد، معتبرا أن ركلة الجزاء التي طالب بها المنتخب المصري لا تختلف عن حالات أخرى احتُسبت خلال البطولة، فيما وصف المحلل الأمريكي سينا طوسي ما جرى بأنه “مخجل ومثير للسخرية”، متسائلا: “كيف يمكن لأي شخص أن يثق في نزاهة تقنية الفيديو عندما تستخدم بصورة انتقائية لتضخيم مخالفات طفيفة وإلغاء لحظات حاسمة؟”.

من جانبه، اعتبر الصحفي الأمريكي جون لي أن إلغاء الهدف المصري بسبب مخالفة وقعت في الجانب الآخر من الملعب يمثل أمرا “جنونيا”، بينما ربط الصحفي الرياضي الإسباني إرنست ريفيراس الجدل الحالي بسلسلة من الوقائع التحكيمية التي شهدتها البطولة، قائلا إن “فيفا لطخت كأس العالم إلى الأبد”.

وامتدت الانتقادات إلى اتهام الاتحاد الدولي لكرة القدم بازدواجية المعايير في التعامل مع المنتخبات الأفريقية، إذ دعا صانع المحتوى النيجيري المعروف “بيغ كوز” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إلى إصدار بيان رسمي احتجاجا على ما وصفه بسوء معاملة المنتخبات الأفريقية في البطولة، مؤكدا أنه يتابع كأس العالم منذ نسخة إيطاليا 1990 ولم يشهد هذا القدر من القرارات المثيرة للجدل بحق منتخبات القارة.

وفي السياق ذاته، اعتبر المعلق جيرونيمو مورغانز أن تكرار القرارات المثيرة للجدل ضد المنتخبات الأفريقية لم يعد مجرد مصادفة، بل أصبح “نمطا متكررا”، مضيفا أن الحديث عن رغبة “فيفا” في إيصال الأرجنتين إلى المراحل المتقدمة “لم يعد مجرد نظرية مؤامرة، وإنما استنتاج يستند إلى وقائع متكررة”،
فيما ذهب الكاتب الهندي أبيجيت غانغولي إلى أبعد من ذلك، متهما “فيفا” بـ”التواطؤ علنا” من أجل منح ليونيل ميسي لقبا عالميا ثانيا.

وفي زاوية أخرى، أثار الناشط الإعلامي أمادي تساؤلات بشأن واقعة قال إنها لم تحظ باهتمام كاف خلال البث التلفزيوني، بعدما سأل عما إذا كان قد جرى فتح تحقيق في حادثة عنصرية وقعت في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيرا إلى أن مدرب المنتخب المصري حسام حسن لفت انتباه الحكم إليها، دون صدور أي توضيح رسمي بشأنها حتى الآن.

بدوره، قال مدرب المنتخب المصري حسام حسن إن تداعيات النتيجة تتجاوز مجرد الخسارة، مضيفا: “لم نجد احتراما ولا لعبا نزيها، وبدا وكأن الجانب الأرجنتيني مارس ضغوطا على الحكم”.

وانتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي ريو فرديناند، أداء طاقم التحكيم خلال المباراة معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في النتيجة بقدر ما تكمن في “غياب الاتساق” في القرارات التحكيمية.

وقال إن الحكام كانوا سريعين في احتساب الأخطاء لصالح الأرجنتين، بينما استمرت اللعبات المشابهة عندما كان المنتخب المصري الطرف المتضرر، مضيفًا أن الجماهير تطالب فقط بتطبيق المعايير نفسها على جميع المنتخبات.

كما شكك فرديناند في عدم تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة اللقطة التي سبقت هدف الفوز الذي سجله إنزو فرنانديز، متسائلًا عن جدوى التقنية إذا لم تُستخدم في مراجعة أبرز اللقطات خلال المباريات الكبرى.

وأضاف أن كثيرين كانوا يتوقعون مراجعة اللقطة، معتبرًا أنه لو وقع الموقف ذاته ضد الأرجنتين لكان خضع للتدقيق، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت مراجعة حالات أقل جدلًا من تلك الواقعة.

ورأى فرديناند أن تكرار مثل هذه الحالات يخلق انطباعًا بأن بعض المنتخبات تحظى بمعاملة مختلفة، مؤكدًا أن نزاهة كرة القدم تعتمد على اقتناع الجماهير بأن قوانين اللعبة تُطبق بالتساوي على جميع المنتخبات، سواء كانت الأرجنتين أو مصر أو البرازيل أو فرنسا.

من جانبه، أشاد الصحفي الإنجليزي هنري وينتر بعودة الأرجنتين في المباراة، واصفًا إياها بأنها “أفضل مباراة في البطولة”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المنتخب الأرجنتيني “استفاد من بعض القرارات التحكيمية”، في إشارة إلى الجدل الذي رافق عددًا من اللقطات خلال اللقاء.

وأثار إعلان شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية نيتها الاستحواذ على شركة “فاروس إنرجي” البريطانية العاملة في مصر “موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية، وسط مخاوف من انتقال نفوذ إسرائيلي إلى قطاع الطاقة المصري عبر صفقات استحواذ عابرة للحدود”، بحسب ما ذكره تقرير لموقع “i24” العبري.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت في 24 يونيو الماضي، عن الصفقة المقترحة التي تقدر بنحو 124.3 مليون جنيه إسترليني؛ ما يعادل قرابة 164 مليون دولار، وتشمل أصولا نفطية وغازية في مصر وفيتنام.

ونبه الموقع، أنه “رغم أن الصفقة لا تزال بانتظار الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين، فإن الإعلان عنها أعاد إلى الواجهة ملف بيع الأصول الإستراتيجية، وحدود الانفتاح الاستثماري في القطاعات السيادية داخل مصر”.

وتعمل شركة “فاروس إنرجي” البريطانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتمتلك امتيازات داخل مصر في الفيوم وشمال بني سويف والصحراء الغربية إلى جانب أنشطة أخرى في فيتنام.

وزعم “i24″، أن “الشركة خلال الفترة الأخيرة، واجهت ضغوطا مالية دفعتها إلى مراجعة استثماراتها والتفكير في التخارج من بعض الأسواق، بما في ذلك السوق المصري، رغم تحسن نسبي في أوضاعها المالية بعد استرداد جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية”.

وفي انتهاز للفرصة، تقدمت شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية بعرض للاستحواذ على الشركة البريطانية، “ضمن مساعيها لتوسيع نشاطها خارج الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد صعودها في قطاع الطاقة عقب اكتشاف حقل “ليفياثان”، بحسب الموقع الذي أفاد أن “الشركة الإسرائيلية تدرس إمكانية بيع جزء من أصول “فاروس” في مصر لاحقا إلى طرف ثالث، بالتوازي مع دمج محافظ الأصول التابعة للشركتين”.

وتتركز استثمارات “فاروس إنرجي” في مصر داخل منطقتي امتياز رئيسيتين تُعدان من المناطق المهمة في قطاع النفط والغاز المصري، الامتياز الأول يقع في منطقة الفيوم، ويضم 11 حقًا نفطيا قيد الإنتاج، بينما تمتلك الشركة البريطانية فيه حصة تبلغ 45 في المئة بالشراكة مع شركة “IPR Lake Qarun”.

أما الامتياز الثاني، يقع في منطقة شمال محافظة بني سويف داخل الحوض البترولي المعروف في المنطقة، وتمتلك “فاروس” فيه حصة تقدر بنحو 45 في المئة.

قلق مصري
وذكر “i24″، أن “هذه المناطق تصنف ضمن الأصول ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، وهو ما يفسر حساسية الجدل الدائر حول الصفقة المحتملة”.

ورأى مراقبون أن “الجدل لا يرتبط فقط بانتقال ملكية شركة أجنبية إلى أخرى، بل بإمكانية دخول نفوذ إسرائيلي – ولو بصورة غير مباشرة – إلى قطاع الطاقة المصري، الذي ينظر إليه باعتباره أحد القطاعات السيادية المرتبطة بالأمن الاقتصادي”.

وتتصاعد حالة الجدل والقلق المصري، “في ظل طموحات إسرائيلية معلنة للتحول إلى لاعب إقليمي رئيسي في سوق الطاقة شرق المتوسط”، بحسب الموقع الذي لفت أن “بعض الأوساط المصرية، تعتبر ذلك عاملا قد يخلق تنافسا مباشرا مع الدور الذي تسعى القاهرة إلى ترسيخه كمركز إقليمي للطاقة”.

وتابع: “كما تصاعدت المخاوف على خلفية التوترات السياسية والإقليمية الأخيرة، خصوصا خلال الحرب في غزة، حيث شهد ملف الغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي توترات مرتبطة بقضايا الحدود والطاقة وموقف القاهرة من ملف تهجير الفلسطينيين”.

منتقدو الصفقة، يرون أن “أي وجود إسرائيلي داخل أصول مرتبطة بالطاقة في مصر قد ينظر إليه مستقبلا كأداة نفوذ أو ضغط سياسي في أوقات الأزمات الإقليمية”.

كما أعاد الجدل حول الصفقة النقاش مجددا بشأن “برنامج الخصخصة والتخارج الحكومي من بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل اتجاه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص وأصول في مجالات إستراتيجية، من بينها الطاقة والموانئ والزراعة والأدوية”.

وأكد “i24″، أن “هذه السياسات تثير مخاوف لدى قطاعات من الرأي العام المصري بشأن إمكانية انتقال ملكية بعض الأصول لاحقا إلى جهات أو كيانات لا تتوافق مصالحها مع المصالح المصرية، سواء عبر إعادة البيع أو تغير هياكل الملكية”.

وأوضح خبراء أن “الخطورة لا تكمن فقط في هوية المستثمر الأول، بل في احتمالات انتقال الأصول مستقبلا إلى أطراف أخرى قد تمتلك نفوذا سياسيا أو اقتصاديا مؤثرا”.

وفي ضوء الجدل المتصاعد، برزت دعوات داخل مصر “لإعادة تقييم آليات بيع الأصول الحكومية، ووضع ضوابط قانونية وسيادية أكثر صرامة تمنع انتقال الأصول الإستراتيجية إلى أطراف منافسة أو معادية لمصالح مصر”.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، طالب مراقبون بـ”إخضاع الصفقات الكبرى في القطاعات الحساسة لرقابة أكثر شفافية، تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات الأمن القومي المصري إلى جانب العوائد الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ تتطلب موافقات الجهات التنظيمية المختصة في مصر وفيتنام، إضافة إلى موافقة المساهمين، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية استكمالها خلال النصف الأول من عام 2027″، لافتا أن “الجدل الذي رافق الإعلان عنها يعكس حجم الحساسية المرتبطة بملف الطاقة والسيادة الاقتصادية في مصر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل الأصول الإستراتيجية إلى أدوات نفوذ سياسي أو اقتصادي

وقال الموقع نقلا عن مصادر لم يذكرها إن التشريع المرتقب سيُنهي تبعية الجهاز للقوات المسلحة المصرية، ليصبح كياناً مدنياً تابعاً للدولة، مع منحه إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لتنظيم اختصاصاته وآليات عمله في خطوة تستهدف توسيع صلاحياته وإعادة تحديد طبيعته المؤسسية.

وفي الخبر الذي قامت إدارة العربية بحذفه لاحقا، أكد أن “القانون الجديد سيفتح الباب أمام الحكومة لنقل تبعية عدد من شركات الدولة التي تتقاطع أنشطتها مع مجالات عمل الجهاز، بما يعزز من دوره كمظلة تنفيذية واستثمارية لمشروعات كبرى في قطاعات الزراعة والصناعة والتخزين”.

الخبر الذي لم يصدر عن السلطات المصرية أية ردود فعل حوله بالنفي أو الاثبات أو التصحيح لمحتواه، قرأه الباحث في الشؤون القانونية عباس قباري، ضمن عدة احتمالات قائلا عبر حسابه على منصة الفيسبوك: “إما أنه من الأساس غير صحيح”، أو أنه “تحفيز لصناعة رأي عام حول دور الجهاز لمصلحة جهة ما”، أو أن هناك “خلاف حول تمرير القانون أو رفض لتغيير تبعية الجهاز”.

ويتزامن صدور الخبر المحذوف مع لقاء رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، مع موقع “العربية”، أجاب فيه على سؤال: هل تخضع شركات جهاز الخدمة الوطنية لرقابة إدارة شركات الدولة؟، حيث رد قائلا: “بالطبع”، مؤكدا أن الجهاز العسكري “من أكثر الجهات انضباطا في التعامل مع الوحدة، ويتماشى مع الوحدة في كل الإجراءات، ونراجع معهم ما يتم من إجراءات”.

وأضاف: “إحدى الشركات التابعة للجهاز نقوم بعمل لها رفع رأسمالها”، دون أن يذكر اسم الشركة، مبينا أنهم في الوحدة يعملون على برامج تنظيم مع كل الجهات وبينها الجيش، ما يشير إلى تغييرات محتملة في ملف مليكة وهيكلة وطروحات شركات الجيش.

ومنذ ظهر جهاز “مستقبل مصر”، شديد الغموض، وكثير التكليفات، والذي نال الكثير من الأعمال على حساب أجهزة حكومية، ومازال دوره وأعماله وميزانيته وأرباحه من الأمور الغامضة، بقرار السيسي (591 لعام 2022)، أيار/ مايو 2022، ليتحول من مشروع زراعي بمحور الضبعة إلى كيان عملاق يهيمن على ملفات الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، والبحيرات، وصيد الأسماك، والتشييد وغيرها.

وفي وقت قصير أخذ الجهاز من صلاحيات جهاز “حماية وتنمية البحيرات”، و”هيئة الثروة السمكية”، وأدوار أجهزة تابعة لوزارات الزراعة والتموين، مثل “الهيئة العامة للسلع التموينية”، ويقوم بمشروعات زراعية كـ”الدلتا الجديدة”، وصناعية كمدينة “مستقبل مصر الصناعية”، وإسكان وتطوير عقاري مثل مشروع “جريان”.

ويرى مراقبون أن الحديث عن وجود قانون خاص بالجهاز العسكري قد يكون إحدى توجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بضرورة تخارج المؤسسة العسكرية من الاقتصاد وتقليص عدد شركات الجيش التي أكد أنها “97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده”.

وعلى سبيل المثال، انتقد بيان المراجعة الرابعة في 16 تموز/يوليو 2025 عدم الحد من “دور الشركات المملوكة للدولة والجيش التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة”.

وفي حين تتواصل مطالبات صندوق النقد، وانتقادات المعارضة ودعوات خبراء اقتصاد لتخفيف حصة شركات الجيش في الاقتصاد وإخضاع أعمالها لإدارة ورقابة وموازنة الدولة، لم تنفذ الحكومة المصرية ما أعلنت عنه مرارا من صفقات لطرح شركتي “صافي” و”وطنية” منذ منتصف 2022، واللتين أضيف عليهما 3 شركات أخرى تابعة للجيش هي: “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، والوطنية للطرق”، دون تنفيذ حقيقي على الأرض.

أغسطس 2024، وتحت عنوان: “السيسي يخسر الجولة”، أشار تقرير للباحث في “مركز مالكوم كير-كارنيغي”، يزيد صايغ، لـ”هزيمة السيسي أمام قادة الجيش” بملفات: “بيع شركات الإمبراطورية العسكرية”، و”دخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس”، و”تهجير الفلسطينيين لشمال سيناء”، مؤكدا على إقدام “القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

وشارك الجيش بقوة بكل قطاعات الاقتصاد، وجرى استثناءه من الضرائب والجمارك والقيود الحكومية على أعماله التي لم تخضع لمراجعات الأجهزة الرقابية، ولا يتم نشر أرقامها الرسمية.

المؤسسة العسكرية تنتج الحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة.

وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدات أنظمة النقل الذكية، والمعدات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في ديسمبر 2020.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

وفي حين نفت القاهرة وجوبا وجود تلك القاعدة من الأساس في/يونيو 2020، تزعم تقارير إثيوبية تواجد قوات مصرية منذ العام 2020، في ممر (جوت-باغاك) بولاية أعالي النيل عند ملتقى حدود جنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا، وقرب روافد النيل الأزرق التي تغذي سد النهضة الإثيوبي الذي يشهد نزاعا مصريا سودانيا حوله مع إثيوبيا.

صحيفة “سوادن تايمز” السودانية، كتبت الأحد الماضي، تقول إنها “خطوة تنهي وجود القاهرة العسكري بالقرب من الحدود الإثيوبية”، بينما قدم مركز “هورن ريفيو” الإثيوبي، الاثنين الماضي، تحليلا مطولا حول الخبر.

وتقول “سوادن تايمز”، إن “القرار يثير تساؤلات حول تداعياته السياسية والاستراتيجية، خاصة مع توترات طويلة الأمد محيطة بالسد الإثيوبي، والمنافسة على النفوذ بين القاهرة وأديس أبابا بالقرن الأفريقي”، و”يثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التعاون العسكري والأمني بين القاهرة وجوبا”.

وبشأن ما يثار حول إغلاق جنوب السودان للقاعدة المصرية في باجاك، أشار التحليل الإثيوبي إلى دور أديس أبابا بدعم جوبا للانفصال عن الخرطوم، موضحا أن القاهرة عقب انفصال 2011، سعت لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان بمساعدات البنية التحتية، مبينا أن جوبا في المقابل، حاولت الحفاظ على توازن دقيق بين أديس أبابا والقاهرة.

وأوضح التحليل الذي قدمه المركز البحثي التابع للخارجية الإثيوبية أن “احتمال إغلاق قاعدة باجاك يشير إلى أن هذا التوازن قد مال بشكل حاسم نحو أديس أبابا”، مبينا أن “التواجد المصري بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد مركز استخباراتي سلبي، بل نقطة تهديد محتملة قرب المداخل الغربية للسد”.

ويرى أن “الإغلاق المحتمل لمعبر باجاك يُحافظ على القدرات الدبلوماسية التي اكتسبتها إثيوبيا بتصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا أن “العودة إلى حالة عدم الاستقرار بالوكالة ستُكبّد جوبا وأديس أبابا خسائر فادحة”.

وألمح في المقابل إلى الحضور العسكري المصري بالصومال، عبر اتفاقية الدفاع في آب/أغسطس 2024، ونشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في 2025، وحضور القاهرة في إريتريا، باتفاقيات تطوير الموانئ والتفاهمات اللوجستية حول ميناء عصب، وفي جيبوتي، والسودان بالتنسيق العسكري مع جيش الخرطوم.

وتوقع التحليل ألا يُمثل هذا نهايةً للانخراط المصري مع جنوب السودان، أو يُشكل قطيعةً شاملةً بالعلاقات الثنائية، ملمحا لاحتمالات أن تُعدّل القاهرة نهجها، لكنه يرى أن هذه الحادثة تشير لانكماشٍ قدرة مصر على بسط نفوذها بعمق حوض النيل، في وقتٍ بات فيه هذا النفوذ بالغ الأهمية”.

وبحسب مركز “Europe External Programme with Africa” ومقره بلجيكا يحذر الخبراء من أن جنوب السودان يتجه نحو صراع أكثر خطورة من حربه الأهلية عام 2018، حيث يتضافر الانهيار الاقتصادي والجماعات المسلحة المتشرذمة والعسكرة الإقليمية لتقويض سلطة الدولة وخطر إشعال عنف أوسع نطاقاً.