وسيواجه «كارليس» الاعتقال فور وصوله إسبانيا؛ بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه، ويقيم حاليًا في منفى اختياري ببلجيكا منذ إقالته في أكتوبر الماضي.

لا حكم بالـ«واتساب»

وبالرغم من الغموض الذي يكتنف لوائح البرلمان المتعلقة بهذا الاحتمال؛ تقول المعارضة المناهضة للاستقلال إنّ الرئيس لا يمكن أن يحكم من بعيد.

وقال إينس أرماداس، زعيم حزب سيودادانوس (مواطنون) المناهض للاستقلال: «من الواضح أنه عند حكم كتالونيا يجب أن تكون في كتالونيا، ولا يمكنك فعل ذلك عبر واتساب»، وأضاف: «الفار من العدالة لا يمكن أن يكون رئيسًا».

في البرلمان

أما المتحدث باسم حزب بويغديمونت (معًا من أجل كتالونيا) فقال إنّ السياسي الانفصالي حصل على دعم حزب «إي آر سي» اليساري مساء الثلاثاء في بروكسل. ولدى الحزبين معًا 66 مقعدًا من أصل 135 في البرلمان الإقليمي، ويمكنهما أن يضيفا دعم أربعة من النواب المؤيدين للاستقلال.

غير أنّ هيمنة الانفصاليين على البرلمان تعتمد على النواب المنتخبين، وهم إما مسجونون أو هاربون؛ ولن يتمكنوا من التصويت إلا إذا أُفرج عنهم أو تخلوا عن مقاعدهم لشخص آخر على قائمة الحزب.

وأكّد متحدث باسم حزب «الاتفاق» أنه يمكن لرئيس جديد تشكيل حكومة بأغلبية بسيطة في محاولة ثانية، وقال إن بويغديمونت سيقترح التحدث إلى البرلمان الإقليمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة هذا الشهر، أو أن يقرأ نائب في الحزب الخطاب الإلزامي الذي يتعين على المرشحين لمنصب رئيس الإقليم الإدلاء به قبل التصويت.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية إبطال الاستقلال الأحادي الجانب لكتالونيا، الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر2017.

نقطة اللاعودة

منذ عام 2015 وبحيازة القوى المؤيدة للانفصال عن إسبانيا الأغلبيةَ في برلمان كتالونيا؛ عاد الزخم للحديث عن استقلال الإقليم ليأخذ بُعداً جديداً يتجاوز حالة التعبئة التقليدية غير الرسمية التي جرت في السنوات السابقة، بتحرك الحكومة المحلية للإقليم نحو اتخاذ إجراءات سياسية فعلية في سبيل تحقيق هذا الهدف، كان أبرزها إعلان البرلمان الكتالوني في 27 أكتوبر 2017 انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو قرار جاء بعد استفتاء رسمي في بداية الشهر نفسه وافق فيه 90% من المُصوِّتين على الانفصال، فيما اقتربت نسبة المشاركة فيه من 43% من الناخبين المُسجَّلين. وقد كانت تلك الإجراءات مصحوبة بعملية تعبئة جماهيرية بمسيرات دعت إليها حركات داعمة للاستقلال ودعمتها الحكومة.

وفي مقابل تلك التحركات المحلية التي بدت أنها تتخذ طريق اللاعودة، وتغلق طريق المناورة أو التفاوض؛ كانت الحركة – على الجانب الآخر – تحمل سمات تصعيدية وحاسمة مماثلة. وهنا فقد كان قرار المحكمة الدستورية الإسبانية التي أعلنت عدم دستورية الاستفتاء قُبيل إجرائه، وأعلنت تعليقه قبل ساعات من بدء التصويت، وهو ما أعطى – بدوره – الشرطة الإسبانية غطاءً للتدخل اتسم بالعنف من أجل الحيلولة دون وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، مما خلّف مئات المصابين.

من جانبها، تبنت الحكومة الإسبانية رواية عدم دستورية الاستفتاء وبطلانه. وبعد دقائق من إعلان كتالونيا الانفصال رسمياً، كان قرار مجلس الشيوخ الإسباني باستخدام ما عُرف بـ«الخيار النووي» عبر تفعيل المادة 155 من الدستور، والتي تنقل إدارة الإقليم إلى حكومة مدريد، وتجعله خاضعاً لحكمها بشكل مباشر، ثم كان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الإقليم «كارلوس بوجديمون» الذي سافر إلى بلجيكا، فضلاً عن وَضْعِ القيادات السياسية في الإقليم قيد المحاكمة.

و هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى عدم نجاح الإقليم في الحصول على استقلاله، وذلك على النحو التالي:

الانقسام الداخلي

تُعد حالة غياب التوافق في الإقليم التي تُظهرها استطلاعات الرأي، وتباين المواقف، سواء على مستوى النخبة أو الجمهور، نحو فكرة الاستقلال كقرار مصيري، عنصراً مهماً في محاولة فهم المشهد في كتالونيا.

في نفس الجانب حينما خرجت مسيرات ضمت مئات آلاف الداعمين لاستقلال الإقليم، فقد كانت هناك تحركات مضادة رافضة لفكرة الاستقلال، وقد نُظمت عمليات تعبئة مماثلة وإن كانت أقل زخماً عبّرت عن فئات تضم مَن يحملون تصورات سياسية مناهضة لفكرة القومية، أو من يتمسكون بروابط كتالونيا مع المجتمع الإسباني، أو من يخشى مخاطر عدم الاستقرار أو التداعيات الاقتصادية السلبية في حالة تحقق الاستقلال فعلياً، بما قد يؤثر على الأوضاع المعيشية للسكان.

ويجب عدم إغفال أن نسبة المشاركة في استفتاء الانفصال كاستفتاء مصيري قد مثلت 43%، فيما بلغت نسبة المشاركة في قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثلاً 73% تقريباً.

أهمية الإقليم بالنسبة لإسبانيا

بخلاف القيود الدستورية التي تحول دون استقلال الإقليم، هناك أبعاد أخرى تجعل تخلي إسبانيا عن سيادتها على الإقليم أمراً مستبعداً، أبرزها البُعد الاقتصادي، أخْذاً في الاعتبار حقيقة أن الإقليم الذي يُعد جغرافياً سادس أكبر منطقة في إسبانيا، هو واحد من أغنى الأقاليم الإسبانية، مساهماً بـ25.6% من الصادرات، و19% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يضم 20.7% من الاستثمارات الخارجية لإسبانيا، وهو ما يجعله ذا أهمية حيوية بالنسبة لحكومة مدريد، ناهيك بمخاوف أخرى لدى الحكومة الإسبانية من أن يُثير الانفصال نزعات انفصالية في مناطق أخرى من البلاد.

معارضة الغرب

ظهر واضحا الموقف المناهض الذي عبّرت عنه القوى الكبرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وكلاهما اعتبر الأمر مسألة داخلية إسبانية.

ووفق هذا المنطق يمكن قراءة تصريحات «جان كلود يونكر» (رئيس المفوضية الأوروبية) التي قال فيها: «ليس لدينا الحق في إقحام أنفسنا في هذا الحوار الإسباني – الإسباني»، وأكد فيها أن «الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لانقسام جديد وصدع جديد».

ويواجه «كارليس» الاعتقال بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه، ويقيم حاليا في منفى اختياري في بلجيكا.

وتمكّنت الأحزاب المؤيدة للاستقلال من تحقيق غالبية برلمانية في الإقليم يوم الخميس الماضي؛ على رغم من أنه لم يتضح بعد إذا كان بإمكان «كارليس» وقادة آخرين محتجزين حضور جلسات البرلمان.

«أنا الرئيس»

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، قال كارليس: «أريد أن أعود إلى كتالونيا في أسرع وقت ممكن. أود أن أعود الآن. سيكون ذلك نبأ جيدًا لإسبانيا».

وبسؤاله إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان الإقليم، قال: «سيكون ذلك طبيعيًا إذا لم يُسمح لي بأداء اليمين القانونية رئيسًا. سيُشكّل الأمر انحرافًا كبيرًا عن النظام الديمقراطي الإسباني»، مضيفًا: «أنا رئيس الحكومة الإقليمية وسأبقى الرئيس إذا احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت».

وأبدى «كارليس» استعدادًا للاستماع إلى أيّ مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي عبّر (الجمعة) عن استعداده لإجراء «حوار بنّاء ومفتوح ومنطقي» مع حكومة إقليم كتالونيا المقبلة «ما لم تنتهك القوانين»؛ معبّرًا عن رفضه طلب «كارليس» بإجراء مباحثات معه عقب نتائج الانتخابات التي أظهرت هيمنة الأحزاب الانفصالية.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن القادة الـ9 تمكنوا من دفع 2,9 مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة لإصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات.

وكانت محكمة المحاسبة قضت، في سبتمبر الماضي، بتحميل ماس و8 من كبار مسؤولي كتالونيا مبلغ 4,8 مليون يورو (5,6 مليون دولار) بفائدة تبلغ 400 ألف يورو، لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني.

وصادرت أيضا نصف منزل مملوك للمتحدث السابق باسم الحكومة الإسبانية، فرانسيسك هومس، في مدينة تاراديل، قرب العاصمة الكتالونية برشلونة، بالإضافة إلى ممتلكات ترجع لـ3 وزراء إقليميين سابقين في حكومة ماس. وفقا للوكالة الأنباء الفرنسية، على لسان المتحدثة باسم المحكمة.

من جهته، اعتبر ماس، رئيس إقليم كتالونيا بين عامي 2010 و2016، أن قرار إلزامه وقادة الإقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد «لأي نوع من الأساس القانوني»، ويهدف إلى «ترويع» الانفصاليين في الإقليم الغني في شمال شرق إسبانيا.

ويذكر أن كارليس بوتشيمون، رئيس الإقليم الأخير، أجرى، في أكتوبر الماضي، استفتاء جديد للاستقلال، حظرته المحاكم الإسبانية أيضا، وشابه حملة قمع عنيفة من الشرطة الإسبانية ضد عملية التصويت، وأدى بالنهاية لإعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 من الشهر ذاته.

وعزلت الحكومة الإسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتي لكتالونيا، ودعت لانتخابات مبكرة في المقاطعة في 21 من ديسمبر الجاري.

كما يمثل بوتشيمون و8 وزراء كتالونيين سابقين، أمام المحكمة العليا في إسبانيا بتهم التمرد وبث الفتنة وهدر المال العام، على خلفية استفتاء أكتوبر.

وعلى مدار شهرين، من عمر الأزمة التي تولدت عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته كردستان في 25 سبتمبر الماضي، والذي انتهى على موافقة أغلبية لسكان الإقليم الانفصال عن العراق، وهو ما رفضته الحكومة العراقية، وقالت إنه إجراء غير دستوري، لاحت العديد من المبادرات، التي وئدت في مهدها، بسبب تمسك بغداد بإلغاء نتيجة الاستفتاء قبل الجلوس على طاولة المفاوضات وبدء حوار مع الإقليم.

مبادرة جديدة

وأصدرت حكومة الإقليم، أمس الثلاثاء، بيانا قالت فيه «نحن نحترم» القرار الصادر 6 نوفمبر الجاري من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت حكومة كردستان في بيانها «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور»، مؤكدة إيمانها «بأن يكون ذلك أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور».

وكانت  المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت قرارا، أكدت خلاله «عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة».

شروط الإقليم

لكن الإقليم اشترط تطبيق جميع المواد الدستورية التي تضمن حقوق كردستان. وأبرز تلك المواد الدستورية هي المادة 140 المتعلقة بإجراء استفتاء في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها لضمها إلى الإقليم، بالاضافة إلى المادة 114 المتعلقة بإدارة المنافذ الحدودية بصورة مشتركة، والمادة 112 المتعلقة بتوزيع النفط ومشتقاته بشكل منصف.

واشترط الإقليم عدة شورط مقابل التنازل عن الاستفتاء، كان أبرزها هي إعادة نسبة موازنة الإقليم المالية من الموازنة الاتحادية إلى ما لا يقل عن 17%، وصرف رواتب الموظفين البالغ عددهم 2 مليون، بأثر رجعي، ويعد هذا الدافع الرئيسي لتقديم الإقليم تنازلات لحكومة بغداد، بعد أن اقرت الحكومة موازنة الإقليم بـ12.67 بالمئة، ما شكل صدمة للإقليم.

كما شملت الاشتراطات إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها بغداد بحق الإقليم بعد عملية الاستفتاء، بما فيها رفع الحظر الجوي عن كردستان، إضافة إلى إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها والتي سيطرت عليها القوات الاتحادية خلال إجراءاتها ضد الإقليم عقب الاستفتاء.

دلالات البيان

أكد سياسيون وبرلمانيون عراقيون أن تصريح حكومة أربيل، تمثل انصياع لإرادة الحكومة المركزية العراقية، وأصبح حل الازمة الآن في يد بغداد، وفي انتظار خطوة إيجابية للوقوف على خطوات ملموسة على أرض الواقع، تنهى الأزمة العراقية التي فقد الإقليم على أثره مناطق خضعت لسيطرته بعد طرد تنظيم الدولة منها، مثل كركوك والمناطق المحيطة بها، وفقدانها حقول النفط الرئيسية.

وقالت النائبة عن كتلة التغير الكردستانية سروة عبد الواحد عقب التصريح الكردي، إن  بيانحكومة إقليم كردستان بأنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي، هو إقرار من الحكومة للالتزام بوحدة العراق.

وكانت الحكومة العراقية رفضت مرارا، مبادرات سابقة تفيد بتجميد نتائج الاستفتاء، مصرة على التمسك بأحقيتها في إلغاء الاستفتاء لانه غير دستوري.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب التركماني، حسن توران، قبيل إعلان حكومة الإقليم ترحيبها بقرار المحكمة، إن «إلغاء نتائج الاستفتاء الأحادي الجانب سيمهد لبدء التفاوض بين الحكومـة الاتحادية والجانب الكردي».

وعلق توران على رفض بغداد لتجميد النتائج بأن «التجميد يعني العودة إلى الاستفتاء مجددا في حال تعثر المفاوضات، ولذلك الإصرار على إلغاء الاستفتاء ونتائجه دون تجميد، يعود إلى حرص الحكومة على وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة «نينا» للأنباء.

ترحيب بقرار الإقليم

ورحّب مكتب إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، الثلاثاء، بموقف حكومة إقليم كردستان بشأن قرار المحكمة الاتحادية. وقال في بيان إن «ذلك الموقف من شأنه أن يمهّد أكثر لأرضية حوار صريح وشفاف يُعلي مصلحة العراق الموحد أولا، ويسهم في إيجاد حل لجميع نقاط الخلاف، وهو ما ندعو جميع الأطراف للبدء به وفي أسرع وقت ممكن».

كما رحب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ببيان حكومة إقليم كردستان حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي، معتبرا تصريحات حكومة بغداد «تطورا يساعد في تهيئة الظروف» للحوار بين أربيل وبغداد.

ومن جهته رحب مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بريت ماكغورك، أمس الثلاثاء، برد حكومة إقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة الأولى من الدستوري العراقي.

وقال ماكغورك، في حسابه في «تويتر» إن «بيان حكومة كردستان بشأن تفسير المحكمة الاتحادية العليا كان هاما»، مؤكدا أن «البيان كان واضحا ومع احترام قرار المحكمة الأخير بشأن تفسير المادة 1 من الدستور».

وأوضح أن «حكومة الإقليم دعت إلى إجراء حوار لحل كافة النزاعات على أساس الدستور».