الخط سيُقام بالكامل داخل الحدود المصرية، بهدف استيعاب الكميات الإضافية من الغاز المستورد من الاحتلال. فيما رجّح الآخر أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن اتفقت مصر مع شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان بالاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر، على تعديل جوهري في اتفاق تصدير الغاز الطبيعي يشمل إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين: الأولى تتضمن تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

تنص المرحلة الثانية على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً، ليصل بذلك إجمالي الكميات إلى 4.6 تريليون قدم مكعب.

وتُعد هذه الصفقة هي الأكبر بين اتفاقات الطاقة الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتأتي في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية.

وحسب المصادر فإن تكلفة الخط ستتحملها مصر، فيما ستتكفل شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان، بمد الخط وربطه داخل إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تتوقع عودة التصدير بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي مجدداً إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنةً بـ4.1 مليار قدم مكعب يومياً في الوقت الراهن.

جاء القراربعد انقطاع الإمدادات الواردة من الاحتلال في أعقاب اندلاع الحرب بين الاحتلال وإيران، بحسب ما كشفه مسؤولان في الحكومتين المصرية والأردنية لبلومبيرج.

يأتي التحرك المصري، رغم معاناة القاهرة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما تسبب في أزمة في الكهرباء خلال الصيف الماضي.

وتعاني مصر والأردن من نقص حاد في الإمدادات، نتيجة تقليص عمليات الضخ عقب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري في الاحتلال، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إيقاف توريد الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية من بينها الحديد، وتفعيل خطة طوارئ لمواجهة توقف الإمدادات.

كما قررت السلطات رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى المتاح، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتجنب اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء بقطع التيار وهو الإجراء الذي تسعى الحكومة لتجنبه لتفادي السخط الشعبي.

كان مسؤول مصري قد كشف أمس أن الحكومة تدرس مقترحات لإعادة تطبيق سياسة تخفيف الأحمال، في حال استمرار نقص الإمدادات من الشرق.

وفي ديسمبر 2024، وقعت مصر اتفاقية مع الأردن، للاستفادة من البنية التحتية المصرية من وحدات التخزين والتغويز العائمة، لتأمين احتياجات عمّان من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين المقبلين، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري، إشارتهم إلى مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الهجومين.

وقال مسؤولون ومحللون؛ إن تفجير جزء من البنية التحتية للطاقة في البلاد، التي تعتمد عليها المصانع وملايين السكان، يمثل تصعيدا في الحرب السرية، ويبدو أنه يفتح جبهة جديدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إيران لهجمات إسرائيلية، وسبق أن جرت اغتيالات داخل البلاد وخارجها لعلماء وقيادات عسكرية، وهوجمت خوادم تتبع وزارة النفط بشكل إلكتروني، ما تسبب في تعطيل محطات الوقود في البلاد.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي لوسائل الإعلام الإيرانية يوم الجمعة: “كانت خطة العدو هي تعطيل تدفق الغاز بشكل كامل في الشتاء إلى العديد من المدن والمقاطعات الرئيسية في بلادنا”.

ورغم أن الوزير لم يتطرق إلى اتهام الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، بالوقوف وراء الهجمات، إلا أنه أكد أنها تهدف للإضرار بالبنية التحتية للطاقة، وإثارة غضب داخلي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الغربيين، والخبير الاستراتيجي العسكري الإيراني، أن هجمات خط أنابيب الغاز التي شنتها إسرائيل تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقا دقيقا، خاصة أن خطي أنابيب أصيبا في مواقع متعددة في الوقت نفسه.

ووصفها أحد المسؤولين الغربيين بأنها ضربة رمزية كبيرة، كان من السهل إلى حد ما على إيران إصلاحها ولم تسبب سوى ضرر بسيط نسبيا للمدنيين، لكن المسؤول قال؛ إن القرار أرسل تحذيرا صارخا من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل، مع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتصاعد التوترات بين إيران وخصومها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال المسؤولون الغربيون؛ إن إسرائيل تسببت أيضا في انفجار منفصل يوم الخميس داخل مصنع للكيماويات على مشارف طهران؛ مما أدى إلى هز أحد الأحياء وتصاعد أعمدة من الدخان والنار في الهواء. لكن مسؤولين محليين قالوا؛ إن انفجار المصنع الذي وقع يوم الخميس، نتج عن حادث في خزان الوقود بالمصنع.

وتصاعدت الضربات والضربات المضادة في جميع أنحاء المنطقة في الأشهر الأخيرة، وقتلت إسرائيل اثنين من كبار القادة الإيرانيين في سوريا، مضيفة: “هذا يدل على أن الشبكات السرية العاملة في إيران قامت بتوسيع قائمة أهدافها وإعلاناتها”.

واستهدف الهجوم عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري يوم الأربعاء، لكن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل السكنية والمباني الحكومية، والمصانع الكبرى في خمس محافظات على الأقل، في جميع أنحاء إيران، وفقا لمسؤولين إيرانيين وتقارير وسائل إعلام محلية.

وتحمل خطوط الأنابيب الغاز من الجنوب إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان، ويمتد أحد خطوط الأنابيب على طول الطريق إلى أستارا، وهي مدينة قريبة من الحدود الشمالية لإيران مع أذربيجان.

ويقدر خبراء الطاقة أن الهجمات على خطوط الأنابيب، التي يمتد كل منها لمسافة حوالي 1200 كيلومتر أو 800 ميل، وتحمل ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، قد عطلت حوالي 15 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي في إيران، مما يجعلها هجمات كاسحة بشكل خاص على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وقال هومايون فلكشاهي، كبير محللي الطاقة في شركة كبلر: “كان مستوى التأثير مرتفعا جدا لأن هذين الخطين مهمان، يتجهان من الجنوب إلى الشمال، ولم نشهد شيئا كهذا من حيث الحجم والنطاق”.

من جانبه أعلن وزير النفط السيد أوجي، أن الفرق الفنية من الوزارة عملت على مدار الساعة لإصلاح الأضرار، وأن التعطيل كان في حده الأدنى وتم استعادة الخدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقييمه يتعارض مع تعليقات المحافظين المحليين ومسؤولين من شركة الغاز الوطنية الإيرانية، الذين وصفوا انقطاع الخدمة على نطاق واسع في خمس محافظات، مما أدى إلى إغلاق المباني الحكومية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نصح خبراء الطاقة الإيرانيون الناس في المناطق المتضررة، حيث انخفضت درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى ما دون درجة التجمد، بارتداء ملابس دافئة.

ووقعت الانفجارات حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى حالة هلع بين السكان الذين فروا من منازلهم وتدفقوا إلى الشوارع، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصف الناس الانفجارات بصوت عال، لدرجة أنهم استيقظوا معتقدين أن قنبلة قد أسقطت.

وقال سعيد أكلي، المسؤول في شركة الغاز الوطنية، لوسائل الإعلام الإيرانية؛ إن المسؤولين دعوا على الفور إلى اجتماع طارئ، حضره وزير النفط ومسؤولون من وزارة الخارجية وممثلون عن جميع أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية. وقال السيد أغلي؛ إن الهدف من التخريب هو تدمير حوالي 40 بالمائة من قدرة نقل الغاز في البلاد.

وقالت الشرطة أنه بعد ورود بلاغ تبين وجود جثامين كل من ربة منزل(38 عاما)، وطفليها (16 عاما)، و(13 عاما)، دون وجود إصابات ظاهرية، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى العامرية العام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وقال الأب (59 عاما)، إنه لاحظ عقب عودته من العمل تسرب غاز من سخان المياه، ما أدى لاختناق المذكورين والتسبب في وفاتهم.

وقال المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكين إن مصر تنتظر الاستثناء لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا بموجب خطة أُعلنت أول مرة عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان”.

وأشار إلى أن “الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرا”.

وأضاف دوكين للصحفيين في القاهرة، أنه يزور مصر قبل أن يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، ثم إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق في فبراير، “لمحاولة المساعدة قدر الإمكان، وتجاوز التصريحات السياسية لبدء التنفيذ العملي”.

واوضح دوكين أنه تم حل العقبات الفنية لخط الأنابيب أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، “لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد”.

وقال: “نظرائي المصريون قالوا لي اليوم نريد أن يكون الأمر محددا، توجد مشكلة في الإعفاء من العقوبات، وهذا القلق يجب التعامل معه ليس فقط على أساس سياسي ولكن على أساس قانوني”.

وذكر دوكين إن “الإصلاحات يمكن تنفيذها في غضون عامين لكنها ستواجه مقاومة سياسية في لبنان الذي تديره منذ أشهر حكومة تصريف أعمال ودون رئيس”.

وإلى جانب استخدام الغاز المصري لتوليد الطاقة، تتضمن الخطة تصدير الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة لبنان.

وفي تصريح خلال اجتماع حكومي خاص للمصادقة على الاتفاقية البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال لابيد: “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية عملنا ضد حزب الله، وهناك إجماع نادر في جميع المؤسسات الأمنية الإسرائلية على أهمية هذه الاتفاقية”.