وأُلقي القبض على مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، ليلًا من منزلهما في كاراكاس، ونُقلا إلى حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس إيو جيما” قبل نقلهما جوًا إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، بجسب ما نقلت شبكة “سي بي إس نيوز.

وبعد ساعات من الوصول، جرى نقل مادورو عدة مرات وصولا إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.

وفي لائحة اتهام معدلة رُفعت في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك ضد مادورو وأفراد من عائلته وحكومته، تتهم الولايات المتحدة الزعيم الجنوب أمريكي بـ”التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بتجارة المخدرات واستيراد الكوكايين”. كما يُتهم بحيازة والتآمر لحيازة “رشاشات وأجهزة تدميرية”، وفقًا للائحة الاتهام التي كشفت عنها المدعية العامة بام بوندي يوم السبت.

وقالت بوندي: “سيواجهون قريبًا أقصى عقوبة من قِبل القضاء الأمريكي على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية”.

يبدو أن التهم هي نفسها التي وُجهت في لائحة اتهام عام 2020 ضد مادورو وعدد من مساعديه الرئيسيين.

وتقول لائحة الاتهام، التي أعدها المدعي العام الأمريكي في نيويورك، جاي كلايتون: “على مدى أكثر من 25 عامًا، استغل قادة فنزويلا مناصبهم التي كانت تُعتبر ثقة عامة، وأفسدوا مؤسسات كانت شرعية في السابق، لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة”، قبل أن تزعم أن مادورو “يقود هذا الفساد، وقد تواطأ مع شركائه في الجريمة لاستخدام سلطته التي حصل عليها بطريقة غير شرعية، والمؤسسات التي أفسدها، لنقل آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة”.

كما زعمت الحكومة الأمريكية أن فلوريس متورطة في الجرائم المزعومة التي ارتكبها زوجها. بحسب لائحة الاتهام، يُزعم أن فلوريس توسط في اجتماع بين تاجر مخدرات كبير ومدير المكتب الوطني لمكافحة المخدرات في فنزويلا، نيستور ريفيرول توريس، ويُزعم أنه تقاضى مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى عام 2007.

ويزعم المدعون أن تاجر المخدرات رتب رشوة لريفيرول توريس – 100 ألف دولار لكل رحلة – لتهريب الكوكايين. وقد وُجهت لائحة اتهام لريفيرول توريس عام 2015 من قبل المدعين العامين الأمريكيين في نيويورك.
وفي لائحة الاتهام التي رُفعت ضد مادورو عام 2020، زعم المدعون الفيدراليون أن الزعيم الفنزويلي ومسؤولين حكوميين فنزويليين كبار آخرين تعاونوا مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لتهريب الكوكايين والأسلحة إلى الولايات المتحدة.

وقد نفى مادورو في السابق هذه الاتهامات الموجهة إليه.

بعد ساعات من العملية، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا مؤقتاً على الأقل وستستغل احتياطياتها النفطية الهائلة لبيعها إلى دول أخرى.

وذكر المسؤولون أن السفن الأربع، «لونا» و«باندي» و«برينج» و«بيلا»، تم مصادرتها من قبل البحرية الأميركية في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوليو الماضي على أمر قضائي من محكمة فيدرالية بواشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.

وكان أصحاب السفن الأربع وافقوا على نقل الوقود إلى سفن أخرى حتى يتسنى نقلها للولايات المتحدة، حيث تتعلق مذكرة المصادرة بالشحنات فقط لا الناقلات.

وتقوم إيران بشحن البنزين إلى فنزويلا في إطار خط إمداد تباهى به كل من البلدين في تحد للعقوبات الأميركية. وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على البلدين لتعطيل صادرات النفط وحرمانهما من مصدر دخلهما الرئيسي.

وسبق أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أصحاب السفن المشاركة في تجارة النفط مع فنزويلا وإيران وعلى السفن نفسها.

وأضاف بادرينو في تصريحات متلفزة نقلت عنها وكالة أنباء بلومبرغ: «لقد فشلت محاولة الانقلاب، وأبدى الجيش استجابة فورية تجاه المؤامرة».

وأوضح الوزير أن تلك المحاولة «كانت محدودة النطاق وغير كبيرة»، ووصفها بأنها «سخيفة»، مؤكدا أن «القيادة العليا لا تزال موالية (للرئيس نيكولاس) مادورو».

وقال إن الحياة فنزويلا الآن تمضي بشكل طبيعي.

فيما توعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمعاقبة الضالعين في محاولة الانقلاب التي أقدمت عليها مجموعة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة.

وقال مادورو في خطاب بالقصر الرئاسي: «محاولة الانقلاب هذه لن تمر دون عقاب، تحدثت مع النائب العام في فنزويلا بهذا الخصوص، والآن نقوم بالتحقيقات اللازمة».

وتقدم مادورو بالشكر للجيش الفنزويلي، «لدوره في إفشال محاولة الانقلاب، وإخلاصه وتصرفه بانضباط».

ونفى الرئيس الفنزويلي صحة ادعاءات سقوط قاعدة «لاكارلوتا» الجوية بيد الانقلابيين، مؤكدا أن جميع القواعد العسكرية ما زالت تحت سيطرة الدولة.

ولفت إلى أن المعارضين استهدفوا قوات الأمن الحكومية واستخدموا الرصاص الحي في الاشتباكات التي جرت أثناء محاولة الانقلاب.

وصرّح بأن المعارض السابق ليوبولدو لوبيز، هو من قاد محاولة الانقلاب، وأن الأخير لعب دورا في كافة المحاولات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الـ18 الأخيرة.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة حاولت تنفيذ انقلاب.

وقال وزير الاتصال والاعلام الفنزويلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن حكومة البلاد «تعمل على إحباط محاولة انقلاب صغيرة نفذها خونة عسكريون يعملون لصالح المعارضة».

جاء تصريحه بعد دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو، لـ «انتفاضة عسكرية» للإطاحة بنظام مادورو، حسبما أفادت «أسوشييتد برس».

وظهر غوايدو، الثلاثاء، في مقطع مصور محاطًا بجنود مدججين بالسلاح، وإلى جانبه القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة كاراكاس الجوية.

وقال غوايدو إن الجنود نزلوا إلى الشوارع لحماية دستور فنزويلا.

بدوره، قال لوبيز، في أول ظهور علني له منذ احتجازه عام 2014 لقيادته احتجاجات مناهضة للحكومة، إن الجيش هو من أطلق سراحه، داعيًا جميع الفنزويليين مدنيين وعسكريين، للنزول إلى الشوارع والتظاهر ضد مادورو.

وظهر «غوايدو» في مقطع فيديو، محاطًا بجنود مسلحين، وبجانبه قادة بالمعارضة، مخاطبًا الفنزويليين قائلًا: «إن الوقت قد حان من أجل إنهاء نظام حكم مادورو المستمر منذ 6 سنوات».

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt

— Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

وأضاف «غوايدو» في التسجيل الذي استمر 3 دقائق، إن الجنود الذين سيخرجون إلى شوارع فنزويلا، سيقومون بحماية الدستور.

وصرح «غوايدو» الذي عين نفسه رئيسًا للبلاد قبل عدة أشهر: «شعب فنزويلا، من الضروري أن نخرج إلى الشوارع لدعم الديمقراطية واستعادة حريتنا»، داعيًا سكان العاصمة إلى التوجه إلى القاعدة الجوية التي سجل فيها شريط الفيديو.

وفي سياق موازي، قال وزير الدفاع الفنزويلي، إن قواته ستواصل الدفاع عن الدستور والوحدة العسكرية في وضع طبيعي.

وفي نفس السياق، صرح وزير الإعلام الفنزويلي، أن الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين، يسعون للانقلاب على حكومة رئيس البلاد «مادورو».

ودعا أيضاً مسؤول كبير بمعسكر الرئيس الحالي «نيكولاس مادورو»، إلى التجمع أمام القصر الرئاسي بالعاصمة، بعد تصريحات «غوايدو».

ردود أفعال خارجية

جاء رد الفعل الخارجي الأول، من الخارجية الأميركية، حيث  قال «مايك بومبيو» إن واشنطن تدعم دعوة «غوايدو» لانتفاضة عسكرية ضد «مادورو»، بينما حثّ مستشار ترامب للأمن القومي «جون بولتون»، الجيش الفنزويلي على حماية دستور البلاد، ودعم زعيم المعارضة «غوايدو».

وعلق وزير الخارجية التركي «مولود تشاووش أوغلو»، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفنزويلي دائمًا، وعدم قبولها محاولات تغيير الحكومات الشرعية بطرق غير ديمقراطية، معبرًا عن قلقه من التوترات الحالية في الشارع الفنزويلي.

واتهمت الخارجية الروسية المعارضة الفنزويلية بتأجيج الصراع في فنزويلا، والعمل على زعزعة الاستقرار هناك، ودعت إلى نبذ العنف والسعي إلى حل سلمي.

BREAKING: Venezuelan National Guard vehicle runs over protesters in Caracas pic.twitter.com/TnfWwf7MeN

— BNO News (@BNONews) April 30, 2019

توتر قديم

في يناير الماضي، دخلت فنزويلا في أزمة سياسية حادة، بعدما أعلن «غوايدو» نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعدما اعتبرت المعارضة، أن فوز «مادورو» في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي «غير شرعي».

وسارعت الولايات المتحدة إلى دعم «غوايدو»، حيث قال الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، إنه يعترف به رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، وبعد أميركا اعترفت عشرات الدول بغوايدو رئيسًا، بينما رفضته دولًا أخرى، من بينهم تركيا وروسيا.

وبالفعل، لقيت هذه الخطة الجديدة التي أطلقتها المعارضة الفنزويلية، دعما من حلفاء أقوياء، واستحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، لكنها افتقرت إلى نتائج مقنعة.

وتَمثّل الجزء الأول من الاستراتيجية في السعي من أجل حشد الدعم الدولي، ولاقى غوايدو اعترافا به رئيسا مؤقتا من 50 دولة على الأقل، لكن هذا لم يرقَ إلى جذب أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193، ولا تزال قوى كبرى في مجلس الأمن، مثل روسيا والصين، ودول إقليمية فاعلة مثل تركيا، تأبى أن تدعمه.

وحتى مع وقوف القوى الغربية الرئيسية إلى جانبه، فإن زعيم المعارضة الفنزويلية الشاب، ما زال أمامه طريق طويل قبل أن يستطيع عزل مادورو، ونزع شرعيته على المستوى الدولي.

وبغض النظر عن النجاح الدولي الذي حققه أي من غوايدو أو مادورو، فإن المشكلة الأساسية هي الشرعية والقوة داخل بلدهما، فبخلاف السلطة التشريعية التي يقودها غوايدو، لا يعترف أي من الفروع الأربعة المتبقية (السلطات التنفيذية والقضائية والانتخابية والقوات المسلحة) به رئيسا مؤقتا.

أما الجزء الثاني من استراتيجية غوايدو، فيرتكز على إرسال مساعدات إنسانية إلى الفنزويليين عبر الحدود البرية مع كولومبيا والبرازيل، والبحرية مع بورتوريكو وجزيرة كوراساو في جنوب البحر الكاريبي.

وكان من المقرر دخول أكثر من 600 طن مساعدات، مقدمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وتشيلي في 23 فبراير الماضي، ورغم رفض حكومة مادورو، تم الإعلان مرارا وتكرارا أن هذه المساعدات ستدخل فنزويلا بأي وسيلة.

** المسافة بين الكلام والواقع

في 22 فبراير، عقد نائبان بالمعارضة الفنزويلية مؤتمرا صحفيا في مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا، وتحدثا عن كيفية عبور المساعدات الإنسانية للحدود.

وأعلن النائبان جابي أريلانو، وخوسيه مانويل أوليفاريس، حينها، تنظيم «احتجاج سلمي»، وأن المتظاهرين سوف يرتدون ملابس بيضاء، بهدف دعم دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات.

وبدا النائبان واثقين أن الحرس الوطني البوليفاري (الفنزويلي)، سوف يتنحى جانبا ويفتح ممرا لدخول المساعدات، في مواجهة هذا النوع من الثورة غير المسلحة.

وقالا أيضا إنه في كل جسر حدودي في كوكوتا، سيكون هناك نائب معارضة ينسق عملية دخول المساعدات لفتح أبواب فنزويلا أمامها.

وكان مئات الصحفيين على استعداد لتغطية هذا الزحف الإنساني السلمي في 23 فبراير، لكن الوضع على الأرض كان مختلفا تماما.

وبدلا من انتشار أشخاص غير مسلحين يرتدون ملابس بيضاء، وترأسهم شخصيات معارضة، شوهدت مجموعات من الشباب ذوي الوجوه المغطاة، وهم يرشقون الحجارة وزجاجات المولوتوف على الحرس الفنزويلي، الذي رد بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

واتضح على الفور أن الحدود لن تفتح كما هو مخطط له، فأي دولة يمكن أن تسمح بدخول مساعدات إنسانية في ظل هذه الظروف؟

ورغم إصرار غوايدو وحلفائه على أن حرس الحدود الفنزويلي قمع المتظاهرين المسالمين، وقامت العديد من وسائل الإعلام بترديد هذا القول، بعد أن كان على الأرض، يمكن القول إن حرس الحدود رد بأسلحة غير فتاكة على اعتداء ضد أراضيه، شأنه في ذلك شأن أي قوات مسلحة من أي دولة في العالم.

وخاضت المجموعات الشبابية معركة ضارية استمرت سبع ساعات، على جسري «سيمون بوليفار» و«دي باولا سانتاندر» الحدوديين. وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة الكولومبية، بمراقبة الأحداث بشكل هادئ، ولم تتدخل أبدا لمنع تحول هذا التدفق الإنساني إلى فوضى وعنف.

والسؤال: لماذا تسمح السلطات الكولومبية للشباب، والكثير منهم دون السن القانونية، بالمخاطرة بحياتهم ومهاجمة دولة مجاورة؟ لماذا ظلت السلطات هناك سلبية في حين أصيب متظاهرون وكان الغاز المسيل للدموع يُمطر أراضيها؟

وثمة قضية أخرى، هي وجود جماعات مسلحة مدنية فنزويلية، ولا يمكن إنكارها.

ومن المعروف جيدا أنها ارتكبت جرائم قتل، وحصلت على أسلحة من حكومة الرئيس السابق هوغو تشافيز، والهدف المعلن لتلك الجماعات، هو أنها تدافع عن الثورة البوليفارية.

وخلال تظاهرات 23 فبراير، ورغم عدم الإبلاغ عن أي حالة وفاة، نددت بعض الجهات بهذه الجماعات المسلحة وممارساتها على الجانب الفنزويلي.

** دور قادة المعارضة

وهناك أسئلة أخرى تثار لتحليل دور قادة المعارضة، ورغم تأكيدهم أنهم سيقومون بتنسيق دخول المساعدات، إلا أن بعضهم لم يظهر إلا في منتصف المعركة. فمن ناحية، لم يتمكن هؤلاء من السيطرة على المدنيين المتدفقين عبر الجسور، لمواجهة العنف مع الحراس الفنزويليين.

المساعدات الإنسانية الأمريكية تزيد حدة الصراع بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا. مواجهات بين الجيش وأنصار المعارضة ومادورو يقطع العلاقات مع كولومبيا..
إليكم آخر تطورات الأزمة الفنزويلية: pic.twitter.com/lEyXDWDiJj

— AJ+ عربي (@ajplusarabi) February 25, 2019

وعلى الجانب الآخر، شوهد بعض المنظمين الذين يرتدون سترات زرقاء يشجعون هؤلاء المتظاهرين، ويقدمون لهم أقنعة أو مواد للهجوم على خط الحدود، ألم يكن من المفترض أن يكون احتجاجا سلميا؟

في غضون ذلك، قفز غوايدو بعد أن عقد مؤتمرا صحفيا، ظهرا، على إحدى الشاحنات الـ 14 الواقفة على الحدود، ليتم تصويره من الصحفيين الذين يتبعونه في جميع أنحاء كوكوتا، ثم نزل واختفى حتى المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلا، لم يسبق لأحد أن رآه يقود تدفق المساعدات الإنسانية، أو يحاول منع ذلك من أن يصبح عملا عنيفا.

لذلك لم تكن هناك قيادة واضحة من شخصيات المعارضة الرئيسية الذين نسقوا العملية، ومن المستحيل ألا نتساءل كيف سمح غوايدو، الذي كان يحاول إظهار نفسه رئيسا مؤقتا، لمجموعة مدنيين بمهاجمة جيشه وأرضه؟

وبوجود مثل هذا الكم من الإعلام الكولومبي والدولي حوله، ألم يكن من الأحرى أن يظهر سلميته أمام جنوده أثناء طلبه السماح بدخول المساعدات إلى بلاده؟ كانت هذه هي الصورة التي توقع كثيرون رؤيتها.

** المساعدات الإنسانية

أحد النقاشات الرئيسية التي أثيرت، هي ما إذا كانت أطنان المساعدات التي تم إرسالها إلى فنزويلا هي بالفعل «إنسانية».

وإذا نظرنا إليها من القانون الإنساني الدولي، يجب أن تتوافق هذه المساعدات مع مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. يجب أن يكون لها هدف إنساني حصري، ودراسة مسبقة للاحتياجات المحددة، وكيف سيتم الوفاء بها.

لم يكن هذا هو الحال، حتى لجنة الصليب الأحمر الدولية، والأمم المتحدة، رفضتا المشاركة في عملية 23 فبراير، وأشارتا إلى أنه لا يمكن وصفها بأنها «إنسانية»، بسبب «محتواها السياسي للغاية».

على الأرض، كانت هذه العملية بعيدة كل البعد عن كونها بادرة إنسانية حقيقية، تهدف إلى مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا، وكانت مجرد استعراض أمام وسائل الإعلام العالمية، هدفه نزع الشرعية عن مادورو.

صورة للمساعدات الإنسانية الأمريكية التي أرسلت الى #فنزويلا قام بإحراقها جيش #مادورو …إلا أنها ضمن الاستراتيجية الأمريكية لتعرية مادورو أمام المجتمع الدولي…بالتالي ستنتصر إرادة الشعب الفنزويلي. pic.twitter.com/btKq9A0LRp

— Moh_Alzoubi (@Moh_alzoubi89) February 25, 2019

وإذا كان الهدف مساعدة ملايين الفنزويليين الذين يعانون الجوع بسبب نقص الغذاء والتضخم الشديد، أو المرضى الذين يفتقرون إلى الأدوية، كان يمكن القيام بعملية إنسانية بطرق أخرى ودون مواجهات عنيفة.

وفي الواقع، رغم أن مادورو يرفض الاعتراف بأزمات إنسانية في بلاده، ولا يريد فتح ممرات إنسانية، إلا أن العديد من المنظمات ترسل باستمرار مساعدات إلى فنزويلا عبر طرق مختلفة، وتحافظ على عدم الكشف عن هويتها، وتضمن وصول منتجات معينة إلى أولئك الذين يحتاجون إليها.

** انشقاق الجنود الفنزويليين

إذا كان هناك انتصار محتمل في هذه المعركة ضد مادورو، فهو انشقاق عدد من الجنود الفنزويليين عن النظام، وعبورهم الحدود باتجاه كولومبيا طلبا للحماية.

وفي هذا الشأن، كرر قادة المعارضة دعوة الجنود إلى وضع أنفسهم في «الجانب الصحيح من التاريخ».

وخلال الفترة بين 23 و27 فبراير، كان هناك ما لا يقل عن 570 ضابطا انشقوا عن الجيش، وفقا لسلطات الهجرة الكولومبية.

لكن هذا الرقم لا يمثل حتى 1 في المائة من الهيكل العسكري للقوات المسلحة البوليفارية الوطنية، التي لديها بين «150 ألف مقاتل نشط»، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

قد ترسل هذه القرارات الفردية بعض الرسائل إلى مادورو، لكن حتى الآن، لا تشكك في الموقف المؤسسي للقوات المسلحة التي لا تزال إلى جانبه، ولم تتورط في انقلاب عسكري، وما يترتب على ذلك من تغيير النظام، وهو الأمر الذي كان ينتظره غوايدو وحلفاؤه.

غير أن الأزمة الأخيرة في فنزويلا أنعشت آمال إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث رجحت الرباط كفة زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه «رئيسا مؤقتا» للبلاد، اختارتبسبب تصريح الأخير الداعم للمغرب في قضية الصحراء.

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا بعد إعلان «غوايدو»، وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ«غوايدو»، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، تبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا.

وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الحالي نيكلاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وفي 29 من الشهر نفسه، أعلن المغرب دعمه «لكل التدابير المتخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي للديمقراطية والتغيير»، خلال اتصال هاتفي بين ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، وغوايدو، الذي يسعى لحشد الدعم الدولي لصالحه.

وأعرب غوايدو، عن رغبته في إعادة العلاقات بين كراكاس والرباط التي أغلقت في 2009 سفارتها بفنزويلا، بسبب ما أسمته «العداء المتزايد للسلطات الفنزويلية من الوحدة الترابية للمملكة ولدعمها البوليساريو».

وبعد الاتصال الذي جمع غوايدو وبوريطة، أعلنت الحكومة المغربية، على لسان الناطق باسمها مصطفى الخلفي، أن موقفها من الأزمة السياسية الحالية في فنزويلا، يحدده الموقف من قضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة «البوليساريو».

وفي 21 فبراير الماضي، أعرب كالوس سكول، الممثل الدبلوماسي في بيرو لزعيم المعارضة، عن شكر الشعب الفنزويلي لدعم المغرب، باعتباره أول بلد عربي وإفريقي يقدم دعمه لغوايدو.

جاء ذلك حسب موقع 360 المغربي (المقرب من دوائر القرار)، عقب استقبال «يوسف بلا»، سفير المغرب بمقر سفارة المملكة بالعاصمة البيروفية ليما، كالوس سكول.

ويعتبر هذا اللقاء الدبلوماسي الأول من من نوعه، منذ المحادثة الهاتفية بين غوايدو وبوريطة.

وشدد الدبلوماسي الفنزويلي على «استعداد الحكومة المؤقتة للعمل من أجل إحياء علاقات الصداقة التقليدية مع المغرب، التي تأثرت سلباً بتدخل نظام مادورو في قضية الوحدة الترابية للمملكة (إقليم الصحراء)».

**لحظة ترقب

ويرى سعيد الصديقي، الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي المغربي، أن علاقات بلاده مع كاراكاس تعيش «حالة من الانتظار نظرا للغموض الذي يكتنف الوضع السياسي داخل فنزويلا».

وأكد الصديقي في تصريح صحفي أن «التوتر كان السمة الغالبة على هذه العلاقات في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز وخلفه نيكولاس مادورو بلغت حد القطيعة والعداء».

ولفت الصديقي أن الدبلوماسية الفنزويلية «لم تكتف بإعلان مواقف معادية لمغربية الصحراء، بل أيضا كانت دائما ضده في منتديات ومنظمات دولية مثل ما حدث خلال 2015 و2016 عندما كانت فنزويلا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي».

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس «نحن في مرحلة انتظار لما ستسفر عنه حركة التغيير السياسي بقيادة خوان غوايدو».

واعتبر أن أي «تغيير سياسي داخل فنزويلا سينظر إليه المغرب بنظرة تفاؤل» من منظور مغربي.

وحسب الصديقي فإنه «في جميع الأحوال سيكون المغرب من المستفيدين من هذا التغيير نظرا للاختلاف الكبير الذي كان بين البلدين في مرحلة تشافيز ومادورو».

واستدرك قائلا: «لكن الدبلوماسية المغربية كانت دائما واقعية فهي لن تنتظر فنزويلا حتى يحدث فيها تغيير سياسي كبير وهي لا تنتظر أن تغير موقفها جذريا من قضية الصحراء».

**تحييد فنزويلا من ملف الصحراء

قال الصديقي إن بلاده تطمح إلى «تحييد فنزويلا من ملف الصحراء وجعل موقفها محايدا ومساندا لمسار الحل السلمي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة».

وأوضح أن «هذا الهدف هو ما كان يقوم به المغرب تجاه الدول التي كانت تعترف بالبوليساريو».

وشدد الصديقي أن المغرب كان يسعى في البداية إلى تحديد الدول المساندة لجبهة البوليساريو و «إقناعها بسحب الاعتراف ودعم الحل السلمي، حتى وإن لم يصل الأمر إلى الاعتراف بمغربية الصحراء».

وأبرز المتحدث ذاته أن ما يلوح في الأفق حول إمكانية أن تتوطد العلاقات بين البلدين إذا ما استطاع غوايدو الانتصار في هذه المعركة السياسية، يبقى غير مضمون.

ولفت أن المغرب لم يقم بأي عمل يمكن أن يفهم منه أنه مبادر في مساندة غوايدو، وأن الاتصال الذي جرى بين زعيم المعارضة ووزير الخارجية المغربي جاء بمبادرة من غوايدو.

واعتبر الصديقي أن الموقف الذي عبرت عنه الرباط إزاء القضية الفنزويلية يؤكد أن المغرب «في حالة انتظار لما ستسفر عنه حركة التغيير السياسي وما هي مواقف القوى التي ستكون بجانب غوايدو».

من جهته، أكد محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي والأستاذ بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة (شمال)، أن «البراغماتية والمصالح هي التي تتحكم في المواقف والعلاقات الدولية».

وأفاد بوخبزة أن موقف فنزويلا من قضية الصحراء «لم يكن مقبولا وغير مبني على موقف تراعي مصالح كاراكاس».

وأوضح أن «المغرب يتعامل بنوع من الاستمرارية في الموقف ووضع الخطوط الحمراء في العلاقات والسياسات الخارجية على رأسها قضية الوحدة الترابية».

وأضاف بوخبزة «عندما يتم المساس بهذا الملف يكون من الطبيعي والعادي أن ينتفض المغرب ويتخذ موقفا من الأنظمة وليس من الدول، ومع تشافيز كان هناك عداء معلن للوحدة الترابية للمغرب».

وتابع «رغم الأزمة التي تعيشها فنزويلا تبقى الأمور غير واضحة والمغرب لم يتسرع بالاعتراف بغوايدو كرئيس عكس ما فعلت بعض الدول التي أعلنت اعترافها مباشرة به».

وقررت المغرب خلال يناير 2009، إغلاق السفارة المغربية في فنزويلا، بسبب ما أسمته الرباط «العداء المتزايد للسلطات الفنزويلية منالوحدة الترابية للمملكة ولدعمها البوليساريو».

وبدأت قضية «الصحراء» عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و«البوليساريو» إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب «البوليساريو» بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له؛ إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.