وجاء في بيان مشترك أعقب الاجتماع “اتفقنا على أن قطاع الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة، يعد أساسا صلبا للتعاون في المنطقة”.

ويجري الاحتلال بالفعل عمليات استكشاف لاحتياطات غاز بحرية بينما تملك قبرص ثروات في مصادر الطاقة ما زالت لم تُستخرج.

وأفاد القادة بأنهم يسعون لدعم “التضافر في مجال الطاقة” على غرار تأسيس مشروع ربط كهربائي بين البلدان الثلاثة وأنبوب غاز طبيعي محتمل، وفق البيان المشترك.

وأضاف البيان “أكّدنا على المصلحة المشتركة في ما يتعلّق بتعزيز آفاق مرور يمكن الوثوق به للطاقة من حوض شرق المتوسط إلى أوروبا”.

ولفت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن الاحتلال وقبرص تعملان على تصدير احتياطات الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر الجزيرة.

وقال نتنياهو “ننظر في إمكان التعاون في هذا المجال وأعتقد أنه سيتم اتّخاذ هذه القرارات في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ثلاثة أشهر هي المدة الأقرب على الأرجح”.

تشارك قبرص واليونان والاحتلال أيضا في بناء أطول وأعمق كابل تحت البحر تبلغ قدرته 2000 ميغاواط يُطلق عليه “يوروآسيا إنتركونيكتر” يربط شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة بالبر الرئيسي الأوروبي.

وتفكّر قبرص في بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في البحر من الاحتلال إليها حيث سيُستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء أو يتم تسييله ليُنقل لاحقا على متن سفن.

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة «قبرص» شرق البحر المتوسط، شعر به سكان القاهرة الكبرى.

وبلغ عمق الزلزال 5.06 كيلومترات عن سطح البحر، ومركزه يقرب من قضاء «أنامور» التابع لولاية مرسين التركية مسافة 134 كيلومترا.

وشعر بالزلزال إلى جانب جزيرة قبرص، سكان ولايات أنطاليا ومرسين وهطاي وأضنة وإسبارطة وبوردور وقونية التركية.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل «سجلت حدوث هزة أرضية فجر الثلاثاء، شعر بها بعض المواطنين».

وأضاف المعهد في بيان أن «الهزة الأرضية على بعد 415 كم من دمياط، وبقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر».

وأشار إلى أن “إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 35.15 شمالاً، وخط طول 31.94 شرقاً، وعلى عمق 60 كيلومترا”.

كما شعر بالهزة الأرضية، وفق موقع «عرب 48» العديد من سكان فلسطين المحتلة في مناطق بئر السبع والقدس ونهاريا وبيتح تكفا وحيفا ورحوفوت.

وقالت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية إن «إسرائيل» ستقوم بحلول نهاية العام الحالي بتوقع اتفاقية هي الأولى من نوعها مع اليونان وقبرص لبناء كابل طاقة بحري سيتم توصيله بشبكة الكهرباء الأوروبية، وتقدر تكلفة المشروع بـ 3.1 مليار شيكل «890 مليون دولار».

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إجراء الاتصال عبر كابل طاقة بحري يبلغ طوله 1750 كم وعلى عمق يصل إلى 3 كم، ويسمح الاتصال عبر قبرص واليونان بنقل ما يصل إلى 1000 ميجاواط وبعد ذلك ستتضاعف طاقته، وسيكتمل المشروع نهائيا بحلول عام 2024.

ويعد هذا التعاون الثاني في مجال البنية التحتية بين الاحتلال واليونان، بعد مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي شرق المتوسط الذي تم التوقيع عليه في أثينا في يناير الماضي، والذي سيربط حقلي ليفياثان وأفروديت في قبرص باليونان ومن هناك إلى أجزاء أخرى من أوروبا.

وتقول وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الإتفاق الذي تبرمه تل أبيب مع دول أوروبا يعد مصلحة جيوسياسية وسياسية في الاتصال بالشبكة الأوروبية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المشروع سيعمل على تعزيز الأمن وازدهار الطاقة الإقليمي، وهو عنصر مهم في التعاون الاستراتيجي بين مختلف الأطراف.

وجنبًا إلى جنب مع خط أنابيب الغاز شرق المتوسط​​، سيعمل الكبل الكهربائي على تسريع تطوير الطاقة في ممر حوض شرق البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية «حامي أقصوي»، الإثنين، إن استنجاد اليونان وقبرص الرومية بجهات فاعلة غير إقليمية وليس لها صلة بالموضوع، عوضا عن التحاور مع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لا يمكن أن ينتج إلا عن «منطق استعماري وانتدابي».

وأضاف أقصوي أن «البيان الصادر مثال نموذجي على نفاق مجموعة من الدول التي تسعى للفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي من خلال السياسات التي تتبعها، ولا ترى بأسا في ترك آمال الشعوب بالديمقراطية ضحية لعدوان الديكتاتوريين الانقلابيين الوحشي، ولكنها تبدأ بالهذيان عندما تقوم تركيا بإفشال مخططاتهم».

وأشار إلى أن «الخطوات التي أقدمت عليها تركيا لحماية مصالحها المشروعة على أساس القانون الدولي، لا يمكن القبول بحرفها لأسباب باطلة وغير قانونية».

ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مصر، حيث فضلت القاهرة التخلي عن حقوق الشعب المصري بدلا من حماية مصالحه.

وأضاف: «ما جمع الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لها أي علاقة بشرق المتوسط، مع تلك الدول هو عداء تركيا فقط فسجلها الإجرامي ضد تركيا وليبيا واضح للعيان».

واستدرك بالقول «مع توجيه ضربة قوية لآمال فرنسا في إنشاء دويلة إرهابية في شمال سوريا من خلال عملية نبع السلام التي قادتها تركيا، يبدو أنها(فرنسا) سلّمت نفسها في تلك الحالة المزاجية لتحالف الشر الذي أنشئ ضد أنقرة».

ودعا أقصوي جميع هذه الدول للتصرف بعقلانية وبما يتوافق مع القوانين الدولية، موضحا أن السلام في المنطقة لا يتحقق عبر تحالفات الشر، وإنما عن طريق تعاون وحوار حقيقي وصادق.

وكانت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص الرومية وفرنسا، قد دعت ببيانها المشترك، الأطراف في ليبيا إلى «الالتزام بهدنة»، دون التطرق إلى هجمات ميلشيات اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» تجاه المدنيين تعويضا عن الهزائم التي تتلقاها على يد قوات الحكومة الليبية.

وزعم البيان أن «أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص، وأن تلك الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي».

وزعمت تلك الدول أن «مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي».

وقال بيان الخارجية إن وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا بالإضافة إلى نظيرهم من دولة الإمارات، عقدوا اجتماعا عن بعد، في إطار صيغة «3 + 1»، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وأعرب الوزراء في بيانهم المشترك عن «بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط».

وندد الوزراء بما اسموه «التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وأضاف البيان، هي «المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص».

و​طالب الوزراء تركيا بـ «الاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط».

وأعاد البيان المشترك التأكيد على «أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

وأعرب الوزراء عن «أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين».

وأدان الوزراء «التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا».

وطالب الوزراء الأطراف الليبية بـ «التزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».