جاء ذلك خلال خطابه في سلسلة من الندوات عبر الإنترنت نظمتها سفارتا إسلام آباد لدى واشنطن، وأوسلو، والمفوضية العليا الباكستانية في كل من لندن، وأوتاوا.

وأوضح مسعود خان أن شعب باكستان وجامو وكشمير سيرحب بوساطة طرف ثالث من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي لقضية كشمير، مشيرا إلى إمكانية ترشيح بايدن لأي شخصية موثوقة لها تأثير عالمي للاضطلاع بهذا الدور.

وقال: «يمكن للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تعيين رجل ذي تأثير عالمي للقيام بدور الوسيط، وإشراك جميع أطراف النزاع”، مؤكدا أن: “أي وساطة يجب أن تشمل الشعب الكشميري كطرف أساسي في العملية».

كما ناشد مسعود خان، الرئيس الأميركي توجيه مندوب بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة للقيام بدوره في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، بحسب المصدر نفسه.

وأشار إلى أن فوز بايدن ونائبته كاميلا هاريس، قد خلق بصيص أمل لشعب كشمير المضطهد، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة معارضتها لما تقوم به الهند من أعمال وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة المتنازع عليها.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم «آزاد كشمير»، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه «جامو وكشمير».

وأضاف خان، في بيان، أن : «الهند تتبع سياسة مدروسة لتحويل أراضي إقليم جامو وكشمير المحتل، إلى مستعمرة هندية بشكل كامل».

وأوضح أن: «الهند سرّعت عملية نقل 25 فدانا من الأراضي الزراعية، إلى مسؤولين عسكريين سابقين، لبدء بناء المستوطنات العسكرية».

وأدان خان ما تفعله الهند في أراضي كشمير، وأشار إلى المستعمرة بأنها «أول مستعمرة عسكرية من أجل أفراد الجيش المتقاعدين الذين قاموا بذبح الكشميرين».

وجاء بيان رئيس إقليم كشمير، بعدما أفادت تقارير بأن السلطات المحلية في الإقليم الخاضع لسيطرة القوات الهندية، كشفت عن استخدام 25 فدان من منطقة بودجام لإنشاء أول مستعمرة للجنود في كشمير.

ونقل موقع “ذا برينت” الهندي تصريحا لمسؤول هندي، لم يذكر اسمه، قال فيه، إن «المستعمرة يتم بناؤها في الأصل لتوفير مرافق سكنية لعناصر الجيش المتقاعدين، وأسرهم المنتمين إلى إقليم كشمير، ومن أجل أرامل وعائلات أفراد القوات المسلحة المتوفيين أيضا».

وأضاف المسؤول الهندي أن: «ما يتم تداوله بأن الحكومة تريد جلب قوات من الخارج وتوطينهم في إقليم كشمير، هو كلام غير صحيح، وأن المنشآت التي يتم بناؤها هي من أجل الجنود السابقين الذين ينتمون إلى إقليم جامو وكشمير».

وذكر التقرير أن الهند بدأت بتعجيل عملية تحويل الأراضي إلى مستعمرات في أكتوبر.

وحذر سيد عبد الله جيلاني، أحد قادة «تحالف جميع الأحزاب الكشميرية للحرية»، الحكومة الهندية من «توطين رجال الجيش الهنود المتقاعدين في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه».

وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت 3 حروب بينهما، في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.

ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، في ظل حكم السلطات الهندية، حسب جهات حقوقية.

ويطلق اسم «جامو وكشمير» على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره «احتلالا هنديا» لمناطقها.

وشرعت الشرطة الهندية في استخدام تقنيات حديثة للتعرف على الوجه لرصد المتظاهرين من خلال الفيديوهات المصورة للاحتجاجات تمهيدا لملاحقتهم، وفقا لصحيفة إنديان إكسربيس

وحذرت الصحيفة في تقريرها من تبني الحكومة الهندية للسياسات القمعية، ضد المعترضين على القانون الذي يجيز لغير المسلمين من ثلاث دول مجاورة الحصول على الجنسية الهندية.

وبررت الحكومة قمعها للحراك الرافض للقانون بأن سياساتها الصارمة أنهت الاضطرابات في البلاد، بالرغم من الأضرار المادية.

وطالبت الحكومة الهندية أكثر من 200 شخص بدفع ملايين الروبيات، كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بولاية أوتار براديش جراء التظاهر.

وظهر ضابط كبير بشرطة  ولاية أوتار براديش في فيديو حقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل، قائلا لأحد المتظاهرين  “اذهب لباكستان إذا كنت لا تريد العيش هنا”.

وتعتبر ولاية أوتار براديش هي الكبرى في الهند من حيث عدد السكان، و شهدت مقتل  19 متظاهرا، منذ بدء الاحتجاجات قبل أسابيع، كما سقط ضحايا في ولايات أخرى، ليصل عدد القتلى إلى 25 شخصا.

وأضاف البيان أن اليوم ذاته شهد أيضا إطلاق نار عبر الحدود في منطقة «حاجي بير» (قرب خط الهدنة الفاصل بين شطري كشمير)، وصفه الجيش الباكستاني بأنه «انتهاك غير مبرر لاتفاق وقف إطلاق النار» بين الدولتين.

من جهتها، أعلنت الهند، عبر المتحدث باسم الجيش، «راجيش كاليا»، أن «جنديا هنديا قتل عندما استهدفت القوات الباكستانية مواقع للجيش في رامبور، في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير»، وأضاف أنّ القوات الهندية فتحت النار ردا على الهجوم الباكستاني.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم «آزاد كشمير»، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم «جامو وكشمير».

وأشارت الصحيفة، في مقال نشرته للكاتب آزاد عيسى وترجمته «عربي21»، أن «الأسبوع الماضي أجاز البرلمان الهندي قانونا يستثني بشكل قطعي المهاجرين واللاجئين المسلمين الذين يعيشون في الهند من الحصول على حق المواطنة».

وأشارت إلى أن الحكومة الهندية تمضي في تنفيذ خطتها لتحقيق حلم طالما راود القائمين على الحزب الحاكم، بإقامة ما يسمى دولة ديمقراطية هندوسية، مضيفة أنه «بموجب قانون المواطنة المعدل، ستكون المواطنة في هذه الهند الجديدة قائمة على الانتماء الديني».

** قانون المواطنة

ووقع الرئيس الهندي على ما يسمى قانون المواطنة المعدل، والذي صدر بالتزامن مع مبادرة حكومية على مستوى البلاد قاطبة أطلق عليها السجل القومي للمواطنين بهدف تحديد من هم المواطنون الشرعيون، وهذا يعني أن حكومة حزب “بي جيه بيه” قد مضت في تنفيذ خطتها لتحقيق حلم طالما راود القائمين عليه بإقامة ما يسمى دولة ديمقراطية هندوسية.

وقالت الحكومة الهندية إن القانون جاء سعيا لحماية أتباع طوائف الهندوس والسيخ والمسيحيين والباريسيين والبوذيين والجينيين القادمين من الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش والذين وفدوا على الهند بحثا عن ملاذ آمن بعد تعرضهم للاضطهاد الديني.

ويرى خبراء القانون أن استثناء مسلمي الروهينجا من ميانمار والتاميل من سريلانكا أو حتى الأقليات المسلمة من الباكستان وبنجلاديش وأفغانستان – والذين هرب كثيرون منهم إلى الهند بحجة الاضطهاد الديني – يشير إلى أن القانون إنما صمم لتحقيق غاية مختلفة تماماً: ألا وهو تكريس وضع المسلمين كمواطنين من الدرجة الثانية.

وانطلقت الاحتجاجات في أنحاء الهند خلال الأسبوع الماضي، بعد إقرار البرلمان للقانون، إلا أن المتظاهرين كانت لهم تظلمات مختلفة.

في ولاية آسام الشمالية، خرج الآلاف إلى الشوارع ليعبروا عن قناعتهم بأن القانون سيعني تجنيس الهندوسيين القادمين من بنغلاديش، الأمر الذي سينجر عنه إحداث تبدل في الهوية الثقافية للدولة.

وفي المدن الأخرى، تركزت الاحتجاجات على الجانب المجتمعي من التشريع الجديد، وذلك أنه يضع الهند بشكل حاسم على الطريق نحو إقامة الدولة الهندوسية.

وكان القمع الذي مارسته الدولة بحق المتظاهرين ممنهجا، حيث قطعت جميع خدمات الإنترنيت بشكل كامل في ثلاث ولايات، بينما تعرضت ولايتان أخريان لقطع جزئي، يضاف إلى ذلك الحصار التام على وسائل الاتصال والتواصل في كشمير مما يعني حرمان ما يقرب من ستين مليون إنسان من خدمات الإنترنت.

وبعد ذلك أطلقوا العنان للشرطة لكي تسحق الاحتجاجات، فاقتحموا الجامعات واعتدوا بالضرب على المتظاهرين ومارسوا بحقهم التهديد والتخويف، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب في واحدة من الجامعات داخل العاصمة. أما في آسام، فقد أطلقوا على المتظاهرين العيارات النارية الحية.

** كشمير

في شهر أغسطس من هذا العام، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 والمادة 35 أ من الدستور، وأنهت فعليا وضع كشمير كمنطقة تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. تم إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى داخل الولاية التي فرض عليها الحصار وقطعت عنها الاتصالات.

ألقي القبض على الفتيان، وبعضهم لم يتجاوز الرابعة عشرة، وزج بهم في السجن دون توجيه تهم لهم. وبعضهم أرسلوا إلى ولايات تبعد آلاف الكيلومترات عن بيوتهم دونما إشعار أو أي إخطار لذويهم.

مازال مدى ومستوى التوحش الذي مورس ضد الناس في كشمير مجهولاً لأن خدمات الإنترنت مقطوعة منذ خمسة شهور ولا تزال كذلك منذ ذلك الحين، بل وحتى خدمة الرسائل النصية لم تعد متاحة في كشمير.

قامت الحكومة بعد ذلك في شهر أغسطس بنشر قائمة السجل القومي للمواطنين بهدف التمييز بين المواطنين والدخلاء في ولاية آسام الشمالية. استثني من السجل ما يقرب من مليوني إنسان، مما حولهم بجرة قلم إلى «بدون» وما لبثوا جميعاً أن احتجزوا في معسكرات اعتقال جماعية.

** حلفاء الاحتلال

على الرغم من أن مشروع توحيد الهند العتيقة – والتي تشمل الباكستان وكشمير وبنغلاديش – مشروع قديم ويعود إلى عقود مضت، إلا أن اليمين الهندوسي لم يلبث أن دبت به الحياة بسبب الشراكة التي أبرمها مودي مع الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ عام 2014 وعلاقة الهند بالاحتلال في أوجها، حتى غدت الهند أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية.

كما يتم استحضار الوسائل والأدوات الإسرائيلية وتكرارها في قضايا الأمن وتبرير التوحش، وفي تكريس احتلال كشمير، والحديث عن مستوطنات لا يسكنها إلا الهندوس على نمط المستوطنات التي لا يقطنها سوى اليهود داخل الضفة الغربية.

ولذلك فإن القانون المعدل للمواطنة الذي يقيم حقوق المواطنة على أساس الانتماء الديني ما هو سوى صدى لقانون العودة الإسرائيلي الذي يسمح لليهود من مختلف أنحاء العالم بالحصول على المواطنة الإسرائيلية.

تقوم الهند الآن بتشييد دولة هندوسية، وبات المسلمون فيها غير مرحب بهم، وما هي سوى مسألة وقت قبل أن تتعرض الأقليات الأخرى لما يتعرض له المسلمون اليوم.

قتل شخص وأصيب 25 آخرين، اليوم الإثنين، في هجوم بقنبلة يدوية استهدف سوقًا مزدحمًا، في «ساريناغار»، المدينة الرئيسية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم «جامو وكشمير»، المتنازع عليه مع باكستان.

وقالت شرطة المدينة إنّ القتيل «بائع متجول من ولاية أوتار براديش، شمالي الهند»، حسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية.

وأضافت الشرطة أن منفذ الهجوم «استهدف الباعة الجائلين، ولاذ بالفرار، ومازال مجهولًا للسلطات حتى الآن».

وجاء الهجوم بعد أسبوع من إصابة 20 شخصًا، إثر تفجير مسلحين قنبلة بمحطة للحافلات في بلدة «سوبور»، شمال غربي «كشمير».

وفي 5 أغسطس الماضي، أعلنت الهند إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح ولاية «جامو كشمير» استقلالًا ذاتيًا منذ أكثر من نصف قرن، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية.

وعلى إثر إلغاء المادة فرضت الهند، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من «كشمير» جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره «احتلالًا هنديا» لمناطقها.